حوادث العراق..الأبرياء ضحايا والمسؤولون 'دائما' بلاعقاب ؟!
وفي جرد سريع لأهم الحوادث الكارثية التي وقعت في العراق في السنوات الأخيرة، لنبدأ من الاخير بحريق مول الكوت الذي وقع في 16 يوليو 2025، وأودى بحياة أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات.
-حريق مستشفى ابن الخطيب: وقع في يوليو 2021، وأودى بحياة أكثر من 60 شخصًا .
-حريق قاعة الأعراس في الحمدانية: وقع في سبتمبر 2023، وأودى بحياة 93 شخصًا وإصابة أكثر من 300 .
-وقبلها بأعوام حادثة جسر الأئمة ببغداد الذي راح ضحيتها نحو 1500 شهيد
-عبارة الموصل غرقت عبارة الموصل في نهر دجلة في عام 2019، مما أسفر عن مقتل 121 شخصًا
هذه بعض الحوادث الكارثة التي وقعت في العراق في السنوات الأخيرة.
وتؤكد هذه الحوادث على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين شروط السلامة العامة وتوفير الحماية للشعب.
فحريق الكوت وقع في مركز تجاري يسمى 'هايبر ماركت الكورنيش' في مدينة الكوت بمحافظة واسط شرقي العراق،بلغ عدد الضحايا: وفقًا للتقارير الرسمية، مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا، بينما رجحت مصادر أمنية ومحلية ارتفاع العدد بسبب وجود جثث لا تزال تحت الأنقاض. كما أُعلن عن 11 شخصًا في عداد المفقودين.
تعود أسباب الحريق الذي لم تُعلن الجهات الرسمية سبب الحريق حتى الآن، لكن ووفقا محافظ واسط إن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة.
و أعلن محافظ واسط الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق، وأعلنت وزارة الداخلية ايضا تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد مواقع الخلل والمسؤوليات.
وتم إنقاذ أكثر من 45 شخصًا من داخل المبنى، بينما استمرت فرق الدفاع المدني في محاولة السيطرة على الحريق وانتشال الجثث.
وقدّم مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني تعازيه في ضحايا الحريق، كما أعربت بعض الدول عن تعازيها ومواساتها للعراق في هذا المصاب الجلل.
ويبدو ان موقف من الحكومة العراقية تجاه حادثة مول الكوت خجولا وضعيفا كالعادة، ويُعتبر عدم استقالة أي مسؤول حكومي بعد هذا الحادث المأساوي أمرًا مخجلًا ويعكس عدم المسؤولية والاحترام للضحايا وأسرهم.
كان يجب على الحكومة العراقية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث وتتخذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. هذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين فشلوا في أداء واجباتهم وتوفير الدعم والتعويضات للضحايا وأسرهم.
كما يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك قطاع الأمن والصحة والبنية التحتية. هذا سيساعد في منع تكرار مثل هذه الحوادث ويعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويجب على الحكومة العراقية أن تضع مصالح المواطنين في المقام الأول وتعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.
الغريب ان نتائج اللجان التحقيقية لكل حادثة السابقه كل على حدة ،كانت مختلفة لكنها أشرت عن عدم تقديم اي مسؤول كبير استقالته.
فحريق مول الكوت حتى الآن اللجنة الحقيقية توكد أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز تبريد، وأوصت بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وملاك المول.
اما حريق مستشفى ابن الخطيب فأعلنت اللجنة الحقيقية وقتها أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز أوكسجين، وأوصت بتحسين شروط السلامة في المستشفيات وتحديد المسؤولين عن الحريق.
بينما حريق قاعة الأعراس في الحمدانية زعمت اللجنة التحقيقية أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز إضاءة، وأوصت كالعاده بتحسين شروط السلامة في القاعات العامة وضرورة تحديد المسؤولين عن الحريق.
ونرى في معظم الحالات، أن اللجان التحقيقية اوصت بتحسين شروط السلامة وتحديد المسؤولين عن الحوادث، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع تكرار هذه الحوادث.
وفي معظم الحالات، لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الحكومات أو المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن هذه الحوادث. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات
فحريق مول الكوت لم تتم إقالة محافظ واسط اومدير شرطة واسط بعد الحادثة.
وحريق مستشفى ابن الخطيب اكتشفت بإقالة مدير المستشفى ومدير الصحة في بغداد بعد الحادثة.
اما حريق قاعة الأعراس في الحمدانية فتم إقالة مدير قضاء الحمدانية ومدير الأمن في نينوى بعد الحادثة.
