وزير الخارجية: تسهيلات جديدة في التحويلات البنكية والسكن والتعليم للمصريين بالخارج

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 26 دقائق

• الجريدة

بنك برقان ينضم إلى مؤشر «FTSE4Good»

أعلن بنك برقان عن انضمامه إلى سلسلة مؤشر فوتسي 4 جود (FTSE4Good)، وذلك تأكيداً لالتزامه الراسخ بأعلى معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ويعد هذا المؤشر التابع للمؤسسة العالمية فوتسي راسل (FTSE Russell)، معياراً عالمياً معترفاً به يقيس أداء الشركات التي تُطبّق ممارسات رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). يستخدم المستثمرون ومديرو الأصول هذا المؤشر على نطاق واسع لدمج عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الاستثمارية، بالإضافة إلى إنشاء وتقييم صناديق الاستثمار المسؤولة والمنتجات المالية ذات الصلة. وتستند تقييمات «فوتسي راسل» على الأداء في مجالات مثل حوكمة الشركات، والصحة والسلامة، ومحاربة الفساد، وتغير المناخ. وتستوفي الشركات المدرجة في سلسلة مؤشرات «FTSE4Good» مجموعة متنوعة من المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصارمة. وتعقيباً على هذا الإنجاز، قال فاضل عبد الله، الرئيس التنفيذي لبنك برقان –الكويت «يُسعدنا أن نكون ضمن 5 مؤسسات كويتية فقط حازت تقدير مؤسسة فوتسي راسل العالمية المرموقة على جهودنا المستمرة في تطبيق وتبني أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وترسيخها في كل جانب من جوانب عملياتنا وثقافتنا المؤسسية وعلاقتنا مع أصحاب المصلحة. ويتماشى هذا الإنجاز مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق نمو مستدام للأعمال وأثر إيجابي دائم على مجتمعنا وقطاعنا وبيئتنا، بما يضمن مستقبلاً مزدهراً وعادلاً لجميع الشركاء وأصحاب المصلحة». ويُعدّ انضمام بنك برقان إلى مؤشر (FTSE4Good) بمثابة اعتراف خارجي من جهة عالمية مرموقة على جهود بنك برقان للتوافق مع معايير وأسس الاستدامة العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، ومبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)، ورؤية الكويت 2035. يعكس هذا التقدير استراتيجيتنا القوية المعنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مدفوعة بإطار عمل شامل وخارطة طريق استراتيجية، حقق البنك بموجبها تقدماً كبيراً في ركائزه الأربعة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وهي: الحوكمة الرشيدة، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحسين المجتمع، والحد من الأثر البيئي. وعلى الصعيد البيئي، حصل بنك برقان على شهادة LEED الذهبية (O&M v4.1) لمقره الرئيسي، تقديراً لتصميمه الاستثنائي الموفر للطاقة وعملياته المستدامة. ويواصل البنك تعزيز جهوده في رسم خرائط غازات الاحتباس الحراري والحد منها لتصميم استراتيجية طويلة الأجل لإزالة الكربون. قام البنك بتركيب محطات شحن للسيارات الكهربائية في مقره الرئيسي وفروع مختارة، وأنظمة إضاءة مزودة بحساسات حركة لتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تركيب ألواح شمسية على أسطح المباني لتوفير طاقة نظيفة ومتجددة. علاوة على ذلك، بذل البنك جهوداً متضافرة لدمج مخاطر المناخ في محفظة ائتمانه. على صعيد الاستدامة الاجتماعية، أكد بنك برقان مجدداً مكانته كأفضل بيئة عمل معتمدة من مؤسسة Great Place to Work. ويفتخر البنك بوصول نسبة الموظفين الكويتيين 86%، بينما شكلت النساء 45% من إجمالي موظفيه، بما في ذلك تمثيل ملحوظ في المناصب القيادية العليا. كما تجلت جهود البنك في مجال الاستدامة الاجتماعية في برامجه التعليمية والتطويرية، المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات والاهتمامات المتنوعة. وفي سعيه لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة، خصص بنك برقان 5 أيام إجازة الأبوة مدفوعة الأجر بالكامل، وإجازة يوم الميلاد و4 أيام للعناية الذاتية بالإضافة إلى الإجازات السنوية. وقدّم البنك العديد من البرامج والمزايا والفعاليات والفرص الرياضية للتنمية الشاملة لموظفيه. كما أطلق البنك عدة مبادرات وبرامج لتعزيز وتمكين المرأة في بيئة العمل ودعم تطورهم المهني مثل برنامج (Lean In Circle) ومبادرة (Empower Her). الجدير بالذكر، يعتبر بنك برقان من أهم الداعمين لحملة (شركاء لتوظيفهم) لتمكين ذوي الإعاقة بشكل مستدام وتوفير فرص عمل في مختلف إدارات البنك، بالإضافة إلى تخصيص 6 فروع لخدمتهم لتعزيز المساواة في الوصول للخدمات المصرفية. وفي إطار أجندته للتأثير الاجتماعي، حافظ البنك على دعمه المستمر للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات (KACCH) ودار رعاية بيت عبدالله للأطفال (BACCH)، مما ساهم في ضمان الوصول إلى خدمات الرعاية التلطيفية الأساسية. وفي عام 2024، دخل بنك برقان أيضاً في شراكة مع اللجنة الأولمبية الكويتية كراعٍ للوفد الوطني إلى أولمبياد باريس 2024، معززاً التزامه بتنمية المجتمع والفخر الوطني. ويظل بنك برقان ملتزماً بتعزيز ثقافة حوكمة قوية في جميع أنحاء المؤسسة، مع التركيز على منع الجرائم المالية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال والفساد والرشوة. ويرتكز هذا الالتزام على إطار حوكمة قوي يعكس التزام البنك بالسلوك الأخلاقي والقيادة المسؤولة والحفاظ على أعلى معايير الأمن في القطاع المصرفي. كما حققت استراتيجية البنك الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة تطورات ملحوظة في التحول الرقمي، لاسيما في مجال الأمن السيبراني، من خلال تطبيق أحدث التقنيات، وكشف التهديدات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتدابير الاستجابة الاستباقية للحوادث لضمان أقصى حماية للبيانات لجميع أصحاب المصلحة. تجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يُعد السبّاق في نشر تقريره السنوي السادس للاستدامة في عام 2024، وهو ما يؤكد على التزامه الراسخ بالشفافية والريادة الفاعلة في مجال الاستدامة. وانطلاقاً من كونه شريكاً مالياً موثوقاً به وبنكاً يركز على خدمة عملائه تحت شعار «أنت دافعنا»، يواصل بنك برقان تجسيد مسؤوليته تجاه عملائه ومجتمعه ومستثمريه، وذلك من خلال تبني وتطبيق أعلى معايير ESG، بما يضمن أن يعود نجاح البنك بالنفع الإيجابي والملموس على جميع أصحاب المصلحة.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

