حرب الضرائب وضرائب الحروب

في هذا السياق، أعلن البيت الأبيض أخيراً برئاسة الرئيس دونالد ترامب، فرض ضرائب جديدة بنسبة 25% على كندا، و25% على المكسيك، و10% على البضائع الآتية من الصين. لا شك في أنّ هذا القرار لحماية لصناعة الوطنية والبضائع الأميركية، لكن من جهة أخرى، ثمّة أبعاد سياسية واقتصادية ومالية لهذا التغيُّر في سياسة التبادل التجاري في الولايات المتحدة.
بالنسبة إلى المكسيك، هناك ضغوط إقتصادية وديموغرافية هائلة على هذه الحدود، تبدأ بالهجرة غير الشرعية، التي وعد الرئيس المنتخب في الحَدّ منها، ومن جهة أخرى وقف تهريب البضائع من دون تسديد الرسوم الجمركية والضرائب. ففرض هذه الضرائب الجديدة هو للضغط على حكومة المكسيك، لوقف تسلل الأشخاص غير الشرعيِّين الذي وعد الرئيس ترامب بترحيل ملايين منهم، وفي الوقت عينه الضغط على الحكومة المكسيكية لحماية حدودها مع الولايات المتحدة.
أمّا عن الصين، هناك حرب باردة وطاحنة بين هذَين العملاقَين. فالصين تضغط على اقتصاد الولايات المتحدة، ولا سيما عبر عملتها الخضراء، بواسطة تجمّع الـ«بريكس»، الذي ينمو ويكبر، وقد شهد أخّراً إنضمام 4 بلدان جديدة في خريف العام 2024، (إثيوبيا، مصر، إيران والإمارات) وهناك طلبات عدة قيد الدرس للإنضمام من قِبل تركيا وغيرها.
فهنا رفع الضرائب على الصين، سلاح للضغط على اقتصادها والتبادل التجاري، لأنّه من المعروف أنّ الصين هي المعمل، والولايات المتحدة تمثل السوق القوية.
أمّا عن كندا، هناك جزء كبير من الأميركيّين يعتبرون أنّ كندا ولاية أميركية، ولا ينسون أنّ كندا قد لعبت دوراً مهمّاً في الحرب الأهلية الأميركية منذ عقود.
ففرض الضرائب هنا، هي للضغط على اقتصادها وسياستها، وإجبارها على ملاحقة الأخ الأكبر في كل قراراته من دون تردّد وحتى من دون إستقلالية. فالسياسة المتبعة هنا هي «إنّ السمكة الكبيرة تأكل الصغيرة».
أمّا على صعيد أوروبا، فهناك مشهد فرض ضرائب على الشعب والاقتصاد، لتمويل الحروب الجارية، وخصوصاً التسليح وتمويل الحرب الطاحنة بين أوكرانيا وروسيا في عمق أوروبا. فضرائب هذه الحروب لتمويل هذه الحرب ممّا يشلّ الاقتصاد والإنماء، وتجرّ هذه القارة نحو الركود والجمود والتراجع الإقتصادي وحتى الإجتماعي.
أمّا في لبنان، فالبعض يتحدّث عن فرض ضرائب، لملء الخسائر وتعويض 70 مليار دولار التي سُرقت وهُدرت، من الدولة اللبنانية. أمّا البعض الآخر فيتحدّث عن فرض ضرائب على الشعب المذلول والمنهوب، لتمويل إعادة إعمار الحرب، التي ستتجاوز الـ15 مليار دولار كتقييم أولي.
نذكّر ونشدّد، على أنّ الضرائب ليست لتمويل الخسائر لكن للإستثمار والإنماء وملء الوظائف. فكيف يمكن التحدّث عن فرض ضرائب على الشعب والاقتصاد، في حين أكثر من 50% من اقتصادنا مبني على السوق الموازية والتهريب، والسوق السوداء غير الشرعية؟ وكيف يُمكن التحدّث عن ضرائب على شعب سُرق ونُهب من دولته ودفع ثمن حرب الآخرين على أرضه، وكل مَن يحاول رفع رأسه يُغرقونه من جديد؟
في المحصّلة، التاريخ يُعيد نفسه، وبحسب مؤلفات إبن خلدون في القرن الرابع عشر، (1377) إذ كتب: «إنّ زيادة الضرائب تُفقّر الشعوب والبلدان وتطعن بالاقتصاد». لذا، ما نعيشه اليوم من حرب الضرائب هي حرب سياسية بإمتياز وحرب نفوذ بين البلدان العظمى لِمَن سيقود عالم الإقتصاد الجديد؟ أمّا الضرائب لتمويل الحروب فقد برهنت أنّها تقتل الاقتصاد وتُفقر الشعوب وتطعن بالإنماء والإزدهار. فالضرائب اليوم هي السلاح النووي الجديد الذي يُستعمل لغايات عدة، بعيداً من الغاية والهدف الأساس، وهو تمويل المشاريع الإنمائية وخلق الوظائف والإنماء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ليبانون 24

