عز الدين الحداد "شبح القسام" المطلوب الأول لإسرائيل
مقاوم وقيادي في كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- يعرف بكنيته "أبو صهيب"، ولد في بداية سبعينيات القرن العشرين، ويُوصف في أوساط الاحتلال الإسرائيلي بلقب "شبح القسام" نظرا لقدرته على التخفي ونجاته المتكررة من محاولات الاغتيال.
تولى قيادة لواء مدينة غزة في كتائب القسام، وهو عضو في المجلس العسكري المصغر للحركة، وتقول تقارير إعلامية إنه من خلف الشهيد محمد الضيف في قيادة أركان كتائب عز الدين القسام.
بعد اغتيال إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة عام 2023 القيادات البارزة في حماس أمثال إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى ، أصبح عز الدين الحداد هو المطلوب الأول لاحتلال، الذي رصد مكافأة بـ750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.
التجربة العسكرية
انضم إلى حركة حماس منذ إنشائها في عام 1987، وارتقى في صفوف كتائب القسام، إذ بدأ جنديا في المشاة بلواء غزة قبل أن يصبح قائد فصيل، ثم قائد كتيبة، إلى أن أصبح قائد اللواء نفسه.
شارك في تخطيط وتنفيذ عدد من العمليات العسكرية والهجمات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وكان له دور فعال في تنظيم جهاز "المجد" داخل القسام، وهو وحدة كانت مسؤولة عن تعقب وتصفية العملاء والجواسيس المشتبه بهم الذين يعملون لصالح "إسرائيل".
تعرض الحداد لعدة محاولات اغتيال إسرائيلية، إذ قصف الاحتلال منزله، أكثر من مرة في حروب سابقة، كانت أولاها في حي الشجاعية أثناء معركة الفرقان عام 2009، وحاول الاحتلال من جديد اغتياله في حربي 2012 و2021.
إعلان
بعد اغتيال باسم عيسى في معركة "سيف القدس"، تولى الحداد رسميا قيادة لواء غزة، فأصبح أحد أبرز المطلوبين لجيش الاحتلال، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 عن مكافأة مالية قدرها 750 ألف دولار مقابل معلومات عنه وعن مكان وجوده.
أواخر 2023 داهمت قوات الاحتلال منزله في حي التفاح وقالت إنها عثرت على وثائق وصور تؤكد علاقاته مع قادة ميدانيين آخرين. وفي فبراير/شباط 2024، تعرض منزله في تل الهوى للقصف لكنه نجا، وفي مارس/آذار من العام نفسه تم استهداف منزله للمرة الرابعة.
وفي 17 يناير 2025، أعلنت كتائب القسام استشهاد نجله صهيب الحداد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.
دوره في طوفان الأقصى
بزي عسكري ظهر الحداد في فيديو بثته حركة حماس قبل عام من عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك الفيديو حذر عز الدين الحداد إسرائيل بأنها سوف "تصاب بالصدمة من دقة وكثافة وتأثير صواريخ القسام في أي معركة مستقبلية".
وحمل الشريط عنوان "عميد التصنيع"، وكان الحداد يتحدث فيه عن القيادي في كتائب القسام وليد شمالي الذي استشهد في حرب 2021.
وقال الحداد "في المعركة القادمة، سيشهد العدوّ عمل هذه المقاومة المُخلصة. هذا وعد الله: طريقنا إلى الأرض المقدّسة، ونحن قادمون".
وتحقق وعد الحداد بسرعة، وعملت تحت قيادته وحدات عدة اقتحمت مستوطنات الغلاف، بما فيها وحدة النخبة المسؤولة عن الهجوم الأول في صباح يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكشفت تقارير استخباراتية أنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، وقبل ساعات من الهجوم المفاجئ، استدعى الحداد سرا القادة التابعين له وسلّمهم ورقة مطبوعا عليها شعار كتائب القسام، كُتب عليها: "إيمانًا بالنصر الحاسم، وافقت قيادة الألوية على إطلاق العملية العسكرية الكبرى، طوفان الأقصى توكلوا على الله، قاتلوا ببسالة، واعملوا براحة ضمير، وليكن هتاف "الله أكبر" هو الفخر".
