بين الحقيقة والشعور بالحكرة: شيماء تتحدث عن صفعها للقائد والواقع المجهول وراء الفيديو

من تمارة، المدينة التي قلّما تخرج عن هدوئها الإداري، خرجت قضية شيماء لتفجّر نقاشاً مجتمعياً وقانونياً حول توازن القوة بين السلطة والمواطن، وحدود ما يمكن أن تُسمى بهيبة الدولة.
فهل نحن أمام سلوك فردي غير محسوب؟ أم رد فعل طبيعي لسنوات من 'الحكرة' التي ما تزال تُملي مشهد العلاقة بين المواطن والإدارة؟
في جلسة ساخنة عُقدت الخميس بالمحكمة الابتدائية لتمارة، اعترفت الشابة 'شيماء' بأنها صفعت قائد الملحقة الإدارية، لكن ليس بوصفه رجل سلطة، بل كشخص اعتقدت أنه يضايق زوجها. صفعتها لم تكن لحسابات سياسية، بل بدافع إحساس طافح بـ'الحكرة'، وهو الإحساس الذي قالت إنه صار مشتركاً بين عدد متزايد من المواطنين المغاربة.
لكن السؤال الأعمق: هل يجوز للمواطن التعبير عن الظلم بصفعة؟ وهل تحتمل 'هيبة الدولة' أن تُختزل في وجه مسؤول، أو تُستفز بصرخة مواطنة؟
حين تتحول صفعة إلى مرآة للمجتمع
المثير في إفادة شيماء أمام المحكمة أنها لم تكن تعلم أن الشخص الذي صفَعته هو قائد إداري، بل أن رجلاً من القوات المساعدة هو من كان يرتدي البذلة الرسمية، وهو ما دفع زوجها لطلب توثيق الواقعة عبر الهاتف. بل إن امرأة في عين المكان هي من أخبرتها لاحقاً بأنها صفعت رجل سلطة.
« Entre la vérité et le sentiment d'injustice : Chaymae parle de la gifle infligée au caïd et de la réalité inconnue derrière la vidéo ».
من هنا يبدأ الخيط المحوري في الرواية: غياب التعريف بالنفس من قبل القائد، وتفاعل عاطفي من شابة شعرت أن زوجها يُهان. فأين تبدأ 'الإهانة' الفعلية؟ ومن يُحدد معايير الاعتداء؟ وهل تصرف القائد بالحياد فعلاً، كما تقول الرواية الرسمية؟
وإذا كانت الشابة تعيش 'الحكرة'، فلماذا لم يُفتح نقاش حول الظروف التي دفعتها للتصرف بهذه الطريقة؟ هل نُحاسب الفعل دون فحص دوافعه الاجتماعية؟
الدفاع بين نقد السلطة… ومدح حكمة القائد
دفاع شيماء لم يبرر الصفعة، لكنه طالب بكشف الحقيقة كاملة، ورفض ما وصفه بـ'الرواية الوحيدة التي تختزل الكرامة في منصب إداري'. أحد المحامين تساءل: 'هل فعلاً صفعة واحدة تهدد هيبة دولة عمرها 12 قرناً؟'، في إشارة ساخرة إلى تضخيم الواقعة.
وفي المقابل، برز موقف غير متوقع: دفاع القائد نفسه، عبر المحامي كروط، مدح الرجل الذي 'لم يرد الصفعة بصفعة'، معتبراً ذلك 'تصرفاً حكيماً'، وهو ما طرح سؤالاً غير مباشر:
هل كانت هناك خشية من تصعيد إعلامي لو رد القائد؟ أم أن السلطة فعلاً بدأت تراجع صورتها المجتمعية؟
الغموض في الفيديو… ودماء لم تُوثّق
طالبت هيئة الدفاع بعرض الفيديو كاملاً، وعدم الاقتصار على جزء دون الآخر، فيما ظهرت شيماء مرتبكة وهي ترد على أسئلة ممثل النيابة والمحامي كروط، خاصة بشأن نواياها من التصوير، ومدى علمها بهوية القائد. كما أثارت شيماء لاحقاً تعرضها لنزيف، وهو ما شكك فيه الدفاع الرسمي بدعوى أنه لم يُذكر في التحقيقات الأولى.
فهل نحن أمام ضحية جديدة لمجتمع لا يُصغي إلا بعد أن تُدلي بصرخة؟ وهل فشل المسار الطبي في حماية شيماء، كما قد يكون فشل المسار الإداري في حماية زوجها من التعسف؟
القضية أبعد من صفعة… وأعمق من محاكمة
ما كشفته هذه القضية ليس مجرد تصرف انفعالي من شابة، بل حقيقة مرة: ما زال كثير من المغاربة يشعرون أن باب المؤسسات مغلق في وجوههم، وأن الإحساس بـ'الحكرة' لم يعد استثناءً بل قاعدة. السلطة حين تتحول إلى وجه بلا تعريف، والصوت حين يُكتم حتى ينفجر… تنتج مثل هذه اللحظات التي تختصر سنوات من الغضب الاجتماعي في لقطة واحدة.
في النهاية، لا أحد يبرر العنف، ولكن من يُحاسب جذوره؟ ومن يفتح حواراً وطنياً حول الحدود النفسية والاجتماعية التي يجب أن لا يتجاوزها رجل السلطة والمواطن معاً؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سوس 24

