لمنع مقاطعة إسرائيل.. وكالة أمريكية تضع شروطاً جديدة لتمويل «طوارئ» الولايات
وتشدد الشروط الجديدة للوكالة (أف.أي.إم.أ) على المستفيدين من المنح، أنه يتعين أن تقر الولايات بأنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديداً كي تتلقى الأموال من الوكالة.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، مبينة أن هذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترمب التمويل الفيدرالي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات.
وكانت الوكالة قد قالت في يوليو الماضي، إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الفيدرالية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأمريكية.
ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية، بعد أن علت أصوات مؤيدي الحملة بعد الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وقال متحدث باسم وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان: «ستطبق الوزارة كل قوانين وسياسات مكافحة التمييز، ومن بينها ما يتعلق بحركة مقاطعة إسرائيل»، مبيناً إن هذا الشرط رمزي إلى حد كبير.
وقالت الدورية القانونية لجامعة بنسلفانيا إن لدى 34 ولاية على الأقل بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ دقيقة واحدة
- الرياض
الأسهم العالمية ترتفع مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة
استقرت أسعار الذهب، أمس الاثنين، بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة، مدعومةً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي عقب بيانات ضعيفة عن سوق العمل الأميركية. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,361.32 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش. وارتفع سعر السبائك بأكثر من 2 % يوم الجمعة. ومع ذلك، ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة بنسبة 0.4 % لتصل إلى 3,414.20 دولارًا. وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في كيه سي ام تريد: "شهد الذهب بداية معتدلة للأسبوع بعد ارتفاع سعره يوم الجمعة. وقد أدى مزيج من جني الأرباح واستقرار الدولار إلى انخفاض طفيف في سعر الذهب مع بداية الأسبوع". أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، بعد زيادة معدلة بالخفض بلغت 14,000 وظيفة في يونيو. ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ سوق العمل. أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في احتمالية خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث تُقدرها الأسواق حاليًا بحوالي 90 %. تُقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. وقال الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الماضي على عدد كبير من الدول من المرجح أن تبقى ساريةً بدلاً من تخفيضها في إطار المفاوضات المستمرة. لكن مع عودة ترمب إلى مسار حرب الرسوم الجمركية، وتقرير الوظائف الأميركي الضعيف الذي يزيد من احتمالية خفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لأسعار الفائدة في سبتمبر، فإن أي تراجع في أسعار المعدن النفيس قد يكون سطحيًا. ويميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ورفعت سيتي توقعاتها لسعر الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من 3300 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي للأونصة، ونطاق التداول المتوقع من 3100 دولار أميركي إلى 3500 دولار أميركي إلى 3300 دولار أميركي، وذلك على خلفية تدهور توقعات النمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب. قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2 % يوم الجمعة، مما أدى إلى تحقيق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الانخفاض. ويسعى المستثمرون أيضًا إلى أصول الملاذ الآمن مع مضي الرئيس ترمب قدمًا في فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من دول مثل كندا والبرازيل والهند وتايوان. أثارت هذه الرسوم مخاوف بشأن التضخم، وقد تُعطل تدفقات التجارة العالمية، مما يعزز الطلب على السبائك. ولا تزال جاذبية الذهب قوية في ظل بيئة سياسية منخفضة العائد وغير مؤكدة. واستفادت أسواق المعادن الثمينة الأخرى من استقرار أسعار الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.6 % ليصل إلى 37.24 دولار أميركي للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1317.81 دولار أميركي، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1210.00 دولار أميركي. