مع اقتراب عيد الأضحى المبارك : تعزيز الرقابة والتوعية المجتمعية ضرورة للحد من ذبح إناث المواشي

ولا تقتصر خطورة هذه الظاهرة كونها مجرد انتهاك للقوانين ولتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لتشكل ضربة قاصمة لكافة جهود التنمية في القطاع الحيواني الذي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي وللاقتصاد الوطني، ولسنا هنا في اليمن أقل وعيا من دول القرن الافريقي التي تصدر الملايين من الأغنام والأبقار لمختلف الدول دون أن تجد فيها رأس واحد من الإناث إطلاقا.
تقرير : محمد العلوي
تقدر الثروة الحيوانية في اليمن بنحو 70مليون رأس من الماعز وملايين الرؤوس من الأبقار، وأقل من مليون رأس من الجمال، كل ذلك لا يساوي شيء مع عدد السكان، وفق تقارير صحفية خلال العام 2023م، سيؤدي ذبح الإناث وصغار المواشي إلى فجوة كبيرة من الاحتياج الفعلي دون الوصول إلى مؤشرات حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاسيما من اللحوم والألبان المستوردة رغم التوجيهات والتوجهات الكبيرة لتوطين الألبان في الحديدة لخفض فاتورة استيراد الحليب ومشتقاته التي تتجاوز نسبة الإيراد بقرابة 333مليون دولار كل عام، وسط فجوة غذائية بقرابة 82%، الذي يحتاج السوق المحلي أكثر من مليوني طن سنويا من الحليب.
إن فكرة التوسع بإنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف مديريات المحافظات ضمن المسارات التنموية المختلفة ورفع قدرات منتسبيها بالتدريب والتأهيل التي يأتي في صلب اهتمامها دعم ومساندة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحل وتوعيتهم وفق متطلبات المرحلة الراهنة لبناء الاقتصاد المجتمعي القوي الذي يعزز مفاهيم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بأوساطهم، لتسهم بدور فاعل بين التوجه الرسمي والمجتمع المحلي.
كما برزت مشاريع التمكين الاقتصادي عبر توزيع الثروة الحيوانية على الآلاف من الأسر الفقيرة المستهدفة بما في ذلك أسر الشهداء وفئة المعاقين ومتضرري السيول في المحافظات بهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحقيق سبل العيش الكريم لها، وفق استراتيجية مدروسة لتحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية على المدى البعيد منها تحسين الوضع المعيشي لتلك الأسر لتكون قادرة على مواجهات التحديات، والاسهام في إكثار الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الإنتاج المحلي لاسيما من الحليب كما هو الحال في محافظة الحديدة.
حاضنة كبيرة
وتسهم الجمعيات التعاونية الزراعية بدور محوري في التوعية بمخاطر ذبح إناث وصغار المواشي، حيث أكد المدير التنفيذي لجمعية المنصورية التعاونية الزراعية محمد حسن شرف أبكر، بأن مواجهة هذه الظاهرة يأتي من خلال البرامج التوعوية التي تنفذها الجمعية سواء بالتوعية الارشادية المباشرة للمزارعين واستغلال مختلف المناسبات المجتمعية لإيضاح الاثار السلبية لذبح إناث وصغار المواشي، لاسيما وأن مديرية المنصورية وغيرها من مديريات الحديدة حاضنة كبيرة للثروة الحيوانية التي يجب أن نحافظ عليها لضمان تكاثرها.
وأشار إلى أن تعزيز الثقافة الزراعية والحيوانية للحد من الاستنزاف الجائر للإناث اللاتي يشكلن مصدر الاكثار لهذه الثروة التي تشتهر بها تهامة، يقع على عاتق الجمعيات لتكون تهامة هي مصدر الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي الزراعي والحيواني خصوصا وأن الحيوانات سواء الابقار والأغنام وغيرها أصبحت جزءا لا يتجزأ من الاسرة التهامية منذ الأزل التي تعتمد عليها في انتاج الحليب واللحوم.
وأفاد أن الكثير من الاسر تراجعت خلال العقود الماضية عن تربية الحيوانات بسبب التدهور الزراعي والمراعي بالإضافة إلى انتشار بعض الامراض في بعض المناطق، ومهمتنا في الجمعيات التعاونية الزراعية خلال هذه المرحلة تفعيل مختلف الأنشطة الزراعية وتشجيع الأسر على تربية المواشي بتوفير العيادة البيطرية وتوفير الحقائب البيطرية لعمال صحة الحيوانات من وحدة التمويل والتمكين الاقتصادي.. وشدد أبكر على ضرورة تعزيز التوعية الإعلامية بأهمية الثروة الحيوانية من خلال الحد من ذبح إناث وصغار المواشي بتفعيل القوانين واتخاذ الإجراءات الصارمة عبر تنفيذ عقوبات رادعة ضد الذبح الجائر، لأن تداعيات هذه الظاهرة الاجرامية بحق الثروة الحيوانية ستكون بمثابة الكارثة لتشمل الكثير من الاختلالات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية التي ستطال سبل العيش أبناء المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل عام.
