البنك الدولي: أسعار السلع الأساسية تتجه لأدنى مستوياتها خلال عقد العشرينيات

واشنطن: «الشرق الأوسط»
توقّع البنك الدولي، يوم الثلاثاء، أن يؤدي تباطؤ النمو العالمي - وهو ناجم جزئياً عن اضطرابات في التجارة - إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 12 في المائة في عام 2025، وبنسبة إضافية قدرها 5 في المائة في عام 2026، لتسجّل أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال عقد العشرينيات.
وبحسب أحدث تقرير للبنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأساسية، فإن أسعار هذه السلع، بعد تعديلها حسب التضخم، ستتراجع إلى متوسط مستوياتها المسجّلة خلال الفترة 2015-2019 على مدار العامين المقبلين، مما يُشير إلى نهاية دورة الارتفاع السعري التي غذّاها التعافي من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق «رويترز».
ورغم أن هذا التراجع قد يُخفف من الضغوط التضخمية على المدى القريب - خاصة في ظل الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة وتصاعد الحواجز التجارية - فإن أثره قد يكون سلبياً على الدول النامية المصدّرة للسلع الأساسية.
وقال إندرميت جيل، كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، في بيان: «لقد شكّل ارتفاع أسعار السلع الأساسية مكسباً لكثير من الاقتصادات النامية؛ إذ إن نحو ثلثي هذه الدول تعتمد على تصدير السلع. لكننا نشهد اليوم تقلبات سعرية غير مسبوقة منذ أكثر من 50 عاماً. هذا المزيج من تراجع الأسعار واشتداد التقلب يُنذر بمخاطر اقتصادية حقيقية».
وأضاف جيل أن على تلك الدول أن تسعى، حيثما أمكن، إلى تحرير التجارة، واستعادة الانضباط المالي، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال الخاص.
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ساهم في إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى التضخم العالمي في عام 2022، لكن التراجع اللاحق في الأسعار خلال 2023 و2024 ساعد في احتواء التضخم.
وتوقع التقرير أن تنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17 في المائة في عام 2025 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال خمس سنوات، على أن تُسجّل انخفاضاً إضافياً بنسبة 6 في المائة في عام 2026.
ومن المرتقب أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 64 دولاراً للبرميل في 2025 - بانخفاض قدره 17 دولاراً مقارنة بعام 2024 - ليتراجع إلى 60 دولاراً فقط في 2026، بفعل وفرة المعروض وتراجع الطلب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع السريع في استخدام السيارات الكهربائية في الصين، أكبر سوق للسيارات عالمياً. وقد تم تداول خام برنت عند 64.80 دولار للبرميل، صباح الثلاثاء.
أما أسعار الفحم، فمن المتوقع أن تتراجع بنسبة 27 في المائة في عام 2025 و5 في المائة أخرى في عام 2026، في ظل تباطؤ استهلاك الفحم لتوليد الكهرباء في الاقتصادات الناشئة.
وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار البنك إلى أنها ستنخفض بنسبة 7 في المائة في عام 2025، و1 في المائة إضافية في 2026. إلا أن هذا التراجع لن يكون كافياً للتخفيف من وطأة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الهشّة، خصوصاً مع تقلص المساعدات الإنسانية وتصاعد النزاعات المسلحة التي تؤجج الجوع الحاد.
أما الذهب، فمن المتوقع أن يسجل مستوى قياسياً جديداً في عام 2025، مع توجّه المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تصاعد حالة عدم اليقين، لكنه سيتراجع بعض الشيء في عام 2026 مع استقرار الأسواق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

