من السلع الفاخرة إلى كوب القهوة.. تعرفة ترامب لا تستثني شيئا

فابتداءً من يوم السبت 5 أبريل 2025، دخلت الرسوم الجديدة بنسبة 10 في المئة حيّز التنفيذ، فاتحةً الباب أمام موجة من التكاليف الإضافية ، التي لن تقتصر على سلع النخبة، بل ستطال مختلف جوانب الاستهلاك اليومي، فمن عبوات الحليب إلى مستحضرات التجميل ، مروراً بالأحذية وصولاً إلى الأجهزة المنزلية، يواجه المصنعون والموردون الآن السؤال الأصعب: "من سيدفع الثمن؟" خصوصاً أن السيناريو الذي حدث خلال ولاية ترامب الأولى من الصعب تكراره.
فوفقاً لتقرير أعدّته "بلومبرغ" واطلع عليه موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن ترامب وخلال ولايته الأولى، فرض رسوماً جمركية محدودة على الصين، حيث تمكنت حينها الشركات من امتصاص تلك التكاليف دون تحميلها للمستهلكين، أما اليوم، فالأمر مختلف تماماً، إذ باتت الرسوم تطال معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، ما يفرض واقعاً جديداً قد يغيّر أنماط الإنفاق، ويعيد تشكيل سلة مشتريات الأميركيين.
وفيما يلي بعض المنتجات المستوردة التي قد تشهد ارتفاعاً في الأسعار نتيجة لهذه الرسوم الجديدة، والتي لم تكن متوقعة من قبل الكثيرين:
نظارات راي بان
هذه النظارات الشمسية الشهيرة، التي طلبها سلاح الجو الأميركي لأول مرة في ثلاثينيات القرن الماضي، تُصنع في قرية جبلية صغيرة على جبال الدولوميت الإيطالية قبل شحنها إلى جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أميركا.
ويعود ذلك إلى أن راي بان، إلى جانب علامات تجارية شهيرة أخرى، مثل أوكلي وأوليفر بيبولز وفوغ آيوير، مملوكة لشركة إيسيلور لوكسوتيكا إس إيه الفرنسية الإيطالية العملاقة في مجال النظارات، وهي أكبر شركة في هذا القطاع بقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار يورو (110 مليارات دولار). وفي عام 2024، بلغت مبيعاتها في أميركا الشمالية ما يقرب من 12 مليار يورو.
والآن مع فرض أميركا رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على الاتحاد الأوروبي، قد يصبح ارتداء الإكسسوارات الشخصية في أميركا، ومن ضمنها نظارات راي بان أكثر تكلفة بكثير.
نسبريسو
تبيع شركة نستله حوالي 14 مليار كبسولة سنوياً، من كبسولات قهوة نسبريسو في العالم، حيث لا تزال جميع هذه الكبسولات تُصنع فقط في ثلاثة مصانع في سويسرا.
وبموجب القرارات الأخيرة، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 31 في المئة على سويسرا، وهي أعلى بكثير من تلك المفروضة على الاتحاد الأوروبي، حيث سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار قهوة نسبريسو في السوق الأميركية.
وتشير أرقام نستله إلى أن مبيعات نسبريسو العالمية بلغت 6.4 مليار فرنك سويسري (7.5 مليار دولار) في عام 2024.
تُعد الصين أكبر منتج ومصدّر للشعر المستعار في العالم، حيث بلغت صادراتها حوالي 3 مليارات دولار أميركي في عام 2022. وتستحوذ الصين على حوالي 80 في المئة من سوق إكسسوارات الشعر العالمية، وفقاً لوكالة أنباء شينخوا الصينية الرسمية.
ولطالما كانت الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية لصادرات الشعر المستعار الصيني، كما تُمثل الصين حوالي 70 في المئة من الإنتاج العالمي للرموش الصناعية، ومع فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 34 في المئة على البضائع الصينية، أصبحت واردات الرموش الاصطناعية والشعر المستعار إلى اميركا أكثر تكلفة.
