فرنسا تصر على حل الدولتين للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي في مؤتمر أممي تصفه واشنطن بـ"حيلة دعائية"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 8 ساعات

• فرانس 24

بروكسل تقترح تعليق تمويل شركات إسرائيلية ناشئة بسبب أزمة غزة الإنسانية

اقترحت المفوضية الأوروبية، الإثنين، وقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة، مشيرة إلى التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة. وتأتي هذه المبادرة الأوروبية في ظل تزايد الضغوط داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات عملية ضد إسرائيل، خاصة مع تصاعد القلق إزاء خطر المجاعة في غزة التي تعاني دمارا واسعا جراء الحرب. وفي بيان رسمي، أوضحت المفوضية أن "إسرائيل أعلنت عن هدنة إنسانية يومية في العمليات بغزة والتزمت ببعض تعهداتها، إلا أن الأوضاع لا تزال بالغة الخطورة". وأكدت المفوضية أن قرار التعليق المقترح يستهدف قطاعات محددة، ويمكن إعادة النظر فيه مستقبلا عند الضرورة. ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء السبعة والعشرون الثلاثاء لمناقشة اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزن" للبحث العلمي. ويتطلب تنفيذ هذا القرار موافقة الأغلبية من دول الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبح ساريا. وشهد الاتحاد صعوبات في بلورة موقف موحد تجاه النزاع في غزة بسبب الانقسامات الحادة بين داعمي إسرائيل ومؤيدي الفلسطينيين. وقدمت كايا كالاس، مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد، هذا الشهر سلسلة مقترحات لمعاقبة إسرائيل، في أعقاب تقرير أكد انتهاكها للمادة الثانية من اتفاق التعاون المرتبط بحقوق الإنسان. "جهود غير كافية" من جانبها، أعلنت بروكسل عن التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يسمح بزيادة دخول المساعدات إلى غزة. وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن إسرائيل شرعت في تنفيذ بعض التزاماتها لتحسين إيصال المساعدات، غير أن الجهود الحالية لا تزال تعتبر غير كافية. ويعد التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في مبادرة "هورايزن" من أشد الإجراءات المحدودة التي تستطيع بروكسل اتخاذها في الوقت الراهن. ويرى دبلوماسيون ومسؤولون أن هذه الخطوة تعد بمثابة رسالة أولية إلى إسرائيل تفيد باستعداد الاتحاد لاعتماد مزيد من الإجراءات ما لم يحدث تحسن ملموس في غزة. أوضحت بروكسل أن الاقتراح يتعلق بشكل أساسي بوقف تمويل الشركات الإسرائيلية الناشئة العاملة في مجالات مثل تكنولوجيا الطائرات المسيرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. وشهد عام 2024 وجود إسرائيل ضمن ثلاث دول تتصدر قائمة الشركات الأكثر تنافسية على التمويل إلى جانب فرنسا وألمانيا. ويعاني قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه قرابة 2.4 مليون نسمة، من حصار إسرائيلي مشدد منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في تشرين الأول/ أكتوبر 2023. ويوم الأحد، استؤنفت عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن "تعليق تكتيكي" يومي محدود لعملياتها العسكرية على بعض مناطق القطاع لأغراض إنسانية. ويوم الاثنين، دخلت شاحنات تحمل مواد غذائية إلى غزة، غير أن منظمات الإغاثة حذرت من أن إنهاء خطر المجاعة يتطلب تدفق كميات أكبر من المساعدات بشكل منتظم.