إنفيديا.. تعاون ضخم مع أوروبا لتدشين حاسوب ذكاء اصطناعي فائق بالسويد

خبرني - أعلنت شركة إنفيديا عن مشروع مشترك مع عدة شركات مدعومة من مجموعة فالينبرغ لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وبحسب بلومبرغ، يهدف هذا التعاون إلى تطوير أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي للأعمال في البلاد. وتشمل الشركات المشاركة: أسترازينيكا (AstraZeneca) وإريكسون (Ericsson)، وساب (Saab) وSEB، وكيان استثماري تابع لعائلة فالينبرغ. كما تخطط نفيديا أيضًا لإنشاء أول مركز تقني للذكاء الاصطناعي في السويد وسيسهّل هذا المركز التعاون في الأبحاث مع شركاء صناعيين. وتقوم عائلة فالينبرغ، التي تُعد من أبرز المؤثرين في الصناعة الأوروبية، باستثمار جزء كبير من أرباحها في البحث والتعليم. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا: إن "البلاد تبني أول بنية تحتية لها في مجال الذكاء الاصطناعي — واضعة الأساس لاختراقات مستقبلية في مجالات العلم والصناعة والمجتمع." وكجزء من هذه المبادرة، قالت شركة ساب (Saab) إنها ستطبق منهجية الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية. كما قدّمت الشركات الأخرى التزامات بدورها. وقال ماركوس فالينبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Wallenberg Investments AB: "نعتقد أن هذه المبادرة ستُولّد آثارًا إيجابية غير مباشرة قيّمة." وعائلة فالينبرغ، وهي سلالة صناعية سويدية تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، مساهمًا نشطًا في بعض أكبر الشركات الأوروبية، وذلك بشكل أساسي من خلال ملكيتها في شركتي Investor AB وFAM. ويتم توزيع الأرباح عبر ما يُعرف بـ"نظام بيئي" من المؤسسات، حيث يتم توجيه أكثر من 2.9 مليار كرونة سويدية (حوالي 287 مليون دولار) سنويًا إلى البحث والتعليم في الدول الإسكندنافية. ويشكّل التعاون بين إنفيديا وفالينبرغ إمتدادًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي الراسخة في السويد، بدلًا من بنائها من الصفر. فمنذ عام 2017، خصص برنامج فالينبرغ للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والبرمجيات (WASP) مليارات الكرونات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات السويدية الرائدة، مما جعل البلاد مركزًا ناشئًا في هذا المجال. كما أطلقت السويد أيضًا AI Sweden في عام 2019 كمركز وطني للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ويتعاون مع أكثر من 160 شريكًا من قطاع الأعمال والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2018، وهي تركز على التعليم والبحث والتعاون الصناعي، وهو ما تستفيد منه إنفيديا الآن. ويمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في بنية الذكاء الاصطناعي في السويد، حيث يُحوّل سنوات من الاستثمار البحثي إلى تطبيقات تجارية ودفاعية بالشراكة مع إحدى أكثر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم. البُعد الدفاعي ووفقا للتقارير، فإن الدور البارز لشركة ساب (Saab) في هذه الشراكة يشير إلى أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باتت تُنظر إليها من زاوية الأمن القومي. ويشير الإعلان صراحة إلى أن ساب ستقوم "بنشر منهجيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية"، مما يدل على أن التطبيقات العسكرية تُعد دافعًا رئيسيًا لهذا الاستثمار. وتعكس مقاربة السويد إدراكًا متزايدًا بأن البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي تخدم غايتين مزدوجتين: التنافسية التجارية والقدرة الدفاعية، خاصة مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في أنظمة الحرب والأمن الحديثة. وتظهر هذه الشراكة كيف أن دولًا خارج الولايات المتحدة والصين تعمل على تطوير استراتيجياتها الخاصة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد السويد من قوتها الصناعية وتقنيات نفيديا لضمان بقائها في طليعة المنافسة الاقتصادية والدفاعية.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

