إطلاق مليشياوي ليبي.. تبرئة ميلوني ووزيران إيطاليان في مهب الاتهام
بعد أشهر من إطلاقه، برأت هيئة قضائية إيطالية رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، من أيّ مسؤولية في قضيّة تخلية روما سبيل قيادي مليشياوي ليبي بارز، مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشارت ميلوني في منشور على شبكة للتواصل الاجتماعي إلى أنّ المحكمة الوزارية، وهي هيئة قضائية مكلّفة البتّ في القضايا المتّصلة بأعضاء الحكومة، أخلت سبيلها في هذه القضية و"من المفترض" أن تطلب إحالة وزيرين ومسؤول رفيع مقرّب من رئيسة الوزراء إلى القضاء.
والوثيقة التي وجّهتها المحكمة إلى ميلوني تشير وفق رئيسة الوزراء إلى أنّ الأخيرة "لم تتبلّغ" مسبقا، وبالتالي لم تشارك في "القرار المتّخذ" بتخلية سبيل أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأوقف نجيم في تورينو في 19 يناير/كانون الثاني، بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تتّهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ 15 فبراير/شباط 2015.
لكن بعد يومين على توقيفه أخلي سبيله بأمر من محكمة الاستئناف في روما لعيب في الإجراءات. بعد ذلك تمّ ترحيله إلى طرابلس.
وميلوني مشتبه بها مع وزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، المكلّف أجهزة الاستخبارات، في تسهيل تخلية سبيل نجيم وترحيله.
ودافعت ميلوني في منشورها عن الوزيرين وعن المسؤولية الجماعية للقرارات الوزارية، معتبرة أنّه "من العبث" القول إنّ الوزيرين والموظف الرفيع اتّخذوا القرار دون استشارتها.
لكنّ المحكمة الوزارية ستحتاج من أجل محاكمة الوزيرين والموظف الرفيع إلى إذن من البرلمان، وهو أمر مستبعد الحصول نظرا إلى تمتّع الائتلاف اليميني الحاكم بغالبية وازنة في المجلس.
ردود فعل غاضبة
وأثار قرار السلطات الإيطالية إطلاق سراح القيادي المليشياوي، -آنذاك-، ردود فعل غاضبة على المستويين الليبي والدولي.
وأدانت جهات أممية وحقوقية، إلى جانب العديد من الجهات الليبية، إطلاق السلطات الإيطالية أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء خطورة الجرائم الواردة في مذكرة التوقيف الدولية ضد نجيم، وطالبت البعثة السلطات الليبية باعتقاله، وفتح تحقيق شامل لضمان تحقيق العدالة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، تماشيا مع قرارات مجلس الأمن.
غضب حقوقي
وفي بيان مشترك انتقدت منظمات حقوقية ليبية وإيطالية وإقليمية الإفراج عن نجيم، ووصف البيان القرار بأنه "خطوة متسرعة" تهدد مبادئ العدالة الدولية، وتثير الشكوك حول التزام إيطاليا بتعهداتها القانونية الدولية.
من هو أسامة نجيم؟
أسامة نجيم من سكان منطقة عرادة
لم يحصل على تأهيل علمي كافٍ لتولي المناصب القيادية قبل الثورة الليبية عام 2011
عمل كسائق
ثم انضم إلى المليشيات ليتولى لاحقاً منصباً قيادياً في مليشيات الردع.
ويُتهم نجيم بالتورط في جرائم خطيرة، بينها الاتجار بالمخدرات في أثناء عمله بألمانيا قبل الثورة، وضلوعه في اشتباكات متكررة بين المليشيات في طرابلس.
ذكرت تقارير حقوقية محلية ودولية أنه متورط في عمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة لحقوق السجناء في مؤسسة الإصلاح والتأهيل التي كان مسؤولاً عنها.
ويعدّ نجيم أحد أبرز قادة المليشيات في غرب ليبيا
يواجه اتهامات بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك دوره خلال فترة إدارته سجن الردع في قاعدة معيتيقة.
