لعنة 'الذهب الأخضر' بالمغرب: كيف تحول حلم الثراء إلى كابوس!

أريفينو.نت/خاص
يمر قطاع إنتاج الأفوكادو المغربي بمنعطف حرج، حيث شهدت الصادرات تباطؤاً ملحوظاً منذ ديسمبر الماضي، على خلفية وفرة المعروض وانهيار الأسعار في الأسواق الدولية. وقد أدى ذلك إلى وضع صعب للعديد من المنتجين الذين كانوا قد أجلوا عمليات الجني على أمل انتعاش الأسعار، وهو رهان يبدو أنه كان خاسراً إلى حد كبير.
ووفقاً للبيانات التي نقلها موقع 'فريش بلازا' (FreshPlaza) المتخصص، فإن ما يقرب من 50% من المحصول الوطني لم يكن قد تم جنيه بعد في يناير 2025. ورغم استئناف عمليات القطف منذ ذلك الحين، لا تزال نسبة كبيرة من الإنتاج معلقة في البساتين، خاصة في منطقة الغرب التي تُعتبر استراتيجية لإنتاج هذه الفاكهة.
وفي هذا السياق، يؤكد السيد عبد الكريم العلاوي، رئيس جمعية منتجي الأفوكادو بمنطقة الغرب، أن 'عدداً كبيراً من المنتجين، لا سيما أولئك الذين يستغلون أكبر الضيعات، لم يقوموا بعد بجني الجزء الأكبر من إنتاجهم'. وأضاف أن 'موسم الحصاد يقترب من نهايته، لكن الأسعار لا تزال منخفضة بشكل يبعث على اليأس'.
وقد شجعت المحاصيل الجيدة للموسم السابق على توسع سريع في المساحات المزروعة بالأفوكادو، حيث انتقل المغرب من إنتاج 60,000 طن في موسم 2023/2024 إلى ما يقدر بين 100,000 و110,000 طن في موسم 2024/2025. ورغم أن هذه الديناميكية تبدو واعدة على المدى الطويل، إلا أنها تمارس ضغطاً كبيراً على قدرة استيعاب السوق الدولية على المدى القصير.
ويشير العلاوي إلى أن 'العرض يفوق الطلب بكثير، وسيحتاج السوق العالمي إلى وقت للتكيف مع هذه الكميات الجديدة'. وفي منطقة الغرب، معقل الإنتاج الوطني، تُقدر نسبة الفاكهة التي لا تزال على الأشجار بما لا يقل عن 10%، وذلك بسبب غياب الجدوى الاقتصادية الفورية لعملية الجني.
وأمام هذا الوضع، يجد المنتجون أنفسهم محاصرين بين تكاليف استغلال لا يمكن تقليصها وأسعار تصدير متدنية، مما لا يترك لهم خياراً سوى جني المحصول، طوعاً أو كرهاً. ويعترف العلاوي بأنه 'مهما كان الأمر، يجب جني الثمار هذا الشهر'، متوقعاً حدوث تغيير في التوجهات خلال الموسم المقبل.
ومن الممكن أن تؤثر القرارات التي سيتخذها المنتجون مستقبلاً على مواعيد الجني، بل وعلى استمرار بعض الفاعلين في هذا القطاع. ويؤكد العلاوي أن 'الصعوبات التجارية التي وُوجهت هذا الموسم ستؤثر حتماً على الخيارات الاستراتيجية للمنتجين، وقد يلجأ البعض إلى تقليص مساحاتهم المزروعة أو حتى مغادرة القطاع'.
وإذا كان المغرب قد نجح خلال السنوات الأخيرة في فرض نفسه كلاعب رئيسي في السوق العالمية للأفوكادو، فإن أزمة النمو الحالية تسلط الضوء على محدودية التوسع غير المنظم. وللحفاظ على تنافسية القطاع، سيكون من الضروري تنفيذ حلول هيكلية، تشمل تخطيط حجم الإنتاج، وتنويع الأسواق، والارتقاء بجودة المنتج، وتطوير آليات التعاقد مع المشترين الدوليين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب سيوجه ضربة قاضية للنصابين على الانترنت؟

