في ظل تعقيدات صحية متزايدة في شرق المتوسط... تقرير جديد يطرح الحلول المحلية كمسار للمضي قدمًا
وصدر التقرير عن الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)، مستندًا إلى خمسة عشر عامًا من الخبرة الميدانية في أكثر من خمس عشرة دولة، من أفغانستان إلى المغرب. ويعرض التقرير نُهجًا مرنة ومرتبطة بالواقع المحلي، للتعامل مع التحديات الصحية المتنامية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية، ومخاطر تفشي الأوبئة، وتعطل الخدمات الصحية في البيئات الهشة.
وقال الدكتور مهند النسور، المدير التنفيذي لامفنت: "إن المخاطر الصحية في المنطقة باتت مترابطة ومعقدة، وتتشكل بفعل متغيرات متسارعة. التقرير يقدّم نُهجًا ميدانية مجرّبة يمكن البناء عليها وتوسيع نطاقها في الوقت الراهن".
ويبرز التقرير مجموعة من النماذج التي حققت أثرًا ملموسًا ومستدامًا في سياقات مختلفة، من بينها:
الاستثمار في التعليم العملي داخل النظام الصحي على كافة المستويات: ساهم في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في أكثر من اثنتي عشرة دولة.
النهج المجتمعية: عززت الملكية المحلية وأسفرت عن نتائج ملموسة، شملت تحسين تقبّل اللقاحات، وتوسيع الوصول إلى السكان المحرومين والمعرضين للخطر، وتقوية نظم الإبلاغ الخاصة بالتحصين الروتيني، وتحفيز التغيير السلوكي في مجالات الأمراض غير السارية، خصوصًا مكافحة التبغ.
إرساء الممارسات المهنية المستدامة: من خلال تطوير واعتماد إجراءات تشغيلية موحدة وأدلة توجيهية في مجالات مثل إدارة المخاطر البيولوجية، والاستجابة السريعة، ومبادرات الصحة الواحدة، مما مكن من دمج هذه الممارسات في البيئات الهشة والمستقرة على حد سواء.
تعزيز القرار المستند إلى البيانات: من خلال توظيف علم التنفيذ في دعم تبني تدخلات فعالة من حيث التكلفة، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات منخفضة الموارد وبين الفئات السكانية الهشة، بمن فيهم اللاجئون.
التعاون بين القطاعات وتبني نهج يشمل المجتمع بأكمله: أدى إلى تعزيز الاستجابة المنسقة للتحديات المشتركة، خصوصًا عبر تطبيق مبادئ "الصحة الواحدة" في الرصد المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ والمخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ.
ويأتي التقرير في ظل تغيّرات تشهدها خارطة التمويل الصحي عالميًا، واستمرار الاعتماد على النداءات الطارئة، حيث يُظهر التقرير الحاجة إلى أن تضطلع الجهات الفاعلة إقليميًا بدور أكثر بروزًا في رسم ملامح مستقبل الصحة العامة. كما يُبرز أهمية التعاون الإقليمي المتزايد والاعتراف المتنامي بالخبرات المحلية بوصفها مصدرًا للابتكار والتنفيذ.
وأضاف الدكتور النسور: "هدفنا أن نُبيّن أن هذه الحلول ليست ممكنة فحسب، بل يتم تطبيقها بنجاح. ومن خلال توثيقها، نأمل أن نؤثر على استراتيجيات التمويل المستقبلية، ونُسهم في النقاشات العالمية حول الصحة بما يعزز الشراكات العادلة التي تنطلق من داخل المنطقة".