ومن أبرز تعليماته أثناء الاجتماع ضرورة أسر عدد كبير من الجنود الإسرائيليين في الساعات الأولى للعملية، وبث مشاهد اقتحام المستوطنات والمواقع العسكرية بشكل مباشر، والسيطرة على المواقع الاستيطانية، كما أوصى بإحضار أعلام الدول العربية والإسلامية لرفعها في المواقع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
إعلام إسرائيلي: تباين الآراء بشأن الحرب وسط عزلة دبلوماسية متزايدة
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية تصريحات متباينة بشأن الحرب في قطاع غزة تراوحت بين مواقف متشددة ودعوات لإنهاء الصراع، وسط تحذيرات من تداعيات دولية متزايدة. وأبرزت القناة الـ13 تحذير المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس من أن الفلسطينيين يواجهون "الخيارات الأشد رعبا"، مشيرا إلى أنه لليوم الثالث على التوالي يقتل الناس حول مراكز التوزيع وداخلها. وأكد لورانس أن الفلسطينيين أصبحوا أمام خيارين، إما الموت جوعا أو المخاطرة بأن يقتلوا خلال محاولتهم الحصول على الطعام. في المقابل، عبرت الصحفية في القناة الـ14 دانا فران عن موقف متشدد تجاه سكان غزة قائلة "إن لدينا في الدولة من يريدون أن يشرحوا لنا أنكم أبرياء وأنكم تعانون بشكل فظيع بسبب الحرب، وبصراحة أقول لكم إنه من الصعب علي تصديق ذلك". وأضافت "اخرجوا من غزة ونالوا حياتكم"، هذا ما لدي لأقوله لكم. وفي السياق ذاته، تبنى عضو الكنيست عن حزب القوة اليهودية تسفي كرويزر موقفا أكثر تطرفا، مؤكدا أن الحرب ستستمر كل الوقت المطلوب حتى ندمر قطاع غزة تماما، فحتى حي الشجاعية لن يبقى قائما، ولن يبقى عرب في الشجاعية. لكن أصواتا أخرى داخل المؤسسة الإسرائيلية عبرت عن قلق عميق من مسار الأحداث، فقد اعترف عيران عتسيون نائب مجلس الأمن القومي السابق بأن إسرائيل في خضم مأساة إنسانية تقع المسؤولية عنها علينا، مشيرا إلى وجود "مجاعة في غزة". إعلان وانتقد عتسيون الأهداف الإسرائيلية، واصفا إياها بـ"غير الواقعية"، محذرا من أن الأساليب المستخدمة تكاد تكون جرائم حرب. من جهته، وجّه عضو الكنيست عن حزب الديمقراطيين جلعاد كاريف انتقادات لاذعة للقيادة السياسية، قائلا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية ليست لديه أي فكرة إلى أين نحن ذاهبون. وأكد أن أعضاء حكومته كذلك لا يعلمون إلى أين تتجه بوصلة البلاد، وحذر من أن الوزيرين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير يقودان الجميع إلى الهاوية. وعلى صعيد التطورات الدبلوماسية، أشار مراسل الشؤون السياسية في قناة "كان 11" سليمان مسودة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيستضيف قمة في باريس خلال الشهر الجاري ستناقش دعم حل الدولتين، وأن اللقاء سيصدر وثيقة ستحدد كيف سيكون شكل الدولة الفلسطينية. وفي إطار التداعيات الاقتصادية والدبلوماسية، أكد مراسل الشؤون الدبلوماسية في قناة "24 آي" عامي حيشتاين أن وزارة الدفاع الإسبانية قررت إلغاء صفقة مع شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة لشراء 1700 صاروخ سبايك، في صفقة تقدر بنحو 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن السبب هو سياسات إسرائيل في غزة. كما سلط مراسل القناة في الولايات المتحدة إيفال رفيدان الضوء على قضية حساسة تتعلق بنحو 170 كنديا إسرائيليا ذهبوا لأداء الخدمة العسكرية في إسرائيل. وأوضح أنهم معرضون للتحقيق في كندا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، معربا عن قلقه من أن إسرائيل ستخسر إحدى الدول الصديقة المهمة. وفي تحليل آخر للأوضاع، حذر بندور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت من أن إسرائيل تتجه نحو أن تصبح دولة جرباء مثل " نظام الأبارتايد" الذي كان في جنوب أفريقيا. وحمّل الكاتب نتنياهو مسؤولية قيادة البلاد إلى هذه المرحلة، واصفا هذا المسار بأنه سيئ لإسرائيل.