أريفينو.نت/خاص في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب، مدفوعاً بالتحول الرقمي للخدمات وتغير عادات الاستهلاك، أصبحت مسألة تنظيم هذا القطاع حاسمة أكثر من أي وقت مضى. فبين الفرص الاقتصادية الواعدة والمخاطر المحدقة بالمستهلكين، يترك غياب إطار قانوني خاص بالتجارة الإلكترونية المجال مفتوحاً أحياناً لممارسات تعسفية. وفي هذا السياق، تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون طموح يهدف إلى تأطير المعاملات عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلكين، وإرساء مناخ من الثقة داخل المنظومة الرقمية الوطنية. وتندرج هذه الخطوة في إطار تحديث البيئة القانونية للتجارة في المغرب، والاستجابة لمتطلبات سوق تشهد تحولات عميقة. 'غابة رقمية' بلا قوانين: هل يضع مقترح 'الحركة الشعبية' حداً لفوضى التجارة الإلكترونية؟ تهدف هذه المبادرة التشريعية، التي تقدم بها النواب إدريس السنتيسي، محمد والزين، محمد الهيشامي، عبد القادر لبليكي، فاطمة كاشوتي، محمد الموخنتار، ونبيل الدخش، إلى سد 'الفراغ القانوني' الذي يسم قطاع التجارة عبر الإنترنت في المغرب. هذا الفراغ يعرض المستهلكين لممارسات قد تكون مبهمة، بل واحتيالية في بعض الأحيان، خاصة في ظل التوسع غير المسبوق للمنصات الرقمية. فمع تعميم التجارة الإلكترونية، تزايدت حالات النصب والاحتيال عبر الإنترنت، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشريع مُكيف مع هذه التطورات. ويطمح مقترح القانون الجديد إلى تزويد هذا النشاط التجاري بقاعدة قانونية قادرة على تأمين المبادلات الرقمية وضمان حقوق المشترين والبائعين على حد سواء. 14 يوماً لإلغاء الشراء وحماية صارمة للبيانات: كيف سيعيد القانون التوازن للمستهلك؟ يقترح النص إدراج فصل خاص يُعنى بالتجارة الإلكترونية ضمن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ومن شأن هذا الباب الجديد أن يؤطر المعاملات الرقمية وفق قواعد ملزمة، تحدد بوضوح حقوق والتزامات كل طرف. ومن بين التدابير الرئيسية المقترحة، إلزام منصات البيع عبر الإنترنت بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات أو الخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار، وشروط التسليم، وإجراءات الإرجاع. واستلهاماً من المعايير الدولية، ينص المقترح أيضاً على 'حق التراجع'، حيث سيتمكن المستهلك من إلغاء عملية الشراء دون تحمل أي تكاليف في غضون 14 يوماً بعد استلام المنتج. وتعتبر هذه الآلية ضرورية لتحقيق التوازن في علاقات القوة داخل العالم الرقمي، حيث لا يزال عدم تكافؤ المعلومات شائعاً. إقرأ ايضاً حماية البيانات الشخصية في قلب التشريع: لا مشاركة بدون موافقة! يشدد مشروع القانون أيضاً على جانب أساسي آخر يتمثل في حماية البيانات الشخصية. حيث يؤكد النص على ضرورة الاحترام الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويحظر أي مشاركة لمعلومات المستهلك مع أطراف ثالثة دون موافقته الصريحة، ويدعو إلى اعتماد تقنيات متقدمة لمنع أي استخدام تعسفي أو اختراق لهذه البيانات. 'شرطة' جديدة للتجارة الرقمية وغرامات رادعة للمخالفين! لضمان فعالية هذه المقتضيات، يقترح الفريق الحركي إنشاء 'لجنة وطنية مستقلة لحقوق المستهلك في البيئة الرقمية'. وستكون مهمة هذه الهيئة مراقبة الممارسات التجارية، وجمع شكاوى المستهلكين، وتقديم تقاريرها إلى هيئات التنظيم الاستراتيجية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومجلس المنافسة. وأخيراً، يتضمن النص شقاً زجرياً ينص على غرامات مالية يمكن أن تصل إلى 5 ملايين درهم في حالة الانتهاكات الجسيمة التي تمس بحقوق أو بيانات المستهلكين. ومن خلال هذه المبادرة، يهدف فريق الحركة الشعبية إلى إرساء أسس منظومة رقمية سليمة، حيث يمكن للابتكار والاستثمار أن يزدهرا دون المساس بالحقوق الأساسية للمستهلك. ويكمن التحدي في إعادة تعريف قواعد اللعبة من خلال تنظيم طموح، لبناء اقتصاد رقمي قائم على الثقة، يكون محركاً للتنمية والتحديث في مغرب الغد.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغاربة يتعرضون لاكبر عملية احتيال هذه الأيام؟

أريفينو.نت/خاص لا تزال أسعار زيت الزيتون في الأسواق المغربية تسجل مستويات مرتفعة، مثيرة قلق المستهلكين، وذلك على الرغم من الكميات الهامة التي تم استيرادها في إطار التدابير التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة سابقاً. ويُباع هذا المنتج الأساسي، الذي يحظى بإقبال كبير، حالياً بأسعار تتراوح بين 75 و85 درهماً للتر الواحد لدى الشركات، بينما يتجاوز سعره لدى الفلاحين المستقلين عتبة الـ100 درهم. واردات ضخمة وأسعار 'محصنة': لماذا لم ينخفض سعر زيت الزيتون؟ على الرغم من أن الحكومة سمحت باستيراد كميات كبيرة من زيت الزيتون بهدف التأثير على الأسعار وتخفيف العبء على المستهلكين، إلا أن هذه الواردات لم تُحدث الأثر المنشود على أرض الواقع، حيث ظلت الأسعار مرتفعة بشكل ملحوظ. ويؤكد مهنيون في القطاع أن الأسعار الحالية قد لا تشهد أي انخفاضات جديدة في المستقبل القريب. ونقل عن تاجر في العاصمة الرباط قوله: 'أسعار بعض أنواع زيت الزيتون، التي تسوقها الشركات المغربية، مستقرة منذ حوالي شهرين، وتتراوح بين 75 و90 درهماً. لقد وصلت هذه الأسعار إلى أدنى مستوى لها، مما يؤكد أن السياق الحالي لا يسمح بمزيد من الانخفاضات'. إقرأ ايضاً شكوك حول هوية الزيت: هل يُباع المستورد على أنه 'بلدي'؟ أشار التاجر المذكور إلى وجود فارق في السعر بين زيت الزيتون المحلي والمستورد، معرباً عن مخاوف متداولة في السوق. وقال: 'يُقال إن بعض الشركات تلجأ إلى تعبئة زيت الزيتون المستورد في قنينات وتسويقه على أنه زيت محلي، دون إعلام المستهلك بذلك'. وذكّر بأن سعر زيت الزيتون، خاصة ذلك الذي تسوقه الشركات، كان قد تجاوز في وقت سابق عتبة الـ110 دراهم للتر الواحد، مما يعني أن الانخفاض الحالي، رغم عدم كفايته، يبقى ملموساً مقارنة بتلك الفترة. ومع ذلك، تظل الأسعار الحالية عبئاً على القدرة الشرائية للعديد من الأسر المغربية التي تعتبر زيت الزيتون مكوناً أساسياً في نظامها الغذائي.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