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• سوس 24

أحكام بالسجن في قضية 'صفعة قائد تمارة' رغم تنازل الداخلية

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة الستار على فصول قضية 'صفعة قائد تمارة'، التي شغلت الرأي العام خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بالنطق بالأحكام في حق المتابعين الأربعة في هذا الملف. وقضت المحكمة، مساء يوم الخميس، بسنتين حبسا نافذا في حق المتهمة الرئيسية شيماء، وذلك بعد متابعتها بتهمة 'الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه'، في حين تم تبرئتها من جنحة العصيان. كما أدين زوجها بسنة واحدة حبسا نافذا، بعدما وُجهت إليه تهمة 'الإهانة'، وتمت تبرئته من تهمة العصيان كذلك. أما المتهمان الثالث والرابع، وهما أخ زوج شيماء وشخص آخر، فقد حُكم عليهما بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بعد متابعتهما بتهمة 'الإهانة في حق موظف عمومي'، مع تبرئتهما من جنحتي العصيان والمشاركة في العنف. وقد منحت المحكمة مهلة 10 أيام للمُدانين الأربعة من أجل استئناف الأحكام الصادرة بحقهم. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة الصخيرات تمارة، كانت قد تنازلت عن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، واكتفت بالمطالبة بدرهم رمزي. غير أن المحكمة قضت كذلك بغرامة مالية قدرها 7000 درهم في حق زوج شيماء، لفائدة أحد عناصر القوات المساعدة الذين كانوا طرفا مباشرا في القضية. هذا، وقد عرفت جلسة النطق بالحكم حضور عائلات المتهمين، حيث انطلقت الجلسة في الساعة الثانية بعد الزوال واستمرت لساعات، تخللتها مرافعات مطولة من هيئة الدفاع. القضية، التي انطلقت من واقعة توثيق مشاداة تطورت إلى عنف في حق قائد، أعادت النقاش حول علاقة المواطنين برجال السلطة، وحدود ممارسة السلطة والاحتجاج في الفضاء العام

المغرب الآن

١١-٠٤-٢٠٢٥

• المغرب الآن

بين الحقيقة والشعور بالحكرة: شيماء تتحدث عن صفعها للقائد والواقع المجهول وراء الفيديو