الجزيرة
منذ 16 دقائق
- الجزيرة
تجنيد "الحريديم" في إسرائيل.. التوراة أولى من البندقية
منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948 وهي تشهد أزمة متواصلة في موضوع تجنيد أبناء طائفة اليهود الحريديم ، التي توصف بأنها طائفة "متشددة". فزعماؤها وأبناؤها يرفضون الالتحاق بصفوف الجيش الإسرائيلي بحجة أنهم يجب أن يكرسوا حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن ذلك أهم من الخدمة العسكرية. وقد عادت قضية تجنيد الحريديم إلى الواجهة بقوة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى ، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد وصلت حدة الجدل في هذه القضية إلى الحد الذي ظهر فيه في المجتمع الإسرائيلي من يعتبر ذلك "مسألة حياة أو موت"، خاصة في ظل الأعداد الكبيرة من القتلى في صفوف جنود الاحتياط أثناء العدوان على غزة ولبنان ، إذ طالبت أحزاب علمانية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأن يفرض التجنيد على الحريديم، وقالت إن ذلك يعد من باب "المسؤولية الوطنية والمشاركة في تحمل أعباء الحرب". ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية أكثر من مرة تشريعات ترمي إلى إعفاء الحريديم رسميا من الخدمة العسكرية، وعللت ذلك بأنه ينطوي على نوع من التمييز في المعاملة بين الإسرائيليين، كما اعتبر معارضو نتنياهو أن "تماطله" في فرض هذه الخدمة هو "رشوية" سياسية لهذه الطائفة. وبحسب معطيات مراقب الدولة الإسرائيلي، فإن 10% فقط من المرشحين للخدمة العسكرية في صفوف الحريديم يتجندون للجيش، إذ يصل عددهم إلى 1200 مجند، في حين تقول معطيات المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن 1.7% فقط من الحريديم من الشريحة العمرية بين 20 سنة و24 سنة تجندوا للجيش، وهو شيء يشعر الكثير من العلمانيين الإسرائيليين بأنه يفاقم الانقسامات الاجتماعية. بدأت أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية في الأيام الأولى لإعلان قيام إسرائيل عام 1948، وذلك بعد مفاوضات بين رئيس أركان عصابة الهاغاناه المسلحة إسرائيل جليلي، وزعماء المدارس الدينية اليهودية، إذ أمر جليلي وقتها ألويته العسكرية بعدم تجنيد طلاب هذه المدارس. والأمر نفسه حصل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون الذي وافق على قرار مماثل في أكتوبر/تشرين الأول 1948، وأعفى نحو 400 طالب من الحريديم من الخدمة العسكرية "ليتسنى لهم التفرغ للدراسة الدينية". وفي يوم 9 يناير/كانون الثاني 1951، قصر بن غوريون قرار الإعفاء من الخدمة العسكرية على الطلبة "المنخرطين فعليا في دراسة التوراة"، وكان يهدف من وراء ذلك إلى تهدئة التوتر الذي كان من الممكن أن يتصاعد بين إسرائيل والجماعات الدينية اليهودية، لا سيما بعد رفض قطاعات واسعة منها الالتحاق بالجيش. كما سعى بذلك إلى أن يجلب الأنظار إلى إسرائيل ويحولها إلى "مركز لليهودية الأرثوذكسية"، وكذا لإبقاء "المعرفة والتقاليد اليهودية" حية في إسرائيل. في عام 1954 قرر وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها بنحاس لافون تجنيد طلبة المدارس الدينية بعد إتمام دراستهم، لكن قراره لاقى معارضة واسعة واحتجاجات في صفوف الحريديم، ما دفع رئيس الوزراء وقتها موشيه شاريت إلى إلغاء القرار. بعد ذلك بأربع سنوات، اتفقت وزارة الدفاع الإسرائيلية مع رؤساء المدارس الدينية، على تأجيل الخدمة العسكرية لطلبتها مؤقتا. بعد حرب 1967، تجدد النقاش حول قضية تجنيد الحريديم، ولكن بزخم أكبر، ما دفع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تشكيل لجان عدة حول القضية. تأسست في مارس/آذار 1968، برئاسة وزير الدفاع موشيه ديان، وأوصت بعدم إجراء تغييرات واسعة النطاق في ما يتعلق بخدمة الحريديم في الجيش، بحيث ينحصر