منذ 10 دقائق

• ليبانون 24

جابر تفقد مبنى الT.v.A : فترة صعبة ومرت ونتفهم ظروف الموظف المعيشية

تفقد وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة كورنيش النهر ، حيث جال على أقسامه مطلعا على سير العمل، وعقد اجتماعا مع مدراء مديرية المالية العامة متحدثا أمامهم عن الخطوات التي هو ماض في القيام بها من أجل تحديث الإدارة وتطويرها لتسهيل سير المعاملات من جهة، ومن جهة ثانية نظرا لتعزيز الإنتاجية باعتبار المديريات التي يشغلها المبنى خصوصا الواردات والضريبة على القيمة المضافة،إضافة إلى مديريات المحاسبة العامة والصرفيات والخزينة التي تشكل العصب الرافد للدولة بالموارد المالية" . وقال الوزير جابر: "زيارتنا اليوم هي للتأكيد على أهمية هذا المبنى والذي بدأنا بجدية العمل على إعادة الحياة إليه. أعرف أنكم جميعا قدمتم في السنوات الماضية تضحيات، لأنه ومع الانهيار المالي الذي حصل في لبنان مرت فترة أصبحت معها حياة الموظف جحيما بسبب عدم تغطية قيمة الراتب ثمن صفيحة بنزين. فترة صعبة ومرت. واليوم هناك فجر جديد وإمكانية جدية للبدء ليس فقط ببناء المؤسسات فحسب كي نتمكن من بناء وطن، وإنما أيضا لتحسين أوضاعكم وأوضاع الشعب اللبناني الذي بمجمله ضحى وعانى العذاب مع الانهيار العام، وهذا لم يطل فقط القطاع العام، إنما أيضا القطاع الخاص والخدمات". أضاف :"بكل ثقة أقول، إن لبنان مليء بالكفاءات والشباب المثقف، والجامعات الرائدة وشبابنا منتشرون في جميع أنحاء العالم، وهذا ما شاهدناه في خلال لقاءاتنا في اجتماعات الربيع في واشنطن ، وفوجئنا أن هناك 400 شاب وصبية لبنانيين يعملون في الصندوق والبنك الدوليين، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، لكننا للأسف نحن مقصرون. أينما ذهبنا في العالم نرى الكفاءات اللبنانية ،اليوم جاء الوقت أن نركز الاهتمام على المساهمة في بناء بلدنا، إذ لا يجوز أن يجهد اللبناني ويحصل في المقابل على كم محدود من ساعات الكهرباء، فهل من الجائز أن ينفق بلد ملياري دولار سنويا للحصول على أربع أو خمس ساعات من الكهرباء، لا يوجد بلد في العالم يخسر فيه قطاع الكهرباء إلا نحن". وتابع :"اليوم حان الوقت لنبني البلاد سويا، علينا كل من مكانه أن نتعاون، وبالقدر الذي نعمل فيه ونجهد نتمكن من تحسين الأوضاع لكم كموظفين وللبلد بشكل أكبر، لذلك نطالب بالالتزام بالحضور خصوصا وأن العيون منصبة على وزارة المالية ، باعتبارها بكل قطاعاتها ومؤسساتها من إدارة جمركية إلى الشؤون العقارية ومالية عامة هي المعنية بإعادة ترتيب أوضاع البلاد وإعادة تقوية مداخيل الدولة لتتمكن بدورها من تقديم ما عليها من واجب تجاه مواطنيها، وأنتم الوسيلة التي بواسطتكم تستطيع الدولة القيام بذلك ونأمل أن نحققهها قريبا". وأردف :" نتفهم ظروف الموظف المعيشية، لكن