الرئيس عون: لا يمكن لأحد إلغاء الجامعة اللبنانية
خلال الاجتماع، اعتبر الرئيس عون أن العلم هو ميزة لبنان والاستثمار به وبالأدمغة أهم من الاستثمار بالثروة الطبيعية التي تحتاج إلى عقول للاستفادة منها، مشيرا الى أن الجامعة اللبنانية هي المكان الطبيعي لصقل العقول وتأمين العلم نظرًا إلى المستوى المتقدم الذي حققته وللنجاحات التي سجلتها بين جامعات دول العالم، مضيفا أن الجامعة اللبنانية هي جامعة كل اللبنانيين وسنعمل على أن تكون قادرة على القيام بهذه الرسالة.
وعبّر الرئيس عون عن تقديره لما حققته الجامعة اللبنانية من إنجازات وتقدم، لافتا إلى أن زيارته لها هي للاطلاع على حاجاتها، وقال: 'إن الجامعة اللبنانية ورغم الظروف الصعبة التي مرّ بها لبنان حافظت على مستوى علمي عال وهي تواصل تقدمها، وكل المؤشرات والتصنيفات تؤكد على ذلك.. وهذا التقدم يدل على حُسن الإدارة، وكم أتمنى لو أن مؤسسات وإدارات رسمية أخرى تقتدي بها وتكون قادرة على الإنتاج'.
من جهته، رحب الرئيس بدران بالرئيس عون وأطلعه على ما حققته الجامعة من تقدم في التصنيفات العالمية وتميّز عدد من كلياتها لا سيّما كليات العلوم الطبية والهندسة والآداب وغيرها.
وأشار الرئيس بدران إلى أن الدعم الذي تلقَّته الجامعة كان الحافز الذي جعلها تتقدم على نحو أفضل مما كانت عليه، معلنًا أنها ستطلق مناقصات لإنشاء 7 مبان جديدة في طرابلس وحلبا ومجمع الفنار ومجمع زحلة ومجمع رفيق الحريري في الحدث ومجمع النبطية، مضيفا أن الاعتمادات متوافرة لهذه المنشآت في موازنتها وتأمنت من مداخيل رسوم التسجيل وما تحصله من حقوق فحوصات الكورونا PCR والبالغة نحو 52 مليون دولار تسترجعها الجامعة تدريجيّا.
ولفت الرئيس بدران إلى أن الجامعة اللبنانية ستحتفل خلال العام الجامعي 2025 – 2026 باليوبيل الماسي وستنظّم نشاطات على مدار السنة يُعلن عنها لاحقًا.
وأمل الرئيس بدران أن يتم تعيين عمداء الكليات قريبًا وفق الآلية المعتمدة في هذا المجال وإنجاز ملف التفرغ وفق حاجات الجامعة.
من جهتها، أشارت الوزيرة كرامي إلى أنها تعمل مع الرئيس بدران لتأمين كل المقومات التي تدفع بالجامعة نحو المزيد من التقدم.
بعد ذلك، انتقل الرئيس عون والوزيرة كرامي والرئيس بدران إلى قاعة الاجتماعات، حيث التقوا أعضاء مجلس الجامعة والعمداء والمستشارين وأمناء السر ومركز الأبحاث ومكتب العلاقات الخارجية، وألقى الرئيس بدران كلمة جاء فيها:
'يسرّ الجامعة اللبنانية بكل ما تمثله من إرث علمي وثقافي ومعرفي أن تستقبل فخامتكم كراع للجامعة الوطنية، التي اختارت منذ تأسيسها أن تكون مرآة لأحلام اللبنانيين في وطن عادل ومزدهر'.
أضاف: 'إن الجامعة اللبنانية، هذه المنارة الوطنية التي تتوسط النسيج المجتمعي اللبناني، تأتي أهميتها من تاريخها العريق وموقعها العلمي المتقدم الذي أثبتته في أوساط البحث والابتكار، ومن كوادرها: موظفون وأساتذة يتألقون في المحافل الأكاديمية داخل لبنان وخارجه، كما أن تعزيز استقلاليتها يشكل مطلبا جامعيا وضرورة وطنية تفرضها التحديات التنموية، وتقتضيها الرغبة في بناء منظومة أكاديمية يُحتكَم فيها إلى الجودة لا إلى التوازنات العابرة والشعبوية'.