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9 % لتصل إلى 9,726.10 دولارًا للطن، بينما ارتفعت العقود الآجلة للنحاس الأميركي بنسبة 0.8 % لتصل إلى 4.4695 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأميركي بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعدن المكرر من الرسوم الجمركية المقررة عليه بنسبة 50 %. وقال محللون من مجموعة البنك الهولندي الدولي، في مذكرة: "لقد أدى انهيار تجارة المراجحة إلى تراكم هائل لمخزونات النحاس في الولايات المتحدة". وصلت مخزونات النحاس في مستودعات كومكس إلى أعلى مستوياتها منذ 21 عامًا. وقد يُعاد تصدير هذا المخزون الآن. وأضافوا: "سيكون هذا انخفاضًا في أسعار بورصة لندن للمعادن مع ظهور المزيد من النحاس في مستودعات بورصة لندن للمعادن". ارتفاع الأسهم في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية مع تمسك المستثمرين بآمال خفض أسعار الفائدة الأميركية، بعد أن دفع تقرير ضعيف عن الوظائف الأميركية إلى إعادة تقييم جذرية لتوقعات أسعار الفائدة. أثار ذلك مخاوف بشأن موثوقية البيانات الاقتصادية الأميركية. جاء تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي لشهر يوليو، الصادر يوم الجمعة، مخالفًا للتوقعات، وعدّل أرقام شهري مايو ويونيو بانخفاض حاد، مما أثار موجة بيع في وول ستريت وأضرّ بالدولار. بحلول يوم الاثنين، ومع احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 85 %، عاد بعض الاستقرار إلى السوق الأوسع، مما سمح لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بالارتفاع بنسبة 0.6 % في تعاملات الصباح. وارتفع الدولار قليلاً مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى. أدت التعديلات النزولية في تقرير الوظائف إلى انخفاض متوسط نمو الوظائف لثلاثة أشهر إلى 35,000 وظيفة، مقارنةً بـ 231,000 وظيفة في بداية العام. وقال مايكل براون، خبير استراتيجيات السوق في بيبرستون: "أعتقد أن أهم ما يمكن استخلاصه من كل هذا هو المراجعة الصافية. لقد شهدنا جميعًا بيانات ضعيفة لبيانات الوظائف غير الزراعية في الماضي، والتي يُمكن تفسيرها على أنها "حالة استثنائية"، لكن هذه المراجعة الصافية النزولية الكبيرة تُشير إلى أن هذا قد يكون ضعفًا أكثر وضوحًا في ظروف سوق العمل، وهو أمرٌ يحدث حاليًا". أضاف قرار الرئيس دونالد ترمب بإقالة رئيس إحصاءات العمل ردًا على ذلك مزيدًا من التوتر بشأن مصداقية البيانات الاقتصادية الأميركية. وأضافت أنباء تولي ترامب منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي مبكرًا المخاوف بشأن تسييس سياسة أسعار الفائدة. وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في بنك ان إيه بي: "هذا يفتح المجال أمام دعم أوسع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة عاجلًا وليس آجلًا". وأضاف: "مصداقية الاحتياطي الفيدرالي، وصحة الإحصاءات التي يعتمد عليها في قراراته السياسية، أصبحتا الآن موضع اهتمام". شهدت الأسواق بالفعل هدوءًا ملحوظًا في أداء الاحتياطي الفيدرالي، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين بنحو 25 نقطة أساس يوم الجمعة، مسجلةً أكبر انخفاض يومي لها منذ أغسطس من العام الماضي. ارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت بنسبة 0.6-0 .7%، مما يشير إلى بعض التعافي بعد التراجع الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6 %، بينما افتتح مؤشر ناسداك تداولات جديدة بانخفاض 2.2 %. ارتفع الدولار، الذي انخفض بنسبة 1.4 % يوم الجمعة، مسجلًا أكبر انخفاض يومي له منذ أبريل، على نطاق واسع، تاركًا اليورو منخفضًا بنسبة 0.2 % عند 1.156 دولار، والجنيه الإسترليني عند 1.327 دولار، قبل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. تعرض الفرنك السويسري لضربة، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 0.6 ٪ مع إعادة فتح الأسواق في زيوريخ بعد عطلة عامة يوم الجمعة، عندما أعلن ترمب عن رسوم جمركية بنسبة 39 ٪ على الواردات السويسرية. كما ارتفع الدولار بنسبة 0.4 ٪ مقابل الين ليصل إلى 148، بعد أن انخفض بنسبة 2.3 ٪ يوم الجمعة. وارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، معوضةً بعض خسائرها بعد ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، بينما تراجعت الأسهم السويسرية إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث استوعب المستثمرون رسومًا جمركية أميركية باهظة بلغت 39 % على سويسرا. ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.5% بعد أن سجل يوم الجمعة أكبر انخفاض يومي له في أكثر من ثلاثة أشهر. وانخفض المؤشر القياسي السويسري بنسبة 0.8% مع استئناف التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة، وكانت الأسهم السويسرية من بين أكبر 10 أسهم متراجعة على مؤشر ستوكس 600.
