تكساس في مواجهة التغير المناخي
تُعد تكساس من أبرز الولايات الأميركية التي تقدم دعماً مالياً لصناعة الوقود الأحفوري. ولكن مقابل هذا الدعم، يدفع الجميع - وخاصة سكان تكساس - ثمناً باهظاً يتمثل في زيادة المخاطر المادية والمعاناة الاقتصادية. نعلم الآن أن تغيّر المناخ لعب دوراً - ولو صغيراً - في الفيضانات المدمّرة التي وقعت في 4 يوليو وسط تكساس، وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 119 شخصاً.
ونعلم أيضاً أن حرق الوقود الأحفوري هو المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة التي تؤدي إلى احترار المناخ وزيادة احتمال وقوع مثل هذه الكوارث وشدتها. كما نعلم أن تكساس تتصدر الولايات المتحدة في إنتاج النفط. وللإنصاف، فقد دعمت تكساس أيضاً مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، مما ساهم في ازدهار هذه الصناعات على مستوى البلاد. لا تقتصر الخسائر الناتجة عن هذا الدعم على الإيرادات الضائعة، بل تطال سكان تكساس بشكل مباشر. فلو طُلب منك تخمين الولاية الأميركية الأكثر عرضة لتأثيرات تغيّر المناخ، قد تختار فلوريدا لكثرة الأعاصير، أو كاليفورنيا لكثرة الحرائق.
لكن حجم تكساس وموقعها الجغرافي يجعلها تتفوق على كلتيهما، إذ إنها معرضة لمجموعة من الكوارث: الأعاصير، الحرائق، الفيضانات، الجفاف، موجات البرد القارس، موجات الحر، والعواصف العنيفة. بين عامي 1980 و2024، شهدت تكساس 190 كارثة مناخية منفصلة، كل واحدة منها تسببت في أضرار لا تقل عن مليار دولار، وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، بإجمالي خسائر تصل إلى 440 مليار دولار بعد تعديلها حسب التضخم، ما يجعلها أكثر الولايات تضرراً. وقد ازدادت وتيرة هذه الأحداث وشدتها خلال العقود الأخيرة، وكثير منها وقع بشكل متزامن مما زاد من حجم المعاناة. فمثلاً، بعد أن ضرب إعصار بريل مدينة هيوستن العام الماضي وتسبب في انقطاع الكهرباء، جاءت موجة حر شديدة لتملأ غرف الطوارئ بالمرضى.
وفي حالة فيضانات 4 يوليو، أدت موجة جفاف سابقة إلى جعل التربة أقل امتصاصاً للمياه، مما جعل الفيضانات السريعة الناتجة عن الأمطار الغزيرة أكثر احتمالية. وقد توقفت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عن تتبع الكوارث التي تتسبب بخسائر بمليارات الدولارات، ربما لأنها تعتقد أن تجاهل المشكلة سيجعلها تختفي! ولكن وفقاً لشركة «أكيو ويذر» الخاصة للتنبؤات، شهدت تكساس هذا العام وحده كارثتين على الأقل من هذا النوع؛ إذ تسببت عاصفة شتوية غريبة على ساحل خليج المكسيك في يناير بخسائر اقتصادية تصل إلى 17 مليار دولار من تكساس إلى الساحل الشرقي. وتقدّر الشركة أن فيضانات يوليو قد تكلف ما يصل إلى 22 مليار دولار.
تقول أكيو ويذر: إن تقديراتها أوسع من تقديرات NOAA، حيث لا تقتصر على الأضرار المباشرة فقط، بل تشمل أيضاً الاضطرابات الاقتصادية والخسائر في الإنتاجية، إضافة إلى القيمة غير القابلة للحساب للكثير من الأرواح التي فُقدت والإمكانات المستقبلية الضائعة. ومن المتوقع أن تستمر هذه المخاطر في التزايد مع اشتداد التغيرات المناخية وزيادة عدد السكان في تكساس. حتى قبل الكارثة الأخيرة، كانت تكساس تتصدر الولايات المتحدة في عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات، وفقاً لدراسة أجراها علماء من جامعة تكساس في سان أنطونيو عام 2021.
وقد وقعت معظم تلك الوفيات، مثلما حدث في 4 يوليو، في منطقة تُعرف بـ «ممر الفيضانات السريعة»، والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أنها عرضة للفيضانات السريعة، فإنها أيضاً معرضة لنفاد المياه الجوفية، كما تتعرض لمواسم حر أطول.
