التمويل العقاري في مصر يقفز إلى 16.6 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من 2025
كشفت بيانات رسمية حديثة، عن نمو عقود التمويل العقاري في السوق المصرية بما يقرب من 85% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي.
ووفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فقد بلغ عدد عقود التمويل العقاري نحو 6807 عقدًا بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقابل 3690 عقدًا بقيمة 7.013 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة نمو بلغت نحو 84.5% في عدد العقود، 136.4% في قيمة العقود.
وبلغ إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري 909 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 1.654 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض 45.1%.
البيانات أشارت إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقاري لدى الشركات بلغت 43.2 مليار جنيه بنهاية مايو 2025 مقارنة بمبلغ 24.4 مليار جنيه في مايو عام 2024.
وذكرت الهيئة، في تقريرها لشهر أبريل، أن شركات التمويل العقاري وقعت عقدًا لشريحة الداخل أكبر من 2500-3500 جنيه بقيمة 0.045 مليون جنيه، ووقعت شركات التمويل العقاري 6806 عقدًا لشريحة الدخل أكبر من 3500 جنيه بقيمة 16.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 مقارنة مع 3555 عقدًا بقيمة 7 مليارات جنيه.
بالنسبة للتأجير التمويلى، بلغت عدد العقود 926 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2025 بقيمة 68.5 مليار جنيه مقابل 681 عقدًا بقيمة 42.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 36% في عدد العقود، وبنسبة زيادة 61% في قيمة العقود.
أما بالنسبة لنشاط التخصيم، فقد بلغ حجم الأرصدة المدينة 41.6 مليار جنيه لعدد 743 شركة محلية في نهاية مايو عام 2025 مقابل 20.4 مليار جنيه لعدد 586 عميل خلال الشهر ذاته العام الماضي بنسبة نمو 104.3% في حجم الأرصدة، و26.8% في عدد الشركات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
ميادة سيف تكتب : حصاد قمة البريكس 2025
بعد انتهاء فعاليات الدورة السابعة عشرة لقمة تجمع بريكس ، تحت شعار 'تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل حوكمة أكثر شمولاً واستدامة' وما حققته من مكاسب اقتصادية وسياسية واستراتيجية لمصر من هذه العضوية الجديدة. تم توقيع عدد من الاتفاقيات الهامة بين مصر و دوله الصين الشعبية، خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى القاهرة امس لبدء مرحلة جديدة من التعاون في مختلف المجالات بين الدولتين . ومن اهمها : 1- مبادلة الديون بين مصر والصين: يعتبر هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، ويمثل خطوة هامة نحو إعادة هيكلة النظام المالي العالمي وتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، كما أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية وتهدف مصر من هذه المبادرة إلى الاستفادة من تجارب الصين الرائدة والناجحة في مجال مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى. 2- منحة لدراسات الجدوى للمشروع الوطني لتطوير منظومة الأطراف الصناعية: تم توقيع منحة بقيمة 1.52 مليون يوان صيني لإجراء دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع الوطني لتطوير منظومة الأطراف الصناعية في مصر ويهدف هذا المشروع إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا لصناعة وتوزيع الأطراف الصناعية، وتوفير أجهزة تعويضية ذات مواصفات دولية لذوي الإعاقة. 3- منحة لإنشاء معمل السلامة الحيوية (المستوى الثالث): تم توقيع الخطابات المتبادلة الخاصة بإنشاء معمل للسلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر ليهدف هذا المعمل إلى تعزيز قدرات مصر في مكافحة الأمراض شديدة الخطورة مثل فيروس كوفيد-19، وتطوير تقنيات التشخيص والاحتواء اللازمة. 4- مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي وإطلاق أول استراتيجية تعاون إنمائي بين مصر والصين 2025-2029: تم توقيع هذه المذكرة بهدف وضع إطار استراتيجي للتعاون الإنمائي بين البلدين خلال السنوات الخمس القادمة وتتوافق هذه الاستراتيجية مع رؤية مصر 2030 ومبادرة التنمية العالمية التي أطلقتها الصين وتركز الاستراتيجية على عدة مجالات ذات أولوية، تشمل: الرعاية الصحية: تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: دعم تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر. دعم الصناعات الحيوية والتصنيع المحلي: تعزيز التعاون في تطوير الصناعات الحيوية ودعم جهود التصنيع المحلي في مصر. تنمية الموارد البشرية: تبادل الخبرات والبرامج في مجال التدريب وتنمية قدرات الكوادر المصرية. 5. اتفاقية لتنمية الموارد البشرية: بالإضافة إلى ما سبق، تم توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تنمية الموارد البشرية، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية في مختلف القطاعات. لقد جاءت قمة بريكس 2025 في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، حيث تسعى جاهدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتنويع شراكاتها الدولية، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي. انعكاسات قمة بريكس 2025 على مصر: تمثل مشاركة مصر في قمة بريكس 2025 محطة هامة في مسيرة تعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية ويمكن تحديد أبرز الانعكاسات المحتملة للقمة على مصر فيما يلي: 1. تعزيز قيمة الجنيه المصري: أن عضوية مصر في بريكس، والتوجه نحو استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري، يمكن أن يساهم في ارتفاع قيمه الجنيه المصري وتقليل الضغط على الدولار الأمريكي فالتعامل باليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية وغيرها من عملات الدول الأعضاء في جزء من المعاملات التجارية سيقلل من الحاجة إلى الدولار، وبالتالي يخفف من الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي. 2. تنويع مصادر التمويل: تتيح عضوية مصر في بنك التنمية الجديد فرصة الحصول على تمويل ميسر لمشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة في مجالات الطاقة والنقل والبنية الرقمية ويعد هذا التنويع في مصادر التمويل أمراً حيوياً لمصر في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. 3. تسهيل التبادل التجاري: تفتح عضوية مصر في بريكس آفاقاً واسعة لتعزيز التبادل التجاري مع أسواق ضخمة مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى الأعضاء الجدد ومن المتوقع أن يساهم ذلك في زيادة الصادرات المصرية وتنويعها، وتقليل عجز الميزان التجاري وقد دعت مصر خلال القمة إلى الإسراع في تمكين التسويات المالية بالعملات المحلية لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء. 4. جذب الاستثمارات: تعتبر دول بريكس أسواقاً واعدة للاستثمارات، ومن المتوقع أن تجذب عضوية مصر في المجموعة مزيداً من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، مثل التكنولوجيا والطاقة والزراعة والصناعة. وقد شهدت القمة مباحثات بين الجانب المصري وعدد من قادة الدول الأعضاء حول فرص الاستثمار المتاحة. 5-تعزيز الدور الإقليمي والدولي: تساهم عضوية مصر في بريكس في تعزيز دورها الإقليمي والدولي كدولة فاعلة في المحافل الدولية وتمنحها هذه العضوية منصة هامة للتعبير عن مواقفها تجاه القضايا العالمية المختلفة، والتنسيق مع الدول الأعضاء الأخرى في القضايا ذات الاهتمام المشترك كما تعزز هذه المشاركة من ثقل مصر السياسي والاقتصادي على المستوى الدولي. 6. دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة: يمكن لعضوية مصر في بريكس أن تدعم جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة المتعلق بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق، من خلال رفع قدرات الإنتاج المحلي وزيادة فرص التوظيف كما يمكن أن تساهم في تحقيق الهدف بالارتقاء الصناعة والابتكار والبنية التحتية عبر جذب استثمارات بريكس الضخمة في هذه المجالات.
