نادية فتاح تتوج بجائزة أفضل وزيرة مالية في إفريقيا خلال حفل أفريكان بانكر 2025

agadir24 – أكادير24/ومع
حصلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، على جائزة 'أفضل وزيرة مالية للسنة' خلال دورة 2025 من جوائز African Banker، وذلك في حفل أقيم مساء الأربعاء بمدينة أبيدجان بساحل العاج، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية.
ويأتي هذا التتويج اعترافًا بالسياسات الاقتصادية المتوازنة التي انتهجتها الوزيرة، والإصلاحات الهيكلية التي أشرفت على تنزيلها لتعزيز جاذبية مناخ الاستثمار بالمغرب، في ظل ظرفية دولية وإقليمية دقيقة.
وتوزعت جوائز هذه الدورة على عدد من الشخصيات والمؤسسات المالية الإفريقية، من أبرزها باتريشيا أوجانغولي، المديرة العامة لبنك التنمية الأوغندي، التي نالت لقب 'أفضل مصرفي للعام'، ومحافظ البنك المركزي النيجيري الذي حاز جائزة 'أفضل محافظ بنك مركزي'.
كما توج البنك الإفريقي TDB بلقب 'البنك الإفريقي للسنة'، فيما عادت جائزة 'الإنجاز مدى الحياة' لإدريسا ناصا، المدير التنفيذي لبنك كوريس إنترناشيونال.
أما جائزة 'أفضل مؤسسة مالية تنموية' فكانت من نصيب الوكالة الكينية لضمان التجارة، بينما ظفر بنك CRDB التنزاني بجائزة 'أفضل بنك للمقاولات الصغرى والمتوسطة'.
وفي فئة 'صفقات العام'، برزت مؤسسات Afreximbank، Africa Finance Corporation، وBank of Industry، إلى جانب PwC Nigeria والبنك الإفريقي للتنمية، الذين توجوا بجوائز متعلقة بصفقات الديون، الأسهم، والبنيات التحتية.
كما تم توزيع جوائز حسب المناطق الإفريقية، حيث نال بنك 'CIB' جائزة شمال إفريقيا، و'Equity Bank' جائزة شرق القارة، و'Guaranty Trust Bank' عن غرب إفريقيا، وغيرها.
وفي فئتي الابتكار والاستدامة، تم تكريم بنك Nedbank من جنوب إفريقيا بلقب 'البنك المستدام'، فيما فازت شركة 4G Capital بجائزة 'أفضل شركة تكنولوجيا مالية (Fintech)'.
وتعد جوائز African Banker من أبرز التظاهرات السنوية التي تسلط الضوء على التميز في القطاع المالي الإفريقي، وتشرف على تنظيمها مجلة African Banker بتعاون مع IC Events وBusiness in Africa Events.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

الدرهم يتراجع أمام الأورو والدولار.. وبنك المغرب يضخ 121 مليار درهم في السوق

agadir24 – أكادير24/ومع سجّل سعر صرف الدرهم المغربي تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 ماي 2025، حيث انخفض بنسبة 0,4% مقابل الأورو، وبـ 0,5% أمام الدولار الأمريكي، وفقًا لما أورده بنك المغرب في نشرته الأسبوعية التي توصلت أكادير 24 بنسخة منها. ولم تُسجّل خلال هذه الفترة أي عملية مناقصة في سوق الصرف، بحسب ما أشار إليه المصدر ذاته. وفي ما يتعلق بالاحتياطيات، بلغ رصيد الأصول الاحتياطية الرسمية بتاريخ 23 ماي الجاري ما مجموعه 400,8 مليار درهم، مسجلًا بذلك ارتفاعًا بنسبة 1,1% مقارنة بالأسبوع السابق، وبـ 8,3% على أساس سنوي. وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي خلال نفس الفترة، ما قدره 121 مليار درهم في السوق، موزعة بين: تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 42,6 مليار درهم عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 44,6 مليار درهم قروض مضمونة بـ 33,9 مليار درهم وبلغ متوسط التداول اليومي بين البنوك 3 مليارات درهم، بينما استقر المعدل البين-بنكي في حدود 2,25%. وضمن عملية طلب العروض بتاريخ 28 ماي (بتاريخ استحقاق 29 ماي)، ضخ بنك المغرب 47,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة أسبوع. أما في سوق البورصة، فقد تراجع مؤشر 'مازي' بـ 0,2% خلال نفس الفترة، ليستقر أداؤه الإجمالي منذ بداية السنة عند 21,8%. ويُعزى هذا التراجع إلى انخفاض مؤشرات قطاعات: الكهرباء بـ 9,6% الصناعات الغذائية بـ 2,8% الإنعاش العقاري بـ 3,3% في المقابل، سجلت بعض المؤشرات ارتفاعًا طفيفًا، على رأسها: خدمات النقل بـ 4,2% المباني ومواد البناء بـ 0,7% وشهد حجم المبادلات الأسبوعي في السوق انخفاضًا طفيفًا من 1,9 مليار درهم إلى 1,7 مليار درهم، تركزت أساسًا في السوق المركزية الخاصة بالأسهم.