عدد المتجندين منهم بـ800 طالب فقط كل سنة. وفي عام 1970 تقدمت المجموعات اليهودية بالتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا تطلب الحكم بعدم تجنيد 5 آلاف طالب من المدارس الدينية، وقررت المحكمة عدم البت في الموضوع، وتركت القرار للسلطات السياسية. ومع صعود حزب الليكود للحكم في انتخابات 1977، كان حزب "أغودات يسرائيل" شريكا له في الحكومة التي ترأسها مناحيم بيغن ، وأجبره على إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية. لجنة كاهن عام 1986 شكلت لجنة برئاسة عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الحاخام مناحيم كاهن حول القضة، وأوصت بإعفاء طلبة المدارس الدينية المعترف بها من الخدمة العسكرية. كما أوصت باعتماد إدارة تمنح شهادة تأهيل أكاديمي لطلبة المدارس الدينية من عمر 18 حتى 24، ويتم اختيار أفضل 200 طالب منهم لإعفائهم من الخدمة العسكرية، والباقي يتجندون للجيش مدة عام؛ غير أن توصيات اللجنة لم تطبق. عام 1992 أسس رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها إسحق رابين لجنة برئاسة حاييم إسرائيلي للبت في إلحاق الحريديم بالجيش. وفي المناقشات التي أجرتها اللجنة، أوضح قادة الجيش الإسرائيلي أنهم ليسوا بحاجة إلى طلبة المدارس الدينية، وأن تجنيدهم يشكل عبئا عليهم. وعام 1995 أوصت اللجنة بتشديد معايير الاعتراف بالمعاهد الدينية التوراتية لأغراض الإعفاء من الخدمة العسكرية، وتشديد الرقابة على من يسعون إلى الإعفاء وعلى المعاهد الدينية التي يدرسون فيها. وقد نفذت أغلب توصيات اللجنة، وفي أعقاب اغتيال رابين، توقف العمل بقراراتها حتى عام 1998، حين شكلت السلطات فريقا تنفيذيا للتنسيق مع المدراس الدينية لإعادة العمل بتلك التوصيات؛ لكن ذلك فشل بسبب معارضة رؤساء المعاهد الدينية. عام 1999 شكل وزير الدفاع إيهود باراك لجنة برئاسة القاضي تسيفي طال، لصياغة مقترح حول الخدمة العسكرية للحريديم، وذلك بعد قرار للمحكمة العليا الإسرائيلية يقضي بأنه ليس من صلاحية وزير الدفاع إعفاؤهم من الخدمة دون مسوغات قانونية. في أبريل/ نيسان 2000 قدمت اللجنة قانون "طال"، وبعدها بعامين أقره الكنيست وحدد مدة العمل به في خمس سنوات مع إمكانية تمديدها فترة ثانية. ووضع قانون "طال" شروطا أمام الطلبة الحريديم غير المجندين، وفي يوليو/تموز 2005 أعلنت الرئاسة الإسرائيلية فشل ذلك القانون في تجنيد طلبة المدارس الدينية. وبعدها بأربعة أعوام أبلغ الجيش الإسرائيلي الكنيست بارتفاع أعدد المستفيدين من تأجيل الالتحاق بالخدمة العسكرية وفق قانون "طال"، وهو ما يعني فشله. وعلى ضوء ذلك، أقرت المحكمة العليا في فبراير/ شباط 2012 بعدم دستورية قانون "طال"، وقررت إيقاف العمل به. أنشأتها الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2012، برئاسة عضو الكنيست يوحنان بليسنر، بهدف صياغة بديل لقانون "طال". وقاطعت الأحزاب الحريدية اللجنة، وبعد نحو شهر ونصف من تشكيلها، أعلن رئيس الوزراء حلها بعد استقالة معظم أعضائها. شكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مارس/آذار 2013 لجنة وزارية برئاسة يعقوب بيري لبحث قضية تجنيد الحريديم. خرجت اللجنة بعدة توصيات أبرزها: وضع خطة بموجبها يعفى 1800 من الحريديم من التجنيد كل عام، وفرض عقوبات مالية على المعاهد الدينية التي لا تحقق أهداف الخطة، ومكافأة المعاهد التي تحقق نسب تجنيد عالية بين طلبتها، فضلا عن اتخاذ إجراءات جنائية بحق الرافضين. وفي يوليو/تموز 2013، قدمت الحكومة مشروعي قانونين إلى الكنيست، ينص الأول على ضرورة المساواة في تحمل عبء الخدمة العسكرية، والثاني ينص على تنظيم وضع الحريديم ودمجهم في الجيش. بعد إقرار قانون لجنة بيري في الكنيست بالقراءة الأولى، شُكلت لجنة خاصة لإعداد مشروع القانون