مصالح وأطماع تؤخّر رفع الركام في الجنوب

كتب فؤاد بزي في 'الأخبار':
رغم مرور شهر على إنهاء هيئة الشراء العام عملية تلزيم رفع الركام في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، لا يزال الردم في مكانه في مدن الجنوب وقراه، ولا يُتوقع أن تتحرّك الجرافات والشاحنات قريباً. وفي حين تشير المعطيات إلى أن نسبة رفع الردم في الضاحية الجنوبية وصلت إلى 50%، تتحكّم الإجراءات الإدارية الحكومية البطيئة بحياة الجنوبيين، وتمنعهم من إطلاق ورشة إعادة الإعمار، وتصبح دراسة الأثر البيئي على سبيل المثال أكثر أهمية من تسريع عودة الناس إلى بيوتهم، وتتحوّل بدلات رفع الركام إلى أرقام مقدّسة غير قابلة للتعديل.
وتترك الحكومة بالتالي مواطنيها فريسةً للمتعهّدين وتجار الردم الذين يطالبون بزيادة بدلات رفع الأنقاض، فيعطّلون لأشهر المناقصات لتحقيق أرباح إضافية. فبدلاً من التلزيم في 13 كانون الثاني الماضي «لفوا على بعضهم»، وقرّروا أنّ السعر المطروح لا يناسبهم، وحاولوا فرض كلفة 6.6 دولارات مقابل رفع كلّ متر مكعب من الردم.
في 17 شباط الماضي، تمكّنت هيئة الشراء العام من تلزيم متعهّدين اثنيْن إزالة الركام من مدن وقرى محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي، وهما «مؤسسة بيتا للهندسة والمقاولات» و«شركة المهندس إيلي نعيم معلوف EMC». وفي تفاصيل التلزيمات، فازت «بيتا» بـ4 مناقصات من أصل 5، وستتولى رفع الركام من قرى أقضية جزين، صيدا، النبطية، حاصبيا، والبقاع الغربي، وقرى قضاء صور، وقرى قضاء مرجعيون، ومدينتي صور والنبطية. وستتولى EMC رفع الركام من قرى قضاء بنت جبيل. وفي المقابل، سيتقاضى المتعهدون 5.01 دولارات عن رفع كلّ متر مكعب من الردم من مدينتي صور والنبطية، و3.65 دولارات عن كلّ متر مكعب من الركام في القرى.
هذا على الورق. أما على الأرض، وبدل المباشرة في أعمال رفع الركام، فإن الحكومة تتلهّى بأهالي الجنوب، وتلزم مجلس الجنوب بعدم إعطاء الموافقة على إطلاق الأعمال قبل نتائج دراسات الأثر البيئي التي يجب أن توافق عليها وزارتا الاقتصاد والبيئة، رغم تأمين المجلس 20 موقعاً لاستخدامها كمكبّات للردم. بالتالي، «لم نبدأ العمل في الجنوب حتى الآن»، يقول رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر. وما يؤخّر الانطلاقة هو «الملفات البيئية والدراسات التي يجب أن تُقدّم للحكومة».
خلال الوقت الضائع، تقوم البلديات الجنوبية بإكمال الملفات وإحصاء الأضرار، وإتمام الإجراءات الإدارية قبل انطلاق عملية رفع الردم. في صور مثلاً «سلكت الإجراءات طريقها، وتمّ إحصاء الأبنية ومساحاتها، ووقّع عدد كبير من أصحاب الأملاك على أوراق السماح لإزالة الركام»، بحسب رئيس بلدية صور حسن دبوق الذي توقّع انطلاق العمليات في آخر يوم إثنين في آذار الجاري. في المقابل «أنهت بلدية بنت جبيل الكشف على الأبنية المدمّرة تماماً، وباشرت أول أمس عملية إزالة الركام من مداخل المدينة باتجاه السوق»، بحسب رئيس البلدية عفيف بزي، مشيراً إلى تخصيص مكب للردم في خراج بنت جبيل قرب رميش. وأوضح أن هناك 230 مبنى مدمّراً كلّياً في المدينة، تحتوي على 300 وحدة سكنية. وفي حال عدم عرقلة العمل، توقّع بزي أن تحتاج عملية رفع الركام إلى شهرين من العمل.
وفي غياب أي تحرّك حقيقي على الأرض للمباشرة بعملية شاملة لرفع الردم، يقوم الأهالي في عدد من القرى مثل الخيام وشقرا وبرعشيت بالاتفاق مع متعهّدين محلّيين من أبناء القرى لرفع ركام بيوتهم، مقابل حصول المتعهد على نتاج ركام المنزل من معادن مثل الحديد والألمينيوم. وفي بعض الأحيان يدفع الأهالي مبالغ إضافية، وصلت في بعض الأحيان إلى ألف دولار، بحسب مصادر بلدية.
وما يزيد من بطء عملية رفع الركام عدم وجود معدّات كافية لدى المتعهّدين الفائزين، لذا «يلجأ هؤلاء للتعاقد مع مقاولين محلّيين في القرى في محاولة لتسريع وتيرة العمل، وعدم أخذ فرص العمل من طريق أهل القرى وفقاً لتوصية مجلس الجنوب»، بحسب رئيس اتحاد بلديات بنت جبيل رضا عاشور. وفي المقابل يدفع المتعهّد الفائر في مناقصة هيئة الشراء العام دولاراً واحداً للمقاول المحلّي بدل رفع كلّ متر مكعب من الركام، مع الحصول على ناتج الردم من معادن.
ولكن «لا يجد أهالي القرى الاتفاق مرضياً» يقول عاشور. ويعيدون السبب إلى «عدم وجود كميات وافية من المعادن في البيوت القروية»، ولحلّ المشكلة «يوكل المقاول المحلّي برفع ركام عدد أكبر من البيوت». ورغم الاتفاقات، لا أعمال رفع ردم حقيقية حتى الآن مع بعض الاستثناءات، مثل الخيام و12 قرية أخرى، حيث بوشرت عملية رفع الركام وفقاً للاتفاقات بين «بيتا» والمقاولين المحليّين.
وفي إشارة إلى غياب أجهزة الدولة المركزية ووزاراتها تماماً عن ساحة الجنوب، يلفت عاشور إلى أنّه «حتى أمور المكبات غير راكبة». ولحل المشكلة، «تحاول البلديات تأمين مكبات في نطاقها البلدي، وتستغل الفرصة لاستصلاح عدد من الأراضي، وبالتالي تخفّف كلفة النقل على المتعهّدين». إلا أنّ عدداً من البلديات اشترط تحسين الدفع للمقاولين المحليّين مقابل تأمين مكبّات قريبة.
تلعب البلديات دور صلة الوصل بين أصحاب المنازل المدمّرة أو المتضرّرة ومجلس الجنوب. فتقوم بتحصيل موافقة أصحاب المنزل أو المبنى المدمّر لرفع الركام، ومن ثمّ تتولى عملية احتساب الأمتار المكعّبة من الردم المرفوع من موقع معيّن. ويتوقّع المسؤولون في البلديات أن لا تتجاوز المدّة اللازمة لإزالة الركام من كامل الجنوب شهراً واحداً في حال كان العمل جدياً.
مليون دولار هي قيمة 5 مناقصات لرفع الركام من مناطق عمل مجلس الجنوب في محافظتي النبطية ولبنان الجنوبي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 33 دقائق

