البحرين تتيح كلفة تنافسية أقل بنسبة 48% في الخدمات المالية
وبحسب تقرير "كلفة ممارسة الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي" لقطاع الخدمات المالية الصادر عن مكتب "إيرنست أند يونغ" في الولايات المتحدة الأمريكية فإن تلك الكلفة تقل في البحرين بنسبة تصل إلى 48% بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وقامت الدراسة التي تضمنها التقرير بتحليل البيانات الرئيسية المتعلقة بتكاليف التشغيل السنوية المباشرة وغير المباشرة، في ظل الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار في تطوير قطاع الخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
كما وشملت الجوانب التي تم تقييمها في التقرير بصورة مقارنة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كلاً من مساحات المكاتب، واستقطاب الكفاءات، ورسوم تأسيس الأعمال، والضرائب، بالإضافة إلى تكاليف التأشيرات وتصاريح العمل والإقامة.
وفي تصريح للسيد علي المديفع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجلس التنمية الاقتصادية قال فيه:
"تولي شركات الخدمات المالية أهمية كبيرة لإنشاء مراكز تقنية قوية تعينها على دعم الابتكار والتنافس في ظل ما نشهده من اقتصاد رقمي. وتقع البحرين في الصدارة الإقليمية في هذا المجال بما وفرته من بيئة داعمة تجمع بين الكلفة التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمنظومة التشريعية المتقدمة. وما يميز قطاع الخدمات المالية في البحرين أنه إلى جانب مزايا الكلفة التنافسية فهو يساهم في خلق فرص للنمو المستدام والريادة التكنولوجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تمكين المؤسسات المالية العالمية من الاستفادة من مزايا البحرين الفريدة ومواهبها لدفع التقدم التكنولوجي في جميع أنحاء المنطقة".
وشهدت مملكة البحرين تقدماً ملحوظاً وأصبحت مركزاً إقليمياً لشركات الخدمات المالية التي تتطلع إلى إنشاء عمليات عالمية، مما يحقق وفورات كبيرة في مختلف المجالات التشغيلية. ويشير تقرير "إيرنست أند يونغ" إلى أن تكاليف العمالة السنوية لدى مركز تكنولوجيا الخدمات المالية في البحرين أقل بنسبة 24٪ من دول مجلس التعاون الخليجي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات توفير 85% من رسوم الأعمال والتراخيص السنوية، والاستمتاع بقيمة أفضل بنسبة 60% لاستئجار المساحات المكتبية.
كما وتخضع الخدمات المالية في البحرين لرقابة جهة تنظيمية واحدة من مصرف البحرين المركزي الذي يقوم بدوره بفعالية، حيث تتيح إجراءات الترخيص القائمة على الفئات لشركات الخدمات المالية في البلاد المرونة في مزاولة مختلف الأنشطة المتنوعة.
ومن جانبه صرح السيد أندرو فيليبس الشريك/المدير والرئيس المشارك للاقتصاد الكمي والإحصاء (QUEST) في "إيرنست أند يونغ":
"تُمثل مراكز التكنولوجيا عصب الخدمات المالية الحديثة، إذ تُمكّن الشركات من تطوير حلول مبتكرة، واستقطاب أفضل المواهب، وزيادة قدراتها الرقمية. كما وتُوفر الكلفة التنافسية في البحرين مناخًا تجاريًا مُلائمًا للابتكار في الخدمات المالية. وتتيح مزايا التكلفة التي تتمتع بها البحرين بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لمراكز تكنولوجيا الخدمات المالية توجيه مواردها المالية نحو الابتكار بدلًا من نفقات التشغيل الأساسية."
وتحظى مملكة البحرين بسمعة مميزة كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية والمواهب التقنية والابتكار وهو ما يعكسه أداء المملكة في التصنيفات الدولية ووجود العديد من المؤسسات المالية العالمية التي أنشأت أو وسعت عملياتها في المملكة.
