فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان بمجالات البحث
وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية هذه البرامج في تعزيز التعاون البحثي بين مصر واليابان، مشيرًا إلى أن دعم الباحثين المصريين على المستوى الدولي يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية الوزارة لبناء مجتمع المعرفة وتعزيز دور البحث العلمي في خدمة أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح الدكتور ، ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن برامج التعاون مع الجانب الياباني تُعد من أعرق وأهم الشراكات البحثية الدولية، وأن الهيئة حريصة على توفير التمويل والدعم الفني اللازمين للباحثين المصريين لضمان مشاركة فعالة في المشروعات المقترحة، بما يحقق أقصى استفادة علمية وتطبيقية.
تتضمن البرامج المطروحة مشروعات التعاون العلمي المشترك (تبادل زيارات)، والتي تستهدف دعم تبادل الزيارات بين العلماء المصريين واليابانيين ضمن مشروعات بحثية مشتركة في مجالات: الماء، الطاقة، الغذاء/الزراعة، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لمدة تصل إلى عامين، بتمويل يصل إلى ١.٥ مليون جنيه مصري للجانب المصري (٧٥٠ ألف جنيه سنويًا).
كما تشمل البرامج تمويل عقد ورش عمل وندوات علمية أو المشاركة فيها، في جميع التخصصات العلمية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بتمويل يصل إلى ٤٥٠ ألف جنيه مصري للجانب المصري، ولمدة أسبوع كحد أقصى.
آخر موعد لتلقي طلبات التقدم يوم 3 سبتمبر 2025، الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.
فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 32 دقائق
- اليوم السابع
وزير البترول يستعرض فى مقال بـ"معلومات الوزراء" استراتيجيات التحول الطاقى
في إطار سعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نحو رفع الوعي المجتمعي ونشر المعرفة في مختلف الموضوعات ذات الصلة بقضايا التنمية، يقوم المركز دورياً باستكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي ونشر هذه المقالات داخل إصداراته الدورية، وفى هذا الصدد قام المركز بنشر مقال بقلم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تحت عنوان "استراتيجيات التحول الطاقي طموحات.. مبادرات.. تحديات"، وذلك في افتتاحية العدد الخامس من مجلة المركز "سياسات مناخية". وأوضح المهندس كريم بدوي خلال مقاله، أن التحديات المتتالية التي تواجه قطاع الطاقة على المستوى العالمي جعلت التحول في مجال الطاقة أولوية استراتيجية وليس رفاهية، مضيفاً أنها أولوية فرضتها ضرورات تأمين إمدادات الطاقة للدول وشعوبها، ومن هنا يجب أن تكون سياسات الطاقة قادرة بشكل حقيقي على التعامل مع ما يُعرف باسم "المعضلة الثلاثية - Energy trilemma" التي تواجه قطاع الطاقة على مستوى العالم والمتمثلة في: كيف يمكن أن نوفر طاقة آمنة وموثوقة لا تنقطع؟ وأن تبقى تكلفتها مناسبة في متناول الجميع؟ وكيف نحقق ما سبق دون الإخلال بواجباتنا في الوقت الحاضر مع الحفاظ على بيئة مستدامة للأجيال القادمة، والوفاء بالالتزامات المناخية الدولية؟. وأوضح وزير البترول خارطة طريق لدعم أهداف التحول في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أنه مع تولي الحكومة الحالية ومنحها الأولوية الكبيرة لملف الطاقة بمختلف جوانبه، كان لابد من وضع خارطة طريق لدعم أمن الطاقة، والتحول التدريجي في القطاع، لذا شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في إطلاق وتنفيذ استراتيجية عمل جديدة لتعزيز القدرة على تحقيق تلك المعادلة الضرورية في قطاع الطاقة، والتي تتألف من ستة محاور رئيسة يأتي في مقدمتها: تكثيف أعمال الاستكشاف البترولي، والإنتاج لزيادة القدرات الإنتاجية بما يُمكن من تلبية