تطبيق القانون
وتعد ذبح الإناث والصغار من الأغنام والأبقار والماعز جريمة في حق الأجيال القادمة، حيث يؤدي إلى انهيار التكاثر الطبيعي للقطيع الحيواني في بلادنا مما يزيد من تدهور الوضع المعيشي للمزارعين ويقوض أي فرص للتنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي الهام التي تتفاقم خطورة ذبحها خلال مواسم الأعياد، حيث يلجأ بعض الجزارين والتجار إلى هذه الممارسات غير المسؤولة سعياً وراء أرباح سريعة، دون أي اعتبار للعواقب الوخيمة.
يتوجب على الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئات المحلية، تكثيف الرقابة الميدانية على المسالخ الخاصة والأسواق، ومنع دخول إناث المواشي وصغارها إلى المدن إلا لأغراض التربية والإكثار. مع ضرورة تطبيق العقوبات المشددة بحق المخالفين، وذلك تماشياً مع المادة(5) من الفصل الأول في الباب الثالث من القانون رقم(17) لسنة 2004م، الذي يحظر ذبح إناث الأبقار والضأن والماعز والإبل ما لم تصل إلى الوزن والعمر المحددين، ويحرم بشكل قاطع ذبح الإناث الحوامل تحت أي ظرف.. لا يمكن مواجهة هذه الظاهرة عبر الإجراءات الرقابية والعقابية وحدها، بل يجب تعزيز التوعية الإعلامية والدينية بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتسليط الضوء على مخاطر هذه الممارسات، كما ينبغي لخطباء المساجد تناول الموضوع في خطب الجمعة، مستندين إلى التعاليم الإسلامية التي تحثنا على أهمية تربية والاهتمام الثروة الحيوانية.
تهديد صامت
في سياق ذلك يؤكد مختص الثروة الحيوانية بدائرة الشؤون الزراعية بالاتحاد التعاوني الزراعي، الدكتور عبدالله الهادي، أن ذبح الإناث وصغار المواشي تهديد صامت لاستدامة الثورة الحيوانية التي تشكل عصب الاقتصاد في الريف اليمني ، لأن تراجع أعداد المواشي يقلص الإنتاج ويثقل كاهل الأسر بأسعار مضاعفة من الأغذية المعلبة والألبان، ويفاقم الفقر في أوساطها.
وقال: "إن الجمعيات التعاونية الزراعية تشكل قاطرة التنمية الريفية والأمن الغذائي، حيث تتجه الأنظار اليوم تلك الجمعيات التعاونية الزراعية التي جرى تشكيلها في مختلف المديريات كرافد أساسي لتعزيز التنمية المستدامة".
وأضاف أن تلك الجمعيات تقود حملات توعوية متكاملة لتنشيط القطاع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية والاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية توفير مصادر تغذية مستدامة للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أن امتلاكها عيادات بيطرية متخصصة لحماية للثروة الحيوانية ودعم للمربين، وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية بما من شأن المجتمع الاهتمام بتربية المواشي.
مسؤولية مشتركة
واعتبر الدكتور الهادي، ذبح الاناث استنزاف جائر بحق الثروة الحيوانية يعطل دورة الإنتاج الطبيعي، ويضعف السلالات ويفاقم التحديات البيئية ويهدد النظم الإيكولوجية التي تعتمد على التوازن بين المراعي والثروة الحيوانية، وأرجع تلك الظاهرة إلى غياب الوعي والجهل، والحاجة المالية جراء ضغوطات الحياة، وضعف الرقابة من الجهات المعنية.
وشدد على ضرورة تنفيذ حزمة من الإجراءات بصورة مستمرة من الوعي والتثقيف لأبناء المجتمع، وتكثيف الرقابة على مداخل العاصمة والمدن الرئيسية والمديريات وكذلك المسالخ، حماية للمشاريع الهامة التي تنفذها الحكومية ضمن برامج التمكين الاقتصادي لتربية الثروة الحيوانية لآلاف الأسر الفقيرة في كافة المديريات لمضاعفة الإنتاج وفق التربية المستدامة.. وأشار إلى أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والسلطات المحلية والجمعيات التعاونية والمواطنين لمواجهة الخطر الجماعي الذي يهدد حاضر ومستقبل الثروة الحيوانية وذلك عبر مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين الرادعة لمنع الذبح العشوائي لذبح الاناث وصغار المواشي، بما يعيد للثروة الحيوانية في بلادنا مكانتها كضامن لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي للأجيال للتقليل من فاتورة الاستيراد الخارجي من دول القرن الافريقي.