أخبار السياحة
منذ 7 ساعات
- أخبار السياحة
تغير سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 في مصر
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 في مصر، قبل منتصف اليوم، بنحو 35 جنيهًا لعيار 21، وذلك مقارنة بمستوى الأسعار النهائية لأعيرة الذهب ختام يوم أمس الخميس، متأثرا بتراجع أوقية الذهب عالميا. أسعار جنيه الذهب اليوم في مصر بلغت أسعار جنيه الذهب اليوم عيار 21، في محلات الصاغة، 37040 جنيهًا، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21. أسعار الذهب اليوم فى مصر بلغت أسعار الذهب اليوم في مصر كالآتي: سجل أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5291 جنيها، وحقق أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4630 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3968 جنيها، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 3086 جنيها. أسعار الذهب اليوم في مصر- شراء سجلت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 5262 جنيهًا، وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 21 نحو 4605 جنيهات، وحققت أسعار جرام الذهب عيار 18 نحو 3947 جنيهًا، ووصلت أسعار جرام الذهب عيار 14 إلى 3070 جنيهًا. سعر الذهب بالدمغة والمصنعية وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة، ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر. وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح ما بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتُستخدم الأوقية التي تزن '31.1 جرام' وحدةً لوزن الحُلي وسبائك الذهب. وتُعَد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين، نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية. نصائح شُعبة الذهب للشراء الفاتورة عند شراء الجنيه الذهب: يجب أن تحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على الآتي: – رقم السجل التجاري. – رقم البطاقة الضريبية. – الفاتورة بها سيريال نمبر. – الفاتورة أصل وظهر «مكربنة». ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب خلال الأيام الماضية يحدث فيها تفاوت كبير ، فمرة ترتفع وأخري تنخفض. ويرجع ذلك إلي السوق العالمي حيث تراجع سعر الدولار عالميا يؤدي إلي ارتفاع أسعار الذهب. والذهب عالمياً سعره يقل ويرتفع عكسياً مع الدولار ، فكلما ارتفع الدولار يؤدي عكسياً إلي انخفاض الذهب عالمياً. كما أن السوق العالمي يعتمد علي عدة بيانات تصدر من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان والصين وفرنسا وألمانيا. وغيرهم من الدول العظمي وأصحاب الاقتصاديات القوية والتي تؤثر علي أسعار العملات والذهب. وإن كانت البيانات الأمريكية تعد الأهم في رفع وخفض قيمة الدولار والذهب عالمياً، مما يؤدي إلي حركات عكسية بين الدولار والذهب في أغلب الأحيان. وعكسياً في الغالب مع سلة العملات العالمية مثل الين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني وغيرهم من العملات العالمية. أما محلياً فالسوق المحلي يتأثر بالسوق العالمي طرديا، كما أن تراجع الدولار محليا يؤدي إلي تراجع الذهب وارتفاعه محلياً يؤدي إلي ارتفاع الذهب. ونستطيع أن نقول إن السوق المحلي للذهب يتأثر بعاملين مهمين وهما: سعر الذهب عالمياً وسعر الدولار مقابل الجنيه محلياً.
أخبار السياحة
منذ 10 ساعات
- أخبار السياحة
رئيس المصرية للمطارات يتفقد مطاري العلمين ومرسي مطروح
قام الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب، بزيارة مفاجئة إلى كل من مطار العلمين الدولي ومطار مرسى مطروح الدولي، لمتابعة التشغيل الفعلي وتفقد مرافق العمل والخدمات المقدمة للركاب. وذكرت الشركة في بيان لها، أن الزيارة جاءت استجابة لتوجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وضمن خطة الشركة لرفع كفاءة المطارات التابعة في ظل تنامي حركة السفر، خاصة بالمناطق السياحية الحيوية على ساحل البحر المتوسط. وخلال جولته التفقدية، تفقد النشار صالات السفر والوصول ومنطقة السيور والجوازات، بالإضافة إلى مواقع خدمات الركاب والخدمات الأرضية، ووجه برفع درجات الاستعداد وتشديد إجراءات المتابعة المستمرة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمسافرين، ويلبي متطلبات الزيادة المتوقعة في حركة التشغيل خلال موسم الذروة. وأكد النشار على أهمية الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والجاهزية الفنية، ومتابعة الأداء ميدانيا لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات طارئة. كما أثنى النشار على الجهود المبذولة من العاملين في المطارين، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة العمل والتنسيق بين جميع الجهات، في ظل استقبال مطارات الساحل الشمالي المزيد من الرحلات الدولية القادمة من دول الخليج وأوروبا. وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة المستمرة من المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، لدعم جهود تطوير ورفع كفاءة المطارات، وتحسين تجربة السفر وفقا لأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة. ويُعد كل من مطاري العلمين ومرسى مطروح من أهم المطارات الموسمية التي تشهد تزايدا ملحوظا في حركة التشغيل خلال فصل الصيف، لدورهما الحيوي في دعم حركة السياحة الوافدة إلى منطقة الساحل الشمالي، والتي أصبحت إحدى أهم المقاصد السياحية المصرية خلال السنوات الأخيرة.
