"ثاندر" للعربية: استقرار سعر الصرف مفتاح جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

قال عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر" لتداول الأوراق المالية، إن خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 1% مؤخراً يمثل إشارة لاستمرار السياسة التيسيرية، رغم أن الرقم أقل من التوقعات التي رجّحت خفضاً أكبر.
وأضاف الألفي في مقابلة مع "العربية Business" أن القرار يعكس توازنًا بين دعم النمو ومراقبة التضخم، الذي يتجه للتراجع سنويًا، وإن كان لا يزال يشهد زيادات شهرية.
وأوضح أن استمرار هذا النهج التدريجي يمنح الأسواق ثقة أكبر في السياسة النقدية.
وأكد أن جذب المستثمرين الأجانب، خصوصًا في أدوات الدين كأذون الخزانة، يعتمد بدرجة أكبر على استقرار سعر الصرف، أكثر من أسعار الفائدة نفسها، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي لا يزال جاذبًا مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار الألفي إلى أهمية الحذر في وتيرة خفض الفائدة، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

«التنافسية» يستعرض تمكين الكفاءات ومقترحات تحديات البيئة التشريعية

تابعوا عكاظ على عقدت اللجنة القانونية بالمركز الوطني للتنافسية، اليوم، اجتماعها الثامن في مقر المركز برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور ماجد القصبي، ومشاركة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، وتضم اللجنة في عضويتها مسؤولي الوكالات والإدارات القانونية في 32 جهة حكومية. واستعرضت اللجنة مبادراتها الـ27 التي تعمل عليها وما نتج عنها من أعمال، ومنها: «دراسة حوكمة التفويض التشريعي»، والأدلة الاسترشادية الـ6 لدعم أعمال الإدارات القانونية بالجهات الحكومية، إضافة إلى مبادرة «دليل المصطلحات التشريعية»، التي تهدف إلى إيجاد أدلة مرجعية للمصطلحات التشريعية باللغتين العربية والإنجليزية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التشريعية، ويزيد استقرار البيئة التشريعية في المملكة. واطلع المشاركون على جهود اللجنة الهادفة إلى نشر المعرفة، وتمكين الكفاءات لدعم تنافسية البيئة التشريعية، إذ استُعرضت مخرجات 5 جلسات وورش عمل عقدتها اللجنة، منها «تجربة لجنة إعداد التشريعات القضائية في دراسة المشروعات المنوطة بها»، و«مستقبل الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في ضوء التحول الرقمي ونصوص الأونسيترال». وتضمن جدول الاجتماع عدداً من المقترحات والتوصيات المرتبطة بتحديات تنافسية البيئة التشريعية في المملكة، إذ وُجّه بدراستها، واستكمال اللازم حيالها. يذكر أنّ المركز الوطني للتنافسية يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص، وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وذلك باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة عالمياً. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 27 دقائق

• عكاظ

«التجارة»: الوصول لجميع بيانات السجل التجاري عبر الـ(QR)

تابعوا عكاظ على أوضحت وزارة التجارة أن الشكل الجديد للسجل التجاري الذي يصدر إلكترونيًّا للتاجر، يتضمن جميع البيانات المتعلقة بالمنشأة، ويمكن الوصول لها بسهولة عبر مسح رمز الـ (QR) الظاهر في الناحية اليسرى لشهادة السجل التجاري. وخضعت شهادة السجل التجاري للتطوير تزامنًا مع نفاذ نظام السجل التجاري الجديد ولائحته التنفيذية، وتضمنت أبرز التغييرات: الاكتفاء بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شاملًا جميع أنشطتها، وإلغاء خانة انتهاء صلاحية السجل بعد استحداث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونيًّا» لبيانات السجل التجاري بدلًا من عملية التجديد. ويتكون الشكل الجديد للسجل التجاري من صفحة واحدة فقط، ويمكن الوصول إلى جميع بياناته عبر رمز (QR)، وأبرز البيانات: أنشطة السجل التجاري، وتاريخ القيد في السجل، وتاريخ التأكيد السنوي، والعنوان المعتمد للمنشأة، وقائمة المديرين، وقيمة رأس المال وغيرها، ويُقبل السجل التجاري بالشكل الجديد لدى جميع الجهات الحكومية والخاصة والبنوك بناءً على النظام ولائحته التنفيذية. يذكر أن وزارة التجارة أتاحت خدمة إلكترونية لمخالفات نظام السجل التجاري، إذ تتيح للمستفيدين الإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بنظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية. وتُثمّن الوزارة دور المبلغين في تعزيز الالتزام، وتقدّر مبادراتهم التي تعكس الأمانة والمسؤولية الوطنية، من خلال تقديم البلاغات عبر قنواتها إلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 32 دقائق