الرقابة على الأسواق
لم يكن الأمر قائما على الجمعيات التعاونية الزراعية والأسرة في الحد من ذبح صغار واناث المواشي القابلة للإنجاب وغير المكتملة غذائيا، لتبرز دور السلطات التنفيذية بالمحافظات والمجالس المحلية بالمديريات والجهات التابعة بالدور الاشرافي والرقابي على الأسواق وعلى شركات اللحوم المحلية ومحلات الجزارين الصغيرة، وتفعيل آلية الرقابة في مداخل المدن كما كانت خلال السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، على ضرورة تحسين وتنمية الثروة الحيوانية والعمل على تفعيل القوانين واللوائح المنظمة لحمايتها، التي استمرت الرقابة الصارمة لفترة محدودة كان لها صدى إعلامي كبير في أمانة العاصمة وغيرها، لا نعرف مدى الالتزام الجهات المعنية بتنفيذ مثل تلك الضوابط.
خط الدفاع الأول
فيما يرى منسق الاتحاد التعاوني الزراعي في محافظه المحويت ، إبراهيم عبدالله الغويدي، أن المجتمع اليمني في أمس الحاجة إلى زيادة الإنتاج والتكاثر للثروة الحيوانية، مبينا أن ذبح الاناث وصغار المواشي تؤدي إلى تراجع حاد في أعداد الأمهات المنتجة، وينعكس سلبا على كميات المواليد وُضعف القطيع الحيواني مع مرور الوقت، ويعرض الأصول الوراثية الإنتاجية للانقراض.
وأكد الغويدي أن مخاطر ذبح الاناث سيؤدي إلى اختلالات كبيرة في القطاع الحيواني حيث سيفقد القطيع قدرته على التكاثر والنمو الطبيعي، وهذا يستدعي تدخلا من الجهات المعنية عبر التعاون المشترك يبدأ برفع الوعي المجتمعي، ويصل إلى تنفيذ الإجراءات الرادعة بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لضبط المخالفين.
وطالب وزارة الزراعة بالتدخل في سلاسل القيمة والتمكين الاقتصادي عبر الجمعيات التعاونية وتنفيذ برامج التمكين اقتصادي لشراء وتربية وتسمين إناث وصغار المواشي عبر انشاء الحضائر وتقديم قروض بيضاء لصغار المربيين في هذا المجال لزيادة الانتاج الحيواني وكذلك دعم انتاج وزيادة الالبان.. وقال الغويدي: "إن المجتمع هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه الظاهرة بصفته المربي والمنتج والمستفيد الرئيسي من الثروة الحيوانية، وعليه مقاومة إغراءات الجشع التجاري ورفض الممارسات التي تزيد أسعار الصغار والإناث بشكل غير مبرر".
وأضاف يجب تعزيز التعاون مع الجهات الرسمية للإبلاغ عن المخالفات، لأن الحفاظ على الثروة الحيوانية يعني حماية مصدر الدخل الرئيسي للعديد من الأسر وتحسين مستواها المعيشي.
وشدد على أهمية التوعية وتفعيل دور المؤثرين في المجتمع من خطباء المساجد والمثقفين ومشرفي العزل لنشر التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وفق خطة متكاملة تعمل على إيقاف النزيف في ثروتنا الحيوانية بما يضمن مستقبل غذائي آمن للأجيال.
تعهدات خطية
يتطلب على الجهات المعنية خلال المرحلة الراهنة تنفيذ حملة رقابة ميدانية مشددة يصاحبها تعهدات مكتوبة وموقعة من الجزارين في أمانة العاصمة وبقية مديريات المحافظات ، وتعديل اللوائح الخاصة بذلك وصولا لإغلاق المنشأة والسجن لمالكها لأكثر من شهر وغرامة تصل إلى ربع مليون ريال، إذا ثبت أي منهم بذبح صغار المواشي من الاناث القابلة للإنجاب، على أن تكون الحملة نزيهة غير قابلة لأي تجاوزات بحق مالكي المنشآت، ووضع ضوابط لذبح الاناث غير قابلة للإنجاب وفق تصريح مكتوب من الجهات المعنية بعيدا عن استغلال طالبي التصريحات.
إن حماية الثروة الحيوانية تتطلب إجراءات حاسمة وعقوبات صارمة غير قابلة للتراجع مع الجميع دون استثناء، لأن التهاون في تطبيقها سيفتح الباب أمام استمرار هذه الممارسات المدمرة بحق الثروة الحيوانية، وتخصيص خطوط شكاوى لتشجيع الإبلاغ عن المخالفين بمكافآت مجزية، بعد تنفيذ حملات توعية مكثفة توضح أن ذبح الإناث والصغار هو انتحار اقتصادي يدمر البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 29 دقائق