للقراءة الثانية والثالثة، برئاسة عضو الكنيست أياليت شاكيد. احتدمت الخلافات بين كتلة "يش عتيد" وكتلة " البيت اليهودي" في الكنيست، حول مسألة فرض عقوبات اقتصادية أو جنائية على المتهربين من التجنيد. وفي فبراير/شباط 2014، وبعد تدخل نتنياهو، وافقت لجنة شاكيد على بند العقوبات الجنائية لكل من يحاول التهرب من الخدمة العسكرية، ما دفع الحريديم لتنظيم مظاهرات ضخمة في تل أبيب ضد القانون. أجرت لجنة "ِشاكيد" تعديلات على القانون، وأقرت أنه في حال رفض الحريديم توفير 5200 مجند عام 2017، فإنه ستتم معاملتهم معاملة الرافضين للخدمة العسكرية، مما يعني فرض عقوبات مالية وجنائية عليهم، وفي حال وفروا هذا العدد ستعفي الحكومة الباقين من الخدمة العسكرية. وفي يوم 12 مارس/آذار من العام نفسه، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل القانون، ولاحقا صادقت عليه الحكومة. عام 2015، ألغيت تعديلات لجنة شاكيد، وأقر قانون آخر يتيح إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، غير أن المحكمة العليا ألغته واعتبرته يمس بـ"مبدأ المساواة"، وهو ما أغضب الأحزاب الدينية اليهودية. في مارس/آذار من العام نفسه أجريت تعديلات على قانون تجنيد الحريديم، بحيث ألغيت العقوبات الجنائية على طلبة المدارس الدينية الرافضين للخدمة العسكرية، وذلك حتى عام 2023. بعدها بثلاثة أعوام (عام 2018)، توصلت حكومة نتنياهو إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية بتأجيل سن القانون حتى اكتمال النقاش حوله، وذلك بعد تهديدها بالانسحاب من الحكومة. أنشأ وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في فبراير/شباط 2018، لجنة وزاريه لسن قانون تجنيد الحريديم، وتضمن القانون زيادة عدد المجندين المتدينين تدريجيا بمنحهم امتيازات، وفرض غرامات مالية على المتخلفين، وإلغاء العقوبات الجنائية السابقة. وفي يوليو/تموز 2022، وافقت المحكمة على تأجيل إضافي لإلغاء القانون حتى يوليو/تموز 2023، وقد سبق للمحكمة أن أجلت إلغاء القانون مرتين. في ديسمبر/كانون الأول 2022، تعهد نتنياهو بإقرار قانون لتجنيد الحريديم، وقررت حكومته يوم 25 يونيو/حزيران 2023 تقديم القانون بحلول 2024، والامتناع عن تجنيد خريجي المعاهد الدينية حتى إقراره. حرب طوفان الأقصى قبل اندلاع حرب طوفان الأقصى ، وتحديدا في يونيو/حزيران 2023 ألزمت المحكمة العليا الحكومة بتجنيد الجميع، بمن فيهم الحريديم، ولكن الأخيرة حاولت تمرير قانون يسمح باستثناءات في تجنيد متدينين، وهو ما أثار سخطا في أوساط الأحزاب المعارضة التي أطلقت على القانون اسم "قانون التهرب". مع اندلاع العدوان الإسرائيلي إثر عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة فجر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، طالبت المحكمة العليا مرة أخرى الحكومة بتشريع قانون التجنيد، لا سيما في ظل استدعاء 300 ألف من جنود الاحتياط. زاد غضب الشارع الإسرائيلي بسبب عدم مشاركة الحريديم في الخدمة العسكرية، لغياب قانون يفرض تجنيدهم، وأشارت استطلاعات الرأي إلى وجود تأييد شعبي واسع للغاية لإلغاء إعفاء الحريديم من التجنيد. وكشفت معطيات الجيش عن صعوبات كبيرة في تجنيد الحريديم، إذ جند 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بين يوليو/تموز 2024 ومارس/آذار 2025، أي بنسبة 1.77% فقط. يوم 26 فبراير/شباط 2024 أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا يلزم الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد طلاب المدارس الدينية بحلول 31 مارس/آذار في غياب تشريع ينظم الإعفاء. منحت المحكمة العليا مسؤولي الحكومة مهلة حتى 30 أبريل/نيسان 2024 لتقديم حجج إضافية، لكنها وفي حكم مؤقت قضت أيضا بإلزام الحكومة بوقف تمويل المدارس الدينية التي لا