استقرار أسعار النفط وسط ترقب المفاوضات بين واشنطن وبكين
أخبارنا :
تراجعت أسعار النفط بنحو طفيف اليوم محتفظة بمكاسب الأسبوع الماضي مع ترقب المستثمرين المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في لندن اليوم الاثنين.
وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.19% إلى 64.46 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.23% إلى 66.32 دولار للبرميل.
ومن المقرر أن يجتمع اليوم ثلاثة من كبار مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظرائهم الصينين في أول اجتماع لآلية التشاور الاقتصادي والتجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وجاء الإعلان عن الاجتماع يوم السبت الماضي بعد مكالمة جرت الخميس الماضي بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يتعرض كلاهما لضغوط لخفض التوترات حيث تؤدي ضوابط التصدير الصينية على المعادن النادرة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية.
وارتفع خام "برنت" بنسبة 4%، وزاد الخام الأمريكي بنسبة 6.2%، الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.
وقال تيم إيفانز من "إيفانز إنرغي" في مذكرة: "اكتسب خام "برنت" أرضية ليقترب من قمة نطاق تداوله الأخير خلال الأسبوع الماضي بفضل عمليات شراء شجعتها زيادة الرغبة في المخاطرة في أسواق الأسهم مع انحسار مخاوف الرسوم الجمركية".
المصدر: رويترز + بلومبرغ
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل
في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة. والسؤال.. هل يملك صانع القرار في إسرائيل شجاعة إعادة النظر قبل أن تنفجر الأزمة؟ أم أن الحسابات السياسية الداخلية ستدفع الجميع نحو حافة الهاوية؟
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
إنجاز رياضي بعوائد اقتصادية
تأهل الأردن إلى كأس العالم 2026، لا يقتصر على البعد الرياضي، بل يحمل امكانات لعوائد اقتصادية واستثمارية واجتماعية عديدة، خصوصا وان الرياضة وفي مقدمتها كرة القدم، اصبحت في قلب المعادلة الاقتصادية لكثير من الدول والمجتمعات، حيث الناتج المحلي الاجمالي لكرة القدم العالمية في سنة واحدة يصل الى 270 مليار دولار، على ما يقول رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. عوائد متوقعة كثيرة اقتصادية واجتماعية من التأهل الأردني لكأس العالم، فالنشاط السياحي متوقع له ان يرتفع مع زيادة الاهتمام بالتعرف على الأردن، ما سيؤدي إلى زيادة في عدد السياح بين 10–15% خصوصا في العام التالي للتأهل. ايضا سيكون هناك ارتفاع في عوائد النقل والفندقة والمطاعم وعائدات التسويق والبث التلفزيوني، خصوصا اذا تم تنظيم مباريات ودية، او معسكرات تدريبية في الاردن. كذلك، سيؤدي التأهل، لزيادة المبررات الاقتصادية للاستثمار في البنية التحتية الرياضية –ملاعب، اكاديميات، مراكز تدريب..- خصوصا إذا ما تم اعتماد خطة وطنية لتطوير كرة القدم بخاصة والرياضة بعامة. التأهل، سيكون محفزا لنشوء صناعات مرتبطة بالرياضة كصناعة الملابس الرياضية، التسويق الرياضي، التطبيقات الرقمية الرياضية، تنظيم الفعاليات الرياضية، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي، ويوجد فرص عمل جديدة. التأهل بحد ذاته، يرفع المعنويات، ويعزز الوحدة الوطنية، اذ ان الانتصارات الرياضية اثبتت قدرتها على تحفيز المجتمعات، وتقديم نماذج ملهمة للشباب، فالنجاحات الرياضية الكبرى تؤدي إلى زيادة نسب المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة، ما يسهم في خفض نسب البطالة المقنّعة بين الشباب، ويحسن الصحة العامة، ويزيد النشاط الاقتصادي. في كتباهما «اقتصادات كرة القدم» يسأل المؤلفان سيمون كوبر وستيفان سيمانسكي: لماذا تفوز بعض الدول وتخسر أخرى؟ وهما يجيبان بالقول: ان الدول التي تستثمر في التعليم، البنية التحتية، والاحتراف الإداري، تحقق نتائج افضل على المدى الطويل. وان الاداء الكروي يرتبط بشكل غير مباشر بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يعتمد فقط على الثروة، وان الثقافة الكروية والاستثمار الذكي اكثر اهمية من المال وحده. تأهل الأردن لكأس العالم يحمل في طياته بعضا مما اشار اليه المؤلفان، فالقيمة السوقية للدوري الاردني قد لاتزيد في احسن الاحوال عن 15 الى 20 مليون دينار، لكنه استطاع ان يوجد لاعبين يحققون الفوز والوصول الى كأس العالم، ما يعني وجود اسباب اخرى لذلك من بينها الاستثمار في التعليم؛ وان لا يزال اقل على مستوى الحجم وعلى مستوى الجودة. للرياضة بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، ادوار اقتصادية مهمة، ففي البرازيل مثلا، تساهم كرة القدم بنحو 5% من اجمالي الدخل، وتعتبر قطاعا تصديريا للاندية المحلية يفوق في عائداته صادرات قطاع الموز او الحبوب. في انجلترا، يمكن الاستدلال على الاثر الاقتصادي والاجتماعي للدوري الانجليزي من قيمته المضافة للاقتصاد البريطاني، ففي الموسم 2021/2022 مثلا، بلغت تلك القيمة نحو8 مليارات جنيه إسترليني، مع دعم وجود اكثر من 90000 وظيفة، وتحقيق ايرادات ضريبية للحكومة بنحو 4.2 مليار جنيه إسترليني، ناهيك عن ان جزء كبيرا من الاثر الاقتصادي-حوالي 5 مليارات جنيه-تتركز في مناطق خارج لندن. لذلك، يحمل التأهل لكأس العالم، فرصا اقتصادية وتنموية تستدعي تبنّي منظور اقتصادي للرياضة كقطاع إنتاجي يوجد الوظائف، ويساهم في تنويع الاقتصاد، ما يستدعي تصميم نماذج تحلل الاثر الاقتصادي للرياضة لربطها بخطط التنمية والتوظيف، بما في ذلك حساب القيمة الاقتصادية الاوسع للدوري الكروي كقطاع اقتصادي يشمل: عدد العاملين في الاندية -مدربين، إداريين، موظفين...- ونسبة المساهمة في الناتج المحلي، ودور الاندية في تنشيط السياحة والاقتصاد المحلي. الرياضة، لم تعد هامشية في معادلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بل أصبحت أحد أعمدتها.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
الانفتاح السوري على العالم لا يكتمل دون تعاون استراتيجي مع روسيا
خبرني - شكل سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر العام الماضي نقطة تحول تاريخية في سوريا، أدخلتها مرحلة انتقالية حافلة بالتحديات والفرص. حيث تسعى البلاد اليوم إلى إعادة بناء الدولة المنهكة بعد سنوات من الحرب الأهلية، وإصلاح علاقاتها الإقليمية والدولية. ومما يميز هذه المرحلة هو الانفتاح الغير مسبوق على العالم، والتعاون الاستراتيجي مع قوى إقليمية ودولية. بالمقابل، سارعت العديد من الدول إلى إعادة فتح سفاراتها في دمشق، ودعم الحكومة الانتقالية بقيادة أحمد الشرع. كما زار الشرع عدة عواصم عربية وغربية، بما في ذلك السعودية وتركيا ومصر وفرنسا، في إطار جهود إعادة إدماج سوريا في المحيط الإقليمي والدولي . كما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، مما فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الدولية لدعم إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات الطاقة والنقل. إلا أنه ورغم هذا الانفتاح، تواجه سوريا تحديات كبرى، من أبرزها خلق التوازن بين القوى الإقليمية خاصة في غضون تنافس تركيا وإسرائيل على النفوذ في سوريا، واستمرار الهجمات الإسرائيلية الدورية على الجنوب السوري وقصفها المتواصل على مرافق البلاد. كما أن عملية إعادة الإعمار، تمثل تحدياً لا يقل أهمية، حيث تحتاج سوريا إلى تريليون دولار لإعادة البناء، وهو ما يتطلب تعاوناً دولياً واسعاً. وقد تحولت العلاقة بين أنقرة ودمشق من دعم تركي سابق للمعارضة السورية إلى شراكة متعددة الأوجه. حيث أبرمت تركيا اتفاقيات مع الحكومة الانتقالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني، بما في ذلك مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية وتنسيق الجهود لمكافحة التنظيمات المسلحة مثل "قسد" . كما زاد النفوذ التركي في شمال سوريا عبر دعمها