
دحض الباطل
د. #هاشم_غرايبه
في منشور لأحد المتذاكين، يقدم شكره وعرفانه بجميل من يدعوهم بالكفار، على أنهم يقدمون النفع للبشرية، وينشرون المحبة ويحافظون على حقوق الإنسان، فيما المسلمون عالة على اختراعاتهم ولا ينشرون الا الموت والدمار، ولا ينسى في خضم تذكيره بابداعات هؤلاء أن يلحق أتباع كل الديانات (ما عدا الإسلام) بقائمة الخيّرين النافعين.
يعتقد هذا أنه يمكن أن يمرر حديثه هذا بحجة نقد الواقع المريض من أجل إصلاحه، لكن المتمعن في حماسته المبالغة فيها لمعادي الإسلام، لا شك سيتنبه لمسعاه الخبيث بهدف نشر الإحباط والتيئيس لتبرير الإستسلام للأعداء.
إن انتشار عاهة الإسلاموفوبيا بين بعض مثقفينا، ظاهرة استشرت مع الحملة الصليبية الأخيرة (الحرب على الإرهاب)، قد نتفهم النظرة المتعصبة لدى الغرب، فلذلك جذور تاريخية من الصراع المتواصل، لكن أن يتشرب الفكرة ويتحمس لها مثقف من أبناء الأمة، فهذا خلل ولكنه لا يعدو إصابة أصابت أحد إثنين: الأول من المنافقين التاريخيين الحاقدين على الإسلام، وهؤلاء ليس لعلتهم دواء، والثاني شخص عمي عن الصواب، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، قد يكون وظيفة أو دعما في إحدى المنظمات التابعة لأعداء المسلمين.
مشكلة ليست في هؤلاء، فهم آفة موضعية من جسم الأمة، لكن ضررهم في نشر الأفكار التي تضعف من مقاومة الأمة فتفت من صمودها لتسقط في فك الأعداء الشرهين.
دحض حجج هؤلاء المغرضين سهل، ولا تحتاج إلا لكشف تزييفهم للحقائق، لكني لا أكتب بهدف استعادتهم لصف الأمة، فمن أعمى الله بصائرهم عن رؤية الصواب، لا يمكن هداية بصيرتهم لاتباع الحق. إنما لإجل رفع مقاومة أبناء الأمة ممن يستهدفونهم بتضليلهم بهدف إحباطهم وإفقادهم الأمل بالخلاص من براثن الغزاة.
إن ما يدعيه هؤلاء من أن الغرب لا همّ له إلا انقاذ البشرية من الأمراض، وتسخير علمه لصناعة ما فيه خير الناس وسعادتهم، هو تزييف وتدليس، فالدوافع وراء البحوث الطبية هي تحقيق الشركات الربح الهائل، بدليل أن كثيرا من الأوبئة ثبت أنه تم نشرها من قبل تلك الشركات الكبرى.
أما أن الأوروبيون هم ناشرو حقوق الإنسان والتنوير والمعرفة، فيثبت التاريخ عكس ذلك، ولعل قصة الإستكشافات الجغرافية التي علمونا في المدارس أنها رسالة الغرب الحضارية، بينما هي في حقيقتها استعمار واسترقاق وأطماع في خيرات الآخرين.
سأتحدث في هذا الشأن عن منطقة محددة وهي الفليبين
تقع الفليبين في جنوب شرقي آسيا على شكل أرخبيل يضم أكثر من سبعة آلاف جزيرة، وهي الدول العامرة بالخيرات والثروات الطبيعية ممَّا جلب عليها أطماع الدول الأوروبية، لكن الملاحظ ان جيرانها اليابانيين والصينيين تطوروا وتقدموا مع أن خيرات بلادهم أقل، السبب الوحيد هو أنهم لم يُستدفوا بأطماع المستعمرين الأوروبيين.
انتشر الإسلام في جزر الفليبين كما في باقي مناطق جنوب وشرق آسيا في منتصف القرن الثالث الهجري عن طريق التجار، لكنه تعزز بنزوح كثير من العلماء إليها بعد سقوط بغداد بيد هولاكو.
