وزيرة التخطيط: 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر باستثمارات 6 مليارات يورو
وخلال المؤتمر الصحفي، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المؤتمر الصحفي المُشترك والزيارة التي تقوم بها الوزيرة الألمانية لمصر، والتي تعد الزيارة الأولى للوزيرة لدولة خارج قارة أوروبا، تُعد إعادة تأكيد على الشراكة الوطيدة بين البلدين رغم التحديات الإقليمية والعالمية، موضحة أن البلدين يتمتعان بشراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي، تمثل نموذجًا للتعاون القائم على الثقة والمصالح المشتركة، وتتجاوز الطابع التقليدي نحو شراكة استراتيجية شاملة، كما تُعد ألمانيا واحدة من أكبر شركاء مصر في أوروبا في مجالات التعاون الإنمائي، والتجارة، والاستثمار.
وأشارت إلى تقرير «فرق أوروبا» الذي استعرض الشراكة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي وأطلقته مصر بداية عام 2024 خلال فعاليات مجلس الشراكة المصرية الأوروبية في بروكسل، مضيفة أن مصر ترتبك بشراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وفي قلب تلك الشراكة فإن ألمانيا تعد واحدة من بلدان فريق أوروبا وتُمثل أساسًا قويًا لهذا التعاون، موجهة الشكر للجانب الألماني على الدعم الكبير من أجل إتمام آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي.
ولفتت إلى الاجتماع الثنائي الذي عقدته مع الوزيرة الألمانية، استكمالًا لمناقشاتنا خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا، لبحث تنفيذ مخرجات المؤتمر، ومستجدات الشراكة بين مصر وألمانيا وسبل الارتقاء بها في المستقبل في ضوء العلاقات الوثيقة بين البلدين، مشيرة إلى أن النماذج المبتكرة للشراكة المصرية الألمانية كانت محل إشادة كبيرة في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإسبانيا
التجارة والاستثمار
واستعرضت العلاقات المصرية الألمانية على صعيد القطاع الخاص، حيث تُسهم الشركات الألمانية من خلال الاستثمارات المباشرة بدعم جهود التنمية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة والتحول الأخضر والتنمية الصناعية والبنية التحتية، حيث يتواجد حوالي 1600 شركة ألمانية مستثمرة بجهورية مصر العربية، بحجم استثمارات يتجاوز 6 مليار يورو، وعلى رأسها: سيمنز ومرسيدس بنز مصر وبايروساب وديورافيت مصر ولينوي وبوش، مؤكدة أن ألمانيا تُعد أحد الشركاء الرئيسيين لمصر على صعيد التجارة والاستثمار، حيث يصل حجم التبادل التجاري لنحو 6.8 مليار يورو.
وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الألمانية سواء على صعيد التجارة أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتعاون الإنمائي، تصُب في النهاية في تعزيز رؤية وأولويات الحكومة لتحقيق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بعلاقات التعاون الإنمائي أكدت أن جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتعان بعلاقات شراكة وثيقة أصبحت محل إشادة عالمية سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والمنح، وآلية مبادلة الديون.
مبادلة الديون من أجل التنمية
وذكرت أن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، يمثل نموذجًا فعالًا وعلامة فارقة في جهود التعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تبلغ قيمته 340 مليون يورو، من بينها شريحة جديدة بقيمة 100 مليون يورو سيتم تفعيلها في نهاية العام الجاري ومنتصف العام المقبل، موضحة أنه رغم النداءات العالمية بأهمية هذه الآلية لدعم الدول النامية، إلا أن مصر استبقت تلك النداءات من خلال تنفيذ هذا البرنامج مع الجانب الألماني. وساهم البرنامج في تمويل مشروعات متنوعة في مجالات التعليم الفني، والصحة، والعمل المناخي، وبناء القدرات، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب مشروعات المياه والصرف الصحي.
كما أوضحت أن من أهم محاور علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا، دعم مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي أطلقتها مصر في مؤتمر المناخ COP27، حيث خصصت ألمانيا 258 مليون يورو ما بين تمويلات ميسرة، ومنح، ومبادلة ديون، لدعم تحسين وتطوير شبكة الكهرباء، وإضافة مشروعات الطاقة المتجددة على الشبكة القومية، بما يدعم تنفيذ مشروعات البرنامج التي تبلغ قدراتها 10 جيجاوات طاقة متجددة حتى عام 2028.
ضمانات الاستثمار وجهود التحول الأخضر
وأبدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطلعها إلى مزيد من التطور على صعيد العلاقات المصرية الألمانية خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي +EFSD، التي أطلقناها خلال مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص»، والتي من المُقرر أن تُسهم في زيادة حجم ضمانات الاستثمار الأوروبي، من خلال مؤسسات التمويل الدولية المختلفة، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر.