• مصرس

المشاط تلتقي وفد مؤسسة جولدمان ساكس الدولية لاستعراض تطورات الاقتصاد المصري

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحكومة عكفت منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي يُعد أولوية قصوى لدى الدولة، لتعزيز الثقة والمصداقية في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.وأضافت، أنه في إطار البرنامج تعمل العديد من الجهات الوطنية على تنفيذ عشرات التدابير والسياسات التي تُعزز ضبط المالية العامة، وخفض الأعباء عن المستثمرين ولذلك فإنه لأول مرة تعمل الدولة على حصر كافة الرسوم التي يتحملها المستثمرون لتوحيدها في وعاء واحد تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شكلت الحكومة لجنة وطنية معنية بتقرير «جاهزين الأعمال»، الذي من المقرر أن يصدر عن البنك الدولي من أجل قياس ورصد الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين بيئة الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتحدثت «المشاط»، عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وعزم الدولة للتحول في نموذج نمو الاقتصاد المصري ليقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى التطورات الإيجابية في النصف الأول من العام المالي الجاري والتي أظهرت نمو إيجابي مع تغير في نوعية النمو ليتصدره قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.واستعرضت أيضًا، العلاقات القوية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع التمويل من أجل التنمية خاصة للقطاع الخاص، والتغير الإيجابي في حجم التمويلات بالتزامن مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وهو ما ساهم في زيادة التمويلات لنحو 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي، ليتجاوز لأول مرة تمويلات الحكومة، منوهة إلى التفاوض الجاري مع الاتحاد الأوروبي لتنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليار يورو.تمكين القطاع الخاص وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى إجراءات الدولة لتمكين القطاع الخاص وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتة إلى أن الدولة تعمل في هذا السياق على ثلاثة محاور أولها الصندوق السيادي الذي يعمل على زيادة العائد على الأصول وتعظيم الاستفادة منها للأجيال القادمة، إلى جانب وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وكذلك القانون الجاري مناقشته والخاص بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها والذي سيتيح إنشاء وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة والتي ستنفذ العديد من المهام من بينها تحديد أفضل المنهجيات للتعامل مع الشركات من أجل زيادة جهود تمكين القطاع الخاص. في ذات الوقت، أشارت إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم الخدمات الاستشارية لتعزيز الشراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، لتحسين البنية التحتية، والربط، وخدمات المسافرين.

