خاص.. استثمار جديد في دمشق وتحرك للاستفادة من تجارب إقليم كوردستان
وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، يشمل المخطط فتح باب الاستثمار أمام الشركات الراغبة بالعمل في سوريا، سواء عبر شراكات مباشرة أو عروض تشغيل وتمويل، بهدف تحديث أسطول المعدات والآليات الثقيلة وتطوير القدرات الفنية والهندسية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة من إعادة الإعمار.
وتُعتبر الشركة العامة للطرق والجسور واحدة من أقدم وأهم الأذرع التنفيذية التابعة للوزارة، وقد ساهمت عبر عقود بتنفيذ مشاريع أساسية مثل الطرق السريعة، الجسور الاستراتيجية، العقد المرورية، والأنفاق الحيوية داخل دمشق وفي المحافظات المجاورة، وفقاً للمصدر.
ووفق تقديرات أولية، فإن الطاقة التشغيلية للشركة كانت تُقدر بإنجاز مشاريع بقيمة تصل إلى 5 مليارات ليرة سنويًا، مع قدرة تشغيلية لأكثر من 400 عامل وفني ومهندس. ومع تحديث الخطط، من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في حال تفعيل الاستثمار وتأهيل المعدات.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي حسن رفاعي، للوكالة، أن "موقع سوريا الجغرافي يعطيها أهمية بالغة بحركة النقل العالمية ونتيجة لموقعها الذي يربط بين تركيا والعراق والخليج والبحر المتوسط فإنها معنية بأن تطور من منشآت النقل وامداد الجسور".
وذكر رفاعي: "علينا أن نستفيد من تجارب المنطقة ودول الجوار في موضوع العمل في الطرق والجسور فأبرز الشركات العاملة في هذا المضمار هي التي تعمل في تركيا وكوردستان العراق ونتيجة للعلاقات الطيبة بين دمشق واقليم كوردستان وأنقرة، فإنه يمكن لهذه الشركات أن يكون لها دوراً في مشاريع الاستثمار السورية الخاصة بالطرق والجسور".
ومن المتوقع أن تُعلن الوزارة خلال الأسابيع المقبلة تفاصيل الخطة الاستثمارية وآلية التقديم للشراكات، وسط تأكيدات بأن هذا التوجه سيساهم في تشغيل مئات العمال ويعزز قدرة سوريا على تنفيذ مشاريع بنية تحتية بأيدٍ محلية وموارد مدروسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
أزمة "كركوك-جيهان".. خسائر الجميع تتراكم وبغداد قد تلجأ لتجميد أصول تركية
شفق نيوز– ترجمة خاصة حذر موقع مجلة "أوراسيا ريفيو" من احتمال تدهور أزمة خط الأنابيب بين العراق وتركيا إلى مرحلة اللجوء إلى تجميد الأصول التركية في الخارج ما لم تسدد أنقرة التعويضات المستحقة عليها، بينما قد يقود استمرار التعثر في هذه القضية إلى تداعيات دبلوماسية بدون حصول اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة. وذكّر التقرير الصادر عن الموقع المتخصص بشؤون مناطق أوراسيا، بأن النزاع بين بغداد وأنقرة حول تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان، وصل إلى منعطف حرج في العام 2023، عندما أمرت محكمة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، تركيا بأن تدفع 1.4 مليار دولار كتعويضات بسبب اتهامها بتجاهل سلطة بغداد. واعتبر التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه القضية تمثل حالياً مثالاً محورياً حول نزاعات الطاقة عبر الحدود التي تتضمن جوانب تتعلق بالسيادة والالتزامات القانونية والنفوذ الجيوسياسي. وبحسب التقرير، فإن الأساس القانوني لهذا النزاع، يكمن في اتفاقية خط أنابيب العراق وتركيا المبرمة العام 1973، والتي تشير إلى أن أي تدفق نفطي عبر خط