وذكرت أن رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء تحتل أولوية في العلاقات المصرية الألمانية، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال، وفي هذا الإطار فقد أتاح صندوق PtX Development Fund المموَّل من خلال بنك التعمير الألماني KfW، تمويلات لشركة سكاتك النرويجية بقيمة 30 مليون يورو لتمويل مشروع الهيدروجين الأخضر في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حيث يضم المشروع عدداً من الشركاء الرئيسيين، وهمScatec، Fertiglobe، أوراسكوم للإنشاءات، صندوق مصر السيادي (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء. كما يعتمد المشروع على الطاقة الشمسية والرياح لإنتاج نحو 70 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً، مما سيُسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 140 ألف طن سنوياً، وتوفير أكثر من1300 فرصة عمل.
الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
ونوهت بأن مصر وألمانيا تقوم بتوسيع نطاق التعاون الثنائي من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في عدد من القطاعات ذات الأولوية بما يشمل تطوير التعليم الفني، وإدارة الموارد المائية، وتنمية المجتمعات المحلية، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة، موضحة أن تطوير التعليم الفني جزء من شراكتنا الفعالة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لدعم الأولويات الوطنية في زيادة التشغيل.
وأوضحت أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ساهمت في توفير الدعم الفني، لتدشين الأكاديمية المصرية الألمانية للتدريب التقني EGT Academy بالتعاون مع شركة سيمنس للطاقة ومصلحة الكفاءة الإنتاجية والتدريب المهني في مصر التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بهدف توفير فرص التدريب المهني للمهندسين والفنيين في جميع الصناعات بالإضافة إلى تمكينهم من تطوير مهاراتهم في مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك السلامة في بيئة العمل وحلول التشغيل الآلي ومحاكاة ظروف العمل الواقعية.
اتفاق التعاون المالي بين مصر وألمانيا
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن توقيع اتفاق التعاون المالي السنوي بين مصر وألمانيا، خلال مايو الماضي، والمتضمن حزمة تمويلية تبلغ 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح تنموية، ويتضمن تمويل المشروعات التالية: الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مصر، بإجمالي مساهمة مالية تبلغ 32 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بهدف دعم إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز (مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية) من خلال إنشاء ما يقرب من ثلاثة مراكز للتميز مع التركيز القطاعي، بالإضافة إلي "ربط محطة أكواباور (1) ومحطة أكواباور (2) لتفريغ قدرة 1100 ميجاوات من طاقة الرياح" بإجمالي حزمة تمويلية تبلغ 86 مليون يورو (54 مليون يورو في صورة قرض ميسر و32 مليون يورو في صورة منحة مكملة) بهدف دعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِي، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
كما أوضحت أنه من المقرر أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية العام الجاري من أجل الاتفاق على أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين للفترة المقبلة، مضيفة أن اللقاء مع الوزيرة الألمانية شهد مباحثات حول زيادة التمويلات التنموية للقطاع الخاص من خلال مؤسسات التمويل الألمانية.
كما تطرقت إلى التحسن الملحوظ الذي يشهده الاقتصاد المصري في مؤشرات النمو في التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البورصة
منذ 25 دقائق
- البورصة
الاتحاد الأوروبى يقر تسهيلات لتصدير البطاطس المصرية
أقر الاتحاد الأوروبي، تسهيلات جديدة لتصدير بطاطس المائدة المصرية، بحسب الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. قال المنسي، إن القرار الأوروبي يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفق المنتجات الزراعية المصرية نحو الأسواق العالمية. أضاف، أن هذا الإنجاز نتاج جهود مشتركة ومكثفة بين الحجر الزراعي، ومشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، واللجنة العليا لتنظيم تصدير البطاطس بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع الجانب الأوروبي، لافتا إلى أن المشاورات مع الجانب الأوروبي أسفرت عن تعديلات إيجابية في التشريع الجديد، أبرزها زيادة وزن الشحنات المسموح بها وخفض عدد العينات المطلوبة للفحص. أوضح المنسي، أن هذه التسهيلات ستسهم بشكل كبير في تبسيط إجراءات تصدير البطاطس المصرية المنتجة من المناطق الخالية من العفن البني إلى الاتحاد الأوروبي، مما يقلل التكاليف المرتبطة بتحليل العينات عند الوصول. وتجاوزت صادرات مصر من البطاطس 1,3 مليون طن ، كما يعمل الحجر الزراعي المصري باستمرار على فتح أسواق جديدة وضمان استمرارية تدفق الصادرات لمختلف دول العالم. الصياد: 'الزراعة' تسعى بشكل مستمر لفتح أسواق جديدة ومن ناحيته قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الصادرات المصرية تنفذ إلى أكثر من 160 سوقًا حول العالم. أضاف لـ'البورصة'، أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات وإدخال منتجات جديدة لأسواقها الحالية، وتعد دول الاتحاد الأوروبى من الدول التى تستحوذ على نسب كبيرة من الصادرات الزراعية رغم المواصفات والاشتراطات القياسية التى تتطلبها ما يثبت جودة المنتج المصرى وتوافقه معها. أشار الصياد، إلى أن الوزارة نجحت مؤخرًا فى فتح السوقين اليابانية والبرازيلية، ومستمرة فى مفاوضاتها مع العديد من الدول للوصول إلى المستهدفات التصديرية لعام 2030. ويستهدف قطاعا الحاصلات الزراعية الطازجة والصناعات الغذائية، الوصول بالصادرات إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، وفقًا لرئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عبد الحميد الدمرداش فى تصريحات سابقة لـ'البورصة'.