24 القاهرة

منذ 34 دقائق

• 24 القاهرة

بعد ركلة ألفاريز بدوري الأبطال.. فيفا يعدل قانون اللمسة المزدوجة

عدّل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قاعدة اللمسة المزدوجة للكرة خلال تنفيذ ركلة الجزاء، بعد الركلة التي نفذها ألفاريز في اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا. فيفا ينعش خزينة الأهلي بـ3 ملايين دولار قبل مونديال الأندية فيفا يوقف القيد بمركز شباب تلا.. ورئيس المركز: لا نعرف السبب فيفا يعدل قاعدة اللمسة المزدوجة بعد ركلة ألفاريز وأكد فيفا في بيان رسمي أنه تم تغيير قاعدة اللمسة المزدوجة خلال تنفيذ ركلة الجزاء، حيث سيتيح القانون الجديد للاعب تنفيذ الركلة حال لم يكن التلامس عن قصد. وإذا لمس اللاعب الكرة مرتين دون قصد وهزت الركلة الشباك سيتم إعادة الركلة مرة أخرى، وإذا لم تسجل الكرة وعادت إلى الفريق المنفذ مرة أخرى، سيتم احتساب ركلة حرة مباشرة للخصم وتعتبر ركلة الجزاء ضائعة. ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون ابتداءً من 1 يوليو 2025 في جميع البطولات، ويجوز اعتماده في البطولات التي تبدأ قبل هذا التاريخ حسب قرار فيفا. وكان ألفاريز هو السبب في تسليط الضوء على هذا الأمر، حيث كان ثاني لاعب يسدد ركلة جزاء في ركلات الترجيح بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، وسدد الكرة من تحت العارضة متغلبًا على تيبو كورتوا، وهتفت جماهير الروخي بلانكوس محتفلة، لكن سرعان ما تم إخماد هتافاتها بعد تدخل تقنية الفيديو. والتقطت عدسات الكاميرات لقطات للأرجنتيني الذي انزلق خلال التسديد، ورصد الفيديو "لمسة مزدوجة" من اللاعب بالقدم اليمنى ثم اليسرى في لحظة التسديد، وفي دائرة وسط الملعب أشار كيليان مبابي على الفور إلى الحكم الرابع للإشارة إلى حركة ألفاريز اللاإرادية، وفي النهاية تم الحكم بأن ركلة الجزاء كانت غير صحيحة.