Birkenstocks
مثل غيرها من الشركات التي ستتأثر بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ألمحت شركة تصنيع الصنادل الألمانية Birkenstocks إلى أنها ستحاول تغطية تكاليف الرسوم الأميركية الجديدة، عن طريق توزيع زيادات الأسعار على صعيد عالمي، وليس فقط على صعيد السوق الأميركية، علماً أن الأميركيتين تُعدان أكبر سوق بالنسبة لـ Birkenstocks، بإيرادات سنوية تبلغ حوالي 950 مليون يورو.
وقال مسؤولون تنفيذيون في Birkenstocks إن الشركة الألمانية امتلكت تاريخياً القدرة على اتخاذ إجراءات تسعير عالمية لتعويض ضغوط مثل الرسوم الجمركية.
أسرّة المستشفيات
تُعدّ مجموعة " Linet" في جمهورية التشيك من أبرز موردي أسرّة المستشفيات عالية التقنية. وأعلنت الشركة أنه بالنسبة لعقودها المستقبلية مع العملاء الأميركيين، فإنه سيتعين عليها رفع الأسعار والتركيز بشكل أكبر على المنتجات الفاخرة ذات الأسعار المرتفعة وهوامش الربح المرتفعة.
ووفقاً للرئيس التنفيذي توماس كولار، تُشكّل صادرات Linet إلى الولايات المتحدة حوالي 20 في المئة من مبيعاتها السنوية البالغة 370 مليون يورو.
للمهتمين بصحتهم، من المرجح أن تحقق خواتم أورا الذكية نجاحاً باهراً، حيث تتميز هذه الأجهزة الصغيرة بإمكانية تتبع النوم والنشاط ومعدل ضربات القلب تماماً كما تفعل الساعات الذكية. وتحظى أجهزة أورا بشعبية كبيرة بين المستهلكين الذين يفضلون عدم ارتداء جهاز ضخم على معصمهم.
وتعود ملكية هذه العلامة التجارية لشركة التكنولوجيا الفنلندية "أورا هيلث أوي"، ومن المؤكد أن أسعار منتجاتها سترتفع نتيجة للرسوم الجمركية الأميركية.
قد يضطر الأميركيون الذين يتطلعون إلى علاجات التجميل، لدفع المزيد من المال مقابل حقن مكافحة التجاعيد. وبينما لم يُعلن ترامب بعد عن رسوم محددة على الأدوية، إلا أن هناك مخاوف من أن يكون هذا الأمر مؤقت.
وتُصنّع AbbVie Inc، الشركة المصنعة للبوتوكس، معظم إنتاجها في مدينة ويستبورت بأيرلندا. وأي زيادة في الأسعار بسبب الرسوم الجمركية ستؤثر على المستهلكين الأميركيين، خاصة أن التأمين لا يغطي البوتوكس المستخدم للأغراض التجميلية.
الشركات الأميركية أمام معضلة تمرير التكاليف
ويقول المحلل الاقتصادي محمد أبو الحسن، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، كانت الرسوم الجمركية تقتصر بشكل رئيسي على الصين، وكانت محدودة النطاق، وفي تلك الفترة، تمكن العديد من الشركات، من امتصاص تأثير هذه الرسوم دون أن تمرر الزيادات إلى المستهلكين، خاصة في القطاعات التي كانت تتمتع بهوامش ربح مرتفعة، ولكن الوضع الآن مختلف تماماً، فالرسوم الجمركية الحالية تشمل مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين حول العالم، وهو ما يعني أن الشركات لن تستطيع الامتصاص الكامل لتكاليف هذه الرسوم، مؤكداً أنه في كثير من الحالات، ستضطر الشركات إلى نقل جزء من هذه الزيادة إلى المستهلكين، فالشركات الأميركية التي تعتمد على الواردات ستواجه ضغوطاً متزايدة، خصوصاً في القطاعات التي تتسم بمنافسة عالية، حيث سيكون من الصعب تمرير التكاليف الإضافية دون فقدان العملاء.