أنابيب كركوك-جيهان يجب أن يحظى بإذن من الحكومة العراقية. وقال التقرير إنه جرى إغلاق خط أنابيب كركوك-جيهان منذ 25 آذار/ مارس 2023، وأنه اعتباراً من تموز/ يوليو 2025، لا وجود لأي نفط يتدفق عبر خط الأنابيب، في حين أن إقليم كوردستان خسر القدرة على تصدير ما يقرب من 450 ألف برميل يومياً، ما يشكل ضربة تؤثر على ما يقرب من 80% من ميزانية حكومة الإقليم. وذكّر التقرير، بأنه كان يجري نقل النفط الخام المستخرج من حقول النفط التي تسيطر عليها حكومة الإقليم إلى الحدود التركية عبر البنية التحتية الداخلية لحكومة كوردستان، وتدخل عبر أراضي تركيا عند معبر فيشخابور من خلال التدفق عبر خط أنابيب النفط الخام العراقي التركي (ITP) نحو ميناء جيهان، حيث يتم تخزينه وتحميله عبر ناقلات التصدير إلى الخارج. وبعدما لفت التقرير إلى أن حكومة الإقليم قامت بتسويق النفط مباشرة إلى شركات تجار عالمية مثل "فيتول" و"غلينكور" و"ترافيغورا"، أشار إلى أنه بين عامي 2014 و2023، تم تصدير كميات كبيرة من نفط الإقليم إلى أوروبا وآسيا خصوصاً (إيطاليا، اليونان، فرنسا، والهند) بالإضافة إلى إسرائيل، في حين أنه غالباً ما تشتري الشركات التجارية الوسيطة النفط بأسعار مخفضة، وهو ما يؤمن لها أرباحاً كبيرة من خلال إعادة التصدير. وبحسب تقديرات التقرير، فإن إقليم كوردستان من خلال تصدير ما يصل إلى 100 مليون برميل سنوياً بمتوسط 50 دولاراً للبرميل، فإنه حقق نحو 5 مليارات دولار سنوياً على مدى ما يقرب من عقد من الزمن، بينما حققت تركيا من خلال رسوم العبور وغيرها من الخدمات في جيهان، ما بين 300 مليون دولار و500 مليون دولار سنوياً. أما الحكومة العراقية، فإن التقرير يقول بإنها تدعي أنها حرمت من ما يصل إلى 25-30 مليار دولار بسبب هذه الصادرات التي تعتبر أنها غير مصرح بها. وإلى جانب قرار محكمة التحكيم التي فرضت على أنقرة دفع 1.4 مليار دولار كتعويضات، حيث يعتقد أن تركيا تحاول التفاوض حول الرقم لكن الفائدة تتراكم على الملبغ غير المدفوع، أشار إلى قضية تحكيم ثانية معلقة، حيث تطالب بغداد بمبلغ إضافي من 3 إلى 5 مليارات دولار للصادرات غير المصرح بها بين عامي 2018 و2023. ولهذا، اعتبر التقرير أنه في حال فشلت تركيا في الدفع، فإن العراق قد يسعى إلى تجميد الأصول التركية في الخارج، بما في ذلك الأسهم في خطوط الأنابيب مثل TANAP (من أذربيجان إلى تركيا) وTAP (من أذربيجان إلى تركيا ونحو اليونان والبانيا وإيطاليا). وحول التداعيات الدبلوماسية، قال التقرير إنه من دون بدون اتفاق ثلاثي بين بغداد وأربيل وأنقرة، فإن صادرات النفط من الإقليم ستظل معطلة على المدى الطويل. وتابع قائلاً إن استمرار غياب نفط كوردستان والمقدر بنحو نصف مليون برميل يومياً، سيؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار خام برنت العالمية. وخلص التقرير إلى القول إن هذا النزاع حول خط الأنابيب بين تركيا والعراق، يعكس هشاشة ترتيبات الطاقة العابرة للحدود عندما يجري تجاهل الأطر القانونية. وأضاف قائلاً إن الأزمة هذه تسلط الضوء على همية الاتفاقات المتعددة الأطراف والشفافية واحترام السيادة في تجارة الطاقة العابرة. وختم التقرير قائلاً إنه بالنسبة إلى تركيا، فإن تسوية النزاع لا تنطوي على تداعيات اقتصادية فقط، وإنما أيضاً على تكاليف جيوسياسية محتملة قد تؤثر على إستراتيجيتها الإقليمية الأوسع نطاقاً في مجال الطاقة.