فرانس 24

منذ 9 ساعات

• فرانس 24

فرنسا: النيابة العامة تطلب مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بسبب هجمات كيميائية عام 2013

طلبت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الإثنين، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد ، متهمة إياه بالضلوع في هجمات كيميائية قاتلة شهدتها سوريا عام 2013، عقب إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة توقيف سابقة يوم الجمعة. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب أنه رفع، يوم الجمعة الماضي، طلبا لإصدار مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب. وأوضحت المحاميتان كليمانس ويت وجين سولزر لوكالة الأنباء الفرنسية: "نثمن موقف مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب الذي وقف إلى جانب الأطراف المدنية، وأدرك أهمية إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد المقيم حاليا في منفاه داخل روسيا، خاصة في ظل انتفاء أي حصانة وظيفية يمكن أن يحتج بها لصالحه". كما أضافت المحاميتان: "في حال تبنى قضاة التحقيق التوجه ذاته، وهو أمر لا نشك في حدوثه، ستكون الإشكالية الأساسية هي ضمان التنفيذ العملي ونشر مذكرة التوقيف هذه، على أمل أن يحدث ذلك دون تأخير". يذكر أن محكمة التمييز الفرنسية، بصفتها أعلى سلطة قضائية في البلاد، كانت قد أبطلت يوم الجمعة القرار الصادر عن قضاة تحقيق في باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 والقاضي بتوقيف الأسد، مستندة إلى غياب الاستثناءات التي ترفع الحصانة عن رؤساء الدول. وأكد كريستوف سولار، رئيس محكمة التمييز، في ختام جلسة بثت للمرة الأولى مباشرة عبر الإنترنت، أن الحصانة الشخصية لا تعني الحصانة المطلقة من المحاسبة وأنها تظل مؤقتة بطبيعتها. وقد طعنت كل من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب والنائب العام لمحكمة الاستئناف في باريس في مذكرة التوقيف تلك، التي صدرت أثناء تولي الأسد رئاسة سوريا، بموجب الحصانة المطلقة التي يتمتع بها المسؤولون الأجانب أثناء شغلهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي. ومع ذلك، أقرت محكمة التمييز الفرنسية للمرة الأولى بوجود استثناء على الحصانة الوظيفية للرؤساء والمسؤولين الأجانب حين يواجهون تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب. مذكرة توقيف جديدة وأشار مكتب النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، الإثنين، إلى أن فقدان بشار الأسد للسيطرة الفعلية على سوريا وتوقفه عن ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية منذ تاريخ الإطاحة بالنظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وفراره من البلاد، أفقده الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط تحت مظلة الحصانة الوظيفية المتعلقة بأعماله الرسمية السابقة. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد على خلفية هجمات كيميائية نسبت إلى قواته في 5 آب/أغسطس 2013 في منطقتي عدرا ودوما قرب دمشق، والتي تسببت في إصابة 450 شخصا، إضافة إلى هجمات أخرى في 21 من الشهر ذاته طالت الغوطة الشرقية ومعضمية الشام وأسفرت عن أكثر من ألف قتيل بغاز السارين، بحسب الإدارة الأمريكية. وفي حال صدر قرار جديد من قضاة التحقيق بإصدار مذكرة توقيف بحق الأسد، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يخضع فيها لتحقيق قضائي في فرنسا بحسب توضيحات النيابة العامة لمكافحة الإرهاب. وتجدر الإشارة إلى أنه في 20 كانون الثاني/ يناير 2025 صدرت مذكرة توقيف فرنسية جديدة بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب إثر قصف مدينة درعا عام 2017، وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار تلك المذكرة في 16 كانون الثاني/ يناير. ومحاكمة الرئيس السوري السابق الهارب إلى روسيا تظل ممكنة في فرنسا حتى بشكل غيابي، في حال قرر قضاة التحقيق إحالته للمحاكمة بعد استكمال التحقيقات القضائية الحالية. يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، نظرا لعدم مصادقة دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، وغياب أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بإحالة الملف إلى المحكمة.