بدأ الاحتلال الأسباني للفليبين سنة 1565 م، أي بعد قرابة الخمسين عامًا من وصول ماجلان لشواطئها، وبعد قتال عنيف ومرير استولى الأسبان على مملكة «راجا سليمان» في الشمال، ودمر عاصمتها (أمان الله) وأقاموا مكانها مدينة جديدة أسموها (مانيلا).
وخلال تلك الحروب كلها استخدم الأسبان كل أنواع الأسلحة المادية والمعنوية، وتعاون معهم الهولنديون (رغم العداوة الشديدة مع الإسبان) الذين كانوا يحتلون اندونيسيا وصبغوها بصبغة دينية مقيتة، مما يكشف النزعة الصليبية.
استمرت المقاومة الإسلامية في الفليبين بقيادة أبطال دوخوا المستعمرين أمثال 'ديبتروان قدرات' والسلطان 'نصر الدين' ضد الاحتلال الأسباني حتى عام 1898، حينما اضطر الحاكم الإسباني الى الهرب الى هونج كونج، وبعدها باع الإسبان لأمريكا الفلبين وكوبا وبورتريكو لقاء خمسة ملايين دولار.
استكمل الأمريكان محاربة المجاهدين عن طريق تعزيز التنصير ومحاصرة وتجهيل المسلمين حتى اعلان استقلال الفلبين الصوري عام 1946 ، بعده استمر عملاؤها بالبرنامج ذاته، وشكل 'ماركوس' منظمة'إيلاجا' الإرهابية التي كانت تثير الذعر في قرى المسلمين.
والى اليوم يعتبر الغرب مجاهدي جبهة تحرير مورو إنفصاليين، ولا يعترف بحقهم بالإستقلال فيما دعم استقلال مسيحيي جزيرة تيمور عن اندونيسيا الإسلامية.
فهل ذلك يتوافق مع حقوق الإنسان التي يقول ذلك المتذاكي أن الغرب يقدسها!؟.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
تهنئة وترحيب بمعالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين
سرايا - نتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى معالي الدكتور عماد حجازين بمناسبة تعيينه وزيرًا للسياحة والآثار، سائلين الله له التوفيق والسداد في مهمته الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القطاع السياحي. إن اختيار معالي الدكتور حجازين، صاحب السيرة المهنية الثرية والخبرة العميقة في الشأن السياحي، يشكل بارقة أمل جديدة لكل العاملين في هذا القطاع المنهك، الذي عانى الأمرّين في السنوات الأخيرة بسبب الظروف الإقليمية والعالمية المتعاقبة. لقد كانت لمسيرة معاليه بصمات واضحة، سواء أثناء عمله الأكاديمي في جامعة مؤتة، أو من خلال موقعه كنائب لرئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ثم نائبًا لرئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قبل أن يتولى مسؤولية الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، ويواصل عطاءه كـ عميد للجامعةالفندقة والسياحة، وصولًا إلى هذه الثقة الملكية الغالية بتسلمه حقيبة وزارة السياحة والآثار. نحن على ثقة بأن معالي الوزير يمتلك من الحكمة والرؤية والخبرة الميدانية ما يمكنه من قيادة خطة إنقاذ حقيقية للقطاع السياحي، الذي يعيش اليوم واحدة من أقسى مراحله، نتيجة التراجع الحاد في أعداد السياح، وتوقف الحركة السياحية الوافدة، مما انعكس سلبًا على الفنادق، والمطاعم، والشركات السياحية، وكل العاملين في هذا القطاع الحيوي. معالي الوزير، أمامكم اليوم مهمة وطنية جسيمة، وأمل كبير معقود على شخصكم الكريم لإعادة الروح لهذا القطاع، من خلال سياسات واقعية، ودعم مباشر، وتكامل حقيقي بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق بديلة، وتفعيل الدبلوماسية السياحية، واستثمار كل الأدوات التكنولوجية الحديثة في التسويق والترويج للأردن كوجهة سياحية آمنة وجاذبة. نكرر التهنئة والثقة بمعاليكم، ونتطلع إلى عهدٍ جديد من النهوض السياحي، تُستعاد فيه البترا، ووادي رم، ومأدبا والبحر الميت، وجرش، وكل وجهاتنا، مكانتها على خارطة السياحة العالمية حسين هلالات نائب ر ئيس جمعيه الفنادق الاردنيه

الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
جامعة عجلون الوطنية تستضيف حوارًا وطنيًا مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي
عجلون - علي القضاة استضافت جامعة عجلون الوطنية اليوم الخميس حوارًا وطنيًا موسعًا نظمّه المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع فعاليات اقتصادية واجتماعية ومجتمعية من محافظة عجلون، وذلك في إطار اللقاءات الوطنية التي يعقدها المجلس في المحافظات بهدف الوقوف على التحديات التنموية واقتراح الحلول التشاركية لها. وابتدأت الفعالية بكلمة ترحيبية من رئيس جامعة عجلون الوطنية الأستاذ الدكتور فراس الهناندة، أكد فيها أن الجامعة، ومنذ تأسيسها، التزمت برسالتها الوطنية والعلمية في خدمة المجتمع المحلي، منطلقة من رؤية تنموية شاملة تؤمن بأن الجامعة ليست فقط مؤسسة أكاديمية، بل بيت خبرة وطني فاعل في بناء الإنسان وتنمية المكان. وأشار الهناندة إلى أن استضافة هذه الفعالية المهمة، بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تأتي في سياق نهج الجامعة المنفتح على جميع مؤسسات الدولة الأردنية، وسعيها الدائم لتوفير مساحة حوارية بنّاءة تلتقي فيها العقول والخبرات من مختلف القطاعات، للعمل سويًا على تشخيص التحديات، واقتراح حلول واقعية قابلة للتنفيذ، تنبع من الميدان وتُبنى على المعرفة والمشاركة المجتمعية. وأوضح أن محافظة عجلون تستحق من الجميع جهدًا استثنائيًا لما لها من خصوصية بيئية وسياحية وزراعية وتنموية، مؤكدًا استعداد الجامعة الدائم لتقديم خبراتها وكوادرها ومرافقها لخدمة أبناء المحافظة، في إطار دورها الوطني الذي يتكامل مع رؤية التحديث الشامل التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله. وتحدث رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأستاذ الدكتور موسى شتيوي مؤكدا أهمية الحوار المفتوح مع أبناء المجتمع المحلي، لافتا الى أن محافظة عجلون بما تمتلكه من إمكانات بشرية وطبيعية تمثل نموذجًا مهمًا للتنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون الفاعل مع جامعة عجلون الوطنية، والدور الريادي الذي تقوم به كمؤسسة أكاديمية تنموية. وتخلل الفعالية عرض مرئي لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعكس دعم القيادة الهاشمية للحوار الوطني المؤسسي، أعقبه عرضٌ توضيحي حول أهداف المجلس وآليات عمله وبرامجه الهادفة لرصد الواقع التنموي وتقديم التوصيات المستندة إلى الحوار والتشاور. كما شهدت الجلسة نقاشًا مفتوحًا مع الفعاليات المحلية في محافظة عجلون، حيث طُرحت جملة من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي، وتم الاستماع إلى المقترحات والحلول من الحضور في مجالات التعليم، التشغيل، السياحة، البني التحتية، الزراعة، ودور الشباب والمرأة. وفي ختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة عجلون الوطنية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز أطر التعاون في مجالات البحث العلمي وإعداد الدراسات والأنشطة المشتركة، وتلا ذلك تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين، تقديرًا لهذا التعاون البنّاء الذي يعكس التشاركية بين المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية.