ويشرح أبو الحسن أن المستهلكين يميلون إلى تغيير سلوكهم الشرائي في الأوقات الاقتصادية الصعبة، مما يعني أن العلامات التجارية التي ستتأثر بالرسوم، قد تجد نفسها أمام تحديات أكبر في الحفاظ على حصتها في السوق، فزيادة أسعار منتجات شهيرة مثل نظارات "راي بان" وكبسولات "نسبريسو" وغيرها من المنتجات المماثلة، قد تدفع جزءاً كبيراً من المستهلكين في السوق الأميركية، إلى البحث عن بدائل أرخص، خصوصاً إذا ما استمر ارتفاع الأسعار على المدى الطويل، لافتاً إلى أنه مع تراجع الطلب، قد تواجه بعض الشركات تحديات في تحقيق الأرباح، مما قد ينعكس سلباً على نموها.
ويكشف أبو الحسن أن بيانات حديثة تم نشرها، تُظهر أن أكبر مجموعات السلع المتأثرة برسوم ترامب الجمركية، هي الهواتف التي تصل فاتورة استيرادها إلى 100 مليار دولار تقريباً، ثم أجهزة كمبيوتر بفاتورة تصل قيمتها إلى 90 مليار دولار، ومن ثم قطع غيار أجهزة كمبيوتر بفاتورة قيمتها 52 مليار دولار، وبطاريات بقيمة 29 مليار دولار، مشدداً على أن ارتفاع الأسعار، لن يشمل فقط منتجات الأدوات الكهربائية بل أيضاً الألبسة والأحذية، فبحسب "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" تستورد أميركا نحو 90 في المئة من الأحذية المباعة في البلاد، وهذا يعني حكماً أن معظم المستهلكين هناك سيتأثرون بتضخم أسعار الأحذية المستوردة، التي ستخضع الآن لرسوم جمركية أعلى، وهو ما ينطبق أيضاً على العديد من أصناف المواد الغذائية مثل القهوة والموز والأفوكادو.
هل ستؤدي رسوم ترامب إلى ركود اقتصادي؟
من جهتها تقول الكاتبة والصحفية في المجال الاقتصادي باتريسيا جلاد، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إن الرسوم الجمركية الجديدة أو ما بات يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة، هي أكبر بكثير مما كانت عليه خلال العهد الأول لترامب، عندما أثّرت على نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فالرسوم الحالية ستؤثر على ما يقرب من 10.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيجعل من مخاطر الركود مرتفعة للغاية في أميركا، مشيرة الى أنه رغم ذلك فمن الصعب جداً الجزم بما إذا كانت الرسوم الجديدة ستدفع الولايات المتحدة إلى حالة ركود، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم وضوح مدة استمرارها، وقد رأينا منذ ساعات أن تايوان أعلنت أنها ستبدأ مفاوضات مع أميركا، انطلاقاً من مبدأ "صفر رسوم" بين البلدين، وهو ما يسعى ترامب بالفعل لتحقيقه من البداية.
الأثاث ليس بمنأى عن الرسوم
وترى جلاد أنه من شبه المؤكد أن كل شيء تقريباً سيرتفع سعره في الولايات المتحدة، على الأقل خلال الفترة القصيرة المقبلة، فهذه الرسوم تطال منتجات يستخدمها الأميركيون يومياً، في حين أن البدائل المحلية إما غير متوفرة، أو أغلى ثمناً من الأساس، وهو ما سيعقّد الأمور أكثر، لافتةً إلى أنه حتى أسعار الأثاث ستشهد ارتفاعاً، حيث أن الصين وفيتنام تزوّدان الولايات المتحدة بأكثر من نصف احتياجاتها من الأثاث المستورد، ما يشير إلى أن غرف الجلوس وغرف النوم وحتى المطابخ قد تصبح أغلى ثمناً، ليس فقط نتيجة الكلفة الإضافية على الاستيراد، بل أيضاً بسبب محدودية البدائل المحلية وانخفاض طاقتها الإنتاجية أمام الطلب المرتفع.
وتشير جلّاد إلى أن السوق الأميركية ستمر في مرحلة انتقالية قد تدوم لعدة أشهر، وفي هذه الفترة قد نشهد تحوّلاً مؤقتاً في أولويات المستهلكين، من الإنفاق على الكماليات إلى التركيز على الأساسيات، وذلك إلى أن تتضح معالم التأثير الحقيقي لهذه الرسوم على المدى المتوسط.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