وفي بعض الحالات، تم تقديم اقالة بعض صغار المسؤولين الحكوميين بعد هذه الحوادث ليكونوا كلش فداء، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الحكومات أو المسؤولين الحكوميين كبار عن هذه الحوادث.
ربما يتم تحديد السبب الرئيسي للحادث هو سوء الإدارة والرقابة، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير أمنية كافية.
فهذه الحوادث تؤكد على أهمية تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في العراق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة.
الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث التي ذكرتها. الفساد يمكن أن يؤدي إلى:
– سوء الإدارة والرقابة
– عدم وجود تدابير أمنية كافية
– سوء الصيانة والبنية التحتية الضعيفة
– عدم وجود شفافية ومساءلة في الحكومة.
والفساد يمكن أن يؤثر على جميع قطاعات الحياة في العراق، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة والصحة والتعليم. لذلك، من المهم مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة لمنع تكرار هذه الحوادث.
نعم، هذا صحيح. في كثير من الأحيان، يبقى المسؤولون في مناصبهم حتى بعد وقوع حوادث مأساوية تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات،هذا يؤدي إلى شعور بالخيبة والاستياء بين المواطنين، خاصة عندما يرون أن المسؤولين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم.
ومن المهم أن يتم تحمل المسؤولين مسؤولية أفعالهم وتتم معاقبتهم إذا كانوا قد فشلوا في أداء واجباتهم. هذا سيساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة وتحسين الثقة بين المواطنين والحكومة.
ولكن هيهات ان يضحي مسؤول الكبير بمنصبه لمقتل مئات الابرياء فالسلطة والمال اهم واكباش الفداء عادة ماتكون موجودة لتحمل المسؤولية وتعود مرة اخرى لمواقعها بعد اقالة لفترة زمنية متفق عليها مسبقا.
ولله درك ياعراق بمن يحكموك من أجل المادة النفوذ ولامكان للضمير في قواميسهم .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة أنباء براثا
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- وكالة أنباء براثا
دائرة الطب العدلي توضّح عملية التعرف على ضحايا حريق الكوت، استخدمنا تقنيات حديثة وحققنا إنجازاً لأول مرة
أوضح مدير عام دائرة الطب العدلي التابعة لوزارة الصحة زيد علي ، تفاصيل الإجراءات التي اتبعتها فرق الطب العدلي في التعامل مع حادث حريق هايبر ماركت الكورنيش في الكوت، والذي أسفر عن عدد من الضحايا، بينهم مجهولو الهوية، حيث ذكر علي للوكالة الرسمية، أنه 'بعد ورود معلومات بوجود حريق في الكوت وعدد كبير من الضحايا غير متعرف عليها، تم توجيه فرق فنية مختصة للتعامل مع الأزمات والكوارث، مدربة ولديها خبرة كبيرة، الى مكان الحريق صباح يوم الخميس، حيث استحدثنا تقنيات حديثة نتيجة الخبرة التي اكتسبناها، بهدف دقة النتائج وسرعة الإنجاز.' وأضاف، أن "43 حالة تم تسليمها إلى ذويها بناءً على التعرف العيني، مع التوثيق الفوتوغرافي لكل حالة من الحالات التي تم تسليمها في ساعات الصباح الأولى"، لافتا الى ان " المتبقي كان 17 حالة غير واضحة المعالم بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، ومن الاستحالة التعرف عليها عيانياً إلا بإجراء الطريقة الوحيدة للتعرف، وهي إجراء البصمة الوراثية.' وتابع، انه 'تم أخذ هذه الحالات باستثناء حالة واحدة لعاملة أوغندية الجنسية، لأنها كانت معرّفة وواضحة المعالم ولا تحتاج إلى فحص DNA. إضافة إلى أن هناك أشلاء بشرية متعددة وقطع من أجسام قد تكون ذراع أو قدم، تم أخذها أيضاً لفحص الـ DNA.'". كما بيّن علي أن "الفرق الفنية أنشأت قاعدة بيانات لذوي الضحايا، وتم أخذ عينات دم منهم"، مشيراً إلى أن "الهدف هو