"قانونية النواب" تناقش عددا من القوانين التي تخص شركات...

01:51 م
⏹ ⏵
https://www.alwakeelnews.com/story/720167
تم
الوكيل الإخباري-
ناقشت اللجنة القانونية النيابية، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات بأسمائها، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش ورئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عرفات عودة الله. اضافة اعلان
وأكد النائب العماوي أن نظام التأجير التمويلي يعد أداةً مهمة لدعم الاستثمارات وتمويل المشاريع، إلا أن الشركات العاملة في هذا المجال تواجه تحديات صعبة سواء كانت قانونية أو إدارية، تعيق قدرتها على تسجيل العقارات بأسمائها.
وقال العماوي: "إننا في مجلس النواب معنيون بإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين، وخصوصًا شركات التأجير التمويلي لما لها من دور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو"، مؤكدًا استعداد اللجنة للتواصل مع الحكومة بهدف إعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومعالجة جميع التحديات البيروقراطية والإدارية.
وأشار العماوي إلى أنه في حال ورد للجنة تعديلات من الحكومة على قانون التأجير التمويلي وقانون الملكية العقارية، فإن اللجنة ستتعامل معها بأعلى درجات المسؤولية الوطنية وستقوم بالاستماع إلى وجهات نظر الجهات المعنية، وعلى رأسها دائرة الأراضي العامة والجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي.
بدوره، استعرض العموش الجهود التي اتخذتها دائرة الأراضي بهذا الخصوص، مشيرًا إلى أنه تم مراجعة جميع الصلاحيات والإجراءات لإيجاد الحلول المناسبة.
وأشار إلى أنه تم العمل مع مجلس الوزراء لتسريع الإجراءات، وبعد نقاش موسع حول ذلك، وجدنا أن الحل والمقترح النهائي هو الذهاب نحو تعديل التشريعات ذات العلاقة، وبالذات قانون الملكية العقارية. وعند فتحه، سيتم بحث جميع المواد، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك عملًا أيضًا في وزارة الصناعة والتجارة على قانون التأجير التمويلي لحل جميع الإشكاليات.
ولفت العموش إلى أن الدائرة تعمل كذلك على تطوير نظام الخدمات الإلكترونية لتسريع الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمستثمرين.
من جانبه، قال عودة الله: "إن الصعوبات التي تواجه شركات التأجير التمويلي في الحصول على موافقات تسجيل العقارات باسمها، قد تم تقديم شرح مفصل حول الآلية المتبعة لدى شركات التأجير التمويلي لتمويل أي عقار والعقبات التي واجهتها".
وأشاد بدور مجلس النواب في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي، داعيًا إلى إيجاد الحلول المناسبة والسريعة وإتاحة المجال أمام شركات التأجير التمويلي لتملك الأراضي دون موافقات مسبقة.
وأشار إلى أن الموافقات يجب أن يحصل عليها المشتري الذي سوف يسجل العقار باسمه لاحقًا وليس المؤجر وفقًا لقانون التأجير التمويلي، أو إيجاد آلية لتفويض مدير عام الأراضي من مجلس الوزراء لمنح موافقات التملك، وذلك لحين صدور التعديلات على قانون الملكية العقارية التي أبلغنا عنها مدير عام الأراضي.
من جهتهم، أكد النواب: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، مالك الطهراوي، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، ضرورة العمل على إزالة جميع المعيقات أمام شركات التمويل، وإقرار أي تعديلات على التشريعات التي ترد للمجلس لمعالجة تحديات البيروقراطية التي تعطل سير الإجراءات.
وفي سياق منفصل، ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لعام 2024، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والقضائية المعنية. وقال العماوي إن المشروع يهدف إلى تعزيز آليات الحلول البديلة للنزاعات، بهدف تخفيف الأعباء عن المحاكم وتشجيع الأطراف المتنازعة على اللجوء إلى الوساطة كإجراء سريع وفعّال لحل القضايا المدنية.
وأضاف العماوي أن اللجنة استعرضت بنود المشروع وأبدت ملاحظاتها حول الإجراءات التنظيمية ودور الوسيط القانوني، مشددًا على ضرورة ضمان التوازن بين تسريع التقاضي وحماية حقوق الأطراف المتنازعة، مؤكدًا أن اللجنة ستواصل دراسة المشروع بالتشاور مع المعنيين لضمان صياغة قانون يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية ويعزز بيئة العدالة الناجزة.
بدورهم، أشار النواب الحضور: محمد بني ملحم، عوني الزعبي، ناصر نواصره، آية الله الفريحات، إبراهيم الصرايره، خالد العقيلات، عبد الرؤوف الربيحات، وفريال بني سلمان، هايل عياش، إلى مواصلة جهودهم في دعم التوسع في تعيين القضاة، مؤكدين أن القانون يمثل أحد مستويات التقارير التي يمكن أن تساهم في حل القضايا بشكل أسرع. منوهين أنه في حال التوجه نحو التوسع في تعيين القضاة، فإن ذلك يفتح الباب لإعادة النظر في مشروع قانون الوساطة، والاستغناء عن الحاجة لهذه التفاصيل المعقدة، مؤكدين أن التوسع في تعيين القضاة سيعزز قدرة المحاكم على استيعاب القضايا بشكل أفضل، مما يقلل الضغط عليها.
وأشاروا إلى أن الهدف من قانون الوساطة هو التخفيف عن القضاء، وتحقيق هذا الهدف عبر توسيع نطاق القضاة بدلًا من فرض التشريع، وبالتالي عدم الحاجة لمثل هذا القانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 4 ساعات

