دعم ثابت وسلام عادل.. دعوة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين
لقد كانت دولة الإمارات، ولا تزال، من الدول الداعمة بقوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمعترف بها دولياً. وفي عالم يشهد تحولات متسارعة وتحديات إنسانية وسياسية وأمنية متزايدة، بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، أن تتبنى الدول نهجاً قائماً على الحوار، والسلام، والتعايش، وهي المبادئ التي شكّلت أساس رؤية دولة الإمارات منذ تأسيسها، والتي أكّدت مراراً أن الاستقرار الدائم لا يتحقق إلا من خلال حلول سياسية عادلة، تراعي الكرامة الإنسانية، وتُعلي من قيمة العدالة، وتعزز فرص التنمية والتعاون.
وفي هذا السياق، ومع تنامي المبادرات الدولية الهادفة إلى الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، نرى بوضوح أن العالم بدأ يدرك أن إحقاق الحق الفلسطيني لم يعد خياراً سياسياً، بل هو ضرورة أخلاقية وإنسانية وقانونية، تفرضها المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والقيم التي يحرص المجتمع الدولي على تجسيدها.
وقد رحّبت دولة الإمارات مؤخراً بعزم عدد من الدول الصديقة الاعتراف بدولة فلسطين، ونعتبر هذه الخطوات تحوّلاً تاريخياً يعكس تنامي الوعي العالمي بعدالة هذه القضية، ويُمهّد الطريق لإعادة إحياء المسار السياسي المجمّد منذ سنوات طويلة. ومن المنتظر أن يتم إعلان هذا الاعتراف رسمياً خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، ما يمثّل لحظة فارقة على طريق ترسيخ السلام العادل في المنطقة، وإنهاء أحد أطول الصراعات في التاريخ الحديث. ومع ذلك، فإن الاعتراف، رغم أهميته، لا يمثل نهاية الطريق، بل بدايته، إذ إن المطلوب اليوم هو تحرك جماعي دولي مسؤول يضمن حماية الحقوق الفلسطينية، ويؤسس لسلام عادل ودائم، يستند إلى حل الدولتين، ويكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يعيد الأمل في مستقبل يسوده الأمن والازدهار والتعايش.
وإلى جانب التحرك السياسي، تبرز الحاجة المُلِحّة إلى الإمدادات الإغاثية والإنسانية، خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها قطاع غزة. وفي هذا الإطار، حرصت دولة الإمارات على أن تكون في مقدمة الدول المانحة لغزة، حيث قدّمت أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية المقدَّمة للقطاع منذ بداية الأزمة، عبر جهود متكاملة نُفذت براً وجواً وبحراً، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3». وقد قادت دولة الإمارات عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على المناطق الأكثر تضرراً في القطاع، وشجعت كل من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا على الانضمام إلى هذه الجهود.
وخلال الأيام السبعة الماضية فقط، أدخلت دولة الإمارات 4300 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، عبر الإسقاط الجوي إلى جانب عشرات الشاحنات المحمّلة بالمؤن الحيوية، وتنفيذ مشاريع رئيسية لتأمين المياه وتحسين مستوى الخدمات الأساسية. وفي موازاة ذلك، أولت دولة الإمارات أهمية خاصة للقطاع الصحي، من خلال تشغيل المستشفى الميداني الإماراتي، والمستشفى العائم لتقديم خدمات طبية متقدمة، بما يسهم في تعزيز قدرة النظام الصحي المحلي على الاستجابة الإنسانية والإغاثية.
إن هذه الجهود المتواصلة ليست طارئة أو ظرفية، بل تنبع من التزام راسخ لدى قيادة دولة الإمارات وشعبها، وهي امتداد لنهج وضع لبنته الرئيسية الوالد المؤسس، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتُواصَل اليوم بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يؤمن بأن الوقوف مع الشعب الفلسطيني واجب إنساني وأخلاقي، لا تحدده الحسابات السياسية، بل تحكمه المبادئ والقيم التي تنتهجها دولة الإمارات.
وانطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الحوار هو الطريق الوحيد القابل للتنفيذ لتجاوز الأزمات، تؤكد دولة الإمارات أن السلام لا يُبنى إلا على أسس العدالة والاحترام المتبادل. وفي هذا الإطار، فإن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين لا يمثّل فقط انتصاراً قانونياً لشعب واقع تحت الاحتلال، بل يُعد خطوة محورية نحو إعادة التوازن في المنطقة، وركيزة أساسية لبناء مستقبل يسوده التفاهم والتعايش السلمي بين الشعوب، بعيداً عن منطق الإقصاء والصراع.