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

قانون فرنسي يهدد بفقدان 100 ألف منصب شغل في المغرب

agadir24 – أكادير24 أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفاتهم من التأثيرات التي يحتمل أن يشهدها هذا القطاع تزامنا مع اقتراب تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة ابتداء من غشت 2026. ويهدد القانون المذكور، الذي يروم حماية المستهلك الفرنسي، عددا من مراكز النداء المتواجدة في المملكة بالإفلاس، خاصة أنه يمس نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف. ويستهدف القانون المذكور مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، إذ ينص على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك. وينص القانون على غرامات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو بالنسبة للأفراد، و375 ألف يورو بالنسبة للشركات المخالفة، فيما تتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية. وفي المقابل، ترك القانون استثناءات محدودة، إذ سيسمح بإجراء الاتصالات فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، شريطة عدم عرض خدمات جديدة. ويعد التسويق عبر مراكز النداء قطاعا حيويا في المغرب، إذ يشغل العديد من الأجراء في مجال التعهيد الخارجي (offshoring)، حيث يتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت نطاق خدماتها. وتقترح بعض الشركات بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية بموافقة مسبقة من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل 'طلب الاتصال' عبر نقرة واحدة.

أكادير 24

منذ 18 ساعات

• أكادير 24

الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة تصادق على حصيلة 2024 وتستعد لمشاريع كبرى في 2025

agadir24 – أكادير24 انعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، بمقر ولاية أكادير، اجتماع المجلس الإداري للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، تحت رئاسة السيد والي جهة سوس ماسة، رئيس المجلس الإداري، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار تقييم حصيلة سنة من العمل وتحديد التوجهات المستقبلية. وتوصلت جريدة أكادير 24 بنسخة من البلاغ الرسمي الصادر عقب هذا الاجتماع، والذي أكد أن المجلس صادق بالإجماع وبدون تحفظ على التقرير السنوي للتدبير برسم السنة المالية المنتهية في 31 دجنبر 2024، إلى جانب المصادقة على الحسابات المالية الرسمية، وعلى مجموعة من الاتفاقيات الهامة مع شركاء مؤسساتيين. وقد قدّم المدير العام للشركة عرضًا مفصلًا، استعرض فيه حجم الاستثمارات المنجزة سنة 2024، والتي بلغت ما مجموعه 497 مليون درهم موزعة على قطاعات الماء، التطهير السائل والكهرباء، إلى جانب استعراض المشاريع الكبرى التي تم إنجازها خلال هذه الفترة رغم التحديات المرتبطة بانتقال الشركة من نموذج التدبير القديم إلى نظام الشركات الجهوية. ووفق البلاغ، فقد واجهت الشركة عدة تحديات منذ تأسيسها، تمثلت في ضمان استمرارية الخدمات الحيوية، وتأمين توازن شبكات التوزيع، وتنفيذ مشاريع الأمن المائي، إلى جانب الوفاء بالتزامات العقود السابقة، وتثبيت الأنظمة المعلوماتية الحديثة، وتطوير الأداء الإداري والتقني وتعزيز الكفاءات البشرية. كما تم عرض المشاريع المهيكلة المنجزة، مثل إنشاء البنيات التحتية، وإعادة تأهيل الشبكات، واقتناء معدات التشغيل، إضافة إلى الخطط الرقمية الطموحة التي تشمل رقمنة المساطر، واعتماد الخدمة عن بعد، وتوحيد نظم التحكم في المنشآت لتشمل جميع القطاعات المدبرة. وقد شمل الاجتماع كذلك المصادقة على اتفاقيات شراكة موقعة مع وزارة الداخلية وشركة تنمية المرافق العمومية، تخص تدبير عقود التأمينات وإدارة أنظمة المعلومات، بما يعزز الحكامة ويدعم التحول المؤسسي الجاري. وفي ختام اللقاء، أشاد رئيس المجلس الإداري بجهود المدير العام وكافة الأطر والمستخدمين، مثمنًا الكفاءة المهنية والتفاعل الإيجابي الذي طبع أداء المؤسسة منذ انطلاقها الرسمي في 15 أكتوبر 2024، كما دعا إلى ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين لإنجاح الورش الجهوي الجديد. واختُتم الاجتماع برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اعترافًا بالعناية السامية التي يوليها جلالته لمجال الاستثمار وتدبير المرافق العمومية على المستوى الجهوي.