• عكاظ

«السوق»: استطلاع المرئيات لتنظيم الرخصة الدولية لشركات الأوراق المالية

تابعوا عكاظ على ​دعت هيئة السوق المالية السعودية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال الإطار التنظيمي للرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 3 محرم 1447هـ الموافق 28 يونيو 2025م. وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم: «إن المشروع المقترح يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للأوراق المالية، من خلال تمكين مؤسسات السوق المالية المحلية واستقطاب عددٍ من مؤسسات السوق المالية الدولية، ومنحهم ترخيصاً دولياً يخول لهم ممارسة أعمال الأوراق المالية من خلال المقر الإقليمي المرخص لهم من قبل وزارة الاستثمار، واعتماد الإطار التنظيمي لهذا النشاط». ووفقاً للمشروع المقترح، فإن الهيئة ستتيح إمكانية التقديم على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية لمؤسسات السوق المالية سواء المحلية أو الدولية، شريطة حصولهم على ترخيص للمقر الإقليمي من وزارة الاستثمار، إذ ستمكن هذه الرخصة مؤسسات السوق المالية من ممارسة أنشطة أعمال الأوراق المالية خارج المملكة، إضافة إلى إدارة صناديق استثمارية تستثمر في أوراق مالية داخل المملكة، إذ يتم تقديم هذه الخدمات للعملاء الأجانب خارج المملكة، إضافة إلى فئة محددة من العملاء المحليين. وقدمت الهيئة في المشروع المقترح حزمة من التسهيلات في متطلبات الحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية، بما في ذلك متطلبات الهيكل القانوني والحد الأدنى لرأس المال المدفوع، إلى جانب تسهيلات في متطلبات الوظائف واجبة التسجيل، وكذلك تسهيلات في متطلبات الكفاية المالية، وتسهيلات أخرى، بما يتناسب مع أبرز المعايير الدولية والممارسات العالمية المناسبة للسوق المالية السعودية. وتعمل الهيئة على تمكين الحاصلين على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية من تأسيس صناديق استثمار في المملكة ذات هياكل مرنة وذلك من خلال مبادرتها الإستراتيجية بعنوان «تمكين تأسيس هياكل صناديق ذات مرونة أعلى»، إضافةً إلى تعزيز فرص الاستثمار في الأسواق المالية الإقليمية، وتوسيع قاعدة العملاء من خلال إمكانية التعامل مع صناديق الاستثمار السيادية وصناديق التقاعد في المملكة. وسيكون بإمكان الكيان القانوني التابع لمؤسسة السوق المالية المحلية، والحاصل على ترخيص من وزارة الاستثمار، التقدم للحصول على الرخصة الدولية لممارسة أعمال الأوراق المالية. ويسهم المشروع المقترح في تنويع قاعدة المستثمرين المرتبطين بمؤسسات السوق المالية، إلى جانب تعزيز حجم الأصول المدارة في السوق المالية السعودية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة جاذبية السوق المحلية. ويأتي مقترح منح الرخصة في إطار دعم تطوير القطاع المالي، بما يتواءم مع مبادرة برنامج المقرات الإقليمية فيما يتعلق بالمؤسسات المالية التي تقدم خدمات الأوراق المالية، الأمر الذي سيسهم بدوره في جذب المعرفة ونقل الخبرات في قطاع الأوراق المالية. يذكر أن الرخصة تخضع إلى أنظمة وتشريعات المملكة بما في ذلك نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب الإطار التنظيمي المحدّد لها في اللوائح التنفيذية ذات العلاقة في ضوء ممارستها أعمال الأوراق المالية. وتتمتع الرخصة بمتطلبات تنظيمية أقل من الرخص الحالية. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}