• السوسنة

الهاشميون .. أئمة النهضة ورموز الاستقلال

كتب: د. زيد مُعين المراشده * نحتفل في الخامس والعشرين من آيار في كل عام بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية، التي تعد مناسبة عظيمة تبعث في القلوب الفخر والاعتزاز.هذا اليوم التاريخي، الذي شهد ولادة دولة ذات سيادة بعد عقود من الاستعمار، يمثل نقطة تحوّل أساسية في مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية نحو النماء والتطور والازدهار، حيث نستذكر ما بذله الآباء والأجداد في سبيل الحفاظ على عزة الوطن وكرامته.في هذه المناسبة العظيمة، نقف عند دلالات ومعاني الاستقلال، وما ارتبط به من تجسيد لإرادة شعب عظيم في بناء مستقبل مشرق، شهد تطورا متسارعا طال جميع جوانب الحياة في المملكة.يعد الاستقلال لحظة انطلاق حقيقية نحو التطور والبناء، حيث شهدت المملكة تطوراً هائلًا في مجالات متعددة. فقد بدأ الأردن، منذ إعلان استقلاله، مسيرة طويلة من الإصلاحات الاقتصادية والتعليمية والسياسية، مرسخاً بذلك أسس دولة حديثة تواكب تطورات العصر. وفي مجال التعليم، أصبحت المملكة مركزًا للتعليم العالي في المنطقة، حيث تسعى جامعاتنا ومؤسساتنا التعليمية إلى تخريج كوادر علمية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل العالمي.اقتصاديًا، بدأ الأردن رحلة بناء اقتصاده من نقطة انطلاق ضعيفة، ليصبح اليوم واحدًا من أكثر الاقتصادات تنوعًا في المنطقة، محققًا تقدمًا كبيرًا في مجال التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال. كما أن المملكة أصبحت محط أنظار العالم في جذب الاستثمارات بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يتمتع به الوطن.لقد كان للأسرة الهاشمية، منذ اللحظة الأولى لإعلان استقلال المملكة، الدور البارز في تعزيز مكانة الأردن ودفع عجلة تقدمه. فمنذ أن أسس الملك عبدالله الأول طيب الله ثراه المملكة، حملت الراية الهاشمية نهضة الوطن إلى آفاقٍ بعيدة، حيث وضع اللبنات الأولى في بناء الدولة الحديثة. ثم جاء الملك طلال - رحمه الله - ليستكمل مسيرة التنمية والتحديث من خلال العمل على تطوير النظام الدستوري وترسيخ العدالة الاجتماعية.لكن المسيرة الحقيقية للنهضة شهدت ذروتها في عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، الذي قاد البلاد بحنكة وقيادة حكيمة وسط أحداث إقليمية متغيرة.وفي العهد الزاهر لجلالة الملك عبدالله الثاني، استمر الأردن في تحقيق الإنجازات وتوجيه بوصلته نحو المستقبل، مع تعزيز الاستقرار الداخلي وتطوير قدرات المملكة في شتى المجالات.لقد كانت الإنجازات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني شاهدة على استمرار إرث بناء الدولة، وحافظت على الاستقلال والكرامة في ظل التحديات الإقليمية.لقد كان للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية دور محوري في ضمان استقرار المملكة وحمايتها من التحديات الداخلية والخارجية. وفي ظل التهديدات المستمرة التي يواجهها الأردن، من محاولات التسلل عبر الحدود الشمالية والشرقية، وأعمال تهريب المخدرات، كان الجيش الأردني والأجهزة الأمنية خير السد المنيع في مواجهة هذه التحديات. لقد أثبتت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية احترافيتها وكفاءتها العالية في إجهاض العديد من محاولات العبث بأمن الوطن، وصد محاولات الإرهاب والفكر المتطرف التي تهدد أمننا واستقرارنا.إن ما يميز جيشنا الباسل وأجهزتنا الأمنية هو إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، وهم الذين يظلّون يقظين في حماية الوطن، يعملون في صمت وتضحية، دون أي التفات للضغوطات أو التهديدات.ومع حلول عيد الاستقلال التاسع والسبعين، يعم الوطن بأسره فرحة كبيرة تعكس عمق الانتماء وصدق الولاء لقائدنا المفدى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ولولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وفي هذا اليوم المبارك، نرفع أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يحفظ وطننا الغالي، ويعيده علينا أعواماً مديدة، من الرخاء والاستقرار والازدهار، تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.كما نؤكد ولاءنا التام لقائد مسيرتنا الذي قادها بحكمة وعزيمة نحو الأمام، محافظًا على هوية الوطن ومكانته في العالم.ورغم جميع الإنجازات التي حققها الأردن منذ الاستقلال وحتى اليوم، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه المملكة على الصعيدين الأمني والاقتصادي. وتأتي هذه التحديات في وقت يشهد فيه الإقليم تحولات كبيرة، تفرض على الأردنيين، كل في مجاله، مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتعزيز التقدم الذي تحقق في مختلف المجالات.نحن جميعًا مطالبون بمواصلة السير على درب الإصرار والجد، وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على هذه المنجزات.إن الحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز اقتصادنا الوطني، ودعم مؤسساتنا التعليمية والتكنولوجية، هو السبيل الوحيد لضمان استدامة النهضة الأردنية التي تحققت على مر السنين.في هذه المناسبة الوطنية، علينا أن نعبّر عن فرحتنا من خلال تجسيد القيم الوطنية في حياتنا اليومية. علينا أن نُظهر حبنا لوطننا في جميع المحافل، وأن نُعلي من قيم المحبة والتضامن بين أبناء الشعب الأردني.يجب أن نُعبّر عن فرحتنا من خلال العطاء والعمل الجاد، والمساهمة في بناء وطننا في جميع المجالات. ولنعلم أن الاحتفال بعيد الاستقلال ليس مجرد مناسبة عابرة في التقويم، بل هو فرصة لتجديد العهد بالعمل والتفاني من أجل أردنٍ أفضل، ينعم فيه كل فرد بالأمان والاستقرار.في هذا اليوم العظيم، نُجدد عهدنا للوطن ولقيادته الهاشمية التي لا تدخر جهدًا في سبيل مصلحة شعبها. ونحن على أعتاب تحديات جديدة، فإن الأردن، كما كان دومًا، سيبقى منارةً للخير والسلام، بفضل حكمة قيادته، ووفاء شعبه.عاش الأردن عزيزًا، ودام الاستقلال، ودام علمنا الأردني مرفوعا، ودامت راية الهاشمية مرفوعة في سماء الوطن.* - أكاديمي ومحامي ومستشار قانوني.- أستاذ القانون المدني المساعد. Zaid_marashdeh@