AT
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
جنوب أفريقيا تدعو دول العالم للانضمام إليها في معركة وقف الإبادة بغزة أمام محكمة العدل الدولية
في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس التزامها بالقانون الدولي والدفاع عن حقوق الشعوب، دعت جنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، دول العالم إلى الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بهدف وقف ما وصفته بـ"الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين في قطاع غزة". وأكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب أفريقية، في بيان رسمي، أن الدعوة موجهة إلى كل الدول الأعضاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، للانضمام إلى الإجراءات القضائية الجارية أمام المحكمة الدولية في لاهاي، مشددة على أن «المسؤولية الأخلاقية والقانونية» تقتضي من المجتمع الدولي العمل الفوري لحماية المدنيين ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني. وأضاف البيان: "تعتقد جنوب أفريقيا أن الانضمام الجماعي للدول إلى هذه القضية سيوجه رسالة قوية تفيد بأن المجتمع الدولي لن يتسامح مع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وبأن الضحايا الفلسطينيين ليسوا وحدهم". وتأتي هذه الدعوة في وقت تتصاعد فيه الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع استمرار العمليات العسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، والتي أسفرت منذ أكتوبر 2023 عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير البنية التحتية الحيوية، وسط تحذيرات أممية من مجاعة وشيكة وأزمة إنسانية غير مسبوقة. وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في يناير الماضي بدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، مطالبةً بإصدار تدابير احترازية عاجلة لوقف العمليات العسكرية وحماية السكان المدنيين. وقد أصدرت المحكمة بالفعل عدة أوامر مؤقتة تطالب الاحتلال باتخاذ خطوات فورية لتفادي الإبادة، غير أن تل أبيب تجاهلت تلك التوصيات. وتحظى الخطوة الجنوب أفريقية بدعم عدد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية، من بينها بلجيكا وبوليفيا وناميبيا، فضلًا عن تقارير متزايدة من الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تشير إلى وجود أنماط ممنهجة من الاستهداف الجماعي للمدنيين في غزة، بما في ذلك استهداف المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء. يشار إلى أن جنوب أفريقيا تُعد من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية على الصعيدين الدبلوماسي والقانوني، وتستند في تحركاتها إلى إرثها التاريخي في مناهضة الفصل العنصري، وهو ما دفع العديد من المسؤولين الجنوب أفريقيين لتشبيه سياسات الاحتلال في غزة بـ"نظام الأبارتايد" البائد. وفي ختام بيانها، شددت وزارة العلاقات الدولية على أن «العدالة لا تتحقق بالصمت أو الانتظار، بل بالمواقف الشجاعة والتحرك الجماعي»، داعيةً حكومات العالم إلى الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ، ودعم مساعي وقف الإبادة وإنقاذ أرواح الأبرياء في قطاع غزة.
البوابة
منذ 4 ساعات
- البوابة
العلاقات بين مصر وفيتنام.. شراكة تاريخية وتعاون مستمر
تتميز العلاقات بين مصر وفيتنام الاشتراكية بالثبات والاحترام المتبادل، حيث تجمع البلدين روابط تاريخية وسياسية وثقافية، تعززت على مدار العقود الماضية من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والتنسيق المستمر في المحافل الدولية، والتعاون في مجالات متعددة. دعم متبادل ومواقف متسقة بين مصر وفيتنام حرصت مصر منذ عقود على تأكيد دعمها لفيتنام في العديد من القضايا، خاصة خلال الحرب الفيتنامية، حيث وقفت القاهرة إلى جانب هانوي ضد العدوان الأميركي وحلفائه، مؤكدةً رفضها للممارسات الوحشية التي تعرض لها الشعب الفيتنامي. كما ساندت مصر فيتنام في اجتماعات الأمم المتحدة، وفي إطار حركة عدم الانحياز. وفي المقابل، أبدت فيتنام مواقف داعمة لمصر، لا سيما من خلال تأييدها لمعاهدة الصداقة والتعاون بين مصر ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، بما يعكس التقدير المتبادل والتفاهم العميق بين الجانبين. زيارات رسمية بين مصر وفيتنام ولقاءات رفيعة المستوى 2009 : شهدت العلاقات دفعة مهمة خلال أول زيارة لرئيس جمهورية فيتنام إلى مصر على هامش قمة حركة عدم الانحياز. 2017 : قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأول زيارة لرئيس مصري إلى فيتنام، في خطوة وصفت بالتاريخية لتعزيز أواصر التعاون المشترك. 2018 : استقبل الرئيس السيسي نظيره الفيتنامي تران داي كوانج خلال زيارة رسمية إلى القاهرة، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مجالات الزراعة والسياحة والثقافة. مايو 2018 : قام فو فان ثونج، عضو المكتب السياسي بالحزب الشيوعي الفيتنامي، بزيارة لمصر، حيث التقى بعدد من المسؤولين المصريين، من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الاتصالات، بالإضافة إلى لقاء مع الرئيس السيسي. سبتمبر 2017 : خلال زيارة الرئيس السيسي إلى فيتنام، جرت مباحثات معمقة مع كبار القيادات الفيتنامية، وشهدت الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات متعددة. أغسطس 2017 : زارت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والفريق مهاب مميش فيتنام لبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية. نوفمبر 2015 : أجرى وفد فيتنامي رفيع يضم مسؤولين في الحزب الشيوعي زيارات إلى القاهرة، التقى خلالها برئيس الوزراء آنذاك المهندس شريف إسماعيل. مايو 2015 : عقدت جولة المشاورات السياسية الثامنة بين البلدين في القاهرة، تطرقت إلى التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية المشتركة، كما التقى الرئيس السيسي بنظيره الفيتنامي ترونج تان سانج في موسكو على هامش الاحتفالات الروسية بالنصر في الحرب العالمية الثانية. أبريل 2015 : التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء آنذاك، بالرئيس الفيتنامي خلال قمة آسيا - إفريقيا المنعقدة في إندونيسيا.