احتياجات المواطنين المرتبطة بإمدادات الوقود بأقل تكلفة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية في مجال تكرير البترول، وإنتاج البتروكيماويات لأقصى طاقة ممكنة، وفي هذا المحور تبرز أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر، والوقود الأخضر والمستدام التي تواصل الوزارة العمل عليها في إطار تعزيز إجراءات انتقال الطاقة، ودعم الاحتياجات الأساسية للوقود، ثم يأتي محور تطوير قطاع التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بات معلومًا للجميع أهمية قطاع التعدين للتحول في قطاع الطاقة؛ بما يوفره من معادن حيوية تدخل في صناعة الطاقة الشمسية والمتجددة. واتصالًا بما سبق، وفي القلب من هذه الاستراتيجية يأتي المحور الرابع ليدعم التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، في إطار عمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، ومع دمج الطاقة المتجددة بشكل أكبر في قطاع الطاقة سنتمكن من خفض الاعتماد على الوقود التقليدي في توليد الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي، وتوجيهه نحو الاستخدامات الصناعية ذات القيمة المضافة، وهو ما يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة، بما يتفق ورؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة. وأضاف المهندس كريم بدوي، أن تحقيق المحاور الأربعة السابقة لا يكتمل دون ركيزة أساسية، والتي جاء المحور الخامس ليكملها، حيث يتناول السلامة وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات، وهو محور متعدد الأولويات إذ يبدأ بسلامة العاملين لأن أهم ما نحرص عليه هو أن يعود كل عامل إلى أسرته سالمًا، ثم ننتقل إلى هدف لا يقل أهمية عن السابق، وهو رفع كفاءة استخدام الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية في أنشطة البترول والغاز، وهما مصدران سيظلان حاضرين لعقود مقبلة، لكن وفق أساليب مستدامة، وفي المحور السادس من استراتيجية العمل نواصل تعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ركيزة أساسية للتحول الطاقي. وأوضح المهندس كريم بدوي، في مقاله، أن التحول في مجال الطاقة لا يعني التخلي عن المصادر التقليدية بل انتهاج أساليب لإنتاجها واستهلاكها بصورة أكثر كفاءة واستدامة بيئية فكفاءة استخدام الطاقة باتت فرصة ذهبية لتحقيق تحول تدريجي وآمن، وقد اتخذت وزارة البترول العديد من الخطوات لتحسين كفاءة الطاقة فعلى المستوى الاستراتيجي تم إصدار استراتيجية كفاءة الطاقة لقطاع البترول، وعلى المستوى التنفيذي تم تنفيذ نحو 358 مشروعًا وإجراءً لتحسين كفاءة الطاقة بالعمليات الإنتاجية، مما أسفر عن تحقيق وفر يصل إلى 138 مليون دولار أمريكي، كما تم التعاون مع المملكة العربية السعودية لإعداد برنامج وطني لكفاءة استخدام الطاقة في مصر ليكون نموذجًا في إدارة الطاقة المستدامة، ومن هذا المنطلق يتم تعزيز سبل التعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية ومؤسسات عالمية وشركات من القطاع الخاص لدعم جهود وأنشطة الوزارة في مجال التحول الطاقي. كما استعرض الدكتور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية خلال مقاله مشروعات إنتاج الهيدروجين والوقود الأخضر، موضحًا أنه في ظل التوجه العالمي المتسارع نحو حلول الطاقة النظيفة تولي الدولة المصرية ووزارة البترول والثروة المعدنية اهتمامًا بالغًا بملف الهيدروجين كأحد الركائز الرئيسة للتحول الطاقي وخفض الكربون، ففي أغسطس 2024 تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي شاركت وزارة البترول والثروة المعدنية في إعدادها واضعة نُصب أعينها رؤية طموحة لأن تصبح مصر من الدول الرائدة في هذا المجال الواعد، فهذه الاستراتيجية لا تقتصر فقط على البُعد البيئي بل تحمل في طياتها فرصًا