عملية احتيال باسم «البابا ليو الرابع عشر».. و«إكس» تتدخل

وسط أجواء الترحيب العالمي بانتخاب البابا ليو الرابع عشر، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلا كبيرا مع حساب زائف يدّعي أنه الحساب الرسمي للبابا.
الحساب، الذي يحمل اسم "روبرت فرنسيس بريفوست"، نشر تغريدات مليئة بعبارات الامتنان والشكر للمؤمنين، مما جعل العديد من المتابعين يعتقدون أنهم يتواصلون مع البابا الجديد مباشرة.
وبحسب تقارير، فإن هذا الحساب "مزيف"، حيث ظهر لأول مرة في فبراير/شباط 2024، وعرّف عن نفسه كحساب رسمي للبابا ليو الرابع عشر.
وخلال الفترة التي سبقت انتخاب بريفوست، لم يحظ الحساب بالكثير من الاهتمام، لكن بعد إعلان انتخاب البابا، اجتذب الحساب أكثر من ألفي متابع ونشر تغريدات مزعومة مثل: "أنا متحمس ومتأثر، وأتمنى أن أكون أهلًا للمهمة التي أوكلت إليّ".
ومع ذلك، تدخلت إدارة منصة "إكس" (تويتر سابقًا) وأوقفت الحساب لانتهاكه قواعد الاستخدام، مؤكدة أنه لا يمثل البابا الجديد.
وكشف المدقّق بيل مكارثي من وكالة الصحافة الفرنسية أن الحساب كان يحمل سابقًا اسمًا آخر هو "(HanKangOffic@)"، مما يؤكد أنه كان يهدف للتزوير.
أما الحساب الرسمي المرتبط بروبرت بريفوست، فهو يحمل اسم "(drprevost@)"، ويُعرّف عن صاحبه بأنه كاثوليكي أوغسطيني وأسقف، كما يرتبط بموقع أبرشية شيكلايو الكاثوليكية في البيرو. ورغم ذلك، لم يتم التأكد مما إذا كان بريفوست يدير الحساب شخصيًا أم من خلال فريق مساعد.
aXA6IDE1NC4yMDMuNDUuMTEg
جزيرة ام اند امز
PT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 36 دقائق

• العين الإخبارية

موعد عيد الأضحى 2025 في الجزائر.. متى يبدأ العيد رسميًا؟

مع اقتراب بداية شهر ذي الحجة، يترقب الجزائريون حلول عيد الأضحى المبارك 2025، وهو من أهم المناسبات الدينية التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم. وفي الجزائر، لا يقتصر العيد على أداء الشعائر الدينية فقط، بل يعتبر فرصة لتلاقي الأهل والأصدقاء، وممارسة التقاليد الموروثة التي تضيف على الأجواء طابعًا روحانيًا واجتماعيًا مميزًا. ومع انتظار العيد، بدأت التساؤلات تتزايد حول تاريخ ما هو موعد عيد الأضحى المبارك في الجزائر 2025؟ وفقًا لما أعلنته الجهات الرسمية في الجزائر، فإن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 6 يونيو/ جوان 2025، وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة 1446 هـ، ويأتي هذا الموعد بعد وقفة عرفات في 5 يونيو/ جوان الموافق التاسع من ذي الحجة. والجدير بالذكر أن معظم الدول الإسلامية تتفق في موعد عيد الأضحى حيث أنها تعتمد على الرؤية الموحدة لهلال شهر ذي الحجة المرتبط بموسم الحج، وبالتالي فإن الجزائر تحتفل بالعيد في نفس توقيت باقي الدول الإسلامية. تفاصيل عطلة عيد الأضحى الرسمية في الجزائر أقرت الحكومة الجزائرية يموعد العطلة الرسمية لعيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث تبدأ العطلة يوم الجمعة 6 يونيو/ جوان وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو/ جوان 2025، أي تستمر العطلة أربعة أيام لجميع موظفي الدولة والطلاب في المؤسسات التعليمية، وهذا القرار يشمل العاملين في القطاعين العام والخاص، إلا أن بعض المؤسسات الخاصة قد تقلل عدد أيام الإجازة وهذا على حسب نظام العمل الداخلي فيها. تحضيرات عيد الأضحى في الجزائر: بعد الرؤية ومع ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، يبدأ الجزائريون بالتحضير لعيد الأضحى المبارك ويكون هذا عن طريق تجهيز الأضاحي، وترتيب الزيارات للأقارب، كما تزداد الحركة في الأسواق لشراء الملابس الجديدة، واللحوم، والمستلزمات الخاصة بذبح الأضحية. ويُعد عيد الأضحى مناسبة روحية واجتماعية تجمع الأسر الجزائرية، حيث يُقبل الجميع على أداء صلاة العيد، والتكبير، وتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين. aXA6IDgyLjI2LjI1My4yMTUg جزيرة ام اند امز SK