تحيا مصر

منذ 40 دقائق

• تحيا مصر

ليست المرة الأولى.. أسباب إلغاء ملك المغرب لشعيرة الذبح في عيد الأضحى

في مشهد غير مسبوق، دخلت السلطات المغربية عيد الأضحى لعام 2025 بإجراءات صارمة شملت استخدام طائرات دون طيار "درونز" لمراقبة أسطح المنازل، لضمان التزام المواطنين بحظر ذبح الأضاحي الذي أعلنه الملك محمد السادس في فبراير الماضي. وجاء القرار استجابة لأزمة بيئية واقتصادية طاحنة، تمثلت في شح الأمطار، وتراجع إنتاج الماشية بنسبة 38%، وارتفاع أسعار الأعلاف، ما هدد استدامة الثروة الحيوانية الوطنية في البلاد. وللتخفيف من وقع القرار، أعلن الملك أنه سيتولى أداء شعيرة الأضحية نيابة عن الشعب المغربي، مستنداً إلى السنة النبوية التي تجيز أن يضحى الإمام عن أمته. آليات التنفيذ.. من السماء إلى الأرض نشرت السلطات المغربية الطائرات المسيرة فوق الأحياء السكنية، خاصة لرصد أي تحركات مشبوهة على الأسطح، حيث اعتاد المغاربة إجراء الذبح المنزلي. وعملت فرق متخصصة على مطابقة الصور الجوية مع بلاغات المواطنين. وعند ضبط أي خروف في "وضعية نحر"، يتم مصادرته ونقله إلى مستودعات البلدية، مع تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين دون أي تساهل، كما شمل المنع بيع السكاكين والفحم ومستلزمات الشواء، مع تشكيل فرق تفتيش ميدانية للأسواق لضمان الامتثال. ليست المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب حظراً على ذبح الأضاحي لم تكن هذه المرة الأولى التي يعلن فيها المغرب حظراً على ذبح الأضاحي، فقد سبق للملك الراحل الحسن الثاني اتخاذ قرارات مماثلة في ثلاث مناسبات: 1963: بسبب "حرب الرمال" مع الجزائر وتداعياتها الاقتصادية. 1981: نتيجة موجة جفاف أدت لنفوق الماشية. 1996: إثر جفاف صنفته الحكومة بـ"كارثة وطنية". ويؤكد خبراء أن تلك الإجراءات ساعدت لاحقاً في تحقيق اكتفاء ذاتي من اللحوم. ردود الفعل بين التأييد والرفض رحب مواطنون بالقرار، على اعتبار أنه ضربة لتجار "الشناقة" (الوسطاء) الذين يستغلون الأزمات لرفع الأسعار. وأشاروا إلى أن سعر الأضحية كان قد اقترب من 4000 درهم (قرابة 400 دولار)، بينما عارضت جمعيات المستهلكين الحظر، معتبرة أنه يمس شعيرة دينية راسخة، وأكدت إحداها أن "عيد الأضحى يفقد معناه دون الأضحية". تأثيرات اقتصادية وبيئية واسعة أدت ست سنوات متتالية من الجفاف إلى: انخفاض حاد في مخزونات السدود، ما دفع الحكومة لتسريع مشاريع تحلية المياه، إضافة إلى استيراد 124 ألف رأس غنم و21 ألف رأس بقر لتعويض النقص المحلي، وإلغاء الرسوم الجمركية على اللحوم للحفاظ على استقرار الأسعار. خلافات شرعية واجتماعية رغم تأكيد السلطات أن القرار "مؤقت واستثنائي"، أثار جدلاً فقهياً حول توازنه بين "المصلحة العامة" و"الشعيرة الدينية". وقد حاول الخطاب الرسمي تجاوز هذا الإشكال بالإشارة إلى: مبدأ "الاستطاعة" الشرطي لأداء الأضحية، والذي تعذر تحققه هذا العام، وتقديم الملك نفسه كـ"نائب" عن الشعب في أداء الشعيرة رمزياً. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تشكل سابقة لإدارة الأزمات البيئية في العالم الإسلامي، خاصة مع تزايد تأثير التغير المناخي. كما تطرح تساؤلات حول جدوى التوظيف المكثف للتكنولوجيا في مراقبة الممارسات الدينية، وإمكانية تعويض الذبح المنزلي بمسالخ مركزية تراعي الضوابط الصحية والبيئية مستقبلاً. == مصادر التقرير: المصري اليوم، تونس الرقمية، تونيسكوب، مواقع التواصل.