لتغيير هذه الظروف والواقع يجب أن تكون يدنا بيدكم لنعمل سويا على تحسين الأوضاع". أتفهم أن تكون ظروف عمل الموظف جيدة ولهذا بدأنا العمل على تأمين كل مستلزمات الراحة والمكان اللائق في كل المباني التابعة للوزارة، وكذلك تجهيزات المكننة والأنظمة الرقمية لنعطي إنتاجية أفضل، ونحن أمام تحد لإنجاز هذه الأمور بسرعة. وكلما تقدمنا بتحسين المداخيل صار بإمكاننا تكبير حجم الموازنة والتي سيكون من ضمنها حصة للموظف لجهة التحسن في الدخل، ونأمل بجهودكم أن نسجل نقلة نوعية في المرحلة المقبلة". وقال جابر :"اليوم لدينا رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة، ورئيس مجلس النواب يدركون حجم التحدي الكبير، والبرنامج الإصلاحي انطلق والقطاعات التي شكلت عبئا على الدولة يعاد اليوم هيكلتها بشكل كامل، سنشهد تعيين هيئات رقابية وتنظيمية جديدة، وخلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستلمسون عملا أو فعلاً، فالتعيينات انطلقت وكانت بدايتها مجلس الإنماء والإعمار وكانت التجربة الأولى والأمور ستسير تباعا". وكشف جابر انه " تقدم إلى مجلس الإنماء والإعمار/650/ طلب ترشيح وقطاع الاتصالات تقدم /530/ طلبا والكهرباء قرابة /350/ طلبا ستفتح باب التغيير الكبير وستعمل على إدخال القطاع الخاص كمواضيع الجباية والتوزيع في قطاع الكهرباء وحتى في الإنتاج، نقوم بتوقيع قروض كبيرة لإصلاح هيكلي لكل هذه القطاعات". وتابع :"في واشنطن وقعنا قرضا لتحسين خطوط نقل الكهرباء وقد أصبح في مجلس النواب وكذلك اليوم نوقع قرضا مع البنك الدولي لجر مياه بكميات أكبر لمدينة بيروت والضاحية، نعمل على الاستحصال على تأمين قرض بقيمة /150/ مليون دولار لتفعيل المكننة في غالبية المؤسسات، إضافة إلى قروض لدعم الزراعة وهناك تسليفات للقطاع الخاص من خلال كفالات وغيرها على شكل قروض صغيرة ومتوسطة، ما ينتج عنه حركة اقتصادية وتنمية. وأهم ما نقوم به أن الدولة قد أقدمت بخطوات جريئة على إقرار قانون السرية المصرفية ليكون بلدا شفافا كسائر الدول وفق شروط حماية،الى جانب قانون إصلاح القطاع المصرفي الذي يتوقع أن تنتهي دراسته ويقر، كما يتم تحضير قانون لإعادة الودائع لأصحابها، طبعا إنه القانون الأصعب ويسعى لإيجاد إمكانية لتنظيمه ومرحلته لأن لا إمكانية لإعادة الودائع دفعة واحدة إنما على مراحل، وسيبدأ بإعادة الودائع بقيمة مئة ألف دولار ودون ثم تكون المرحلتين الثانية والثالثة وحاكم مصرف لبنان يعمل على إنجاز إجراءات تنظيم هذا القانون". وختم جابر :" إن إصلاح القطاع المصرفي يعد من أهم الخطوات المطلوبة، فمن دون قطاع مصرفي يصعب على أي بلد أن يحقق نموا اقتصاديا". (الوكالة الوطنية)

ليبانون 24

منذ 10 دقائق

• ليبانون 24

في حال عدم تصنيع هواتفها في أميركا... ترامب يهدد آبل بتعريفة جمركية!