وقال الرئيس بدران: 'إن استقلال القرار الأكاديمي هو ما يضمن تعيين الأساتذة بالتفرغ وفق آليات قانونية شفافة، بناء على حاجاتها، ويؤمن بيئة جامعية حاضنة للإبداع والمسؤولية، ويحفظ لها حرية المبادرة العلمية والتربوية بعيدا عن أي تدخلات غير أكاديمية'.
أضاف: 'إن الجامعة اللبنانية، بما تحتضنه من خبرات علمية ومراكز بحثية متقدمة ومصنع للإلكترونيات، قادرة على أن تكون شريكة للدولة في مشاريعها التنموية والاصلاحية، وربطُ سياسات الدولة بخبراتها سينتج نموذجا علميا للتكامل الوطني تبنى عليه رؤى مستقبلية تنهض بالوطن وتحضن مؤسساته'.
وختم الرئيس بدران متوجها إلى الرئيس عون: 'وجودكم اليوم يشكل دعامة معنوية ومؤسساتية، ويقدم دعما للجامعة الوطنية التي صنعت الأمل في أقسى الظروف بفضل تضحيات أساتذتنا، موظفينا وطلابنا، وساهمت في بناء هوية وطنية تؤمن بالتعددية والمعرفة والكرامة'.
بدورها، تحدثت الوزيرة كرامي فقالت: 'إن الجامعة اللبنانية هي جوهرتنا التربوية وحجر الأساس في كل ما نفعله، وكل النشاطات التي تقوم بها لها الدور الأساسي والحضور المميز لأنها الشريك في ضبط كيفية التعامل مع بقية الجامعات'.
أضافت: 'نحن نعوِّل هذا العام على الكثير من الإنجازات النوعية في ما يتعلق بتنظيم أمور الجامعة وأوضاع الأساتذة فيها، وإطلاق فكرة ضمان الجودة في الوطن، ونأمل أن نضع حجر الأساس سويا، كي لا نبقى معتمدين على المعايير العالمية، بل تصبح لدينا معايير وطنية نعتز بها كجامعة لبنانية وكجامعات خاصة. وهذا هدفنا، وهذه منارتنا التي نعمل جميعاً من أجل تطويرها'.
ورد الرئيس عون منوهاً بجهود المسؤولين في الجامعة اللبنانية، الذين لهم الفضل على المجتمع اللبناني وعلى بناء لبنان، وقال:
'نعول عليكم وعلى الجامعة اللبنانية، التي في ظل الظروف الصعبة، تمكنت من المحافظة على مستواها خصوصا وأن الجامعة حلت في المرتبة الثانية في لبنان من بين الجامعات الأخرى وهي بالنسبة لي في المرتبة الاولى، لأننا نزن إنجازاتنا بقدر إمكاناتنا'.
وقال الرئيس عون: 'إن لبنان غير مفلس، هو غني بقدراته وبكم وبطلابكم وبأجيال المستقبل، لكنه بلد منهوب ومسلوب بسبب الفساد وسوء الإدارة وعدم المحاسبة، ومهما وضعنا قوانين وإصلاحات، تبقى غير مجدية في ظل غياب المحاسبة'.
أضاف: 'أريد للجامعة اللبنانية أن تؤمن العلم لجميع اللبنانيين، وإيماننا كبير بكم فأنتم صمدتم وحافظتم على هذه المؤسسة، وسنقوم بالكثير من الخطوات بالتعاون معكم من أجل تطويرها.. تابعوا عملكم، وحققوا أهدافكم، ولتتحدث إنجازاتكم عنكم، ولا أحد يستطيع إلغاء الجامعة اللبنانية'.
وفي الختام، لفت الرئيس بدران أمام الحضور إلى أن الجامعة أجرت امتحانات في كلية الهندسة لطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أجرت امتحانًا لطالب سجين من كلية الآداب والعلوم الإنسانية تحت مراقبتها وبالتعاون مع القوى الأمنية.
