ذياب بن محمد: الإمارات تواصل رسالتها الإنسانية بتنمية المجتمعات المُحتاجة في العالم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

دعم ثابت وسلام عادل.. دعوة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين

منذ تأسيسها، جعلت الإمارات العربية المتحدة من الوقوف إلى جانب القضايا العادلة ركيزة من ركائز سياستها الخارجية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تُعدّ واحدة من أقدم وأعمق القضايا التي لا تزال تبحث عن حلٍّ دائم في منطقتنا. لقد كانت دولة الإمارات، ولا تزال، من الدول الداعمة بقوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمعترف بها دولياً. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات إنسانية وسياسية وأمنية متزايدة، بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تتبنى الدول نهجاً قائماً على الحوار، والسلام، والتعايش، وهي المبادئ التي شكّلت أساس رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، والتي أكّدت مراراً أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية، وتُعلي من قيمة العدالة، وتعزز فرص التنمية والتعاون. وفي هذا السياق، ومع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، نرى بوضوح أن العالم بدأ يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها. وقد رحّبت دولة الإمارات مؤخراً بعزم عدد من الدول الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبر هذه الخطوات تحوّلاً تاريخياً يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة هذه القضية، ويُمهّد الطريق لإعادة إحياء المسار السياسي المجمّد منذ سنوات طويلة. ومن المنتظر أن يتم إعلان هذا الاعتراف رسمياً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، ما يمثّل لحظة فارقة على طريق ترسيخ السلام العادل في المنطقة، وإنهاء أحد أطول الصراعات في التاريخ الحديث. ومع ذلك، فإن الاعتراف، رغم أهميته، لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته، إذ إن المطلوب اليوم هو تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يعيد الأمل في مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتعايش. وإلى جانب التحرك السياسي، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى الإمدادات الإغاثية والإنسانية، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة. وفي هذا الإطار، حرصت دولة الإمارات على أن تكون في مقدمة الدول المانحة لغزة، حيث قدّمت أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدَّمة للقطاع منذ بداية الأزمة، عبر جهود متكاملة نُفذت براً وجواً وبحراً، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3». وقد قادت دولة الإمارات عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق الأكثر تضرراً في القطاع، وشجعت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا على الانضمام إلى هذه الجهود. وخلال الأيام السبعة الماضية فقط، أدخلت دولة الإمارات 4300 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، عبر الإسقاط الجوي إلى جانب عشرات الشاحنات المحمّلة بالمؤن الحيوية، وتنفيذ مشاريع رئيسية لتأمين المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وفي موازاة ذلك، أولت دولة الإمارات أهمية خاصة للقطاع الصحي، من خلال تشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، والمستشفى العائم لتقديم خدمات طبية متقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على الاستجابة الإنسانية والإغاثية. إن هذه الجهود المتواصلة ليست طارئة أو ظرفية، بل تنبع من التزام راسخ لدى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وهي امتداد لنهج وضع لبنته الرئيسية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتُواصَل اليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وأخلاقي، لا تحدده الحسابات السياسية، بل تحكمه المبادئ والقيم التي تنتهجها دولة الإمارات. وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الحوار هو الطريق الوحيد القابل للتنفيذ لتجاوز الأزمات، تؤكد دولة الإمارات أن السلام لا يُبنى إلا على أسس العدالة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار، فإن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يمثّل فقط انتصاراً قانونياً لشعب واقع تحت الاحتلال، بل يُعد خطوة محورية نحو إعادة التوازن في المنطقة، وركيزة أساسية لبناء مستقبل يسوده التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، بعيداً عن منطق الإقصاء والصراع. لقد أثبتت التجارب أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعوب لا يولّد سوى مزيد من التوتر والعنف، في حين أن الاعتراف والإنصاف يفتحان أبواب الأمل، ويؤسسان لمسارات جديدة من التفاهم والمصالحة. ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوة صادقة إلى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في مواقفها، واتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي طال انتظارها، لأن الاعتراف ليس فقط دعماً لحقوق شعب، بل هو استثمار في مستقبل منطقة بأكملها، تتطلع إلى الأمن، والاستقرار، والتنمية. وختاماً، تؤكد دولة الإمارات أنها ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الصراع، وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم الذي تستحقه شعوب المنطقة كافة. فكما أن الإنسانية لا تتجزأ، فإن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدل، والاعتراف المتبادل، ودعم قيم التسامح والتعايش. الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي المقال نقلا عن صحيفة الاتحاد

