logo
الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدفع مسار التعاون نحو آفاق أرحب

الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدفع مسار التعاون نحو آفاق أرحب

صحيفة الشرقمنذ 4 ساعات

عربي ودولي
20
أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ ينعقد في أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، ويشكل الخطوة التحضيرية الرئيسية التي تمهّد لانعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيان والصين المزمع عقدها في كوالالمبور غدا.
وقال البديوي في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إن اجتماع اليوم يأتي تجسيداً عن التزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرًا، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في أكتوبر 2023، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات استراتيجية.
وذكر الأمين العام للمجلس، أن التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة الآسيان، بلغ نحو 122 مليار دولار أمريكي، في العام 2023، ما شكل نحو أكثر من 8 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، موضحا أن صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان بلغت نحو 76 مليار دولار أمريكي ، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار أمريكي.
وجدد البديوي تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان دول المجلس، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، مشددا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعا البديوي إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم، مؤكدا على ضرورة تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.
مساحة إعلانية

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدفع مسار التعاون نحو آفاق أرحب
الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدفع مسار التعاون نحو آفاق أرحب

صحيفة الشرق

timeمنذ 4 ساعات

  • صحيفة الشرق

الأمين العام لمجلس التعاون: الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدفع مسار التعاون نحو آفاق أرحب

عربي ودولي 20 أكد السيد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا /آسيان/ ينعقد في أجواء مفعمة بالأمل والتطلعات نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة، ويشكل الخطوة التحضيرية الرئيسية التي تمهّد لانعقاد قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآسيان والصين المزمع عقدها في كوالالمبور غدا. وقال البديوي في كلمة خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد اليوم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، إن اجتماع اليوم يأتي تجسيداً عن التزام جماعي بدفع مسار هذا التعاون إلى آفاق أرحب وأكثر تأثيرًا، مبيناً أن الأمانة العامة لمجلس التعاون سعت منذ انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان في أكتوبر 2023، إلى مواكبة ما أقرّه قادة الجانبين من أولويات استراتيجية. وذكر الأمين العام للمجلس، أن التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون مع رابطة الآسيان، بلغ نحو 122 مليار دولار أمريكي، في العام 2023، ما شكل نحو أكثر من 8 بالمئة من إجمالي التبادل التجاري السلعي لمجلس التعاون، موضحا أن صادرات مجلس التعاون إلى دول الآسيان بلغت نحو 76 مليار دولار أمريكي ، مقابل واردات بنحو 46 مليار دولار أمريكي. وجدد البديوي تأكيده على أن القضية الفلسطينية ستظل في وجدان دول المجلس، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والمركزية، مشددا على أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعا البديوي إلى تحرك دولي فاعل يعيد الأمل ويحقق السلام العادل والدائم، مؤكدا على ضرورة تعميق التعاون لضمان حرية الملاحة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، ومواجهة أي تهديد لأمن الممرات المائية الدولية الحيوية، وكل ما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، بما في ذلك استهداف السفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. مساحة إعلانية

الخليج والولايات المتحدة نحو شراكة متوازنة
الخليج والولايات المتحدة نحو شراكة متوازنة