Al Bawaba

33 minutes ago

• Al Bawaba

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل

قدمت الإعلامية إنجي طاهر عبر قناة إكسترا نيوز عرضًا تفصيليًا بعنوان: "المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. نمو واستثمارات وفرص عمل"، سلطت فيه الضوء على الأداء المتصاعد للمنطقة الاقتصادية خلال الأشهر التسعة الماضية، وما حققته من إنجازات لافتة على صعيد جذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار وأوضحت طاهر أن الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 شهدت جذب استثمارات جديدة بقيمة 8.3 مليار دولار، من خلال توقيع 272 مشروعًا استثماريًا فعليًا، ما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في المنطقة، وموقعها الاستراتيجي كمركز صناعي ولوجستي عالمي. وتوزعت هذه المشروعات على المناطق الصناعية التابعة للهيئة، منها: السخنة، شرق بورسعيد، القنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية، وشملت قطاعات متعددة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة، اللوجستيات، والبتروكيماويات. الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة كما أسفرت هذه الاستثمارات عن توفير أكثر من 40،200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز من فرص التوظيف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في محيط القناة. وكشفت البيانات أن 262 مشروعًا من إجمالي التعاقدات كانت في المناطق الصناعية، باستثمارات تبلغ 6.8 مليار دولار، وهو ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي التعاقدات. الأداء المالي أما على صعيد الأداء المالي، فقد بلغت إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس 8.6 مليار جنيه، بزيادة 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، التي سجلت خلالها الهيئة 6.1 مليار جنيه. كما تجاوز معدل نمو الإيرادات التوقعات بنسبة 10%. سجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا وسجلت إيرادات الأنشطة الأخرى داخل الهيئة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت مساهمتها إلى 17% من إجمالي الإيرادات حتى مارس 2025، مقارنة بمتوسط لم يتجاوز 8% في الفترات السابقة.