وأبدى الرئيس بدران استعداد الجامعة للمشاركة في الإصلاح داخل السجون، لافتا إلى أن الجامعة أرسلت مجموعة من الكتب التي أصدرتها لتكون في تصرف السجناء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
اختتام المفاوضات التجارية بين كوريا الجنوبية وأمريكا دون نتائج ملموسة
أفادت مصادر اليوم السبت أن وزير الصناعة في كوريا الجنوبية كيم جونغ كوان اختتم محادثاته التي استمرت يومين مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بشأن الرسوم الجمركية، دون نتائج ملموسة. انتهى اجتماع كيم ولوتنيك لليوم الثاني، والذي عُقد في مقر إقامة لوتنيك في نيويورك، في وقت متأخر من ليلة الجمعة (بالتوقيت المحلي) دون نتائج ملموسة، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر. وكان الاثنان قد التقيا أيضًا في اليوم السابق في واشنطن لمناقشة قضايا تجارية عالقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتدابير غير الجمركية والتعاون الصناعي. وفي اجتماع الجمعة، يُقال إن كيم قدم اقتراحًا منقحًا لتضييق هوة الخلافات بينهما بشأن البنود الخلافية، بما في ذلك خطة استثمار بقيمة 100 مليار دولار من قبل الشركات الكورية في الولايات المتحدة، وما تسميه واشنطن "الحواجز التجارية" على واردات سيول من لحوم البقر والأرز. أفادت التقارير أن إدارة دونالد ترامب تضغط على كوريا الجنوبية لرفع حظرها على استيراد لحوم الأبقار الأمريكية التي يبلغ عمرها 30 شهرًا أو أكثر، وتوسيع وارداتها من الأرز من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو أن المقترح المقدم لم يُرضِ لوتنيك، حيث أشارت المصادر إلى أن كوريا الجنوبية بحاجة إلى مزيد من "المناقشات الداخلية" بناءً على نتائج مفاوضات هذا الأسبوع. ووفقًا للتقارير، يخطط المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية لعقد اجتماع آخر لاستراتيجية التجارة في وقت لاحق من اليوم لمناقشة الخطوات التالية نحو إبرام اتفاقية بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب جلسة مماثلة عُقدت في اليوم السابق. وتواجه كوريا الجنوبية ضغوطًا إضافية في المفاوضات، حيث أبرمت اليابان، أحد منافسيها الرئيسيين في مجال التصدير، مؤخرًا اتفاقية تجارية مع واشنطن خفّضت الرسوم الجمركية المتبادلة إلى 15% مقابل زيادة فتح أسواقها أمام السيارات والمنتجات الزراعية الأمريكية، إلى جانب تعهد باستثمار 550 مليار دولار. حذّرت إدارة ترامب كوريا الجنوبية من أنها ستخضع لرسوم جمركية متبادلة بنسبة 25% ما لم تتوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس.
صدى البلد
منذ 36 دقائق
- صدى البلد
الصين: 69 مليار يوان لـ استبدال السلع الاستهلاكية القديمة لدى المواطنين
خصصت الصين 69 مليار يوان (حوالي 9.66 مليار دولار أمريكي) ، ضمن الدفعة الثالثة من أموال سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل للغاية، لدعم برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة. وقال المسؤول بوزارة المالية الصينية وو قاي، خلال مؤتمر صحفي، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، اليوم /السبت/ ، إن الوزارة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح خصصتا هذا العام 300 مليار يوان من هذه الأموال لدعم البرنامج. وأضاف قاي، أن الدفعتين الأوليين من هذه الأموال، واللتين بلغ إجماليهما 162 مليار يوان، تم تخصيصهما في شهري يناير وأبريل الماضيين، موضحا أن الأموال المتبقية سيتم صرفها في شهر أكتوبر المقبل لدعم السلطات المحلية في تعزيز البرنامج. جدير بالذكر أنه حتى يوم 16 يوليو الجاري، قدم 280 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد طلبات للحصول على إعانات في إطار برنامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة، مما أدى إلى تجاوز مبيعات السلع ذات الصلة حاجز 1.6 تريليون يوان، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وفي خطوتها التالية، أعلنت اللجنة أنها ستحسن أساليب توزيع الإعانات، وتضمن تطبيقا أكثر تنظيما للسياسات، وتعزز الرقابة على جودة المنتجات وأسعارها.