من تمارة، المدينة التي قلّما تخرج عن هدوئها الإداري، خرجت قضية شيماء لتفجّر نقاشاً مجتمعياً وقانونياً حول توازن القوة بين السلطة والمواطن، وحدود ما يمكن أن تُسمى بهيبة الدولة. فهل نحن أمام سلوك فردي غير محسوب؟ أم رد فعل طبيعي لسنوات من 'الحكرة' التي ما تزال تُملي مشهد العلاقة بين المواطن والإدارة؟ في جلسة ساخنة عُقدت الخميس بالمحكمة الابتدائية لتمارة، اعترفت الشابة 'شيماء' بأنها صفعت قائد الملحقة الإدارية، لكن ليس بوصفه رجل سلطة، بل كشخص اعتقدت أنه يضايق زوجها. صفعتها لم تكن لحسابات سياسية، بل بدافع إحساس طافح بـ'الحكرة'، وهو الإحساس الذي قالت إنه صار مشتركاً بين عدد متزايد من المواطنين المغاربة. لكن السؤال الأعمق: هل يجوز للمواطن التعبير عن الظلم بصفعة؟ وهل تحتمل 'هيبة الدولة' أن تُختزل في وجه مسؤول، أو تُستفز بصرخة مواطنة؟ حين تتحول صفعة إلى مرآة للمجتمع المثير في إفادة شيماء أمام المحكمة أنها لم تكن تعلم أن الشخص الذي صفَعته هو قائد إداري، بل أن رجلاً من القوات المساعدة هو من كان يرتدي البذلة الرسمية، وهو ما دفع زوجها لطلب توثيق الواقعة عبر الهاتف. بل إن امرأة في عين المكان هي من أخبرتها لاحقاً بأنها صفعت رجل سلطة. « Entre la vérité et le sentiment d'injustice : Chaymae parle de la gifle infligée au caïd et de la réalité inconnue derrière la vidéo ». من هنا يبدأ الخيط المحوري في الرواية: غياب التعريف بالنفس من قبل القائد، وتفاعل عاطفي من شابة شعرت أن زوجها يُهان. فأين تبدأ 'الإهانة' الفعلية؟ ومن يُحدد معايير الاعتداء؟ وهل تصرف القائد بالحياد فعلاً، كما تقول الرواية الرسمية؟ وإذا كانت الشابة تعيش 'الحكرة'، فلماذا لم يُفتح نقاش حول الظروف التي دفعتها للتصرف بهذه الطريقة؟ هل نُحاسب الفعل دون فحص دوافعه الاجتماعية؟ الدفاع بين نقد السلطة… ومدح حكمة القائد دفاع شيماء لم يبرر الصفعة، لكنه طالب بكشف الحقيقة كاملة، ورفض ما وصفه بـ'الرواية الوحيدة التي تختزل الكرامة في منصب إداري'. أحد المحامين تساءل: 'هل فعلاً صفعة واحدة تهدد هيبة دولة عمرها 12 قرناً؟'، في إشارة ساخرة إلى تضخيم الواقعة. وفي المقابل، برز موقف غير متوقع: دفاع القائد نفسه، عبر المحامي كروط، مدح الرجل الذي 'لم يرد الصفعة بصفعة'، معتبراً ذلك 'تصرفاً حكيماً'، وهو ما طرح سؤالاً غير مباشر: هل كانت هناك خشية من تصعيد إعلامي لو رد القائد؟ أم أن السلطة فعلاً بدأت تراجع صورتها المجتمعية؟ الغموض في الفيديو… ودماء لم تُوثّق طالبت هيئة الدفاع بعرض الفيديو كاملاً، وعدم الاقتصار على جزء دون الآخر، فيما ظهرت شيماء مرتبكة وهي ترد على أسئلة ممثل النيابة والمحامي كروط، خاصة بشأن نواياها من التصوير، ومدى علمها بهوية القائد. كما أثارت شيماء لاحقاً تعرضها لنزيف، وهو ما شكك فيه الدفاع الرسمي بدعوى أنه لم يُذكر في التحقيقات الأولى. فهل نحن أمام ضحية جديدة لمجتمع لا يُصغي إلا بعد أن تُدلي بصرخة؟ وهل فشل المسار الطبي في حماية شيماء، كما قد يكون فشل المسار الإداري في حماية زوجها من التعسف؟ القضية أبعد من صفعة… وأعمق من محاكمة ما كشفته هذه القضية ليس مجرد تصرف انفعالي من شابة، بل حقيقة مرة: ما زال كثير من المغاربة يشعرون أن باب المؤسسات مغلق في وجوههم، وأن الإحساس بـ'الحكرة' لم يعد استثناءً بل قاعدة. السلطة حين تتحول إلى وجه بلا تعريف، والصوت حين يُكتم حتى ينفجر… تنتج مثل هذه اللحظات التي تختصر سنوات من الغضب الاجتماعي في لقطة واحدة. في النهاية، لا أحد يبرر العنف، ولكن من يُحاسب جذوره؟ ومن يفتح حواراً وطنياً حول الحدود النفسية والاجتماعية التي يجب أن لا يتجاوزها رجل السلطة والمواطن معاً؟

المغرب الآن

١١-٠٤-٢٠٢٥

• المغرب الآن

'قائد تحت الحماية… ومواطنة تحت المساءلة: تمارة تحاكم امرأة وتُعفي رجل السلطة بشهادة!'