أن كل DNA يتم استحصاله من الجثث غير معلومة الهوية، إضافة إلى الأشلاء، يتم مطابقته مع قاعدة البيانات التي تخص الأهالي". وأوضح: 'باشرنا العمل في المختبرات بالكوادر الفنية الأخرى منذ صباح يوم الجمعة وحتى المساء، وأكملنا العمل صباح يوم السبت"، مبينا ان "ظهيرة يوم السبت ظهرت النتائج والمطابقة لـ 15 عائلة كمرحلة أولى". وتابع، "بعدها تمت المخاطبات الرسمية مع محكمة تحقيق الكوت لغرض تصحيح الاسم من مجهول الهوية إلى معلوم حتى يتم تخريج شهادة وفاة لكل حالة لأغراض توثيقية ولضمان حقوق ذوي المتوفين.' فيما لفت إلى أن 'خلال يوم ونصف اليوم تم انجاز العمل، وهذا يُعتبر إنجازًا كبيرًا جداً وغير مسبوق في العراق"، مؤكدا انه "تم تسليم الـ 15 حالة بسلاسة.' وحول المرحلة الثانية، أوضح مدير الطب العدلي: 'كانت هناك حالات تحتاج فحوصات أكثر تعقيداً، وهي أيضاً الـ DNA، والتي هي عبارة عن أشلاء بشرية، فهذا الموضوع يأخذ فترة أطول وإلى تكرار المحاولات لاستحصال الـ DNA بسبب الحرارة العالية جداً التي تؤثر على المادة الوراثية الموجودة بالأنسجة الرخوة.' وختم قائلاً: 'من المتوقع نهاية هذا الأسبوع ظهور النتائج النهائية للمرحلة الثانية، ونختم بذلك ملف ضحايا الكوت.
موقع كتابات
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- موقع كتابات
الكوت تحترق وعشرات الضحايا في فاجعة ' مول ' مأساوية تهز العراق
ليس مجديًا أن تنادي من لا يسمعك، وأن تسكن قلبًا لم يعد يعرفك، وأن تحيا على فاجعة أليمة ،كفاجعة الكوت التي هزت الشعب النائم والذي قضى عمره بالتصفيق والهتاف ' بالروح بالدم نفديك ياهو الكان ' ، بعد الرحيل كل شيء أصبح يمر ببطء، الدّقائق ساكنة والساعات واقفة أما الثواني فجارحة ، رحلوا عن اهليهم وذويهم إلى وطن النائمين طويلاً، وبقي كل شيء مختلف بعد رحيلهم ، يا رب اجعلهم في الفردوس الأعلى . تلك الحوادث الاليمة تنحدر من آفة الفساد المستشري في العراق بعد 2003، وقد عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه ' استغلال السلطة من أجل المنفعة الخاصة ' وما اكثر الفاسدين في بلادي ، حيث دعت جميع الحكومات المتعاقبة على العراق بعد عام 2003 بمحاربة الفساد ، وكل ادعى من موقعه المسؤول بمكافحة الفساد ، اثناء خطبهم الرنانة لاستعادة الاموال المنهوبة ، ولكن ظهر ان تلك الخطابات كانت ولا تزال هواء في شبك ، وصلت الى يومنا هذا في حكومة تدعي المجتمع الدولي إلى التكاتف من أجل مكافحة الفساد، أن هذا الملف تشترك فيه بالدرجة الأولى الحكومة المتمثلة بالأحزاب التي تدعمها، والتي انبثقت منها ، تتناسى الحكومات أن ملفات الفساد التي بدأت تظهر على سطح الأحداث العراقية لا تحتاج إلى مجتمع دولي للمساعدة في فضحها، وإنما إلى إرادة، وقانون يحمي هذه الإرادة، وهو ما لا يتوفر عليه اليوم للأسف، نستذكر بألم وحسرة بعض الفواجع على سبيل المثال لا الحصر : فاجعة مجمع الليث في الكرادة عندما غطى لون الدماء ملابس العيد ، والتي كانت بسبب الاهمال الحكومي وافتقاد الى ابسط وسائل السلامة العامة ، ان مثل هذه الكوارث ,لن تنتهي ما دام من وجود الكثير من الفاسدين المنتفعين من هذه الحوادث ، أن حكومات بغداد اختصرت عملها في الاستسلام لتلك الكوارث بالشجب والاستنكار وتشكيل لجان تحقيقية لا فائدة منها ، وغياب فرض معادلة سياسية وأمنية جديدة عبر المطالبة باستقالة المفسدين بجميع مراتبهم واحالتهم للقضاء ، وكان مقتل اكثر من 100 شخص وإصابة عدد مماثل في حصيلة احتراق قاعة الحمدانية للأعراس في الموصل أثناء حفل زفاف وكان ايضاً بسبب الفساد ومخالفة قواعد السلامة, وكانت اغلب تلك الحوادث يبرر سببها 'تماس كهربائي ' والتي حصلت . حريق مستشفى ابن الخطيب في انفجار إحدى اسطوانات غاز الأكسجين في المستشفى