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

تعيين رئيس الشاباك.. المستشارة القضائية تغل يد الحكومة ونتنياهو يتحداها

تم تحديثه الخميس 2025/5/22 12:00 ص بتوقيت أبوظبي منعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من القيام بأي خطوات لتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك". قرار ميارا جاء بعد صدور قرار من المحكمة العليا اعتبر أن قرار الحكومة إقالة الرئيس الحالي لـ"الشاباك" رونين بار غير قانوني، وأن نتنياهو تصرف في تضارب للمصالح فيما يتعلق بالإقالة. ولكن وبما أن بار سبق وأن أعلن إنه سيستقيل من منصبه في 15 يونيو/حزيران المقبل، فإن المحكمة لم تجد أي مبرر لاتخاذ أي قرارات. بيان لافت وكان من المقرر أن يفتح القرار الباب أمام نتنياهو للبدء بمقابلات من أجل اختيار رئيس لجهاز "الشاباك"، ولكن ميارا منعته من ذلك. وقالت ميارا في بيان لافت: "قضت المحكمة بأن رئيس الوزراء تصرف في حالة تضارب في المصالح. لذلك، يجب عليه الامتناع عن أي إجراء يتعلق بتعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم صياغة مبادئ توجيهية قانونية لضمان حسن سير العملية. سيتم صياغة المبادئ التوجيهية في الأيام المقبلة". وفي الواقع، يوقف قرارها هذا استمرار عملية تعيين الرئيس القادم للشاباك حتى يتم اتخاذ قرار بشأن الآلية. نتنياهو يتحدى لكن نتنياهو تعهد في مؤتمر صحفي بتعيين رئيس جديد للشاباك على الرغم من قرار بهاراف ميارا. واتهمها نتنياهو بوجود تضارب في المصالح، وشبهها بـ"جمل لا يرى سنامه"، مضيفًا أن لديها علاقة وثيقة طويلة الأمد مع رونين بار. وقال: "نحن في حرب صعبة ضد حماس، وهم في حرب صعبة ضد الحكومة التي تقاتل حماس". ردود فعل ورد رئيس الائتلاف في الكنيست أوفير كاتس على قرارها، داعيا أعضاء الحكومة إلى عدم تنفيذ تعليماتها، وقال: "لم أر قط مثل هذا الإعداد السريع للرأي، كما لو كانت تعرف النتيجة مسبقا. لا تستمعوا إلى تعليمات المستشارة القضائية للحكومة، لا تلعبوا بأمن دولة إسرائيل، عينوا الآن!". وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قال في بيان ردا على قرار المحكمة: "مرة أخرى، تدوس المحكمة العليا بشكل فظ على السلطة القانونية الصريحة للحكومة، في حكم سياسي مروع". وأضاف أن "رونين بار قوض الديمقراطية وعمل ضد الحكومة ووزرائها، بينما كان يحاول إعداد ملفات لهم، والآن حصل على موافقة المحكمة العليا، التي استمرت أيضا في دهس الديمقراطية مرة أخرى". وتابع بن غفير: "من الجيد أنه حتى بدون الحكم الوهمي لمحكمة العدل العليا، ستنفصل الحكومة قريبا عن رونين بار، وآمل أن يعين رئيس الوزراء بديلا جديرا يفهم أن حماس هي العدو وليس المستوطنين، ولا يقوض الحكومة وزعيمها". أما وزير الاتصالات من حزب "الليكود" شلومو قارعي فقال إن "المحكمة العليا قد انفصلت عن الديمقراطية والحس السليم، ويجب تفكيكها وإعادة تجميعها. قضاة المحكمة الدستورية التي سننشئها سيحكمون وفقا لقوانين الكنيست. ليس وفقا للتخيلات القانونية أو القيم التقدمية لقضاة هيئة عشوائية أو أخرى". وأضاف: "لقد أرست المحكمة العليا اليوم سوابق دون أساس قانوني، واخترعت إجراءات وهمية لإلغاء المستوى المنتخب". aXA6IDgyLjI0LjIwOC4xNTIg جزيرة ام اند امز FI