لقد أثبتت التجارب أن تجاهل الحقوق المشروعة للشعوب لا يولّد سوى مزيد من التوتر والعنف، في حين أن الاعتراف والإنصاف يفتحان أبواب الأمل، ويؤسسان لمسارات جديدة من التفاهم والمصالحة. ومن هذا المنطلق، نوجّه دعوة صادقة إلى جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى إعادة النظر في مواقفها، واتخاذ هذه الخطوة التاريخية التي طال انتظارها، لأن الاعتراف ليس فقط دعماً لحقوق شعب، بل هو استثمار في مستقبل منطقة بأكملها، تتطلع إلى الأمن، والاستقرار، والتنمية.
وختاماً، تؤكد دولة الإمارات أنها ستبقى ثابتة في التزامها بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل إنهاء الصراع، وتعزيز فرص السلام الشامل والدائم الذي تستحقه شعوب المنطقة كافة. فكما أن الإنسانية لا تتجزأ، فإن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدل، والاعتراف المتبادل، ودعم قيم التسامح والتعايش.
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي
المقال نقلا عن صحيفة الاتحاد
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
بيان فلسطيني غاضب بعد زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي لمستوطنة إسرائيلية بالضفة الغربية
أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح زيارة رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون وعدد من أعضاء الكونغرس اليوم الاثنين لمستعمرة "أرئيل" غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة. واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تلك الزيارة الأمريكية "انحيازا خطيرا للاحتلال" وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية. وأكد فتوح أن هذه الزيارة تشجيع ومكافأة للمستعمرين على جرائم القتل والحرق والعنف بحق الشعب الفلسطيني وتعتبر دعما مباشرا لسياسات التهويد والضم والتطهير العرقي، كما تمثل غطاء للتشريعات العنصرية التي تصدرها الكنيست الإسرائيلية لتكريس الاحتلال وتشريع الاستيلاء والتهجير والفصل العنصري. وشدد على أن هذه الخطوة تسيء لمكانة الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن وتتناقض مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، مطالبا بوقف كل أشكال الدعم للاستعمار والتقيد بمبادئ الشرعية الدولية. وتأتي زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلى كبرى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ضمن جولة نظمت بدعم من "الجمعية الأمريكية للتعليم الإسرائيلي"، وهي منظمة محافظة مؤيدة لإسرائيل، وشهدت تصريحات لجونسون وصفت الضفة الغربية بأنها "ملكية شرعية للشعب اليهودي".
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
إطلاق مليشياوي ليبي.. تبرئة ميلوني ووزيران إيطاليان في مهب الاتهام
تم تحديثه الثلاثاء 2025/8/5 03:10 ص بتوقيت أبوظبي بعد أشهر من إطلاقه، برأت هيئة قضائية إيطالية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، من أيّ مسؤولية في قضيّة تخلية روما سبيل قيادي مليشياوي ليبي بارز، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. وأشارت ميلوني في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إلى أنّ المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلّفة البتّ في القضايا المتّصلة بأعضاء الحكومة، أخلت سبيلها في هذه القضية و"من المفترض" أن تطلب إحالة وزيرين ومسؤول رفيع مقرّب من رئيسة الوزراء إلى القضاء. والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. وأوقف نجيم في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/شباط 2015. لكن بعد يومين على توقيفه أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس. وميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلّف أجهزة الاستخبارات، في تسهيل تخلية سبيل نجيم وترحيله. ودافعت ميلوني في منشورها عن الوزيرين وعن المسؤولية الجماعية للقرارات الوزارية، معتبرة أنّه "من العبث" القول إنّ الوزيرين والموظف الرفيع اتّخذوا القرار دون استشارتها. لكنّ المحكمة الوزارية ستحتاج من أجل محاكمة الوزيرين والموظف الرفيع إلى إذن من البرلمان، وهو أمر مستبعد الحصول نظرا إلى تمتّع الائتلاف اليميني الحاكم بغالبية وازنة في المجلس. ردود فعل غاضبة وأثار قرار السلطات الإيطالية إطلاق سراح القيادي المليشياوي، -آنذاك-، ردود فعل غاضبة على المستويين الليبي والدولي. وأدانت جهات أممية وحقوقية، إلى جانب العديد من الجهات الليبية، إطلاق السلطات الإيطالية أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي. وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء خطورة الجرائم الواردة في مذكرة التوقيف الدولية ضد نجيم، وطالبت البعثة السلطات الليبية باعتقاله، وفتح تحقيق شامل لضمان تحقيق العدالة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن. غضب حقوقي وفي بيان مشترك انتقدت منظمات حقوقية ليبية وإيطالية وإقليمية الإفراج عن نجيم، ووصف البيان القرار بأنه "خطوة متسرعة" تهدد مبادئ العدالة الدولية، وتثير الشكوك حول التزام إيطاليا بتعهداتها القانونية الدولية. من هو أسامة نجيم؟ أسامة نجيم من سكان منطقة عرادة لم يحصل على تأهيل علمي كافٍ لتولي المناصب القيادية قبل الثورة الليبية عام 2011 عمل كسائق ثم انضم إلى المليشيات ليتولى لاحقاً منصباً قيادياً في مليشيات الردع. ويُتهم نجيم بالتورط في جرائم خطيرة، بينها الاتجار بالمخدرات في أثناء عمله بألمانيا قبل الثورة، وضلوعه في اشتباكات متكررة بين المليشيات في طرابلس. ذكرت تقارير حقوقية محلية ودولية أنه متورط في عمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان مسؤولاً عنها. ويعدّ نجيم أحد أبرز قادة المليشيات في غرب ليبيا يواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دوره خلال فترة إدارته سجن الردع في قاعدة معيتيقة. AT
الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
اليمن: «الحوثي» يمول حربه بالمساعدات الدولية
أحمد مراد (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي حولت المساعدات الإنسانية الدولية إلى أحد روافد اقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيس لآلة الحرب، محذرةً من أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن هذه الممارسات يفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن ويطيل أمد الحرب، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات لـ«الاتحاد» أن اليمنيين يدفعون ثمناً إنسانياً باهظاً لانتهاكات الحوثيين وأن أي تصعيد للميليشيات يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن الميليشيات لم تكتف بتدمير مؤسسات الدولة ونهب مواردها الاقتصادية، بل سيطرت على مفاصل العمل الإنساني في مناطق سيطرتها، وفرضت قبضتها على منظمات الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، محوّلة المساعدات الإنسانية إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد والتمويل. وكشف الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن اليمن تلقت منذ 2015 وحتى منتصف 2024 مساعدات إنسانية دولية تفوق 23 مليار دولار، خُصص نحو 75 % منها لمناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، التي عمدت إلى نهبها واستغلالها لتمويل عملياتها العسكرية، وإثراء قياداتها، بدلاً من أن تصل إلى ملايين الفقراء والمرضى والمحتاجين. وأكد الإرياني، أن الميليشيات أنشأت ما يُسمى بـ«المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، وربطته بجهاز الأمن، ليتحول إلى أداة ابتزاز وتحكم في برامج الأمم المتحدة، حيث يُمنع أي نشاط إنساني من دون موافقته. إلى ذلك، شدد محللون يمنيون على خطورة تداعيات انتهاكات الحوثيين على الداخل اليمني، مؤكدين أن ملايين اليمنيين يدفعون ثمناً باهظاً لهجمات الميليشيات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية. واعتبر هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة العالمية في البحر الأحمر تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، موضحين أن أي تصعيد حوثي يُقابل بمزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي. وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني، ماجد الداعري، أن هجمات الحوثي على السفن التجارية تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، من خلال رفع تكاليف التأمين البحري وزيادة تكلفة الشحن الدولي، لكن التأثير الأعمق والأكثر قسوة يُصيب الداخل اليمني، حيث يدفع ملايين اليمنيين ثمناً باهظاً لممارسات الجماعة الانقلابية، في ظل اقتصاد شبه منهار أصلاً. وذكر الداعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، بسبب كلفة النقل والتأمين البحري، يجعل اليمني عاجزاً عن شراء أبسط احتياجاته، في بلد تجاوزت فيه نسب الفقر والبطالة مستويات كارثية، وبينما يستخدم الحوثيون البحر الأحمر باعتباره «ورقة ضغط» إقليمية، فإن ضحاياهم الحقيقيين هم اليمنيون الذين أصبحوا يدفعون ثمناً اقتصادياً وإنسانياً يفوق ما يتحمله أي شعب آخر. بدوره، اعتبر المحلل السياسي اليمني، عيضة بن لعسم، أن هجمات الحوثيين على خطوط الملاحة الدولية تُعد سبباً رئيساً ومباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، إذ تعمل على عرقلة تدفق السلع والإمدادات عبر الموانئ الحيوية، وتعطل جهود الإغاثة الدولية التي تعتمد بشكل رئيس على الممرات البحرية. وقال بن لعسم، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن ميليشيات الحوثي تتبنى ممارسات عدائية تضر بالمصالح الوطنية بشكل خطير للغاية، حيث أدت إلى تدهور مستوى المعيشة لملايين اليمنيين الذين لم يعد بمقدورهم شراء احتياجاتهم اليومية، وسط تراجع حاد في الدخل.