Al Ain

35 minutes ago

• Al Ain

منظومة الطاقة والمياه في أبوظبي.. قطاع متقدم ومرن ومستدام

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 10:10 م بتوقيت أبوظبي أكد الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الإمارة تمضي قدماً في ترسيخ مكانتها عاصمةً عالمية للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث تجاوزت نسبة استخدام الطاقة النظيفة المُنتجة والمستهلكة محليًا 46% خلال أقل من عقد. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"المؤتمر العالمي للمرافق 2025"، والذي تستضيفه العاصمة أبوظبي بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والتقنيات المرتبطة بها. وقال: "في أبوظبي، لا تُعد الطاقة والمياه مجرد قطاعات، بل تمثل ضرورة وطنية تتجاوز وحدات القياس لتُجسد استراتيجيات تنموية طويلة المدى، انطلقت من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه" وتستمر اليوم بتوجيهات قيادتنا الرشيدة". وأضاف أن أبوظبي تواصل التزامها ببناء مستقبل قائم على المرونة والازدهار والابتكار، من أجل الأجيال المقبلة والعالم أجمع والمجتمعات لافتًا إلى أن الطلب العالمي على الكهرباء يواصل نموه بأكثر من 2% سنويًا، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا المعدل في ظل التحولات الصناعية والتقنية المتسارعة، خاصة في مجالات المركبات الكهربائية والبنية التحتية الرقمية. وأوضح أن الطلب على المياه من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2050، نتيجة لعوامل التوسع العمراني والنمو السكاني وتغير المناخ، مشيرًا إلى أن الطاقة والمياه باتتا عنصرين حاسمين في معادلة التنافسية الوطنية والاقتصادية. وأكد أن أبوظبي لا تكتفي بالتفاعل مع التحديات، بل تقود جهود التحول بوضوح وشراكة والتزام، مشيرًا إلى أن منظومة الطاقة والمياه في الإمارة تحولت إلى قطاع متقدم ومرن ومستدام، مدفوعًا بالابتكار والتكامل بين الجهات المعنية. وأضاف أن قيمة القطاع تجاوزت هذا العام مئات المليارات من الدراهم، ويتم تمويله بأكثر من 40 مليار درهم (10.9 مليار دولار) سنويًا، فيما يُتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء في أبوظبي خلال السنوات العشر المقبلة من المستوى الحالي البالغ 110 تيراواط/ساعة، إلى جانب نمو مماثل في الطلب على المياه والتبريد المركزي. ولفت إلى أن تلبية هذا النمو لا تقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية، بل تستدعي إعادة تصميم شاملة لكيفية التخطيط والبناء والإدارة والاستهلاك، مشيرًا إلى عقد أول منتدى للطاقة والمياه في أبوظبي قبل بضعة أشهر، والذي شكل منصة محورية لتسريع وتيرة التحول الشامل. وأوضح أن دائرة الطاقة طورت استراتيجية مشتركة تهدف إلى تحقيق أربعة محاور تحولية تشمل: ضمان الإمدادات الآمنة والموثوقة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتعظيم القيمة الاقتصادية من خلال الذكاء الاصطناعي، وتوسيع الشراكات الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية رائدة. وأعلن عن إطلاق شراكة استراتيجية جديدة مع شركة "بريسايت"، تهدف إلى توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة لقطاعات التوليد والنقل والتوزيع والطاقة والتبريد والمياه. وقال: "يسعدنا أن نطلق اليوم أحد أبرز هذه الحلول تحت اسم ( – حل أبوظبي للذكاء الاصطناعي في قطاعي المياه والطاقة، والذي يمثل منصة موحدة لاتخاذ القرار من خلال تكامل أنظمة الكهرباء والمياه والتبريد المركزي والمنتجات البترولية". وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الحل الجديد من المتوقع أن تحقق أكثر من 100 مليون درهم (27.2 مليون دولار) من القيمة المضافة، مع إمكانات نمو متسارعة في المراحل القادمة، مشددًا على أهمية تسخير هذه الابتكارات لتحسين الكفاءة التشغيلية وتوقع الطلب وتعزيز تجربة العملاء. وأكد أن أبوظبي مستمرة في دورها الريادي على المستوى العالمي من خلال الاستثمار في المستقبل، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُسهم في رفد الاقتصاد الوطني وتعزيز مرونة القطاعات الحيوية. aXA6IDE1NC45Mi4xMTcuNDEg جزيرة ام اند امز GB