وضوح
منذ ساعة واحدة
- وضوح
قطر تهدد بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا بسبب قانون 'الاستدامة' الأوروبي
كتب – محمد السيد راشد هددت قطر بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال عن دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رداً على قانون 'العناية الواجبة لاستدامة الشركات' الذي يسعى التكتل الأوروبي إلى تطبيقه، ويتضمن معايير صارمة تتعلق بحقوق الإنسان والبيئة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الكبرى. رسالة تحذيرية إلى الحكومة البلجيكية في رسالة مؤرخة بتاريخ 21 مايو، وجه وزير الطاقة القطري سعد الكعبي تحذيرًا إلى الحكومة البلجيكية، أكد فيها أن بلاده تفكر 'بجدية' في التوجه إلى أسواق بديلة خارج أوروبا في حال لم يتم تعديل هذا التوجيه الأوروبي، معتبرًا أنه لا يوفر بيئة عمل مستقرة أو مرحّبة. وقال الكعبي: 'إذا لم يتم إجراء تغييرات إضافية على التوجيه، فلن يكون أمام قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى إعادة النظر في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي.' الاعتماد الأوروبي على الغاز القطري منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، أصبحت قطر موردًا رئيسيًا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تُغطي بين 12% و14% من احتياجات القارة العجوز من هذا المورد الحيوي. رفض قطري للقيود المناخية أكدت قطر أنها ترفض البند الذي يفرض على الشركات امتلاك 'خطة انتقالية مناخية' للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس للمناخ. وشددت في رسالتها أن هذا التوجيه يقوض 'حق الدول في تحديد مساهماتها الوطنية المناخية'، وأعلنت أنها لا تمتلك خططاً حالية لتحقيق صافي انبعاثات صفرية. ضغوط على بروكسل لتخفيف القانون المفوضية الأوروبية أكدت تلقيها رسالة مشابهة من قطر في 13 مايو، وأشارت إلى أن المفاوضات لا تزال جارية مع دول الاتحاد لتعديل القانون وتقليل متطلباته، من ضمنها تأجيل التطبيق حتى منتصف 2028 والحد من عمليات التحقق المطلوبة من الشركات. العقوبات المتوقعة على الشركات المخالفة القانون الأوروبي قد يفرض غرامات تصل إلى 5% من العائدات العالمية على الشركات التي لا تلتزم بمتطلبات الاستدامة، ما يهدد مصالح شركات أوروبية كبرى ترتبط بعقود طويلة الأجل مع قطر، مثل شل وتوتال إنرجي وإيني.
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
قرار مرتقب في ريال مدريد بشأن مصير خمسة لاعبين.. ومطالب برحيل ثلاثي أساسي
اقترب نادي ريال مدريد من اتخاذ قرارات نهائية بشأن مصير عدد من لاعبيه، بعد مناقشات داخلية شملت ملفات الراحلين واللاعبين الجدد، في وقت دخل فيه النادي مرحلة حاسمة من ترتيبات الموسم المقبل. أشارت مصادر صحفية إلى أن الإدارة تخطط لعقد جلسة مع المدير الفني تشابي ألونسو يوم 4 أغسطس، لمراجعة مستقبل خمسة لاعبين بشكل دقيق، في مقدمتهم رودريجو جويس، ودافيد ألابا، وفيرلاند ميندي، إلى جانب داني سيبايوس والمهاجم البرازيلي الشاب إندريك. وتدرس إدارة ريال مدريد التخلص من عقد دافيد ألابا، بعد أن اقترحت تسوية مالية لإنهاء الارتباط، وهو ما رفضه اللاعب متمسكًا بكامل مستحقاته السنوية، التي تصل إلى 22.5 مليون يورو، ليصبح ثاني أعلى راتب في الفريق بعد النجم الأول. في الوقت نفسه، ترى الإدارة أن استمرار فيرلاند ميندي لم يعد أولوية، مع تصاعد الاتجاه نحو بيعه خلال سوق الانتقالات الصيفية، بينما يبقى مصير داني سيبايوس مرتبطًا بإمكانية التوقيع مع لاعب خط وسط جديد، إذ قد يغادر في حال أُنجزت صفقة بديلة. وعلى صعيد الهجوم، حددت إدارة ريال مدريد سقفًا ماليًا لا يقل عن 100 مليون يورو للاستغناء عن رودريجو، ما أوقف مفاوضات بعض الأندية الكبرى، إذ انسحب ليفربول من السباق بسبب القيمة المرتفعة، وجمّد أرسنال اهتمامه، بينما أبدى توتنهام استعداده لعرض يبلغ 90 مليون يورو. أما إندريك، فيواصل تمسكه بخوض التجربة مع الفريق الأول، رغم وجود خلافات داخل النادي بشأن مستقبله، حيث يرى البعض أنه يحتاج إلى وقت للتأقلم وقد يستفيد من وجود زميله جونزالو جارسيا، فيما يعتقد آخرون أن جمعهما في تشكيل واحد قد لا يخدم مصالح الفريق فنيًا.