يلتحق طلبتها بالجيش، اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان، وقد أثار القرار معارضة الحكومة والأحزاب الدينية، وسط اتهامات للمحكمة العليا باتخاذ القرار لدوافع سياسية رغبة في الإطاحة بحكومة نتنياهو. يوم 11 يونيو/حزيران 2024، صوت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون التجنيد الذي يسعى نتنياهو لتمريره لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، وقد صوت لصالحه 63 نائبا بينما عارضه 57، وقد أحيل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانونا نافذا. بعدها بـ14 يوما قضت المحكمة العليا بفرض تجنيد اليهود الحريديم في الجيش على الحكومة، ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية، وهو قرار أحدث صدمة في ائتلاف نتنياهو المعارض لتجنيد الحريديم. وذكرت المحكمة في قرارها أنه "في ذروة الحرب الصعبة التي تعيشها إسرائيل، أصبح عبء عدم المساواة حادا أكثر من أي وقت مضى". في 28 مارس/آذار 2025، بعثت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا رسالة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية داعية إياها إلى ضرورة البدء في تجنيد المتدينين الحريديم من بداية أبريل/نيسان. كما طالبت بحرمان الحريديم الذين يتهربون من التجنيد من المزايا الاقتصادية، ودعت وزير الدفاع إلى إرسال أوامر التجنيد إلى جميع الحريديم الذين هم في سن الخدمة العسكرية. يوم 6 مايو/أيار 2025، أصدر رئيس الأركان إيال زامير تعليمات جديدة لتوسيع إصدار أوامر التجنيد لليهود المتدينين، وبموازاة ذلك بدأت قوات الشرطة باتخاذ إجراءات ضد الهاربين الذين تلقوا أوامر التجنيد. وشنت الأحزاب الدينية هجوما شرسا على الجيش، وهدد مسؤول من الحريديم بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ومن ثم الإطاحة به. رفض جزء كبير من الحريديم التجنيد في الجيش له تاريخ طويل، وهو لا ينبع فقط من رفضهم الاندماج في المجتمع الإسرائيلي، فهناك مجموعة من الأسباب التي جعلتهم يعارضون بشدة الالتحاق بالخدمة العسكرية. يبرر الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف عدم التحاق الحريديم بالخدمة العسكرية، بالقول "دون التوراة، دون المدارس الدينية للرجال المتزوجين، لن يكون هناك شيء، لن يكون هناك نجاح للجيش. الجيش ينجح فقط بفضل أولئك الذين يدرسون التوراة، التوراة هي ما يحمينا". ويعتقد الحريديم أن الخدمة في الجيش تتعارض مع قيمهم الدينية، وأن الملتزمين لن يستطيعوا الحفاظ على تدينهم أثناء الخدمة، وأنها تبعدهم عن تعاليم التوراة. كما يخشى الحريديم الاختلاط بين الرجال والنساء أثناء الخدمة في الجيش، ويرون أن هذه الخدمة أيضا ستمنعهم من الحفاظ على القيم العائلية والالتزام الصارم في الملبس والكلام والأفعال. ويرون أنهم في الجيش سيكونون مكرهين على حلق اللحية وإهمال الصلاة. ويعتقد الحريديم كذلك أن دولة إسرائيل "دولة كافرة"، وأنها "تدخلت في العملية الخلاصية بالمفهوم الديني"، ويتعاملون معها ببرغماتية لتحقيق مصالحهم فقط، ويرون أنها ليست "بداية الخلاص"، بل إنها "استمرار مباشر للنفي التوراتي". ويعتبر الحريديم التجنيد خطرا اجتماعيا، فالجيش بمنظورهم هو المؤسسة المهمة التي يلتقي فيها الأفراد من جميع فئات المجتمع، مما قد يؤدي إلى تغلغل ثقافة دخيلة على مجتمع الحريديم وتغييره من الداخل. وحدات خاصة وعلى الرغم من الأسباب السابقة، إلا أن دراسة للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية، صدرت عام 2021، وجدت أن ربع شباب الحريديم يرغبون بالتجنيد في الجيش، مدفعين بثلاثة دوافع هي: رغبتهم في المساهمة بحماية دولتهم، ورغبتهم في اكتساب مهنة، وإدراكهم أن الخدمة العسكرية تمثل واجبا مدنيا. لكن الدراسة تشير إلى أن هؤلاء المتدينين لم يتمكنوا