للجيش الوطني، بينما تسعى دمشق إلى تحقيق توازن يحفظ سيادتها مع الاستفادة من الدعم التركي. روسيا بدورها، ورغم التغيرات المهمة التي حصلت في سوريا، إلا أنها حافظت على وجودها العسكري في قاعدتي حميميم وطرطوس، وظلت لاعباً رئيسياً عبر التفاوض على استثمارات في قطاعات مثل الطاقة والموانئ. حيث كشفت بيانات شحن نقلها مصدر في قطاع النفط وبيانات مجموعة بورصات لندن أن روسيا زادت إمداداتها النفطية من القطب الشمالي إلى سوريا التي تحتاج إلى الخام لتشغيل المصافي. وبحسب البيانات، تم تحميل ناقلة النفط "ميتزل"، بنحو 140 ألف طن من النفط الروسي في ميناء مورمانسك في القطب الشمالي وتتجه إلى ميناء بانياس السوري، الذي استقبل بالفعل عدة شحنات من هذا النفط، وفقاً لـ"رويترز". كما أظهرت البيانات ذاتها أن الناقلتين سكينة وأكواتيكا شحنتا نفط من روسيا إلى سوريا في مارس/آذار، وتلتهما الناقلة سابينا في أبريل/نيسان. فيما بلغ إجمالي إمدادات النفط الروسية التي استقبلتها سوريا نحو 350 ألف طن، أي نحو 2.6 مليون برميل، منذ بداية العام. من جهة أخرى، أعلن الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع مؤخراً أن "الحكومة السورية تتفاوض على صفقات مع كل من تركيا وروسيا للحصول على دعم عسكري مستقبلي من كليهما". وقال: "تركيا لديها وجود عسكري في سوريا، وروسيا أيضا، ولكن ألغيت كل الاتفاقيات السابقة، ونحن بصدد صياغة اتفاقات جديدة". وأضاف أن "أي اتفاقات جديدة يجب أن تضمن استقلال سوريا، واستقرارها الأمني، وألا يشكل وجود أي دولة تهديدا أو خطرا على دول أخرى انطلاقا من الأراضي السورية"، وأكد أن "روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، وأسلحتنا بالكامل روسية"، موضحاً أن "هناك اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار". وتابع "نحن منفتحون على شراء أسلحة إضافية من روسيا ودول أخرى، وإن بضعة أشهر لا تكفي لتأسيس جيش لبلد بحجم سوريا وهذا تحد كبير في حد ذاته وسيستغرق الأمر بعض الوقت". وبنظر الخبراء، فإن روسيا تبرز كشريك استراتيجي أساسي في سوريا ما بعد الأسد، فبالإضافة الى كونها مورداً هاماً للطاقة والقمح والسلاح لسوريا، هي قادرة على خلق توازن القوى الآنف ذكره. فقد لعبت موسكو دوراً محورياً في خفض التصعيد خلال السنوات الماضية من خلال التنسيق مع تركيا في تنفيذ اتفاق سوتشي 2019 وتسيير دوريات مشتركة في شمال سوريا، كما ساهمت في الوساطة بين الأطراف السورية عبر تفعيل لجان المصالحة المحلية. واستخدمت روسيا نفوذها الدولي في مجلس الأمن لموازنة النفوذ الغربي والإسرائيلي، مستخدمةً حق النقض لحماية مصالح دمشق. وعزز الخبراء كلامهم بتصاعد التواصل في الفترة الأخيرة ما بين روسيا وسوريا، وقد عبّر المسؤولون الروس مراراً عن استعداد الدولة الروسية لتعميق التعاون مع سوريا في جميع المجالات المطروحة على الطاولة الثنائية، والتزامهم التام بوحدة سوريا واستقرارها، ناهيك عن الخطوات الفعلية التي اتخذت على الأرض، إضافة الى وصول شحنات من المساعدات الإنسانية للشعب السوري. وفي السياق، نقلت صحيفة إزفيستيا الروسية نهاية الشهر الماضي، عن مصدر مطلع، قوله إن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد يزور روسيا، وسط توقعات بأن تعزز الزيارة الاتصالات بين موسكو ودمشق. وقال المصدر إن "الجانب السوري يجري النظر في إمكانية إجراء مثل هذه الزيارة"، دون الكشف عن موعد محدد لها. وسبق لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أعرب عن ترحيب بلاده برفع العقوبات الأميركية عن سورية. وحينها، أكد لافروف في ختام محادثاته مع نظيره التركي، هاكان فيدان، في موسكو أن الدعوة الروسية للشيباني إلى زيارة روسيا، لا تزال سارية المفعول، قائلاً: "بدعوة طيبة من صديقي هاكان فيدان، التقينا بحضوره وزير الخارجية السوري الشيباني، وقد تلقى دعوة إلى زيارة روسيا"، في إشارة إلى لقاء جمع لافروف مع الشيباني في تركيا.