الشرق الأوسط
منذ دقيقة واحدة
- الشرق الأوسط
الاعتراف بدولة فلسطين بين القانون والسياسة
الهبَّة الدولية للاعتراف بدولة فلسطين على خلفيةِ مجاعة غزة، ومؤتمر نيويورك برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، حرَّكا السَّاحةَ الدوليةَ وأنتجا موقفاً بريطانياً مؤيداً، وأميركياً مرتبكاً، بل رافضاً على استحياء. فالاعتراف عملٌ سياديٌّ من حق أي دولة منحه لأي كيان سواء كان موجوداً، كمَا يتطلَّب القانون الدولي، أو غير موجود مثل كوسوفو التي نالت اعترافَ بريطانيا وهي لم تُوجد بعد على الأرض. كذلك قد يمرُّ الاعتراف ولا يشعر به أحدٌ مثل اعتراف النرويج بدولة فلسطين، أو يُحدث ضجة كبيرة مثل اعتراف بريطانيا أو فرنسا لأنَّهما دولتان كبيرتان، ويملكان حقَّ النَّقض في مجلس الأمن، واعترافهما مؤشر مهم على تغير في التفكير الاستراتيجي. وقد عبَّر عن ذلك وزير خارجية بريطانيا عندما قال في مؤتمر نيويورك إنَّه يقارب هذه المسألة وعلى ظهره عبء التاريخ، قاصداً وعد بلفور وتشريد شعب من أرضه، وإحلال شعب آخر مكانه؛ هذه التذكرة بالتاريخ صاحَبَها نقد لاذع لإسرائيل بأنَّ وعد بلفور تضمَّن حماية العرب داخل أراضيهم وليس تجويعهم أو إبادتهم كما تفعل إسرائيل الآن. القول بتغيير بريطاني في التفكير الاستراتيجي معناه وجودُ خريطةِ طريق قانونية وسياسية لقيام دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل. قانونياً، لا يوجد في القانون الدولي عقبةٌ تمنع أي دولة من الاعتراف بأخرى، وبمجرد الاعتراف تُفتح سفارة لها، وتُمارس أعمالها كأيّ سفارة أخرى؛ لكنَّ هذا لا يكفي ما دامت دولة فلسطين ليس لها مقعد في مجلس الأمن الدولي؛ فوجودها كدولة معترَف بها في الأمم المتحدة يمنحها مزايا كثيرة، تُزعج إسرائيلَ، وتوفر لها الحماية الدولية وتمنحها الأدوات القانونية لملاحقة إسرائيل بالدعاوى، والتصويت والمشاركة في كل النشاطات داخل المنظمة الدولية بكل أفرعها ومؤسساتها؛ بعبارة أخرى تصبح فلسطين دولةً قانونية ندية لإسرائيل. ولكي تنالَ فلسطين هذا الحق لا بدَّ أن يحظى طلبها في مجلس الأمن بموافقة الولايات المتحدة لكي ينتقل بعدها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت بالثلثين لمنحها مقعداً دائماً بصفتها دولة في الأمم المتحدة. ولكن من دون ذلك يقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبيده صاعقُ التفجير، فإنَّ ضغطَه طار الاعتراف، وبقي الفلسطينيون بلا دولة، وبقيت إسرائيل تطاردهم على أرضهم. سياسياً، الاعتراف البريطاني نابع من ضرورة لحظية وليس نتيجة تفكير استراتيجي؛ فرئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، خلاف سابقيه من رؤساء الحكومة السابقين مُقلٌّ في الكلام، ويتحرك ببطء، ونادراً ما تكون قرارته حاسمة: فالتردد سمته الدائمة، وكذلك سهولة تراجعه عند مواجهته عقبة كبرى. وتحسباً للتراجع المحتمل ربط قرار اعترافه بشروط وضعها على إسرائيل و«حماس»؛ بمعنى أنَّه إذا التزمت إسرائيلُ هذه الشروطَ فلا اعتراف بدولة فلسطين! وإذا لم تلتزم إسرائيلُ فلا توجد آلية عقابية تُجبر إسرائيل على قبول الدولة الفلسطينية على الأرض. ولا يفوتُ المراقب أنَّ حكومة ستارمر لا تزال، رغم كل الإدانات، تبيع أسلحةً لإسرائيل وبالذات قطع غيار لطائرات «إف 35» التي تدمّر غزة، وتفتك بشعبها. وبهذا القرار المشروط تمكَّن ستارمر من إسكاتِ نواب حزبه، ووزرائه المؤيدين للاعتراف، وكذلك بقية أفراد الشعب البريطاني المتذمر من مشاهد القتل والإبادة اليومية في غزة، وأرضَى عملياً إسرائيلَ التي أدركت أنَّ القرار مفتوح على تفسيرات لا تنتهي. الاعتراف لكي يصبح استراتيجياً لا بدَّ من فكّ ارتباطه بالقرار الأميركي، وهذا غير ممكن إطلاقاً. فحتى ستارمر لم يجرؤ إلا بعد استمزاج ترمب ونيل موافقته الضّمنية. والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعروفة بلاده بمعارضة أميركا أخبره