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

القطاع الصناعي: الأردن حقق إنجازات كبيرة بقيادة هاشمية حكيمة

عمان هنأ القطاع الاقتصادي في الممملكة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة. واستذكروا الدكتور بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في جميع المجالات. وأكدت أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وهي تسير بعزم في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو مزيد من البناء والتقدم للوطن ومستقبل أبنائه. واستذكروا ما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات، وبما حققه القطاع الصناعي الاردني عبر عقود مضت اسهم خلالها بنهضة تنموية شاملة. وهنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في الشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة. كما هنأ مدير عام الشركة عمر جويعد جلالة الملك وولي العهد بهذه المناسبة الغالية على قلوب الاردنيين والتي تبعث فينا مشاعر الفخر والإعتزاز بما حققه الاردن عبر رحلة الاستقلال الشاهدة على صنيع الهاشميين وحكمتهم للنهوض بالأردن في مختلف المجالات. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس حسن الحياري إن عيد الاستقلال يمثل محطة ملهمة نستحضر فيها مسيرة الأردن منذ التأسيس وحتى اليوم. بدوره أكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، أن ذكرى الاستقلال العزيزة على قلوب الأردنيين تذكرنا دائمًا بما تحقق على أرض هذا الوطن الغالي من إنجازات نفخر بها، بمقدمتها صناعة الدواء المشهود لها بالتميز والكفاءة والجودة العالية.

الدستور

منذ 6 ساعات

• الدستور

الفوسفات: الأردن يسير بعزم وثبات بقيادة مظفرة

عمان هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وجميع العاملين في الشركة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة. واستذكر الدكتور الذنيبات، بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل أردني، الإنجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك حفظه الله ورعاه في جميع المجالات. وأكد أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وهي تسير بعزم في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نحو مزيد من البناء والتقدم للوطن ومستقبل أبنائه. وقال إن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا مهما للاقتصاد الوطني، وداعما لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه، سائلا العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته والأسرة الهاشمية والوطن الغالي والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.