واحتلت البحرين المرتبة الرابعة عالميًا للعمالة الماهرة والسادسة عالميًا للمهارات الرقمية والتكنولوجية وذلك وفقًا لتصنيف التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو ما حدا بالعديد من الشركات البارزة إلى اختيار البحرين مركزاً لمواهبها التقنية ومنها مركز سيتي العالمي للتكنولوجيا الذي يهدف إلى توظيف 1000 مبرمج بحريني، ومركز جي بي مورغان للتكنولوجيا العالمية الذي من المتوقع أن يخلق 200 فرصة عمل عالية الجودة للقوى العاملة في المملكة.
وتجدر الإشارة إلى أن المواهب الماهرة تعد عاملاً رئيسياً في الكلفة في قطاع الخدمات المالية، حيث أوضحت دراسة حالة عن مركز الخدمات المالية للتكنولوجيا صادرة عن "إيرنست أند يونغ" إلى أن أكثر المهن شيوعًا هي تلك المتعلقة بتحليل البيانات بالإضافة إلى تطوير البرامج والشبكة الالكترونية، والتي تمثل مجتمعة أكثر من نصف إجمالي المواهب العاملة التي يتم توظيفها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 أيام
- البلاد البحرينية
البحرين من الدول الرائدة بالقطاع المصرفي الإسلامي منذ تسعينات القرن الماضي
أكد رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية د. عبدالإله بلعتيق في تصريح خاص لـ 'البلاد'، أن مملكة البحرين تعد من الدول الأولى التي خطت خطوات جادة ومبكرة في مجال الصيرفة الإسلامية، إذ كانت سباقة في إصدار لوائح وتشريعات خاصة تنظم هذا القطاع الحيوي. وقال بلعتيق، على هامش حفل توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس العام ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية 'كانت البحرين من الدول الرائدة والسباقة في مجال التمويل الإسلامي منذ تسعينات القرن الماضي، بل يمكن القول إن اللبنات الأولى قد بدأت في الظهور حتى في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن الوجود الرسمي والمنظم للمصارف الإسلامية برز مع بداية تأسيس البنية التحتية الشاملة لهذا القطاع'. وتابع 'البنية التحتية للمصارف الإسلامية في البحرين تطورت بشكل متسارع ومتقدم، بدعم من مؤسسات مرجعية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) التي يقع مقرها الرئيس في البحرين، إلى جانب المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (CIBAFI)، الذي يشكل مظلة عالمية للتعاون بين البنوك الإسلامية حول العالم، ووجود هذه المؤسسات في البحرين يعكس مدى التزام المملكة بدعم وتطوير الصناعة المصرفية الإسلامية على المستويين الإقليمي والدولي'. وأضاف بلعتيق 'بالإضافة إلى هذه العوامل فإن البحرين تتمتع بميزة مهمة وهي توفر كوادر بشرية ذات كفاءة عالية ومهنية متفوقة، لا تقل شأنا عن مثيلاتها في الدول المتقدمة، بل تعتبر الكوادر البحرينية من الأفضل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وهذه الكفاءات كانت وما زالت تلعب دورا جوهريا في تقدم وتطور الصناعة المالية الإسلامية في المملكة، كما أن البحرين تمتلك بنية تشريعية وتنظيمية متطورة تواكب أحدث المعايير الدولية؛ ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الصيرفة الإسلامية، ومكانا مثاليا لانطلاق المؤسسات المالية الإسلامية التي تبحث عن فرص للنمو والتوسع'. واستطرد د. بلعتيق قائلا 'إن المؤسسات الموجودة في البحرين، مثل AAOIFI وCIBAFI، لا تعمل فقط على المستوى المحلي، بل هي جهات مرجعية دولية تساهم في وضع المعايير والممارسات الموحدة للصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم، وهو ما يعزز مكانة البحرين كمركز عالمي للتمويل الإسلامي'. وقال 'الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمملكة البحرين في قلب منطقة الخليج العربي، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة، جعلاها مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي، فالبحرين