اقتصادية واعدة من بينها توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل وتعزيز توطين صناعة مكونات إنتاج الهيدروجين وتأمين مصادر جديدة ومستدامة للطاقة في مصر. وفي إطار دعم مناخ الاستثمار شاركت وزارة البترول أيضًا في إعداد مشروع قانون يحفز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته عبر حزمة من التيسيرات من بينها حوافز نقدية، وإعفاءات ضريبية، ومزايا الحصول على الموافقة الموحدة (الرخصة الذهبية) لتيسير الإجراءات، هذا، وقد شاركت الوزارة أيضًا في تقديم المقترح المتضمن إنشاء "المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته"، الذي أُنشيء بالفعل برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وبعضوية عدد من الوزراء المعنيين ليقود التنسيق على أعلى مستوى لدفع هذا الملف إلى الأمام. وترجمة لهذه الجهود في قطاع البترول عمليًا، يبرز مشروع "دمياط للأمونيا الخضراء" كأحد النماذج الرائدة، فمن خلال شراكة بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وسكاتك النرويجية، وموبكو، يُجرى تنفيذ المشروع لإنتاج 150 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، باستثمارات تقارب 910 ملايين دولار أمريكي، وخلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى النرويج ديسمبر الماضي تم توقيع اتفاقية المبادئ مع شركة "يارا" لتسويق الإنتاج بالكامل وهو ما يمثل ضمانة قوية لنجاح المشروع، كما تنفذ الوزارة من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات أول مشروع لإنتاج وقود الطائرات المستدام من زيت الطعام المستعمل، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي. وتناول وزير البترول تحديات التحول في مجال الطاقة، مؤكداً على أن الوزارة تُدرك التحديات العالمية المرتبطة بهذا التحول، وعلى رأسها ارتفاع تكاليف الإنتاج لمشروعات الوقود الأخضر، لا سيما الهيدروجين الأخضر، وتكاليف إنشاء البنية التحتية، وشبكات نقله وتخزينه، مما يتطلب البدء في تطويرها بتكاليف كبيرة على دولنا النامية، فضلًا عن غياب أسواق منظمة للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والحل يكمن في ضمان وجود مشترين، وتوقيع اتفاقيات شراء مسبقة، إلى جانب دعم مباشر من الدول المتقدمة، كونها الأكثر طلبًا حاليًا للهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ومن هذا المنطلق، تمضي وزارة البترول والثروة المعدنية بخطى ثابتة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين سواء في تأمين عقود شراء، وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات، بما يدعم تنفيذ مشروعات فعلية تضع مصر في مكانة إقليمية كمركز لتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. ورغم التوسع العالمي في آليات التمويل الأخضر وتزايد مبادرات الدعم الموجهة لمشروعات الطاقة المستدامة، فإن التحدي لا يزال قائمًا أمام العديد من الدول النامية للنفاذ إلى مصادر التمويل الميسر لتنفيذ المشروعات في هذا المجال، فتوفير التمويل الأخضر يتطلب مرونة، وإتاحة تمويل منخفض التكلفة للقارة الإفريقية، بالتوازي مع إتاحة الدعم التكنولوجي، وتوطين للصناعة، وبناء القدرات، وهو ما تنادي به مصر في المحافل الدولية. وأوضح المهندس كريم بدوي، في ختام مقاله أنه في ظل الدعوات المتزايدة للإسراع بتحول الطاقة، نؤكد مجددًا على أهمية هذا التوجه وأولويته، لكن مع ضرورة تبني نهج واقعي وعادل في الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار خصوصية أوضاع الدول النامية، واحتياجاتها التنموية، فتحول الطاقة لا يُمكن أن يكون بمعزل عن ضمان حق الشعوب في الحصول على طاقة آمنة ونظيفة، إلى جانب توفير تمويل ميسر يضمن تنفيذ مشروعات التحول الطاقي دون تحميل هذه الدول أي أعباء إضافية.