في قلب قاعة المحكمة، حيث تُفكّك التفاصيل وتُسائل الإجراءات، عاد ملف 'قائد تمارة' ليتصدر واجهة النقاش القانوني والإعلامي. ليس فقط بسبب طبيعة التهم أو حساسية الأطراف المعنية، بل لأن السؤال الذي بات يتردد بصوتٍ عالٍ داخل الجلسات وخارجها هو: هل الشهادة الطبية صارت أداة لحماية من هم في مواقع السلطة؟ شهادة موقّعة على الجدل في مشهد يختزل تعقيدات العلاقة بين المواطنين والسلطة، وبين القانون وصورة العدالة، قدم دفاع 'القائد' شهادة طبية مدتها ثلاثون يوماً، موضحاً أنها تخصّ 'راحة نفسية' وليست 'عجزاً جسدياً'، كما يجري تداوله. وذهب المحامي إلى التأكيد بأن القائد يعاني من اكتئاب حاد نتيجة ما تعرض له من 'إهانة علنية من طرف امرأة وسط فضاء عام ذكوري' . لكن هنا تظهر مجموعة من الأسئلة الجوهرية: من يحدد بشكل حاسم الفرق بين العجز والراحة في الحالات النفسية؟ هل تكفي شهادة طبية نفسية لدرء الحضور إلى المحكمة في قضايا تمس المرفق العمومي والاحترام الواجب له؟ وهل نستطيع، كمجتمع وقانون، ضمان عدم استخدام الاضطرابات النفسية كدرع يحتمي به بعض النافذين؟ دفاع القائد: 'لا للتأثير الخارجي' في دفاع بدا واعيًا بتأثير الرأي العام، حذّر محامي القائد من 'استقواء' المتهمين بالتغطيات الإعلامية وموجات التعاطف الشعبي، معتبراً أن مكان الحسم هو المحكمة لا الشارع. لكن ألا يحق للمجتمع أن يواكب قضايا تشغله، خصوصاً إذا كانت تتعلق بممارسة السلطة؟ وهل يمكن فصل السياق القضائي عن السياق المجتمعي تمامًا، خصوصاً حين يتعلق الأمر باتهامات تمسّ صورة رجل سلطة ومواطنة في مواجهة مباشرة؟ Un caïd protégé, une citoyenne jugée : l'affaire de Témara révèle les fractures de la justice marocaine الدفاع المقابل: هل الشهادات الطبية فوق الشبهات؟ في المقابل، أصرّ دفاع المتهمين الأربعة، ومن ضمنهم الشابة شيماء، على الطعن في الشهادتين الطبيتين المقدمتين، واحدة تخص القائد، والأخرى تخص عنصرًا في القوات المساعدة أُقحم في الملف لاحقاً. وأكد الدفاع أن المشتبه فيها تعاني من مضاعفات صحية بعد تعرضها لنزيف، ما يستوجب عرضها على طبيبة مختصة وليس طبيبة عامة. هنا نعود لنسأل: هل تحظى المتهمات بنفس الاهتمام الطبي الذي يُخصص لمسؤولي السلطة؟ وهل هناك معيار موحد لاعتماد الشهادات الطبية في القضاء، أم أن الخلفية الاجتماعية والمهنية للمعنيين تؤثر على تأويلها؟ غياب القائد.. وحضور القضية رغم أن القائد المعني لم يحضر الجلسة الأخيرة، إلا أن ملفه كان حاضرًا بقوة، محوريًا في استجواب النيابة للمتهمين الأربعة. وقد أصرّت المحكمة على أن الملف جاهز للحكم، رغم طلب الدفاع مهلة إضافية. لكن السؤال المتبقي هو: هل نحن بصدد حالة معزولة، أم أن 'قضية تمارة' تكشف عما هو أعمق؟ هل هناك خلل في العلاقة بين المواطنين والسلطة التنفيذية على الأرض؟ هل يُوظَّف القانون أحيانًا بشكل انتقائي؟ وهل تفتح هذه القضية الباب لإعادة النظر في استعمال الشهادات الطبية داخل المجال القضائي، خصوصًا حين يتعلق الأمر بنزاعات يكون أحد أطرافها في موقع قوة؟ في الختام: قد تكون 'قضية قائد تمارة' مناسبة لإعادة التفكير، لا فقط في طريقة تعامل القضاء مع السلطة، بل في مدى قدرة المؤسسات على تحقيق الإنصاف بين مواطن وممثل للسلطة في مشهد متوتر. فهل نحتاج فعلاً إلى قانون جديد ينظم 'الراحة النفسية'؟ أم أننا بحاجة إلى ثقة جديدة تُبنى بين المواطن والإدارة، خارج أوراق الطب وتقارير المحامين؟ هل ترغب أن أرفق المقال برسم بياني حول مسار القضية أو بتسلسل زمني للوقائع؟