• صدى البلد

الأخضر يودع الـ50.. تراجع جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه تراجعًا في 7 بنوك خلال نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بنسبة 1% للمرة الثانية على التوالي. سعر الدولار اليوم مصر وفقًا لبيانات البنوك المنشورة على مواقعها الرسمية، سجّل سعر الدولار تراجعًا طفيفًا في عدد من البنوك تراوح بين قرش و6 قروش مقارنة بيوم الخميس الماضي، مع استقرار في بنكين فقط، وارتفاع محدود في بنك قناة السويس. سعر الدولار في البنك اليوم سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، بتراجع قرش عن الخميس. أما في بنك مصر فجاء السعر 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، في حين سجل السعر ذاته في بنوك القاهرة، الإسكندرية، والتجاري الدولي بنفس معدلات الانخفاض. في بنك كريدي أجريكول، تراجع الدولار إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش. سعر الدولار اليوم بنك مصر جاء سعر الدولار في بنك مصر اليوم عند 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي وبنك القاهرة. سعر الدولار اليوم البنك الأهلي استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري على 49.84 جنيه للشراء و49.94 جنيه للبيع بانخفاض قرش واحد فقط عن تعاملات الخميس الماضي. سعر الدولار اليوم في البنوك بنك البركة: 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع (انخفاض قرشين) بنك قناة السويس: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (ارتفاع قرشين) بنك التعمير والإسكان: 49.85 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع (استقرار) مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع (تراجع 6 قروش) سعر الدولار اليوم 25 مايو يسجل اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من التباين الطفيف في أسعار الدولار بين البنوك، مع توجه عام للانخفاض بعد قرار السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز من قدرة الجنيه المصري على التعافي التدريجي أمام الدولار. سعر الدولار اليوم 25/5 المتغيرات في سعر الدولار بتاريخ 25/5 تشير إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض قد بدأ ينعكس فعليًا على سوق الصرف، حيث بدأت أسعار الدولار تتجه للانخفاض بعد موجة ارتفاعات متلاحقة منذ بداية العام. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء انتهت السوق السوداء للدولار، مع اعتماد كامل على البنوك الرسمية لتدبير العملة الأمريكية ،، نظرا لجهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرف وتوفر الدولار. كم سعر 100 دولار في البنك؟ وفقًا لمتوسط الأسعار في البنوك اليوم، فإن سعر 100 دولار في البنك يصل إلى نحو 4994 جنيهًا عند البيع، ويبلغ 4984 جنيهًا عند الشراء. سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي تشير التحديثات اليومية لأسعار الدولار في مصر إلى وجود حالة من الاستقرار النسبي في البنوك، مع تراجع تدريجي نتيجة التحركات النقدية للبنك المركزي ونجاح الحكومة في تعزيز تدفقات الدولار من مصادر متعددة. هل يستمر الدولار في التراجع؟ يتوقع محللون ماليون أن يواصل سعر الدولار تراجعه في ظل التزام الحكومة المصرية بسياسات مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، إلى جانب تحسن مؤشرات السياحة والتحويلات من الخارج، مما يدعم موقف الجنيه أمام الدولار خلال النصف الثاني من 2025.

الديار

منذ 4 ساعات

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

بيروت نيوز

منذ 5 ساعات

• بيروت نيوز

مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا

تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ'الشرق'، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)