وإضافة إلى كل ذلك، فإن مدنها تغوص بمعدل أسرع من غيرها في الولايات المتحدة، ويُعتقد أن ذلك نتيجة لاستخراج النفط والغاز. ومع تصاعد هذه المشكلات المتداخلة، ترتفع تكلفة معالجتها على دافعي الضرائب. فبفضل ازدياد الكوارث المكلفة ارتفع متوسط أقساط التأمين على المنازل في تكساس بنسبة 55% بين عامي 2019 و2024، وهو عاشر أعلى معدل في البلاد، بحسب موقع «ليدنج تري» LendingTree. وتحتل تكساس الآن المرتبة الرابعة من حيث أعلى متوسط لأقساط التأمين، والذي بلغ 5180 دولاراً سنوياً، أي بزيادة تقارب 85% من المتوسط الوطني البالغ 2801 دولار. وقد تؤدي هذه المعدلات المرتفعة إلى انخفاض قيمة العقارات، كما حدث في فلوريدا، مما يهدد عائدات الضرائب العقارية التي تعتمد عليها الحكومات المحلية للاستثمار في البنية التحتية، فضلاً عن تقديم الخدمات الأساسية.
وربما تكون أهم دروس فيضانات يوليو هي أننا غير مستعدين بشكل كافٍ لمثل هذه الكوارث، حيث تلقى البعض تحذيرات من الفيضانات في الوقت المناسب أنقذت حياتهم، في حين لم يتلقَ آخرون شيئاً. وتحت إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونجرس «الجمهوري»، تقوم الحكومة الفيدرالية بسحب التمويل الذي كان مخصصاً لهذه الاستعدادات من الحكومات المحلية والولائية، في حين تضخ المزيد من الأموال في قطاع النفط والغاز، مما يزيد من تفاقم المشكلة. لا تزال هناك فرصة أمام تكساس لإنقاذ نفسها. يمكنها، على سبيل المثال، أن تواصل دعم قطاع الطاقة المتجددة، الذي ينتج حالياً طاقة من الرياح والشمس تعادل تقريبا ضعف ما تنتجه كاليفورنيا. والأفضل من ذلك، يمكنها تعزيز البنية التحتية وإنقاذ الأرواح عبر تمول الكثير من أنظمة التحذير من الفيضانات.
*كاتب متخصص في قضايا تغير المناخ.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 15 ساعات
- البوابة
مفوضية شؤون اللاجئين: 11.6 مليون شخص معرضون لخطر فقدان المساعدات الإنسانية
حذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أن ما يقارب من 11.6 مليون شخص معرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على مساعداتها الإنسانية المباشرة هذا العام، حيث يواجه ملايين اللاجئين وغيرهم ممن أُجبروا على الفرار من ديارهم ظروفا معيشية متدهورة، ومخاطر متزايدة للاستغلال والإساءة، وقد يُدفعون إلى مزيد من النزوح. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة في تقرير له،، قالت مديرة العلاقات الخارجية لدى المفوضية، "دومينيك هايد"، إن التقرير يسلط الضوء على تضافر عوامل مُدمرة تُعصف بملايين اللاجئين والنازحين: تزايد النزوح، وتقلص التمويل، واللامبالاة السياسية. والنساء والأطفال، كما هو الحال دائما، هم الأكثر تضررا. وحذرت "هايد" من أن خلف هذه الأرقام "حياة حقيقية على المحك". وقالت: "تشهد العائلات اختفاء الدعم الذي كانت تعتمد عليه، مجبرة على الاختيار بين إطعام أطفالها أو شراء الأدوية أو دفع الإيجار، بينما يتلاشى الأمل في مستقبل أفضل. لقد تضررت جميع القطاعات والعمليات، ويتم تعليق الدعم الأساسي للحفاظ على استمرار المساعدات المنقذة للحياة ". ووفقا لتحليل برامج المفوضية والأموال التي تلقتها هذا العام، خفضت أو علقت برامج أساسية بقيمة 1.4 مليار دولار. وأجبرت تخفيضات التمويل الكبيرة الوكالة الأممية على إيقاف حركة الوافدين الجدد من مناطق حدودية إلى أماكن أكثر أمانا في أماكن مثل تشاد وجنوب السودان، مما ترك الآلاف عالقين في مناطق نائية. وفقا للـ "هايد"، يتم تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، مع إغلاق المدارس ونقص الموظفين في العيادات. ففي المخيمات التي تستضيف لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، يواجه حوالي 230 ألف طفل خطر التوقف عن التعليم، بينما يواجه برنامج المفوضية الصحي بأكمله في لبنان خطر الإغلاق بحلول نهاية العام. وقالت إن المساعدات المالية وتوصيل مواد الإغاثة الطارئة تم تخفيضها بنسبة 60% على مستوى العالم، كما تقلصت برامج الإيواء بشكل كبير. وأشارت إلى أن خدمات التسجيل وحماية الطفل والاستشارات القانونية، بالإضافة إلى الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له، قد تضررت بشدة. وأضافت المسؤولة الأممية قائلة: "في جنوب السودان، أُغلقت 75% من الأماكن الآمنة للنساء والفتيات التي تدعمها المفوضية، مما ترك ما يصل إلى 80 ألف امرأة وفتاة لاجئة، بمن فيهن ناجيات من العنف الجنسي، دون الحصول على الرعاية الطبية والدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية والدعم المادي أو الأنشطة المدرة للدخل". كما حذّرت "دومينيك هايد" من أن تخفيضات التمويل تؤثر على إعادة توطين اللاجئين وعودتهم الآمنة والطوعية. وقالت: "عاد حوالي 1.9 مليون أفغاني إلى ديارهم أو أُجبروا على العودة منذ بداية العام، لكن المساعدات المالية للعائدين بالكاد تكفي لتوفير الطعام، ناهيك عن الإيجار، مما يُقوّض الجهود المبذولة لضمان إعادة إدماج مستقر". يذكر أن احتياجات المفوضية من التمويل للعام الحالي تبلغ 10.6 مليار دولار أمريكي، لكن المفوضية لم تتلقَّ حتى الآن سوى %23 منها. وفي ظل هذه الظروف، قالت "هايد" إن فرق المفوضية تُركّز جهودها على إنقاذ الأرواح وحماية المُجبرين على الفرار. وأشارت إلى أنه في حال توفّر تمويل إضافي، فإن المفوضية تمتلك "الأنظمة والشراكات والخبرات اللازمة لاستئناف المساعدات وتوسيع نطاقها بسرعة".