من تحقيق رغبتهم، لعدة أسباب تتمثل في خوفهم من النبذ الاجتماعي في طائفة الحريديم، وخشيتهم من عدم القدرة على التكيف مع بيئة الجيش، ومن ردة فعل حاخامات الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية بشكل مطلق. ولتبديد هذه المخاوف شكل الجيش الإسرائيلي وحدات خاصة تضمن للحريديم شروطا للحفاظ على خصوصيتهم الدينية؛ إلا أن ذلك لم يثنيهم عن مواقفهم الرافضة للالتحاق بالجيش. ومنها وحدة " نيتسح يهودا"، وهي أول كتيبة قتالية خاصة بالحريديم، تأسست عام 1999 على يد يهودا دوفدفاني بدعم من مجموعة من الحاخامات، بهدف دمج شباب هذه الطائفة في الجيش وفي المجتمع الإسرائيلي، دون المساس بتقاليدهم الدينية. وتضم "نيتسح يهودا" حوالي ألف جندي، وتتبع "لواء كفير"، الذي هو جزء من الفرقة 99، أو ما يُعرف باسم "فرقة مشاة النار"، إضافة إلى وحدة "حيتس" المخصصة للحريديم في كتيبة المظليين من سن 18 إلى 21 سنة. وتضمن لهم تلك الوحدة بشكل كامل نمط الحياة الحريدية، ويرافقهم حاخامات أيام السبت، وتمتد الخدمة فيها عامين وثمانية أشهر. وهناك أيضا وحدة "تومر"، التي تأسست عام 2014 في لواء غفعاتي ، وتضمن الحفاظ على نمط حياة الحريديم، وهي مخصصة للرجال فقط، وتمتد الخدمة فيها عامين إضافة إلى عام ثالث لإكمال الدراسة. كما تأسست وحدة "شاحر بلو" عام 2017 لاستيعاب الحريديم في سلاح الجو والبحر والدفاع المدني والاستخبارات العسكرية وقسم التكنولوجيا والقوى البشرية والمؤسسة الدينية العسكرية. وتشكل هذه الوحدة نحو ربع المجندين الحريديم في الجيش، وتتراوح مدة الخدمة الإلزامية فيها بين 16 و24 شهرا، وذلك حسب سن التجنيد والمنصب.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
ألفا طالب يكابدون لتقديم امتحانات الثانوية من مآوي النازحين بالضفة الغربية
جنين- كان الشاب سامي أبو عطية (18 عاما) يحضّر نفسه لسنته المدرسية الأخيرة بحماس قوي ويحلم بالنجاح بامتحان الثانوية العامة بتفوق، قبل أن يحوّل الاحتلال حلمه إلى واقع مرير وعصيب. أفاد سامي بأن تعب 11 عاما انتهى في شهر واحد، حين بدأ اجتياح مخيم جنين واضطر هو وعائلته للخروج من منزلهم، حيث انقلبت حياته رأسا على عقب وتحول من طالب مدرسي، كل همه متابعة دروسه والتحضير لامتحاناته، إلى نازح يبحث مع والده عن منزل ليسكنه، ويمضي وقته في توفير بعض الاحتياجات لأفراد أسرته وخاصة إخوته الصغار. ويقول سامي للجزيرة نت عن أيام النزوح الأولى "تركنا كل شيء خلفنا وخرجنا، كانت الطائرة المسيّرة تحلق في شوارع الحي، وتطلب من الجميع الخروج حفاظا على حياتهم.. هكذا كانت تنادي". أوضاع صعبة استقر الحال بسامي وعائلته في منزل صغير ناءٍ بمنطقة وادي برقين، ووجد نفسه لا يملك كتبا مدرسية، حيث غادر مع عائلته على عجل وتحت تهديد الطائرات المسيّرة. كما أن جنود الاحتلال سرقوا جهاز الحاسوب الخاص به بعد مداهمة منزله. ويقول "هذه السنة صعبة، لم نحظَ بشرح مكثف للمواد ككل عام، ولم نتلق تلخيصا للدروس، لا أعرف كيف ستكون الامتحانات، نطلب من وزارة التربية مراعاة ظروفنا، وتخفيف أسئلة الامتحانات". وبدأ الفصل الدراسي الثاني، في الضفة الغربية مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية "السور الحديدي" على مدينتي طولكرم وجنين في يناير/كانون الثاني الماضي، مما أدى لتعطّل المدارس، وتوقف العملية التعليمية لأكثر من 40 يوما. بعدها أقرت وزارة التربية الفلسطينية عودة الدوام المدرسي، وسمحت للنازحين بالتسجيل في مدارس قريبة من أماكن نزوحهم. لكن واقع الحال يكشف عن صعوبة وضع الطلاب النازحين من المراحل الدراسية المختلفة، حيث فقد عدد كبير منهم وخاصة في الصفوف الابتدائية فرصة العودة للمدرسة مع صعوبة الأوضاع المادية وظروف النزوح المتكرر. في حين عانى الطلاب في المراحل المتقدمة وخاصة