تحتضن عددا كبيرا من المؤسسات المالية والمصرفية الدولية التي اختارت البحرين لتكون مقرا إقليميا لها لما توفره من فرص ومقومات نجاح حقيقية'. وأوضح رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية 'إن مصرف البحرين المركزي لعب دورا محوريا في هذا السياق، حيث كان من أوائل المصارف المركزية التي وضعت قوانين وأنظمة تتماشى مع المعايير العالمية مثل متطلبات لجنة بازل 3، وساهم في إدخال أدوات حديثة مثل الصكوك قصيرة الأجل، التي تلعب دورا مهما في إدارة السيولة داخل القطاع المصرفي الإسلامي'. وأشار بلعتيق إلى أن مصرف البحرين المركزي وضع أطرا قانونية وتنظيمية تتوافق بدقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؛ ما أتاح للبنوك الإسلامية العمل في بيئة منظمة وموثوقة، ودعم انتشارها وتوسعها في السوق المحلية والعالمية. وأضاف د. عبدالإله بلعتيق 'هناك فرص واعدة وكثيرة في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، والابتكارات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، هذه التطورات تفتح آفاقا جديدة أمام البنوك الإسلامية في البحرين، وتمنحها فرصة للتوسع في تقديم خدمات رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء'. واختتم رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية د. عبدالإله بلعتيق حديثه قائلا 'أوجه دعوة واضحة ومباشرة إلى البنوك الإسلامية أن تتحلى بالمزيد من الجرأة والشجاعة لافتتاح فروع جديدة ومقرات في مملكة البحرين، فهناك فرص استثمارية متعددة، وإمكانات متوفرة تدعم نمو هذه المصارف، خصوصا مع وجود مصرف البحرين المركزي بسياساته الداعمة والمحفزة، والذي بدوره يوفر للمؤسسات المالية الإسلامية مرونة عالية ويذلل الكثير من التحديات، لذلك أنا أدعو القطاع الخاص من البنوك الإسلامية إلى الاستفادة من هذه البيئة، والعمل بجهد أكبر لاستغلال الفرص الواعدة التي تقدمها مملكة البحرين للمصارف الإسلامية'.
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
تغطية إصدار شهري لأذونات الخزانة الحكومية بقيمة 35 مليون دينار
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم No. 2079 (ISIN BH000H751JI2) من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني، لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 27 يوليو 2025، وتنتهي في 25 يناير 2026، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 5.42%، مقارنة بسعر الفائدة 5.36% للإصدار السابق بتاريخ 22 يونيو 2025. وبلغ معدل سعر الخصم 97.333%، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 97.323%، علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 179%. وبلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
البلاد البحرينية
منذ 4 أيام
- البلاد البحرينية
CFI تتوسّع إلى البحرين بترخيص من البنك المركزي، مُعززةً استراتيجيتها للنمو الإقليمي
يسر CFI، الوسيط الرائد للتداول عبر الإنترنت في المنطقة، أن تعلن عن حصول شركتها التابعة، "CFI FINANCIAL (BAHRAIN) B.S.C CLOSE" على ترخيص شركة أعمال استثمارية من الفئة الثانية من مصرف البحرين المركزي. ويُعتبر هذا التطوّر الهام خطوة محورية تمهد الطريق لدخول CFI إلى سوق البحرين، ما يعزز حضورها العالمي ويدعم استراتيجية النمو الطموحة للمجموعة. وتدرك المجموعة الدور الاستراتيجي الذي تمثّله البحرين ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، ما يجعلها إضافة أساسية إلى توسّعها الإقليمي المتنامي. ويشمل انتشار الشركة في الخليج حضورها الراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دخولها الناجح مؤخرًا إلى كل من سلطنة عُمان والكويت، لتنضمّ البحرين اليوم كأحدث محطة في مسيرة النمو الإقليمي. وبمجرد