صحيفة الشرق

timeمنذ 20 ساعات

  • صحيفة الشرق

الخليج والولايات المتحدة نحو شراكة متوازنة

219 إن تنميط زيارة ترامب التاريخية لكل من السعودية وقطر والإمارات في قالب منفعي أمريكي أحادي الجانب، أو ما بات يشاع من جانب المغردين ومحدودي الفهم والمعروفة بـ «حلب دول الخليج» بعدما ناهزت الصفقات التجارية المتبادلة قرابة الثلاثة تريليونات دولار؛ يعد ضربا واسعا من العبث، وقصوراً خطيراً في فهم منطق السياسة الدولية، وفى إدراك الواقع والمتغيرات والتحديات الكثيرة على كافة الأصعدة. بادئ ذي بدء، يعد اختيار ترامب لدول الخليج كأول زيارة رسمية له منذ عودته للبيت الأبيض، ذات مدلول استراتيجي عميق مؤداه الأساسي الإقرار الأمريكي الصريح بزيادة الأهمية الاستراتيجية المطردة للخليج، فدول الخليج وخاصة ثلاثي الزيارة، نجحت خلال العقد الماضي بفضل سياسات الحكم الرشيد، وقوتها الاقتصادية، واستراتيجيات التنوع الشاملة، ودبلوماسيتها النشطة، والمناورة والاستغلال الحكيم للسياسة الخارجية وملفاتها، نجحت في النهوض بالأهمية الاستراتيجية للخليج إلى مستويات قياسية إقليميا ودوليا. وعلى صعيد العلاقات مع واشنطن، غدت شريكاً استراتيجياً أساسياً، بحيث تحول مسار الشراكة الاستراتيجي بين الجانبين إلى شراكة متوازنة ذات أبعاد متعددة عميقة، لا ترتكن على الجانب الأمني فقط. فالدوحة على سبيل المثال، غدت وسيطاً تعتمد عليه واشنطن بصورة أساسية دائمة في الوساطة والحل في أعقد الصراعات التي عجزت واشنطن عن حلها حتى عبر القوة العسكرية المفرطة. وفي ملفات عدة حاسمة لواشنطن بات الخليج شريكا أساسيا مثل محاربة الإرهاب والتطرف، وضبط أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية، وتقوية توازنات واشنطن الدولية في مواجهة الصين وروسيا، والتعاون الاقتصادي الشامل. جاء ترامب إلى الخليج وهو واضع نصب عينيه الصفات التجارية والسياسة والأمنية أيضا، ونظير ذلك، وضعت دول الخليج الثلاث نصب أعينها صفقات ومكاسب استراتيجية عميقة طويلة الأمد. في المقام الأول، تساهم صفقات الخليج التريليونية في إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتراجع ودفعه خطوات قوية للأمام بلا أدنى شك. لكن في مقابل ذلك، يتبدى من نوعية الاستثمارات الخليجية في الولايات المتحدة أو تحديدا تركيزها في مجالات محددة خاصة المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ مدى المردود الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الهائل لدول الخليج على المدى الطويل، فالقطاع التكنولوجي خاصة التكنولوجيا الفائقة وأشباه الموصلات بات القاطرة المحركة لكل شيء تقريبا، وفي ضوء استراتيجيات ورؤى الخليج الجديدة مثل «رؤية قطر 2030» باتت التكنولوجيا الفائقة العامل المحرك للتحديث الاقتصادي والاجتماعي الشامل وفقا لتلك الرؤى خاصة الاعتماد على الطاقة البديلة ووجوب توديع عصر النفط. والشيء الجدير بالذكر والمغفل عن غير عمد أو عمداً، هو النفوذ الواسع الذي ستتمتع به دول الخليج في الولايات المتحدة جراء هذه الاستثمارات الضخمة، مما يعنى أموراً كثيرة أهمها التأثير على القرار الأمريكي تجاه مصالح الخليج والعرب عموما، لاسيما تقليص الانحياز المفرط للكيان الصهيوني. ولعل عدم زيارة ترامب للكيان أثناء زيارته الخليجية-في سابقة غير معهودة- دليل قاطع على إيلاء ترامب أهمية استراتيجية للخليج تفوق أهمية الكيان. يتبدى من زيارة ترامب للخليج أنه بات يراهن بصورة تامة على نفوذ الخليج وقوته ورؤيته الخاصة في حلحلة العديد من أزمات الشرق الأوسط، فالحرب في غزة، والوضع في سوريا كانا على رأس أولويات تلك الزيارة. بالنسبة لسوريا والتي كانت أهم مفاجآت الزيارة، قابل ترامب أحمد الشرع وأشاد به وأعلن عن رفع كافة العقوبات عن سوريا، متخطيا الشروط القاسية الست التي شرطها لرفع العقوبات. وهذا ينم عن اقتناع ترامب بالرؤية الخليجية حول واقع ومستقبل جديد واعد في سوريا تحت القيادة الجديدة، وفي طيات ذلك أيضا إرضاء للخليج خاصة السعودية هذا لا يمكن إغفاله بالقطع، لكنه مبشر لإنهاء قريب لحرب الإبادة في غزة بضغط خليجي خاصة قطري، إذ أدلى ترامب خلال الزيارة وبعدها بتصريحات تشي برغبته القوية في إنهاء الحرب، واعتراضه على كثير من سياسات وتصورات حكومة نتنياهو بشأن مستقبل غزة. وفي محصلة ذلك، خرج الخليج بأهم مصلحة استراتيجية له، وهي إعادة الالتزام الأمريكي بحماية أمن الخليج بصورة قاطعة لا لبس فيها، ومن المرجح أن تتطور إلى معاهدات دفاع مشتركة مكتوبة ملزمة للولايات المتحدة. إذ على الرغم من تنوع الشراكات الأمنية للخليج خلال العقد الماضي مع جميع القوى الدولية الكبرى وتحديدا روسيا والهند والصين؛ فإن الولايات المتحدة لا تزال القوى العسكرية الأقوى والأكبر في الخليج، ويتبدى أن جميع القوى ذات المصلحة القوية في الخليج خاصة الصين لا ترغب في لعب دور أمني عسكري مواز للدور الأمريكي، كما أنها ترتبط بشراكات استراتيجية مع خصوم الخليج. دول الخليج عموما- وهذا واقع لا يمكن إنكاره- ليست قوى عسكرية كبرى تحت وطأة محدودية السكان والمساحة والعمق الاستراتيجي، محاطة بجيران أقوياء، ومحيط شديد الاضطراب مفرغ للتطرف والإرهاب والمليشيات شبه النظامية. وبالتالي، دون ضمانات حماية قوية ستصبح دول الخليج على محك عدم الاستقرار والفوضى دائما، وبفضل الدور الاستراتيجي القوى الذي باتت تلعبه للمصالح الأمريكية، أصبحت حماية الخليج مصلحة أساسية لواشنطن قبل الخليج

سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية
سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية

صحيفة الشرق

timeمنذ 20 ساعات

  • صحيفة الشرق

سوريا: رفع العقوبات الأمريكية خطوة إيجابية

16 رحبت دمشق بقرار الولايات المتحدة رسميا رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، معتبرة أنها خطوة ايجابية في الطريق الصحيح. وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان «ترحب الجمهورية العربية السورية بالقرار الصادر عن الحكومة الأمريكية برفع العقوبات التي فرضت على سوريا وشعبها لسنوات طويلة. وتعتبره خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الانسانية والاقتصادية في البلاد». وكانت الولايات المتحدة رفعت الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد، من شأنه أن يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في المرحلة المقبلة. وأعربت السلطات السورية، في بيان وزارة الخارجية، عن «تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت الى جانبها»، مؤكدة ان «المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمّره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم». وجاءت الخطوة الأمريكية تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي في الرياض، حيث التقى نظيره السوري أحمد الشرع بوساطة سعودية. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، يشمل رفع العقوبات الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل متزامن إعفاء لمدة 180 يوما من تطبيق قانون قيصر، لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا، ما يمنح الشركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. ويتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة في سوريا وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كذلك، أعلن البنك الدولي الأسبوع الماضي أن السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما. وشدد في بيان أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء. مساحة إعلانية

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store