المُخصص لعزل مرضى ، مما أدى لوفاة 82 شخصًا، وإصابة 110 أشخاص ، وهي الاخرى تفتقد الى أبسط وسائل السلامة العامة , حادثة حريق مستشفى اليرموك في بغداد التي تسببت في مقتل 13 طفلاً خدجاً وإصابة آخرين, سقوط أجزاء من سلّم إحدى المدارس المهددة بالسقوط في أي لحظة ، وهي ايضاً نتيجة الفساد المستشري , انقلاب عبارة في نهر دجلة راح ضحيتها اكثر من مئة شخص لقوا حتفهم غرقا ، كله بسبب الفساد، الحوادث والكوارث كثيرة ولا نستطيع احصائها في مقالنا هذا ، ولكن لأجل التذكير ولتبقى ذاكرتنا حية تختلف عن ذاكرة البعض الذين يحملون ذاكرة السمك ، الفاجعة التي ابكتنا جميعاً في ' الكوت ' في مبنى يضم مطعماً ومركزاً للتسوق ، لم يَمضِ على افتتاحه سوى سبعة أيام، انا لله وانا اليه راجعون ' لله درك يا عراق ' .
موقع كتابات
١٨-٠٧-٢٠٢٥
- موقع كتابات
حوادث العراق..الأبرياء ضحايا والمسؤولون 'دائما' بلاعقاب ؟!
في السنوات الأخيرة، شهد العراق العديد من الحوادث الكارثية التي أودت بحياة المئات وتسببت في أضرار جسيمة، وغالبا تنتهي ببيانات تعزية وشجب واستنكار من المسؤولين ودموع وحسرة وآلم من ذوي العوائل المفجوعة. وفي جرد سريع لأهم الحوادث الكارثية التي وقعت في العراق في السنوات الأخيرة، لنبدأ من الاخير بحريق مول الكوت الذي وقع في 16 يوليو 2025، وأودى بحياة أكثر من 70 شخصًا وإصابة العشرات. -حريق مستشفى ابن الخطيب: وقع في يوليو 2021، وأودى بحياة أكثر من 60 شخصًا . -حريق قاعة الأعراس في الحمدانية: وقع في سبتمبر 2023، وأودى بحياة 93 شخصًا وإصابة أكثر من 300 . -وقبلها بأعوام حادثة جسر الأئمة ببغداد الذي راح ضحيتها نحو 1500 شهيد -عبارة الموصل غرقت عبارة الموصل في نهر دجلة في عام 2019، مما أسفر عن مقتل 121 شخصًا هذه بعض الحوادث الكارثة التي وقعت في العراق في السنوات الأخيرة. وتؤكد هذه الحوادث على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين شروط السلامة العامة وتوفير الحماية للشعب. فحريق الكوت وقع في مركز تجاري يسمى 'هايبر ماركت الكورنيش' في مدينة الكوت بمحافظة واسط شرقي العراق،بلغ عدد الضحايا: وفقًا للتقارير الرسمية، مقتل ما لا يقل عن 69 شخصًا، بينما رجحت مصادر أمنية ومحلية ارتفاع العدد بسبب وجود جثث لا تزال تحت الأنقاض. كما أُعلن عن 11 شخصًا في عداد المفقودين. تعود أسباب الحريق الذي لم تُعلن الجهات الرسمية سبب الحريق حتى الآن، لكن ووفقا محافظ واسط إن التحقيقات جارية وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية خلال 48 ساعة. و أعلن محافظ واسط الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا الحريق، وأعلنت وزارة الداخلية ايضا تشكيل لجنة تحقيق عليا للتحقيق في أسباب الحريق وتحديد مواقع الخلل والمسؤوليات. وتم إنقاذ أكثر من 45 شخصًا من داخل المبنى، بينما استمرت فرق الدفاع المدني في محاولة السيطرة على الحريق وانتشال الجثث. وقدّم مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني تعازيه في ضحايا الحريق، كما أعربت بعض الدول عن تعازيها ومواساتها للعراق في هذا المصاب الجلل. ويبدو ان موقف من الحكومة العراقية تجاه حادثة مول الكوت خجولا وضعيفا كالعادة، ويُعتبر عدم استقالة أي مسؤول حكومي بعد هذا الحادث المأساوي أمرًا مخجلًا ويعكس عدم المسؤولية والاحترام للضحايا وأسرهم. كان يجب على الحكومة العراقية أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث وتتخذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل. هذا يشمل اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين الذين فشلوا في أداء واجباتهم وتوفير الدعم والتعويضات للضحايا وأسرهم. كما يجب على الحكومة العراقية أن تعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع قطاعات الحكومة، بما في ذلك قطاع الأمن والصحة والبنية التحتية. هذا سيساعد في منع تكرار مثل هذه الحوادث ويعزز الثقة بين المواطنين والحكومة، ويجب على الحكومة العراقية أن تضع مصالح المواطنين في المقام الأول وتعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. الغريب ان نتائج اللجان التحقيقية لكل حادثة السابقه كل على حدة ،كانت مختلفة لكنها أشرت عن عدم تقديم اي مسؤول كبير استقالته. فحريق مول الكوت حتى الآن اللجنة الحقيقية توكد أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز تبريد، وأوصت بالتحقيق مع مسؤولين حكوميين وملاك المول. اما حريق مستشفى ابن الخطيب فأعلنت اللجنة الحقيقية وقتها أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز أوكسجين، وأوصت بتحسين شروط السلامة في المستشفيات وتحديد المسؤولين عن الحريق. بينما حريق قاعة الأعراس في الحمدانية زعمت اللجنة التحقيقية أن الحريق ناتج عن سوء استعمال جهاز إضاءة، وأوصت كالعاده بتحسين شروط السلامة في القاعات العامة وضرورة تحديد المسؤولين عن الحريق. ونرى في معظم الحالات، أن اللجان التحقيقية اوصت بتحسين شروط السلامة وتحديد المسؤولين عن الحوادث، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات ملموسة لمنع تكرار هذه الحوادث. وفي معظم الحالات، لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الحكومات أو المسؤولين الحكوميين المسؤولين عن هذه الحوادث. ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات فحريق مول الكوت لم تتم إقالة محافظ واسط اومدير شرطة واسط بعد الحادثة. وحريق مستشفى ابن الخطيب اكتشفت بإقالة مدير المستشفى ومدير الصحة في بغداد بعد الحادثة. اما حريق قاعة الأعراس في الحمدانية فتم إقالة مدير قضاء الحمدانية ومدير الأمن في نينوى بعد الحادثة. وفي بعض الحالات، تم تقديم اقالة بعض صغار المسؤولين الحكوميين بعد هذه الحوادث ليكونوا كلش فداء، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة ضد الحكومات أو المسؤولين الحكوميين كبار عن هذه الحوادث. ربما يتم تحديد السبب الرئيسي للحادث هو سوء الإدارة والرقابة، بالإضافة إلى عدم وجود تدابير أمنية كافية. فهذه الحوادث تؤكد على أهمية تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في العراق، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة. الفساد يعتبر أحد الأسباب الرئيسية للحوادث التي ذكرتها. الفساد يمكن أن يؤدي إلى: – سوء الإدارة والرقابة – عدم وجود تدابير أمنية كافية – سوء الصيانة والبنية التحتية الضعيفة – عدم وجود شفافية ومساءلة في الحكومة. والفساد يمكن أن يؤثر على جميع قطاعات الحياة في العراق، بما في ذلك البنية التحتية والخدمات العامة والصحة والتعليم. لذلك، من المهم مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة لمنع تكرار هذه الحوادث. نعم، هذا صحيح. في كثير من الأحيان، يبقى المسؤولون في مناصبهم حتى بعد وقوع حوادث مأساوية تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات،هذا يؤدي إلى شعور بالخيبة والاستياء بين المواطنين، خاصة عندما يرون أن المسؤولين لا يتحملون المسؤولية عن أفعالهم. ومن المهم أن يتم تحمل المسؤولين مسؤولية أفعالهم وتتم معاقبتهم إذا كانوا قد فشلوا في أداء واجباتهم. هذا سيساعد في تعزيز الشفافية والمساءلة في الحكومة وتحسين الثقة بين المواطنين والحكومة. ولكن هيهات ان يضحي مسؤول الكبير بمنصبه لمقتل مئات الابرياء فالسلطة والمال اهم واكباش الفداء عادة ماتكون موجودة لتحمل المسؤولية وتعود مرة اخرى لمواقعها بعد اقالة لفترة زمنية متفق عليها مسبقا. ولله درك ياعراق بمن يحكموك من أجل المادة النفوذ ولامكان للضمير في قواميسهم .