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركة "آبل" بفرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على منتجاتها، إذا لم تبدأ تصنيع هواتف "آيفون" المخصصة للسوق الأميركية داخل الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصته "Truth Social"، حيث قال: "أبلغتُ تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء هواتف آيفون التي تباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فعلى آبل أن تدفع تعريفة جمركية لا تقل عن 25% للولايات المتحدة". وقد انعكس هذا التهديد فورا على حركة الأسواق، إذ تراجعت أسهم آبل بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، كما تأثرت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت"، حيث تشير التوقعات إلى افتتاح مؤشر "ناسداك"، الذي يضم شركات التكنولوجيا الكبرى، على انخفاض يقارب نصف نقطة مئوية، في حين يُتوقع أن يتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو أربعة أعشار بالمئة. وتعد "آبل"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 3.4 تريليون دولار، الشركة المدرجة الأعلى قيمة في العالم.

صيدا أون لاين

منذ 12 دقائق

• صيدا أون لاين

اتحاد عمال لبنان رفض ال312 دولاراً كحد أدنى: يكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع

رفض رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير والتي اعتبر فيها بان رفع الحد الأدنى للأجور من 250 دولاراً إلى 312 دولارا ً حد ادنى كاف، وقال:" إن هذه الأرقام لا تعكس بأي شكلٍ من الأشكال الواقع المعيشي للعمال، بل تُكرّس سياسة الاستغلال وتُفاقم أزمات الفقر والجوع التي يعاني منها الشعب اللبناني". واضاف : أن "المواد 44 و46 من قانون العمل اللبناني، يُعرَّفوا الحد الأدنى للأجور بأنه "المبلغ الذي يؤمن احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد"، بما في ذلك السلة الغذائية والتعليم والصحة. وإن طرح شقير ب312 دولاراً لا يُغطي حتى 30% من هذه الاحتياجات الأساسية، بخاصة في ظل انهيار الليرة وارتفاع الأسعار بنسبة تفوق 500% منذ الأزمة الاقتصادية وان الرقم الذي يطالب به الاتحاد العمالي العام بحد أدنى لا يقل عن900 دولار، وهو الرقم الذي يعكس الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية ويتماشى مع تكاليف المعيشة الفعلية". ودان " محاولة الهيئات الاقتصادية اختزال حقوق العمال في معادلة "قدرة المؤسسات"، بينما تُهمل مسؤولية الدولة عن الفساد وسياسات التفقير المُمنهجة. لقد تحمّل العمال وطأة الأزمات لعقود، بينما استفادت النخب الاقتصادية من سياسات الاستغلال والتهرب الضريبي ". واعتبر "تصريحات شقير خرقاً صارخاً لمبدأ الحوار الاجتماعي ويذكرنا بتنكر الهيئات الاقتصادية التزاماتها السابقة، مثل اتفاقية "بعبدا" لعام 2012 التي نصّت على ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وهو ما لم يُنفذ منذ حينه مما أفقد الأجور80% من قيمتها الشرائية ". وختم الخولي محذرا" من أن استمرار التلاعب بحقوق العمال سيدفع بالحركة النقابية والشعبية إلى خوض معركةٍ شرسة في الشارع، على غرار انتفاضة "ثورة الـ5 سنت" التي أجبرت السلطة على التراجع عن قراراتها الجائرة. لن نقبل بأن تتحول حياة العمال إلى سوقٍ للمساومات، ولن نسمح بتمرير سياساتٍ تُحوّل لبنان إلى سجنٍ اقتصادي "، وطالب "الحكومة والهيئات الاقتصادية بالتراجع الفوري عن هذه المقترحات المُهينة، واعتماد الحد الأدنى للأجور الذي يُلبي متطلبات الكرامة الإنسانية. إن لم يتحقق ذلك، فستكون الشوارع ملعباً لمعركة كرامة لن تهدأ حتى يُكتب النصر للعمال".