المغاربة يصارعون الصين و تركيا و الهند في أوربا ؟

أريفينو.نت/خاص كشفت أحدث البيانات التي جمعها الموقع المتخصص ' أن الدول الأعضاء في فضاء شنغن استقبلت خلال عام 2024 ما يزيد عن 11.7 مليون طلب للحصول على تأشيرة، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة بنسبة 13.4% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 10.3 مليون طلب. ويحتل المغرب موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر طلباً لهذه التأشيرة الحيوية. سباق شنغن المحموم: ارتفاع الطلبات عالمياً وتراجع نسبي في معدلات الرفض! على الرغم من أن حجم طلبات التأشيرة المرفوضة قد شهد ارتفاعاً طفيفاً بالقيمة المطلقة – حيث تم تسجيل أكثر من 1.7 مليون رفض في عام 2024 مقابل 1.6 مليون في عام 2023، أي بتغير يقارب 4.5% – إلا أن نسبة الرفض الإجمالية قد أظهرت تراجعاً. فقد انخفض المعدل العام للرفض من 16% في عام 2023 إلى 14.8% في عام 2024. ووفقاً للتقرير، فإن هذا 'يشير إلى أن دول شنغن قد رفضت طلبات بنسبة أقل مقارنة بالسنة السابقة'. من هم 'ملوك' طلبات شنغن؟ الصين وتركيا والهند في الصدارة… والمغرب يُحافظ على مكانته! إقرأ ايضاً لم تتغير قائمة الدول الثلاث الأولى التي قدمت أكبر عدد من طلبات تأشيرة شنغن، حيث تصدرت الصين بأكثر من 1.7 مليون طلب، متقدمة على تركيا (1.1 مليون طلب) والهند (تجاوزت أيضاً عتبة المليون طلب). وحافظ المغرب، إلى جانب روسيا والجزائر، على مكانته ضمن المجموعة الرائدة، شأنه شأن المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وتايلاند، والإمارات العربية المتحدة. في المقابل، شهدت قائمة الدول في 'الدائرة الثانية' بعض التعديلات الملحوظة. فقد صعدت الفلبين إلى المرتبة 11، مما أخرج إندونيسيا من قائمة العشرين الأوائل. وتقدمت مصر مركزين لتحتل المرتبة 12، بينما تراجعت جنوب إفريقيا من المرتبة 12 إلى المرتبة 15. كما تقدمت كازاخستان، التي كانت في المرتبة 20 عام 2023، إلى المرتبة 16. وتبادلت تونس (المرتبة 17) والكويت (المرتبة 18) موقعيهما أيضاً، مما يشير إلى تراجع طفيف في الطلبات من الإمارة الخليجية. وجهة الحالمين: فرنسا لا تزال 'ملكة' تأشيرات شنغن… وإسبانيا تُزيح ألمانيا عن وصافتها! داخل فضاء شنغن، لا تزال فرنسا الوجهة الأولى بفارق كبير، حيث سجلت أكثر من ثلاثة ملايين طلب تأشيرة في عام 2024. ولأول مرة منذ عدة سنوات، احتلت إسبانيا المرتبة الثانية، متجاوزة بذلك ألمانيا، حيث استقبلت إسبانيا 1.6 مليون طلب مقابل 1.5 مليون طلب لألمانيا. وحافظت إيطاليا على مركزها الرابع بحجم طلبات تجاوز المليون. أما اليونان، فقد قفزت إلى المرتبة الخامسة، متفوقة على هولندا. وتؤكد هذه البيانات مجتمعة ليس فقط على عودة الحركية الدولية إلى سابق عهدها بعد جائحة كورونا، ولكن أيضاً على تطور التفضيلات الجغرافية لطالبي التأشيرة، وذلك في سياق تظل فيه سياسة منح التأشيرات بمثابة مقياس للعلاقات الدبلوماسية وتدفقات الهجرة.