سكاي نيوز عربية

منذ 9 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"معركة السيادة" للواجهة وسلاح "حزب الله" على طاولة الحكومة

الجدل الذي لا يخفت بشأن سلاح " حزب الله" يتصاعد بقوة مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المرتقبة الثلاثاء، والتي يُدرج على جدول أعمالها لأول مرة بشكل مباشر ملف "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، في خطوة يرى فيها البعض مدخلا لاستعادة الدولة، فيما يعتبرها الحزب "انتحارا سياسيا" قد يجر البلاد إلى صدام داخلي مدمر. وبلغ التوتر السياسي ذروته مع تصريحات نارية أطلقها وزير العدل اللبناني عادل نصار عبر منصة "إكس"، اعتبر فيها أن "الحزب يختار الانتحار في حال رفض تسليم سلاحه"، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بـ"جرّ لبنان إلى مصير قاتم". التحول الجديد في موقف الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام ، الذي أكد في ذكرى انفجار مرفأ بيروت ضرورة فرض سيطرة الدولة على كامل أراضيها، يأتي في ظل تصاعد الضغوط الغربية على بيروت، وخصوصا من قبل الولايات المتحدة وفرنسا، لدفع الحكومة إلى معالجة ملف السلاح خارج سلطة الدولة، ضمن مسعى أوسع لإعادة التوازن إلى مؤسسات الحكم وتحييد لبنان عن المحاور الإقليمية. وشدد سلام في خطابه على أن "قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة"، في إشارة مباشرة إلى دور "حزب الله" في ملفات الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وهي ملفات تُدار خارج نطاق المؤسسات الدستورية، ما يطرح علامات استفهام حول مبدأ السيادة نفسه. حزب الله يحذر: مشروع الفتنة قادم من إسرائيل من جهته، رد الحزب عبر النائب علي فياض الذي أشار إلى أن "ما يجري هو جزء من محاولة إسرائيلية لزرع فتنة داخلية لبنانية". فياض دعا إلى التمسك بالموقف الرسمي الذي أعلنه رئيس الجمهورية جوزيف عون والذي ينص على أولوية وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، محذرا من أن "الضغوط الأميركية والإسرائيلية تهدف لإخضاع لبنان لشروط لا تخدم سيادته". هل تنعقد الجلسة بغياب المكون الشيعي؟ تُطرح علامات استفهام عدة بشأن دستورية جلسة الحكومة المقبلة، في ظل احتمال غياب وزراء "الثنائي الشيعي" (حزب الله – حركة أمل)، ما قد يُفقد الجلسة ميثاقيتها، حتى وإن توفر النصاب القانوني. لكن مراقبين يعتبرون أن الحكومة الحالية قد تمضي قدما في النقاش تحت شعار "لا تراجع عن قرار الدولة". الجلسة لن تكون حاسمة ولكنها مفصلية في مداخلة له عبر برنامج "التاسعة" على "سكاي نيوز عربية"، اعتبر مدير المؤسسة الوطنية للدراسات زكريا حمودان أن الحديث عن جلسة "مفصلية" في سياق حصر سلاح حزب الله "هو تهويل إعلامي"، مشددا على أن الحزب سيشارك في الجلسة، لأنها "اجتماع شرعي وطبيعي للحكومة، ولا يملك الحزب أي مبرر دستوري لمقاطعتها". ورأى حمودان أن القضية ليست في مضمون طرح موضوع السلاح بل في خلفيته السياسية، قائلا: "إذا كانت الحكومة تطرح نزع السلاح تلبية لرغبة إسرائيل ، فهذه مشكلة بحد ذاتها. أما إذا كان الطرح يتصل بتنظيم المسألة ضمن استراتيجية دفاعية وطنية، فهذا موضوع آخر". وشدد على أن البيان الوزاري ليس هو المرجعية الثابتة، بل "خطاب القسم الذي يمثل الثوابت"، مشيرا إلى أن أي نقاش يجب أن يُبنى على "أسس الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي سبق وتم التوافق عليها". حزب الله: ملتزم باتفاق غير منفذ من إسرائيل في سياق متصل، كشف حمودان عن وجود "اتفاق تم توقيعه برعاية أميركية، التزم فيه حزب الله تسليم مئات المخازن"، لكنه أوضح أن "إسرائيل لم تنفذ التزاماتها ضمن هذا الاتفاق، وبالتالي فإن الحزب لن يكون البادئ في عملية تسليم السلاح دون