فرانس 24

منذ 11 ساعات

• فرانس 24

منظمتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب رسميا بالإبادة الجماعية في غزة

في سابقة لافتة، أعلنت منظمتا بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي بالقدس، الإثنين، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية متعمدة ومنسقة ضد المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرتين إلى تدمير شامل للبنية التحتية وتهجير وتجويع جماعي للسكان. ويعد هذا الموقف الأشد من جهات حقوقية إسرائيلية داخلية منذ بداية الحرب، وسط رفض رسمي قاطع من الحكومة الإسرائيلية التي وصفت الاتهامات بأنها "لا أساس لها من الصحة" وادعت التزامها بالقانون الدولي. الاتهام بالإبادة وموقف الحكومة الإسرائيلية قالت منظمة بتسيلم إن التقرير المنشور حول الإبادة لم يكن من المتوقع أبداً كتابته يوماً من داخل المجتمع الإسرائيلي، مؤكدة أن سكان غزة "هُجروا وقُصفوا وجُوّعوا وجُردوا من إنسانيتهم وحقوقهم". وركزت "أطباء من أجل حقوق الإنسان" على الدمار الممنهج الذي أصاب منظومة الرعاية الصحية والبنية التحتية في القطاع. ورد المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر بالقول إن هذه الاتهامات "مجرد ادعاءات باطلة"، مشيراً إلى أن دولة تُرسل 1.9 مليون طن من المساعدات الغذائية لا يمكن أن تتعمد الإبادة الجماعية، على حد تعبيره. تعريف الإبادة الجماعية حسب اتفاقية 1948 الدولية هو "الأفعال المرتكبة بقصد القضاء الكلي أو الجزئي على جماعة عرقية أو دينية". وقد رفضت إسرائيل وكذلك رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو مراراً هذه الاتهامات، بما في ذلك القضية المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية. تشير إحصاءات القطاع الصحي في غزة إلى مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني ونزوح ملايين السكان وتحول القطاع إلى ركام شبه كامل نتيجة الحملة الإسرائيلية التي جاءت رداً على هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي قُتل فيه 1,200 إسرائيلي وأُسر 251 آخرون. تُصر إسرائيل على وصف حربها بأنها دفاع عن النفس، وتلقي باللوم على حماس لتسببها في سقوط الضحايا المدنيين نتيجة "استخدامها المناطق المدنية وقضية الرهائن"، وهو ما ترفضه حماس. وبالرغم من ادعاء إسرائيل التزامها بإدخال مساعدات كافية، تؤكد الأمم المتحدة والوكالات الإغاثية حصول نقص حاد في الغذاء وتزايد المجاعة وسط القيود المستمرة والاعتداءات التي أسفرت عن مقتل مئات المدنيين خلال محاولتهم الوصول لمراكز توزيع المواد الغذائية. حالة الرأي العام الإسرائيلي تعكس تصريحات مواطنين يهود مثل كارميلا في القدس تزايد الشعور بالتعاطف والصدمة من صور الجوع والدمار في غزة، بينما تبقى التركيزات الإعلامية الإسرائيلية منصبة غالباً على ملف الرهائن. ومع تصاعد حجم الكارثة الإنسانية وأعداد الأطفال الجائعين حسب تقارير محلية ترصد الإعلام، تظهر "تصدعات" في الخطاب التقليدي لكنها لم تتحول بعدُ إلى تحول جذري في الموقف العام. التفاعل الدولي والإعلامي والأبعاد الأخلاقية ازدادت الأصوات الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل، مع إشارة عديدة للأبعاد الأخلاقية والكبيرة لصدى مصطلح "الإبادة الجماعية" في الداخل الإسرائيلي، بخاصة على خلفية إرث المحرقة النازية. بالرغم من ذلك، لا يزال الخطاب الرسمي يرفض كلياً هذه الاتهامات ويرفض أي تشبيه بين ما يجري في غزة وتجارب الإبادة في التاريخ الحديث. يؤكد معلقون ومؤسسات إسرائيلية على ضرورة عدم تجاهل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين كواجب أخلاقي وديني، داعين للاعتراف بالواقع الكارثي الذي يعانيه المدنيون في القطاع وسط استمرار الحرب.