انطلاق العمليات، سيتمكن المتداولون في البحرين من الاستفادة من حلول التداول الرائدة التي تقدّمها CFI، معتمدةً على التكنولوجيا المتقدّمة والخدمات المالية المبتكرة المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمتداولين حول العالم. ويأتي هذا التوسّع بعد استحواذ CFI الأخير في أذربيجان والإطلاق المرخص في جنوب أفريقيا، مما يعكس التزام المجموعة المستمر بدخول الأسواق الدولية الرئيسية وتعزيز حضورها العالمي. وتتمتع CFI بمجموعة مرموقة من التراخيص الصادرة عن أبرز الهيئات التنظيمية حول العالم، بما في ذلك هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) في الإمارات العربية المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC)، وهيئة الأوراق المالية الأردنية (JSC)، وهيئة الرقابة المالية (FRA) في مصر، وهيئة أسواق المال (FSA) في سلطنة عُمان، إلى جانب ترخيص جديد من البنك المركزي في أذربيجان، وغيرها من الهيئات المرموقة. وبفضل هذه البصمة التنظيمية الواسعة، رسّخت CFI مكانتها كأكثر مزود تداول عبر الإنترنت خاضع للرقابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين الأكثر تنظيمًا على مستوى العالم. وعلاوةً على التزامها التنظيمي، تتمتع CFI بأكبر حضور فعلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يعكس التزامها الراسخ بتوفير وصول مباشر وشخصي، بأعلى معايير الشفافية، والتميز، والامتثال الصارم في جميع الأسواق التي تعمل فيها. وقد أعرب زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI، عن حماسه قائلاً: "تشكّل هذه الخطوة بداية فصل جديد ومُحفّز لشركتنا مع توسّعنا في البحرين، التي تعد مركزًا ماليًا مهمًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعزز حضورنا العالمي كجزء من استراتيجية النمو والتوسع للمجموعة. وأضاف: "نحن متحمسون لتزويد المتداولين البحرينيين بإمكانية الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية والأدوات المتقدّمة، وتقديم تجربة تداول مبنية على الشفافية والابتكار. ونحن نقدر مصرف البحرين المركزي على ثقته ودعمه طوال رحلة العمل معاً للحصول على التراخيص الرسمية، ونشكره على التزامه بتعزيز بيئة مالية متينة تُمكّن من تحقيق هذا النمو." وبينما تواصل CFI توسّعها العالمي السريع، تظلّ المجموعة تركز على تقديم خدمات مالية متطوّرة مع الحفاظ على أعلى معايير الابتكار، الامتثال التنظيمي، ورضا العملاء. حول مجموعة CFI: تأسست مجموعة CFI المالية في العام 1998 وهي اليوم الوسيط الرائد في التداول عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بخبرة تزيد عن 25 عامًا. وتعمل المجموعة من عدّة مدن رئيسية مثل لندن، أبوظبي، دبي، كيب تاون، باكو، بيروت، عمان، والقاهرة، وتوفر إمكانيات الوصول المتكاملة إلى الأسواق المحلية والعالمية. وتقدّم CFI خيارات تداول متنوعة تشمل الأسهم، العملات، السلع، وغيرها، كما تتيح للعملاء شروط تداول متفوّقة تشمل فروقات سعرية تبدأ من صفر نقطة، والتداول بدون عمولات، وتنفيذ سريع للغاية. وتُعتبر المجموعة رائدة في استخدام أدوات التداول الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقدّم حلولاً مبتكرة وسهلة الاستخدام للمتداولين من جميع المستويات. وتعزز CFI الوعي المالي من خلال المحتوى التعليمي المتعدد اللغات وتسعى لتحقيق التميّز من خلال شراكات مع رموز عالمية مثل نادي إيه سي ميلان، وفيبا وصل، وفريق MI Cape Town، بالإضافة إلى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. ومن خلال تعيين السير لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات في الفورمولا 1، سفيرًا عالميًا لعلامتها التجارية، تعكس CFI التزامها المشترك نحو الابتكار والنجاح، دعمًا للمبادرات الثقافية والمجتمعية حول العالم.