عمان نت
منذ 2 ساعات
- عمان نت
لماذا بقي وزيرا الداخلية والخارجية؟
أجرى رئيس الحكومة د. جعفر حسان تعديله الأول على حكومته وهو على أعتاب العام الأول، مباغتا الكل بالموعد حتى لا يقول البعض إنه توقع الموعد، بل أرسى سنّة جديدة تعلن مسبقا عن يوم التعديل وقسم اليمين. التعديل لم يكن مفاجأة بالمعنى المتعارف عليه، بل إن أهم دلالة سياسية فيه بقاء وزيري الداخلية والخارجية في موقعيهما على الرغم من التهيئة عبر الإشاعات لمغادرتهما، والضخ الجائر لمعلومات غير دقيقة حول هذا الأمر. في تواقيت سابقة كانت كثرة المعلومات المصطنعة وغير الدقيقة حول مغادرة اسم معين في أي حكومة تؤدي في مرات إلى رحيله حقا، بعد صناعة رأي عام ضد هذا الاسم أو ذاك، لكن ما حدث هذه المرة مختلف. لم تكن هناك معلومات دقيقة أصلا حول مغادرة مازن الفراية وأيمن الصفدي، والفرق كبير في الأردن بين محاولات الإطاحة وبين الواقع. بقاء وزير الخارجية لم يكن مشكوكا فيه وحتى الذين تذرعوا بكون وزير الخارجية خرب علاقاتنا الدولية بسبب تصريحاته الثورية، في ملف غزة، واستدلوا بعدم لقاء الصفدي بوزير الخارجية الأميركية في بدايات حكم ترامب، والذي عاد والتقاه، عادوا اليوم وسكتوا، لأن الصفدي كان يعبر عن الدولة وليس عن شخصه فقط، وعرّض نفسه لأحمال ثقيلة داخليا وخارجيا، لا يمكن الاستهانة بها، وهذا أمر يحسب له، فيما قناته الوزارية مع الأميركيين سالكة لأن الأردن هو الذي يحل هذه التعقيدات، مع كل الأطراف وليس استبدال الأسماء وهوياتهم، في سياقات ترتبط أصلا بمبررات الموقف الأردني تجاه غزة، وكيفية إدارة علاقات الأردن الدولية. أما وزير الداخلية فهو بلا شك شخصية وازنة، لا يختلف عليها أحد، لا سياسيا ولا شخصيا، ولا مهنيا، مبادر وفعال، ويكفي أنه في موقعه حل عقدا كثيرة داخل وزارة الداخلية، على مستوى المعابر والحدود والتسهيلات على مستوى التأشيرات وأعاد الآلاف إلى بيوتهم الذين خسروا حياتهم بسبب قضايا الثأر والإجلاء، وقضايا ثانية يمكن حسبانها للوزير، ولهذا بقي الوزير لأسباب يستحقها، حاله حال وزير الخارجية، الذي بقي أيضا في موقعه. هذا يعني أن وزيرين في وزارتين سياديتين لم يخرجا ولم يخرج أحدهما كما أشيع سابقا، أو توقع البعض، لأن من يتوقع يتناسى أيضا عوامل القوة والإسناد الناعم لكليهما وهي عوامل قد لا تكون ظاهرة أمام الإعلام بشكل علني، فيأتي التقييم سطحيا، وناقصا، ويرتبط على الأغلب بالأهواء. في كل الأحوال التعديل لم يكن إلا عملية جراحية صغيرة على حكومة الرئيس جعفر حسان، وكان حسنا ما فعله الرئيس بتغيير بعض الحقائب والأسماء، واستعانته بأسماء مهمة من بينها الدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة، وغيره من أسماء، دون أن ننسى هنا أن هناك أسماء خرجت تعرضت أصلا لحملات متواصلة خلال الفترة الماضية، وخروجها لم يكن مفاجأة لأن تلك الحملات كانت تعبّر عن مشاكل في الوزارات وليس استهدافا شخصيا، كما أن بعض الأسماء التي دخلت الحكومة دخلت في سياقات تقترب من حسابات داخلية تمزج بين التعويض السياسي والترضية، وفي حالات تقوية للفريق الاقتصادي كحالة وزير الاستثمار وقدومه أصلا من الديوان الملكي، وخبرته في التحديث الاقتصادي وملفات التنمية. التعديل الأول احتاج قرابة العام، لكن أبرز قراءة تقول إن الحكومة غير راحلة كليا كما كان يتردد، وأن سيناريو حل الحكومة للبرلمان واستقالتها والذي كان يتردد ليس دقيقا، فالتعديل لا يمنع التغيير، لكنه يعطي إشارة على الثبات والاستقرار، حتى يشاء الله أمرا كان مفعولا نهاية المطاف. ما يحتاجه الأردنيون نهاية ليس أخبار التعديل، بل يريدون تغييرا يستحقونه على حياتهم وحل مشاكلهم، وهذا ما نطلبه من الحكومة أولا وأخيرا. *الغد