العين الإخبارية
منذ 18 ساعات
- العين الإخبارية
دول الخليج تحقق أهداف التنمية المستدامة في إعادة تدوير النفايات الخطرة
تمكنت دول الخليج من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 % لعام 2023. وأظهر أحدث تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا. انخفاض في معدلات النفايات وسجل التقرير مؤشرا إيجابيا لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوغرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023. وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019. تطورات في معالجة النفايات ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري. إجمالي النفايات في دول الخليج وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها. وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023. وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%. aXA6IDE1NC4yMDMuNDUuMTk1IA== جزيرة ام اند امز PT
الاتحاد
منذ 19 ساعات
- الاتحاد
دول مجلس التعاون تحقق أهداف التنمية المستدامة في إدارة النفايات وتخفض نصيب الفرد
أظهر أحدث تقرير للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس تمكنت من تحقيق الهدف الـ12 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بإعادة تدوير واستخدام النفايات الخطرة، محققة نسبة 30 % لعام 2023، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للتقارير الوطنية لمجلس التعاون في اتفاقية بازل للتحكم في النفايات الخطرة بلغ 87 تقريرا وطنيا. وسجل التقرير مؤشرا إيجابيا لافتا، حيث انخفض نصيب الفرد من نفايات المعيشة في دول المجلس بنسبة 17.4%، ليبلغ 1.4 كيلوجرام للفرد يوميا بنهاية عام 2023، كما شهدت كمية نفايات الأسر المعيشية المجمعة تناقصا في السنوات الثلاث الأخيرة بعد أن وصلت إلى ذروتها في عام 2020 عند 35.5 مليون طن، لتنخفض إلى 30.8 مليون طن في عام 2023. وتظهر البيانات استثمارا كبيرا في تعزيز القدرات والبنية التحتية لمعالجة النفايات، فقد ارتفع إجمالي النفايات المعالجة بنهاية 2023 ليصل إلى 192.0 مليون طن، بزيادة نسبتها 128.5% مقارنة بعام 2019. ويتجلى هذا التطور بشكل خاص في قطاع النفايات الطبية، فعلى الرغم من تراجع كمياتها المجمّعة بنسبة 11.4% في 2023 مقارنة بعام 2022 بعد جائحة كوفيد-19، إلا أن دول المجلس رفعت عدد مواقع المحارق المخصصة لها إلى 23 موقعا بزيادة 27.8%، وعززت السعة التصميمية لهذه المواقع بنسبة بلغت 123.9% لتصل إلى 207.5 ألف طن متري. وقدر التقرير إجمالي النفايات المجمعة في دول مجلس التعاون بنهاية عام 2023 بنحو 262.7 مليون طن بارتفاع نسبته 153.7% مقارنة بعام 2019، حيث شكلت نسبة النفايات غير الخطرة المجمعة 99.2 %، بينما بلغت نسبة النفايات الخطرة المصدرة من مجلس التعاون إلى دول العالم لمعالجتها 95.8 %، مشيرا إلى أن المعالجة تتم عن طريق إعادة التدوير أو استرجاع المعادن والمركبات المعدنية منها. وبحسب التقرير، ارتفعت كمية النفايات الخطرة المجمعة من القطاع الصناعي بعد جائحة كوفيد-19 بنسبة 23.8% في عام 2023 مقارنة بالعام 2022، كما ارتفعت كمية النفايات الزراعية المجمعة بنسبة 44 % عام 2023 لتصل إلى 2.5 مليون طنّ مقارنة مع 2.0 مليون طن عام 2022 و1.7 مليون طن في 2019، زادت أيضا كمية النفايات البلدية المجمعة من الأنشطة الاقتصادية الأخرى من 11.9 مليون طن في 2019 لتصل إلى 14.3 مليون طن عام 2023. وتشير دراسة تحليلية من وكالة (Mordor Intelligence) إلى أن هذا القطاع الحيوي يمثل سوقا واعدة، حيث يقدر حجمه في دول مجلس التعاون الخليجي بحوالي 68.3 مليار دولار أميركي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 97.4 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.4%.