وقد صدر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان:
"امفنت: خمسة عشر عامًا من التأثير في الصحة العامة: مسيرة تُحدث الفرق وتصنع المستقبل"
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
صدور نظام ممارسة مهنة التخدير في الجريدة الرسمية
صدر، اليوم الخميس، في الجريدة الرسمية، نظام "ممارسة مهنة التخدير" بمقتضى قانون الصحة العامة، بهدف تنظم شروط ترخيص مزاولة مهنة فني التخدير، إضافة إلى تحديد المهام التي يُسمح للفنيين بممارستها داخل المنشآت الصحية، وذلك بهدف رفع كفاءة العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة في غرف العمليات. وبحسب النظام، يحظر على أي شخص ممارسة مهنة التخدير إلا بعد الحصول على التراخيص وفقًا لأحكام النظام، حيث يشترط في من يتقدم بطلب الترخيص أن يكون أردني الجنسية أو حاصلًا على إقامة وتصريح عمل ساري المفعول، وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل. وحول شروط من يرخص له بممارسة مهنة تقني التخدير، تضمن النظام شرط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى درجة البكالوريوس في التخدير أو تكنولوجيا التخدير. ومن يرخص له بممارسة مهنة فني تخدير، أن يكون حاصلًا على شهادة الجامعية المتوسطة والنجاح في امتحان الشامل، من كلية معتمدة لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين. واستثنت التعليمات العاملين في القطاع ممن مارس المهنة في أي مستشفى من مستشفيات الوزارة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية مدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، شريطة اجتياز الامتحان الذي تعقده الوزارة. وحدد النظام مهام فني التخدير والتي تشمل، تشغيل وصيانة أجهزة التخدير، واستقبال المرضى في غرف العمليات، وتقديم الرعاية قبل وأثناء وبعد التخدير، والتنسيق مع الكادر الطبي في جميع مراحل العملية الجراحية. كما حدد النظام، أن الترخيص يتم بناءً على نموذج محدد مرفق بالوثائق المطلوبة، مع إمكانية استخدام الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة لتسريع إجراءات الترخيص.
الرأي
منذ 2 أيام
- الرأي
في ظل تعقيدات صحية متزايدة في شرق المتوسط... تقرير جديد يطرح الحلول المحلية كمسار للمضي قدمًا
في وقت تواجه فيه نظم الصحة في منطقة شرق المتوسط تحديات متشابكة، لاسيما المخاطر الصحية الناتجة عن النزاعات وتغير المناخ، يدعو تقرير إقليمي جديد إلى التحول نحو حلول صحية مستدامة تقودها المجتمعات المحلية، بوصفها المسار الأمثل لتعزيز الصحة العامة في المنطقة. وصدر التقرير عن الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت)، مستندًا إلى خمسة عشر عامًا من الخبرة الميدانية في أكثر من خمس عشرة دولة، من أفغانستان إلى المغرب. ويعرض التقرير نُهجًا مرنة ومرتبطة بالواقع المحلي، للتعامل مع التحديات الصحية المتنامية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية، ومخاطر تفشي الأوبئة، وتعطل الخدمات الصحية في البيئات الهشة. وقال الدكتور مهند النسور، المدير التنفيذي لامفنت: "إن المخاطر الصحية في المنطقة باتت مترابطة ومعقدة، وتتشكل بفعل متغيرات متسارعة. التقرير يقدّم نُهجًا ميدانية مجرّبة يمكن البناء عليها وتوسيع نطاقها في الوقت الراهن". ويبرز التقرير مجموعة من النماذج التي حققت أثرًا ملموسًا ومستدامًا في سياقات مختلفة، من بينها: الاستثمار في التعليم العملي داخل النظام الصحي على كافة المستويات: ساهم في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية في أكثر من اثنتي عشرة دولة. النهج المجتمعية: عززت الملكية المحلية وأسفرت عن نتائج ملموسة، شملت تحسين تقبّل اللقاحات، وتوسيع الوصول إلى السكان المحرومين والمعرضين للخطر، وتقوية نظم الإبلاغ الخاصة بالتحصين الروتيني، وتحفيز التغيير السلوكي في مجالات الأمراض غير السارية، خصوصًا مكافحة التبغ. إرساء الممارسات المهنية المستدامة: من خلال تطوير واعتماد إجراءات تشغيلية موحدة وأدلة توجيهية في مجالات مثل إدارة