د. خالد الوزني يكتب : الحد الأدنى للأجور بين المقطوعية والإنتاجية

أخبارنا : بقلم: أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية سجال عميق ظهر على إحدى القنوات التلفزيونية في لبنان منذ عدة أيام، وبحضور وزير العمل اللبناني حول أهمية الاتفاق على حدٍّ أدنى للأجور. بيد أنَّ الذاكرة التاريخية لمفهوم الحد الأدنى للأجور تشير إلى أنَّ هذا المفهوم ظهر أولاً في أواخر القرن التاسع عشر في نيوزيلاندا، ثمَّ في أستراليا، لتنتقل الفكرة إلى بريطانيا العظمى مع بدايات القرن العشرين، في العام 1909، وهي الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، آنذاك، والتي امتدت أراضيها ومستعمراتها، لتظهر الحاجة فيها إلى استغلال خيرات المناطق المستعمرة، الزراعية، والمعدنية، والتعدينية، ما يرتبه ذلك من حاجة إلى استقطاب نوعية من العمالة غير الماهرة، والمهنية الفلاحية والتصنيعية عبر مستويات بحد أدنى من الأجر، لا يكفي لقضاء كافة الحاجات، ولا يسد متطلبات الحياة بشكل كامل، ويجعل من العودة الدائمة إلى العمل متطلب حياة ووجود. أمّا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد ظهرت فكرة الحد الأدنى للأجور مع بدايات العام 1938، أي مع بزوغ الحرب العالمية الثانية، والحاجة أيضاً إلى عمال السُّخرة، والعمالة متدنية الأجور، القادرة على العمل ساعات طوال، طلباً للمال، وتلبية للحاجات الأساسية، ضمن ظروف الحرب القاسية. مفهوم الحد الأدنى للأجور يدور حول أهداف ظاهرها الحدُّ من الفقر، وحماية الطبقات العاملة من الاستغلال، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ضمن ما عُرِف بمعايير العدالة في العمل، أمّا باطنها فقد تفاوت بين مصلحة صاحب العمل، وتحقيق استيعاب عادل للعمالة. وتلجأ الدول المختلفة إلى تلك المعايير، أو القوانين أو الأنظمة تحت مظلة أهدافٍ تسعى للعدالة الاجتماعية، والحدِّ من الفقر، وتحفيز الاقتصاد المحلي، والحدِّ من الحاجة إلى الاعتماد على الدعم الحكومي. بيد أنَّ مفهوم الحد الأدنى للأجور جاء في شكل تحديد الحد الأدنى لأجر ساعة العمل، وليس تحديد حدٍّ أدنى لأجٍر شهريٍّ مقطوع. والحقيقة وبعيداً عن النقاش والجدال حول أيهما أكثر عدالة وتحقيقاً للهدف الأمثل للعمالة، فإنَّ اعتماد الحد الأدنى لساعة العمل أظهر جدواه للعمال أكثر من الأجر الشهري المقطوع. والواضح من التطبيقات العالمية في الدول المتقدمة، والاقتصادات الأكثر إنجازاً أنها جميعاً تُطبِّق الحد الأدنى على أساس الساعة وليس الأجر الشهري، مع مراعاة أنَّ العمل بدوام كامل يتطلَّب حداً أدنى وأعلى لساعات العمل الأسبوعية، وما زاد على ذلك، برغبة العامل، يُعَوَّض عنه بأجر إضافي بمعدل زيادة يصل إلى نحو 25% عن أجر الساعة العادية. الحد الأدنى للأجور باستخدام الساعة الإنتاجية يُعَدُّ أكثر عدالة للعامل ولصاحب العمل لعدة أسباب، منها المرونة في عدد ساعات العمل، ما يشجِّع عمل طلبة الجامعات، وبعض المضطرين للعمل الجزئي، وممَّن لا تتطلَّب طبيعة عملهم تواجد لأكثر من ساعات قليلة، بحيث ينتقلون بعدها من مكان عمل إلى آخر. كما أنَّ الحد الأدنى للساعة أكثر سهولة في المقارنة، وبالمراقبة، وبالتعامل مع ظروف العمل المتنوّعة، الموسمية، أو المهنية. وقد سمح مفهوم العمل المرن، والعمل عن بُعد، وما تطوَّر إليه سوق العمل بعد «كوفيد 19» بالكثير من التطوُّرات التي تجعل من تحديد ساعات العمل المرنة، وتحديد أجر للساعة، أكثر نجاعة في الإنتاج والعمل الحر. اللجوء إلى الحد الأدنى لأجر ساعة العمل أفضل بكثير في استيعاب العمالة المحلية، وفي إحلال العمالة، وفي توفير مرونة لصاحب العمل، وللعامل، وفي تحقيق العوائد للجانبين. جميع الدول المتقدِّمة تتعامل بهذا المفهوم، ولا تلجأ إلى الحد الأدنى الشهري المقطوع، وعند البحث تجد أنَّ تلك الدول تسجِّل أقل معدلات للبطالة. الدروس تقول إنَّ الحد الأدنى لأجر الساعة أكثر منطقية وأكثر منفعة لجانبي المعادلة من الحد الأدنى الشهري، مع أنَّ المقاربتين يتنافيان مع مفهوم حرية السوق، وفوائض العرض والطلب، كما أنهما قد ينفعان العمالة الوافدة أكثر من المحلية وخاصة في الدول التي يكون فيها سوق العمل منفلتاً، وبعيداً عن التنظيم والانضباطية والرقابة على العمالة الوافدة، ويفتقر أيضاً للتخطيط السليم لخريطة عمل استشرافية للقوة البشرية الوطنية. khwazani@ أ.د. خالد واصف الوزني أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

«أسياد» للنقل البحري العمانية تشتري ناقلتي نفط خام

أعلنت شركة «أسياد» للنقل البحري العمانية، السبت، عن شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين كبرى الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة. يأتي هذا في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة، وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن «هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط»، مشيراً إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام «أسياد» بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح الخضوري، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل (نيسان) 2025، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة، ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفاً أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقوداً قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن «(أسياد) للنقل البحري تُخطط لاستثمار ما بين 2.3 و2.7 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها التوسعية»، مبيناً أنه تم حتى الآن «استثمار أكثر من مليار دولار، منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، و4 سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط». وأضاف أن الشركة «حققت من خلال وجودها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة عام 2024، أداءً متميزاً عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية، وريادتها في هذا القطاع». وأشار إلى أن الشركة تمتلك ذراعاً تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يُشكّل العُمانيون الغالبية منها، مؤكداً أن نسبة التوطين بالشركة تصل إلى 90 في المائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في 2024 كانت متماشية مع مستويات عام 2023، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي، ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 في المائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.