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

اختفاء مصطلح «المناولة» من سوق العمل.. قرار تاريخي للبرلمان التونسي

صادق البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، على قانون جديد ينظم عقود العمل في البلاد، ويقضي بإلغاء نهائي لأشكال التشغيل الهش والمناولة، في خطوة وُصفت بـ"التاريخية" نحو تعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حصل القانون على دعم واسع، حيث صوت لصالحه 121 نائبا، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض. نهاية عقود المناولة بموجب القانون الجديد، يلغى العمل بنظام "مناولة اليد العاملة" الذي كان يتيح إبرام عقود بين شركات تأجير العمال ومؤسسات مستفيدة من خدماتهم. وينص التشريع على تجريم أي عقد يبرم لتشغيل العمال عبر وسيط غير قانوني، ويعرض كل من المؤسسة المؤجرة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وجنائية، بما في ذلك السجن. كما يحظر القانون إبرام عقود عمل محددة المدة، إلا في حالات استثنائية، مثل المهام المؤقتة، أو الزيادات المفاجئة في حجم العمل، أو التعويض المؤقت عن غيابات. دمج العمال في المؤسسات وفقا للنص الجديد، يعتبر جميع العمال الذين كانوا يشغلون في إطار المناولة موظفين دائمين في المؤسسات التي استفادت من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. ويُقدر عدد العاملين المتأثرين بهذه الخطوة بنحو 230 ألف عامل، 80% منهم في القطاع الخاص، و20% في القطاع الحكومي. آراء الخبراء والبرلمانيين أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بالقانون الجديد، معتبرا أنه مكسب كبير لحقوق العمال، ويضع حدًا لظواهر التشغيل غير المستقر التي استفحلت خلال السنوات الماضية. وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن القانون يلزم المؤسسات المعنية بتسوية أوضاعها القانونية خلال مهلة انتقالية، داعيا إلى تعزيز الرقابة من قبل تفقدية الشغل لضمان التطبيق الفعلي. من جهته، قال البرلماني يوسف طرشون لـ"العين الإخبارية" إن التشريع الجديد "خطوة شجاعة وأخلاقية" في سبيل الدفاع عن العمال في القطاعين العام والخاص، معتبرا أنه يشكل نقطة تحول في تاريخ قوانين العمل التونسية. موقف رئاسي داعم وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصف سابقا نظام المناولة بأنه "شكل مقنع من أشكال الرق"، مشددا على ضرورة إنهاء العقود المحددة زمنيا، باستثناء الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة العمل. وأكد في تصريحات سابقة أن تعديل قانون الشغل عام 1996 أسهم في تكريس هذا الوضع غير المقبول، متعهدا بإعادة صياغة التشريعات لضمان اختفاء مصطلح "المناولة" من سوق العمل، كما "اختفت بعض الأصناف من الكائنات الحية". يرى مراقبون أن القانون الجديد يشكل خطوة إصلاحية عميقة، تُسهم في حماية حقوق عشرات الآلاف من العمال، وتضع الأسس لمنظومة عمل قائمة على الكرامة والعدالة والاستقرار الوظيفي. ويؤمل أن تواكب هذه الخطوة آليات رقابة صارمة تضمن التطبيق الكامل للقانون، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة، ومستقرة، وعادلة لكل المواطنين. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjExMiA= جزيرة ام اند امز CZ