جريدة المال
منذ 32 دقائق
- جريدة المال
سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-7-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات
غلبت حالة من التراجع على سعر اليورو اليوم الأربعاء 16-7-2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات بمعظم البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية، وذلك مقارنة مع مستوياته مطلع تعاملات اليوم. ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنحو 1.2 مليار دولار ليصل إلى 14.7 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنةً مع مستواه البالغ 13.6 مليار دولار في الشهر السابق. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالتحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ليبلغ أعلى مستوى له منذ فبراير 2021 مسجلًا 4.8 مليار دولار في مايو الماضي، مقارنة مع 1.6 مليار دولار في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 3.2 مليار دولار. كما وارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. يمثل زيادة قدرها 174 مليون دولار مقارنة بمايو 2025، حيث كان الاحتياطي قد بلغ 48.526 مليار دولار. ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى 35.26 مليار دولار بنهاية يناير الماضي مرتفعًا من 32.05 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مع العلم أنه تم احتساب سعر الدولار بنحو 50.3 جنيه. تراجع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية، لتسجل ما يعادل 3.033 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقارنة بـ3.121 تريليون جنيه في أبريل 2025. وشمل الانخفاض كلا النوعين من الودائع، حيث بلغ حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل 734.728 مليار جنيه، فيما وصلت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى 2.299 تريليون جنيه. سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 57.61 جنيهًا للشراء، و57.85 جنيهًا للبيع. في بنك أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار 57.30 جنيه، وسعر البيع 57.56 جنيه. ارتفع سعر الدولار في بنك قطر الوطني ليسجل 57.30 جنيهًا للشراء، و57.51 جنيهًا للبيع. بلغ سعر شراء الدولار في بنك إتش إس بي سي 57.28 جنيه، مقابل 57.56 جنيهًا للبيع. في بنك saib، سجّل الدولار 57.26 جنيه للشراء، و57.56 جنيهًا للبيع. بلغ سعر شراء الدولار في المصرف المتحد 57.26 جنيه، وسعر البيع 57.56 جنيه. سجل البنك العقاري المصري العربي سعر شراء عند 57.24 جنيه، وسعر بيع 57.56 جنيه. في بنك نكست، بلغ سعر الدولار 57.24 جنيهًا للشراء، و57.56 جنيهًا للبيع. في بنك البركة، سجل الدولار 57.24 جنيه للشراء، و57.56 جنيهًا للبيع. بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 57.24 جنيهًا للشراء، و57.56 جنيهًا للبيع. سجل البنك العربي الأفريقي الدولي سعر شراء 57.23 جنيه، وسعر البيع 57.56 جنيه. في بنك أبوظبي التجاري، بلغ سعر شراء الدولار 57.23 جنيه، مقابل 57.56 جنيهًا للبيع. سجل الدولار في بنك التعمير والإسكان 57.23 جنيه للشراء، و57.56 جنيهًا للبيع.
اليوم السابع
منذ 37 دقائق
- اليوم السابع
تنسيق الجامعات 2025.. غدا بدء تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى بحد أدنى 91.56% علمى
تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعى 2026 /2025، إذ سيتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات، وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025 وحتى يوم السبت الموافق 2 / 8 /2025 وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب. وحدد مكتب التنسيق الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية بواقع 293 درجة فأكثر أى بنسبة 91.56% فأكثر وعدد طلاب 21853، وسجل الحد الأدنى للشعبة الهندسية 283 درجة فأكثر أى بنسبة 88.44 % فأكثر بإجمالى عدد طلاب 16577 طالبا، وسجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 233 درجة فأكثر أى بنسبة 72.81 % بإجمالى عدد طلاب 54073 طالبا، وبذلك يكون إجمالى عدد الطلاب المقدر من النظام الجديد 92503. وأوضح مكتب التنسيق أن فيما يخص طلاب الثانوية العامة النظام القديم سجل الحد الأدنى لطلاب الشعبة العلمية 350 درجة فأكثر أى بنسبة مئوية 85.37% فأكثر وعدد الطلاب 1411 طالبا وعدد الشعبة الهندسية 335 درجة فأكثر أى بنسبة 81.71% فأكثر بإجمالى عدد طلاب 280 طالبا، والحد الأدنى للشعبة الأدبية 270 درجة فأكثر أى بنسبة 65.85 % وعدد الطلاب 527، ويكون إجمالى عدد طلاب النظام القديم 2218 طالبا. ويكون بذلك إجمالى عدد طلاب المرحلة الأولى المقدر من النظامين الحديث والقديم لهذه المرحلة 94721 طالب وطالبة.