Al Ain

2 hours ago

• Al Ain

بوركينا فاسو على طريق التحول الصناعي.. «إبراهيم تراوري» يضع الأسس لمستقبل جديد

تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/27 08:54 م بتوقيت أبوظبي من قلب الساحل الأفريقي، تنهض بوركينا فاسو بروح جديدة، تقودها رؤية طموحة لقائد شاب مصمم على كسر قيود التبعية الاقتصادية. في ظل قيادة إبراهيم تراوري، رئيس السلطة الانتقالية، يتسارع إيقاع المشاريع الصناعية، وتتوالى عمليات افتتاح المصانع الجديدة، ما يرسخ ملامح التحول العميق نحو بلد مُصنّع يعتمد على إمكاناته الذاتية. نهضة صناعية بإيقاع تسارعي تطرح الخطوات المتسارعة التي يقودها الكابتن إبراهيم تراوري سؤالًا جادًا حول ما إذا كانت بوركينا فاسو بصدد صياغة نموذج تنموي بديل داخل فضاء الساحل الأفريقي، وهي المنطقة التي طالما عانت من هشاشة البنى التحتية، والاعتماد شبه الكامل على المساعدات الدولية. منذ وصوله إلى الحكم، لم يكتف تراوري بالتصريحات الرنانة، بل رافقها بخطة عمل ميدانية، بدأت تتجلى من خلال إنشاء مصانع لإنتاج المنظفات، وتحويل الطماطم، وإنتاج دقيق القمح. هذه الدينامية لم تهدأ، بل تعززت خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو/أيار 2025، بإطلاق مشروعين صناعيين جديدين في منطقة الهوت-باسين غرب البلاد: مصنع لتحويل فاكهة الكاجو وآخر لإنتاج أدوية بيطرية، بحسب موقع "بوركينا 24" الإخباري الناطق بالفرنسية. البنية الزراعية في خدمة التصنيع ما يلفت في استراتيجية تراوري هو التكامل الملحوظ بين الرؤية الصناعية والسياسات الزراعية. ففي مستهل جولته الأخيرة، أشرف على توزيع معدات زراعية ومدخلات بقيمة 104 مليارات فرنك أفريقي (179.7 مليون دولار) للمنتجين المحليين، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي كأساس لتغذية الصناعات التحويلية الناشئة. هذه المقاربة تعكس فهمًا عميقًا لخصوصيات الاقتصاد البوركينابي، القائم تقليديًا على الزراعة. من الأمن الغذائي إلى التصنيع الدوائي باستثماره في وحدة لإنتاج أدوية بيطرية تقدر بـ20 مليار فرنك أفريقي (34.6 مليون دولار)، لا يكتفي تراوري بتقوية سلاسل القيمة المحلية، بل يسعى إلى تعزيز الاستقلال الصحي والدوائي في بلد يعاني منذ سنوات من ضعف التغطية الطبية البيطرية، ما يؤثر على الثروة الحيوانية التي تُعد مصدر دخل رئيسي لكثير من الأسر الريفية. استراتيجية متعددة الأبعاد إلى جانب التصنيع، لم يغفل الكابتن تراوري البُعد الأمني؛ فقد أعلن في اليوم نفسه عن تخصيص أكثر من 6 مليارات فرنك أفريقي (10.4 مليون دولار) لدعم فرقة المتطوعين للدفاع عن الوطن، وهي خطوة تؤكد تلازم التنمية والأمن في استراتيجيته للمرحلة الانتقالية. في ختام جولته، كتب على حسابه في منصة "إكس": "بوركينا فاسو تسير بخطى ثابتة نحو التصنيع الحقيقي"، مضيفًا أن هذه المشاريع ليست سوى تجسيد عملي لرؤية تضع المواطن البوركينابي في قلب النموذج الاقتصادي الجديد. هل تنجح بوركينا فاسو في بناء نموذجها الصناعي؟ وفقًا للخبير الاقتصادي السنغالي أميناتا ندوي، لـ"العين الإخبارية" فإن "ما يقوم به تراوري يعكس محاولة واعية للخروج من منطق الدولة الريعية، وبناء قاعدة إنتاجية تُمكّن بوركينا فاسو من مواجهة تقلبات السوق الدولية"، مشيراً إلى أن "نجاح هذه الرؤية يتطلب ضمان استمرارية المؤسسات، وتدعيم التمويل، والاستثمار في رأس المال البشري، لا سيما في مجال التكوين المهني". بين الطموح والرهانات في ظل الظروف الأمنية المعقدة، وغياب الاستقرار الإقليمي، لا تزال تحديات كثيرة تعترض طريق التحول الصناعي في بوركينا فاسو. ومع ذلك، فإن حجم المشاريع التي أطلقت في غضون عام واحد فقط من حكم الكابتن تراوري، يؤشر على أن الدولة بدأت تضع قدميها على سكة الصناعة الثقيلة والخفيفة، ضمن مقاربة وطنية تنموية متكاملة. aXA6IDkyLjExMy42NC42OSA= جزيرة ام اند امز GB