ستارمر يدعو وزراءه إلى جلسة طارئة لمناقشة خطة سلام في غزة

استدعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أعضاء حكومته لإجراء محادثات عاجلة بعد ظهر الثلاثاء حول خطة سلام لغزة قد تمهد الطريق للاعتراف بدولة فلسطينية. وقد طلب ستارمر من الوزراء الرئيسيين قطع عطلتهم الصيفية لعقد هذا الاجتماع. ويُعتقد أن ستارمر عرض الخطة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في اسكتلندا الاثنين. وصرح ترامب الاثنين أن الولايات المتحدة وشركاءها سيساهمون في إنشاء مراكز غذائية لتوفير الطعام لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون وفق وكالات الإغاثة الأممية موجة جوع وسوء تغذية قاتلة. لكن خطة المملكة المتحدة، بحسب تقارير، تركز بشكل أكبر على تحقيق سلام مستدام وتحدد الشروط الضرورية كي تعترف لندن بدولة فلسطين. وتؤكد المملكة المتحدة رهنا بأنه «لا يمكن أن يكون دور لحماس» وذكرت صحيفة ديلي تلغراف الثلاثاء أن تلك الشروط قد تشمل الاتفاق على وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين. وأتت الخطوة عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي أن فرنسا ستصبح أول بلد من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يعترف بفلسطين. ويواجه ستارمر ضغوطا من نواب وأعضاء حزبه لاتخاذ خطوة مماثلة، والتي أُدرجت في برنامج حزب العمال الذي فاز بالانتخابات العام الماضي. وقال ترامب الاثنين «لا أمانع أن يتخذ (ستامر) موقفا»، رغم انتقاد الإدارة الأميركية إعلان ماكرون. ومن المتوقع أن يعرض ستارمر الخطة على حلفاء في «الأيام المقبلة»، بحسب تلغراف.

الرأي

منذ ساعة واحدة

• الرأي

«ديوان حقوق الإنسان» يشيد بجهود الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص

- ورشة توعوية بالتعاون مع «الداخلية» للتعريف بمفاهيم الاتجار بالأشخاص واستعراض جهود الكويت في مواجهة هذه الجريمة أشاد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدور الكويت في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، داعيا إلى استثمار هذه الجهود الوطنية في المساهمة في تعزيز سجل دولة الكويت تجاه قضايا حقوق الإنسان. وقال الديوان في بيان بمناسبة اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص الذي يصادف 30 يوليو، «هي مناسبة تسلط الضوء على جريمة من أخطر جرائم انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تزال مستمرة حيث يعيش ضحاياها حول العالم تحت وطأة الاستغلال، يطول ضحاياه الأطفال والنساء والرجال الذين يتم تجنيدهم أو نقلهم أو احتجازهم، سواء في العمل القسري أو التسول المنظم أو التجنيد القسري، وتشير التقارير الدولية إلى أن ضحايا هذه الجريمة يعيشون في ظروف العبودية الحديثة، حيث تشكل النساء والفتيات ما يزيد عن سبعين في المئة من الضحايا، في حين لا يزال الأطفال يمثلون نسبة كبيرة ممن يتم استغلالهم في أنشطة غير إنسانية». وأضاف: يحرص الديوان بهذه المناسبة على مكافحة هذه الجريمة الخطيرة بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في دولة الكويت، وتنفيذا لخطة الديوان لهذا العام يقيم ورشة عمل توعوية بالتعاون مع وزارة الداخلية بمشاركة اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في أكاديمية الشيخ سعد العبدالله، للتعريف بمفاهيم الاتجار بالأشخاص واستعراض جهود دولة الكويت في مواجهة هذه الجريمة بحضور الجهات الحكومية المعنية في دولة الكويت ومؤسسات المجتمع المدني و منظمات الدولية. وتابع: يشيد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدور دولة الكويت واهتمامها البالغ بمكافحة هذه الجريمة منذ مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة حيث شرعت نحو إصدار القوانين في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما أنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى تفعيل القوانين الوطنية الرادعة وتغليظ العقوبات المتعلقة بالاتجار بالإقامة وتوفير الحماية للضحايا والشهود والقبض على الجناة. ودعا إلى استثمار هذه الجهود الوطنية في المساهمة في تعزيز سجل دولة الكويت تجاه قضايا حقوق الإنسان، ودعم المبادرات الحكومية والمجتمعية، إيمانا بأهمية الدور الوقائي بجهود تشاركية وطنية لرفع الكفاءات لمجابهة هذه الجريمة وحماية لحقوق الإنسان.