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
تقرير أممي يكشف إمبراطورية «الشباب».. 18 ألف عنصر وتسليح بلا هوادة
معلومات مهمة كشفها تقرير أممي عن بنية حركة "الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي. التقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، في يوليو/تموز الماضي، قدر عدد أفراد الحركة بنحو 10 إلى 18 ألف عنصر، يحققون إيرادات ربما تتجاوز 200 مليون دولار في العام الواحد، ربعها يُنفق على التسليح. وذكر التقرير الذي أطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن حركة "الشباب" بقت "صامدة وكثفت عملياتها في جنوب ووسط الصومال". هيكل القيادة وأوضح التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة من 14 ديسمبر/كانون الأول إلى 22 يونيو/حزيران الماضيين، أن "الشباب" شنت "هجمات منسقة" على منشآت عسكرية واستولت مؤقتا على بلدات وسيطرت على جسور وطرق إمداد رئيسية تؤدي إلى مقديشيو. وأوضح التقرير أنه "لم يطرأ تغيير كبير في قيادة حركة الشباب بعد مقتل محمد مير، الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون الداخلية للحركة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024. وأبلغت عدة دول خبراء الأمم المتحدة بأنه المحتمل أن يكون خليفة مير هو ظاهر جعامي، الرئيس السابق لمحاكم حركة "الشباب". وأشار التقرير إلى أن "تناقص قادة حركة الشباب لم يؤثر على استقرار الحركة على الأرجح". وقدرت عدة دول أن العدد الإجمالي لمقاتلي حركة "الشباب" ازداد وأصبح يتراوح بين نحو 10 إلى 18 ألفا. مصادر التمويل وواصلت حركة الشباب منح الأولوية لتعزيز قدراتها التسليحية، ولذا خصصت نحو ربع أمولها التشغيلية للوصول على الأسلحة من "الحوثيين" ومن تنظيم "القاعدة" في اليمن، وفقا للتقرير. وحافظت حركة الشباب على "نظام مالي قوي"، إذ كانت تمول عملياتها أساسا من خلال "الابتزاز وفرض الضرائب بشكل قسري"، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن الحركة عمدت إلى "تعزيز إيراداتها"، عبر "فرض ضريبة قدرها 20 دولارا على كل أسرة بدءا من يونيو/حزيران الماضي". وأبلغت إحدى الدولة فريق خبراء الأمم المتحدة بأن الإيرادات السنوية لحركة الشباب "أعلى بكثير من المبلغ الشائع، وهو 100 مليون دولار"، ورجحت أن تتجاوز تلك الإيرادات 200 مليون دولار. داعش في الصومال أما بخصوص تنظيم "داعش"، فأشار التقرير إلى تعطل الشبكة المالية لمكتب الكرار (المسؤول عن فرع التنظيم في الصومال وشرق أفريقيا)، بما في ذلك عدم القدرة على جمع الأموال. وأضاف "لم تعد الجماعات الإقليمية المنتسبة لمكتب الكرار تتلقّى أموالا، مما دفعها إلى البحث عن وسائل بديلة لجمع الأموال من قبيل الخطف طلبا للفدية. وأوضح أن "داعش تطلب دفعات فورية ضئيلة (50 إلى 100 دولار) عبر تطبيقات تحويل الأموال على الأجهزة المحمولة من أجل الإفراج عن المخطوفين". وأفاد التقرير بأن "مكتب الكرار سعى إلى إخفاء المدخرات عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية لرجال أعمال متعاطفين معه، أو عن طريق استثمارها في مشاريع تجارية محلية". وأكد التقرير أن عبد القادر مؤمن لا يزال رئيسا لمكتب الكرار ومن المرجح أنه زعيم تنظيم "داعش" في الصومال. وأشار إلى أن "نائب مؤمن ويدعى عبدالرحمن فاهية أصبح يتولى دورا قياديا أكبر بكثير داخل التنظيم". ورجح الخبراء أن مؤمن كان مختبئا بالقرب من منطقة "مدلحي في قندلا" في أعقاب عملية مكثفة لمكافحة الإرهاب في "بونتلاند"، هدفت إلى اقتلاع التنظيم من "بور طحاد" وشبكة كهوفه ومخابئه في جبال "كال مسكات". وقدرت عدة دول بأن "أكثر من نصف مقاتلي تنظيم داعش في الصومال البالغ عددهم بين 600 و 800 عنصر، هم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب". ولفت التقرير إلى "توترات برزت داخل التنظيم بسبب المعاملة التضليلية للمقاتلين العرب، حيث يُعهد إلى المقاتلين الأفارقة بالأعمال اليدوية ويُدفعون إلى الجبهات الأمامية في الهجمات الفتاكة اللاحقة". LV
