مصر تعاود ضخ الغاز لمصانع الأسمدة بكامل طاقته اليوم
الخطوة جاءت بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز بميناء السخنة نهاية الأسبوع الماضي، بهدف سد احتياجات البلاد المتزايدة من الوقود اللازم لتوليد الكهرباء ولعمل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها من جديد، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
كانت مصر قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% بدءاً من منتصف مايو الماضي بعد اندلاع حرب إيران وإسرائيل، وإيقاف خط الغاز الذي تستورد منه مصر.
ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، عادت مصر خلال العام الماضي إلى استيراد الغاز المسال، بعدما توقفت عن الاستيراد منذ 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل "ظهر".
مصر تستأنف ضخ الغاز لمصانعها وتوقف الإمدادات إلى الأردن
وزارة البترول المصرية لم ترد على طلبات "الشرق" للتعليق حتى لحظة النشر.
استقرار إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة
قال أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع "الشرق" إن "الحكومة المصرية تسعى لاستقرار إمدادات الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، حتى توفر الكميات اللازمة للسوق المحلية، ولتلبية المصانع لتعاقداتها التصديرية".
تستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات حوالي 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعب يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.
"أبوقير للأسمدة" المصرية تتوقع عودة كامل طاقة الإنتاج قريباً
وتزامناً مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء المصرية إلى قرابة 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يُقدّر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 13 دقائق
- الرياض
معالجة 543 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 543 طلباً لخدمة الفسح الكيميائي خلال شهر يونيو 2025 وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي وتقديم كافة الخدمات الداعمة لنمو وتوسع المنشآت الصناعية . وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الطلبات المعالجة تشمل 522 طلباً لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة و21 طلباً لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة ، مشيراً إلى أن الطلبات الصادرة تتضمن 993 بنداً. وأفاد الجراح أن خدمة الفسح الكيميائي تمكن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية ويتم التقديم عليها عبر منصة (صناعي)، مبيناً أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهل عملية دخول مواده عبر المنافذ. كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية على أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي مما يعزز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.
عكاظ
منذ 17 دقائق
- عكاظ
بمكتسبات إستراتيجية تُمكّن الصناعات العسكرية.. الجناح السعودي يختتم مشاركته في «آيدف 2025»
اختتم الجناح السعودي في معرض الصناعات الدفاعية الدولي «آيدف 2025»، مشاركته بمكتسبات إستراتيجية تُمكّن الصناعات العسكرية السعودية، وتُعزّز قدرات الشركات الوطنية التنافسية على الساحة الدولية. جاء ذلك، بمشاركة أكثر من 10 جهات وطنية من القطاعين العام والخاص، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو، بتنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية. ونجحت المشاركة السعودية بالمعرض، في تعزيز الشراكات الإستراتيجية، واستعراض أحدث التقنيات والابتكارات الدفاعية، وإبراز المنتجات والقدرات المتنامية للمملكة في هذا القطاع الحيوي، إذ استقبل الجناح السعودي عدداً كبيراً من الزوار والمسؤولين والخبراء؛ بهدف تبادل الخبرات، وبحث فرص الاستثمار، ونقل المعرفة. وعقد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد عبدالعزيز العوهلي، والوفد المرافق له، سلسلة من اللقاءات الثنائية المثمرة مع عددٍ من كبار المسؤولين العسكريين، والرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الدفاعية العالمية، وبحثت هذه اللقاءات سُبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعات العسكرية، وتبادل الخبرات، وتمكين الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، بما يخدم أهداف الأمن الوطني والتنمية الاقتصادية المستدامة، نحو توطين الصناعات العسكرية في المملكة. وتفاعل الزوار مع الجناح السعودي، إذ جرى تقديم عروضٍ تفصيليةٍ حول المنتجات الوطنية، والتقنيات المبتكرة، والقدرات العسكرية التي تقدمها الشركات السعودية المشاركة، إضافةً إلى معلومات وافية عن الحوافز ورحلة المستثمر والبيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة، مع معلومات شاملة لدور الهيئة ومهماتها والسياسات والتشريعات، واستعراض أبرز القدرات في مجالات الصناعات العسكرية والأمنية في المملكة. وأشاد الزوار بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعات العسكرية السعودية والطموحات الكبيرة التي تحملها المملكة في هذا المجال. في حين أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن المشاركة السعودية حققت أهدافها المرجوة في تعزيز مكانة المملكة كشريك موثوق به في قطاع الصناعات العسكرية على المستوى الدولي، وتوسيع شبكة علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 17 دقائق
- عكاظ
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق قرارات رفع نسب التوطين في قطاعات مختلفة اعتبارًا من أمس (الأحد)، وذلك بالشراكة مع عددٍ من الجهات الإشرافية (وزارة الصحة، وزارة البلديات والإسكان) لمهن الصيدلة، وطب الأسنان، وكذلك المهن الفنية الهندسية؛ تعزيزًا لمشاركة الكوادر الوطنية، وضمن المساعي الهادفة إلى توفيرِ مزيدٍ من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة. ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين في مهن الصيدلة بالشراكة مع وزارة الصحة وذلك في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية بنسبة 35%، وأنشطة الصيدلة في المستشفيات بنسبة 65%، وأنشطة الصيدلة الأخرى بنسبة 55%، ويطبق هذا القرار على المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن الصيدلة مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ 7,000 ريال، كما سيتم العمل بقرار رفع نسب التوطين لمهن طب الأسنان بنسبة 45% في مرحلته الأولى، ويطبق قرار مهن طب الأسنان على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن طب الأسنان، إضافة إلى العمل بقرار رفع الحد الأدنى لأجور مهنة طب الأسنان للاحتساب في نسب التوطين إلى 9,000 ريال. ويُنفذ قرار رفع نسب التوطين للمهن الفنية الهندسية بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان إلى نسبة 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة اعتبارًا من اليوم، ويسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في المهن الفنية الهندسية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بـ5,000 ريال. داعيةً جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين. أخبار ذات صلة