المخاطر البيولوجية، والاستجابة السريعة، ومبادرات الصحة الواحدة، مما مكن من دمج هذه الممارسات في البيئات الهشة والمستقرة على حد سواء. تعزيز القرار المستند إلى البيانات: من خلال توظيف علم التنفيذ في دعم تبني تدخلات فعالة من حيث التكلفة، وهو أمر بالغ الأهمية في البيئات منخفضة الموارد وبين الفئات السكانية الهشة، بمن فيهم اللاجئون. التعاون بين القطاعات وتبني نهج يشمل المجتمع بأكمله: أدى إلى تعزيز الاستجابة المنسقة للتحديات المشتركة، خصوصًا عبر تطبيق مبادئ "الصحة الواحدة" في الرصد المتكامل للأمراض الحيوانية المنشأ والمخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ. ويأتي التقرير في ظل تغيّرات تشهدها خارطة التمويل الصحي عالميًا، واستمرار الاعتماد على النداءات الطارئة، حيث يُظهر التقرير الحاجة إلى أن تضطلع الجهات الفاعلة إقليميًا بدور أكثر بروزًا في رسم ملامح مستقبل الصحة العامة. كما يُبرز أهمية التعاون الإقليمي المتزايد والاعتراف المتنامي بالخبرات المحلية بوصفها مصدرًا للابتكار والتنفيذ. وأضاف الدكتور النسور: "هدفنا أن نُبيّن أن هذه الحلول ليست ممكنة فحسب، بل يتم تطبيقها بنجاح. ومن خلال توثيقها، نأمل أن نؤثر على استراتيجيات التمويل المستقبلية، ونُسهم في النقاشات العالمية حول الصحة بما يعزز الشراكات العادلة التي تنطلق من داخل المنطقة". وقد صدر التقرير باللغتين العربية والإنجليزية تحت عنوان: "امفنت: خمسة عشر عامًا من التأثير في الصحة العامة: مسيرة تُحدث الفرق وتصنع المستقبل"
الغد
منذ 5 أيام
- الغد
الأردن "ملتزم" بالقضاء على التهاب الكبد بحلول 2030
أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، أن الأردن ملتزم بتحقيق الهدف العالمي المتمثل في القضاء على التهاب الكبد كتهديد للصحة العامة بحلول عام 2030. اضافة اعلان وقال البلبيسي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن الأردن يشارك العالم بإحياء اليوم العالمي لالتهاب الكبد، الذي يصادف 28 تموز من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار: "خطوات يسيرة للقضاء عليه"، مسلطا الضوء على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة للقضاء على التهاب الكبد الفيروسي والوقاية من سرطان الكبد. وبين أن التهاب الكبد الفيروسي بنوعيه "B" و"C" لا يزال يمثل تحديا صحيا عالميا، حيث يودي بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص في العالم سنويا، رغم توفر وسائل فعالة للوقاية والعلاج، مؤكدا أن التصدي لهذا التحدي يتطلب تنسيقا وطنيا عالي المستوى، وشراكات فعالة مع مختلف القطاعات. وأشار إلى أن الأردن حقق تقدما ملحوظا في مجال الوقاية من التهاب الكبد ومكافحته خلال السنوات الماضية، أبرزها إدراج جرعة التطعيم ضد التهاب الكبد "B" في البرنامج الوطني للتطعيم منذ 1995، ما ساهم في خفض معدلات الإصابة، إلى جانب إدراج مطعوم التهاب الكبد "A" منذ 2020، إضافة إلى تعزيز ممارسات الحقن والدم المأمونة في المؤسسات الصحية. وأضاف أن مشاركة المركز بهذا اليوم تأتي ضمن جهوده لتعزيز الاستجابة الوطنية، حيث يعمل ضمن أولوياته على تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي، والتي ستعلن قريبا، من خلال لجنة توجيهية وطنية متعددة القطاعات تضم خبراء من مؤسسات وطنية وأكاديمية ومهنية، وبدعم فني من منظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن المركز تعاون مع مكتبة الأردن الطبية (علم) لنشر رسائل توعوية موجهة إلى الكوادر الصحية، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة في إحياء هذا اليوم ونشر الوعي المجتمعي حول التهاب الكبد الفيروسي، وتشجيع الممارسات الوقائية في بيئات العمل الصحي. وأشار إلى أن المركز أطلق حملة توعوية تتضمن نشر رسائل صحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له، بهدف رفع الوعي الصحي المجتمعي، مثمنا جهود جميع الشركاء الوطنيين والخبراء الفنيين على تعاونهم ودعمهم المستمر لجهود التحديث وتكامل العمل الفني والتشريعي.