الثانوية من صعوبات، بسبب ضياع جزء كبير من السنة الدراسة، حيث تحول الدوام في 90% من مدارس جنين وطولكرم في الشهرين الأوليين لهذا العام وبسبب ما سماها الاحتلال "عملية السور الحديدي" إلى التعليم عن بُعد. وهو بحسب مسؤولين في التربية أثر بشكل مباشر في حالة الطلبة النفسية. تشابه الظروف ومن مخيم نور شمس قرب مدينة طولكرم، نزحت الطالبة في الثانوية العامة صبا عليان مع أسرتها المكوّنة من 4 أفراد، وعلى الرغم من تميّزها خلال سنوات دراستها السابقة، فإنها لم تتمكن من تقديم الامتحانات التجريبية التي تسبق امتحان وزارة التربية والتعليم "التوجيهي"، فالنزوح أثر على نفسيتها بشكل كبير كما تقول والدتها. وتقول الأم "مر أكثر من 20 يوما، لم تتمكن فيها صبا من متابعة دروسها ومراجعتها". ولجأت صبا وعائلتها، بعد طرد مئات العائلات من المخيم، إلى السكن في منطقة قريبة منه لكنها لم تجد مدرسة قريبة لتلتحق بها، مما اضطرها للتسجيل في مدرسة بوسط مدينة طولكرم، وهو ما يكلفها عبئا ماديا ووقتا طويلا في الذهاب والعودة. وتقول والدتها "في الأيام الأولى من نزوحنا لم تتمكن من الدراسة، كانت تقول إنها غير مرتاحة في منزل النزوح، وتفتقد إلى هدوء غرفتها وروتين الدراسة فيها، بعدها حاولنا العودة للمنزل، لكن كان الأمر خطيرا جدا لأن حارتنا في المخيم محاصرة من جيش الاحتلال والجرافات العسكرية قريبة منها". وتضيف الأم -أثناء حديثها للجزيرة نت- "حتى اليوم لم تتأقلم صبا مع الوضع الجديد، وللأسف لم يتلقَ هؤلاء الطلاب أي دعم من وزارة التربية، كما أن المدرسين الذين تواصلنا معهم لإعطائها دروسا في الرياضيات والفيزياء رفضوا لبعد المسافة بين المنزل الذي نزحنا إليه". وتضيف والدة صبا "لم نتلق أي زيارة من وزارة التربية، ولا أي اتصال، وقد حددوا موعد الامتحانات، دون التطرق لوضع النازحين. هل سيتمكن هؤلاء من التقدم للامتحان؟ هل يجدون وقتا ومكانا مناسبا وآمنا للدراسة؟ كل ذلك لم يحدث". ألفا طالب نازح من ناحيتها، أكدت وزارة التربية الفلسطينية جهوزيتها لعقد امتحان الثانوية العامة بمنتصف الشهر الجاري في الضفة الغربية ولطلبة غزة في الخارج. ومن المقرر أن يتقدم للامتحان 50 ألفا و150 طالبا وطالبة في محافظات الضفة الغربية. وقد تم استيعاب الطلبة النازحين من مخيمات طولكرم وجنين بمدارس قريبة من أماكن وجودهم، وذلك بحسب صادق الخضور المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. وفي حديثه للجزيرة نت، أكد الخضور أن الجهات المسؤولة راعت ظروف الطلبة النازحين، واعتمدت على خطة لاستكمال المنهاج الفائت لهم، مؤكدا أن وزارة التربية والتعليم أعدت خطة لتجاوز أي طارئ قد يحدث أثناء فترة الامتحانات أيضا. ويقول الخضور "نحن تحت الاحتلال، لا يراعي أي حرمة سواء للمدارس أو للطلبة أو للتعليم، فالعام الماضي حدثت عدة تجاوزات إسرائيلية أثناء الامتحانات كان منها اقتحام جنين وطولكرم وبعض قراها، وتعاملنا معها في وقتها، وفق خطة الطوارئ الموضوعة، واستطعنا تجاوز العقبات واستكمال الامتحانات للطلبة كلهم". ويرى الخضور أن لا مكان آمنا في الضفة، وأن اقتحام أي منطقة من جيش الاحتلال وارد. إلا أن الوزارة حاولت فتح قاعات امتحانات الثانوية في الأماكن الأكثر أمنا. وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بامتحانات شهادة الثانوية ممن نزحوا من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قرابة ألفي طالب. وبعد طردهم من مخيماتهم، توزع هؤلاء في كافة أرجاء محافظتي طولكرم وجنين، حيث التحق بعضهم بمدارس القرى كبِرقين غربي جنين، ويَعبد جنوبا. وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في فلسطين هذا العام بتاريخ 21 يونيو/حزيران الحالي. وللعام الثاني بدون طلبة قطاع غزة الذين حرمتهم الحرب إكمال مسيرتهم التعليمية.