ليبانون ديبايت
منذ 36 دقائق
- ليبانون ديبايت
لن نبيع أصول الدولة... جابر: الاقتصاد سيشهد تحولًأ جذريًا
أكّد وزير المال ياسين جابر أن لا مبرر لأي تأخير إضافي في مسار الإصلاح المالي والمصرفي، مشددًا على أن الحكومة اللبنانية أنجزت الهيكل التنظيمي للسلطة النقدية، وباتت تملك الإمكانات والصلاحيات الكافية للبدء في مقاربات عملية لتوزيع أعباء الخسائر المقدّرة بنحو 73 مليار دولار، من خلال تشريعات تشاركية وشفافة، في سياق خارطة طريق واضحة نحو التعافي. وفي حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط، شدد جابر على أن تحديد مسار الإصلاح المالي والمصرفي هو الاختبار الأصعب ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها حكومة الرئيس نواف سلام، مشيرًا إلى تلازم هذا المسار مع التحديات السياسية الكبرى، وعلى رأسها إنهاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وفرض حصرية السلاح بيد الدولة. وأشار إلى أن المسؤولية تفرض مبادرات فاعلة وسريعة على المسارين المالي والسياسي، و"الخروج من حالة الإنكار والمماطلة" التي كلّفت البلاد تدهورًا عميقًا في البنية الاقتصادية والعلاقات الخارجية، وقد تُفضي إلى الانحدار نحو اللائحة السوداء دوليًا. وفي ما يخص معالجة الفجوة المالية، أوضح جابر أن "القانون المنشود" سيتضمن تحديدًا دقيقًا للمسؤوليات عن الخسائر، وسيُمهّد لمرحلة استعادة الحقوق وجدولة الفجوة بين الدولة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، مع الاعتماد على حاكمية مصرف لبنان والهيئات الرقابية بعد إقرار التشريعات اللازمة. أما بشأن إمكانية تخصيص جزء من إيرادات الخزينة لمعالجة الأزمة، فأشار جابر إلى أن الواقع المالي لا يسمح حاليًا سوى بتغطية النفقات التشغيلية والرواتب والحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية والاستثمارية، مشددًا على أن موازنة 2026 ستتضمن خططًا لتحسين الإيرادات عبر ضبط الجمارك، وتفعيل الجباية الضريبية باستخدام التقنيات الحديثة، وتوسيع اعتماد الرقمنة لمكافحة البيروقراطية وتعزيز الشفافية. وأضاف: "نحضّر لإطار مالي متوسط الأجل (2026 – 2029) بالتعاون مع الوزارات، يشمل تخطيطًا استراتيجيًا للإصلاح المالي والنقدي، يأخذ بعين الاعتبار التضخم، النمو، ميزان المدفوعات، وسعر الصرف"، بما يعزز التناسق بين السياسات العامة وتخصيص الموارد بكفاءة واستدامة. وأكد جابر أن لبنان يمر بـ"اختناق مالي حاد"، ما يدفع نحو إعادة هيكلة الموازنة والمالية العامة والدين العام، مع إصرار على عدم بيع أصول الدولة بل حسن استثمارها، لافتًا إلى أن البلد ليس مفلسًا، كما أكد رئيسا الجمهورية والحكومة، بل بحاجة إلى إدارة سليمة للموارد. وشدّد على أن استعادة الانتظام المالي يجب أن تتم ضمن سقوف تشريعية واضحة، بالتوازي مع مكافحة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي، في إطار يعكس الالتزام السياسي والتنفيذي بخطاب القسم الرئاسي وبيان الثقة، ويضع مصلحة اللبنانيين فوق الاعتبارات الأخرى. واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الحكومة "تسعى لتحويل لبنان من اقتصاد قائم على الدين والاستهلاك، إلى اقتصاد إنتاجي يرتكز على شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تعيين الهيئات الناظمة وفتح أبواب الاستثمار في الكهرباء والاتصالات والمرافئ والمرافق العامة، ضمن رؤية تضمن جودة الخدمات وعدالتها وكلفتها، وتؤسس لتعاون أوسع مع صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