تنفيذ مقابل". وأردف قائلا: "السلاح الثقيل لحزب الله لن يُسلم، لأنه مؤثر على أمن إسرائيل، وهذا أمر بديهي. كل ما يُقال عن جلسة مصيرية هو تضخيم إعلامي مدفوع من بعض السفارات التي تخوض حربا إعلامية لإضعاف موقع لبنان في الإقليم". الجيش اللبناني وحده غير قادر على الإمساك بالأمن الحدودي تطرق حمودان أيضا إلى معادلة الردع في الجنوب، معتبرا أن الجيش اللبناني غير قادر، حتى الآن، على أن يكون بديلا حقيقيا لحزب الله في ما يتعلق بملف الحدود والاشتباك مع إسرائيل. وحول هذه النقطة، قال حمودان: "إذا شعر حزب الله بأن الجيش قادر على الإمساك الكامل بملف الجنوب، يمكن عندها بدء مناقشة موضوع إنهاء المهمة وتسليم السلاح. ولكن لا توجد حاليا بيئة لبنانية ولا إقليمية تسمح بذلك". وأوضح أن ما يجري في الإعلام من تضخيم وتسريبات حول مصادر مخازن سلاح الحزب "هو جزء من عملية تشويه مبرمجة"، مؤكدا أن العديد من تلك المخازن "تم تدميرها فعلا، وليس مصادرتها أو استلامها من قبل الدولة". بحسب حمودان، فإن جلسة الثلاثاء ستكون "واحدة من عدة جلسات لاحقة"، مشيرا إلى أنها "لن تُسفر عن قرار حاسم". وتابع قائلا إن "فخامة الرئيس يعي دقة الوضع، وأي نقاش سيكون منسجما مع الثوابت التي تم إبلاغها إلى الجانب الأميركي". وعن إمكانية تسليم الحزب لسلاحه مستقبلا، قال حمودان: "ربما، ولكن فقط إذا توافرت الشروط الوطنية والدولية اللازمة، وإذا شعر الحزب بأن الدولة مستعدة بالفعل لتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة دون خضوع للإملاءات". يبقى ملف سلاح حزب الله بمثابة عقدة كبرى في مسار إعادة بناء الدولة اللبنانية، ويضع اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مرّ: إما استمرار الأمر الواقع بكل ما يحمله من هشاشة سياسية واقتصادية، أو الدخول في معركة طويلة وصعبة نحو إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة. وبين انقسام داخلي محتمل، وضغوط دولية متزايدة، وتحديات إقليمية تتشابك فيها المصالح، يبدو أن لبنان مقبل على فصل جديد من التوتر، يُعاد فيه طرح السؤال الجوهري: هل يستطيع لبنان فرض سيادته واستعادة قراره، أم يُترك فريسة جديدة في لعبة الأمم؟

الاتحاد

منذ 11 ساعات

• الاتحاد

غزة والدعم الإنساني

الوقوف مع الشعب الفلسطيني بكل السبل.. التزام إنساني وأخلاقي راسخ للإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاقاً من المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. وبموازاة عمليات الإغاثة المكثفة التي تنفذها الإمارات لتخفيف حدة المعاناة التي يكابدها أهالي غزة، تنطوي الجهود السياسية والدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة عبر مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في دولة مستقلة، على قدر أكبر من الأهمية، وتكتسب المزيد من الزخم، مع نجاح المساعي المبذولة لتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.. باعتباره تحوّلاً تاريخياً يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة القضية. ولقد عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن رؤية الإمارات الواضحة بأن الاعتراف بالحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل «هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها مبادئ قامت عليها الأمم المتحدة، وقيم يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها». في هذا السياق، ترى الإمارات أن هذا الاعتراف هو بداية الطريق، وخطوة محورية لإرساء مستقبل تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالأمن والسلام. ليتحقق ذلك، لا بد من تحرك جماعي دولي يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، تعترف بها جميع دول العالم.