شفق نيوز
منذ 4 ساعات
- شفق نيوز
تفعيل الجباية لتعزيز الإيرادات.. ملف الكهرباء على طاولة السوداني
شفق نيوز- بغداد بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، مع وزارة الكهرباء خططها المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، والعمل على تفعيل جباية الأجور لتعزيز إيرادات الوزارة. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمتابعة إنتاج الطاقة الكهربائية، بحضور وزير الكهرباء، والمستشارين، والكادر المتقدم في الوزارة. وأكد السوداني في بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، أهمية استمرار جهود العاملين في وزارة الكهرباء لتأديتهم واجباتهم بشكل متواصل، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، ومتابعة تنفيذ خطط الوزارة لتوفير الطاقة للمواطنين خلال فصل الصيف الحالي، كما وجه بمتابعة تنفيذ خطة الوزارة ميدانياً، وسرعة الاستجابة للعوارض، وشكاوى المواطنين وطلباتهم. وأشار البيان إلى أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة المتعلقة بالإنتاج، والنقل، والتوزيع، وفك الاختناقات، وتوفير الوقود للمحطات الغازية، وكذلك مناقشة الخطة الخاصة بتأمين الطاقة في محافظة كربلاء خلال الزيارة الأربعينية، في ظل استقرار الإنتاج الحالي بمعدلات 25500 إلى 26500 ميكاواط رغم قلة الغاز المستورد". كما تابع الاجتماع وفق البيان، "آليات زيادة قدرة عموم المنظومة الكهربائية في البلاد، في ظل أجواء الصيف الحارة، والعمل على تفعيل جباية أجور الكهرباء لتعزيز إيرادات الوزارة، إضافة إلى مناقشة الطرق الفنية لربط نقل خطوط الطاقة مع دول الجوار، وآلية عمل الشركات الاستشارية المقرر التعاقد معها لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية إلى الوزارة". وبحث الاجتماع أيضاً "المضيّ في تحويل البنايات الحكومية للاعتماد على الطاقة الشمسية، بدلاً من الطاقة الكهربائية التقليدية، وكذلك توفير الوقود البديل لتعويض النقص في الغاز المستورد، من أجل ضمان استمرارية تجهيز الطاقة في عموم مناطق البلاد".
شفق نيوز
منذ 12 ساعات
- شفق نيوز
خبير مالي: "اللايقين الاقتصادي" وراء تراجع الدولار في العراق
شفق نيوز– بغداد عزا الخبير المالي محمود داغر، يوم الإثنين، أسباب الانخفاض التدريجي في أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى حالة "اللايقين" في الاقتصاد، وضعف الإنفاق الحكومي، وركود السوق. وقال داغر لوكالة شفق نيوز، إن "السبب وراء تراجع الدولار أمام الدينار العراقي هو حالة اللايقين في الاقتصاد العراقي، والركود الناجم عن تدني الرقم القياسي للأسعار إلى حد ما، فضلاً عن عدم التناسب ما بين الدينار وحجم الدولار المحوّل، إذ بدأ حجم الدينار بالتقلص مقابل عرض كبير للدولار". وأضاف أن "هذه قضية ليس فيها متغير اقتصادي واضح أو قرار حكومي مباشر، لأن الدولة تنفق أقل، وعندما تنخفض وتيرة الإنفاق، يقل ضغط الطلب بالتبعية". وأشار داغر إلى أن "الفجوة ما زالت قائمة بحدود 8 آلاف دينار في كل ورقة، ما يعني أننا ما نزال بعيدين عن السعر المستهدف، كما أن المضاربات مستمرة في الأسواق". وكانت أسعار صرف الدولار قد شهدت تراجعاً تدريجياً منذ مطلع العام الحالي، لتقترب من السعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي.