ترمب: «أنت لطيف لكنّ قرارك بلا تأثير». الحقيقة الساطعة أنَّ ترمب هو الوحيد القادر على وقف حرب الإبادة، وإعطاء الاعتراف بدولة فلسطين فاعليته، لكنَّه لن يفعل لأنَّ استراتيجيته هي تفكيك التضامن العربي والدولي لقيام الدولة الفلسطينية، والاستعاضة عنها باتفاقيات تمهِّد لخريطة أميركية جديدة للشرق الأوسط. لكن ما يقلق ترمب فعلاً ليس الاعتراف، بل مشاهد المجاعة التي تشوّه صورته أنَّه رئيس كاره للحروب، وربَّما تكون عقبة أمام نيله جائزة نوبل للسلام. كما يدرك أنَّ سياسة الحرب التدميرية الإسرائيلية لم تُفلح في إرجاع الرهائن، ولا في نزع سلاح «حماس»، وبالتالي فإنَّ إطالة أمد الحرب أصبحت عبثية وضارة به؛ وبما أنَّ ترمب ليس استراتيجياً بل هو مصلحي بامتياز، ومزاجي، فإنَّه قد ينقلب في لحظة ويطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال، ولو استدعى الأمر بقاء «حماس» في غزة، ضعيفة ومعزولة. وببقاء «حماس» لن تتشكَّل سلطة فلسطينية، وإذا تشكَّلت فلن يكون حالها أفضل من سابقاتها، وبالتالي تتعرقل خطة ترمب، ويستمر نزف الفلسطينيين وقضم الأراضي. كل هذا يثبت أنَّ الاعتراف البريطاني والفرنسي لا بدَّ له من دعم ومساندة من دول أخرى والضغط على إسرائيل، فالخوف من بديل إسرائيلي شعاره: السلام مقابل السلام، وليس الأرض مقابل السلام.
الشرق السعودية
منذ دقيقة واحدة
- الشرق السعودية
البرازيل.. المحكمة العليا تضع الرئيس السابق بولسونارو قيد الإقامة الجبرية
أمرت المحكمة العليا في البرازيل بوضع الرئيس السابق جايير بولسونارو قيد الإقامة الجبرية، في إطار محاكمته على خلفية مزاعم بتورطه في مؤامرة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وفق ما نقلت CNN. وأصدر القاضي ألكسندر دي مورايس القرار الاثنين، مشيراً إلى أن بولسونارو "لم يلتزم بالقيود السابقة التي فرضتها عليه المحكمة، بما في ذلك حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف المحمولة". وقالت المحكمة إن بولسونارو "سجّل خطابات بهدف نشرها على حسابات تابعة لأشخاص آخرين على وسائل التواصل، وكان سوار المراقبة الإلكتروني في كاحله ظاهراً خلال هذه المقاطع"، وهو ما اعتبره القاضي انتهاكاً لأمر سابق يمنع استغلال المقابلات أو الخطابات العامة أو الخاصة في منشورات على حسابات طرف ثالث. وسيخضع بولسونارو للإقامة الجبرية في منزله، مع منع استقبال الزوار باستثناء محاميه أو من يتم التصريح لهم من قبل المحكمة، وفق CNN. وكان ترمب وجه في رسالة إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوليو الماضي، انتقادات حادة ضد محاكمة بولسونارو، واصفاً إياها بأنها "مطاردة سياسية يجب أن تتوقف فوراً". تقييد حركة بولسونارو وفي يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا مذكرات تفتيش وأوامر تقييد بحق بولسونارو بما يمنعه من الاتصال بمسؤولين أجانب، لاتهامه بالتواطؤ لتسهيل تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شؤون البلاد. وداهمت الشرطة الفيدرالية منزل بولسونارو وأمرته بوضع جهاز مراقبة في الكاحل، ما زاد من الضغوط القانونية التي يسعى ترمب لتخفيفها بفرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع الواردة من البرازيل. وأضاف القرار الذي اتخذته المحكمة إلى مؤشرات على أن أساليب ترمب مع البرازيل قد تسفر عن نتائج عكسية بزيادة مشكلات بولسونارو وحشد تأييد الجماهير للحكومة اليسارية بسبب موقفها المتحدي للرئيس الأميركي. ومنع القرار الذي أصدره ألكسندر دي مورايس قاضي المحكمة العليا بولسونارو من الاتصال بمسؤولين أجانب واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاقتراب من السفارات وقال إن القرار جاء استناداً إلى وجود "احتمال قوي" لفراره من البلاد. "أريد جواز سفر للقاء ترمب" ورداً على تلك القيود، قال بولسونارو في 19 يوليو، إنه سيلتقي ترمب إذا تمكن من الوصول إلى جواز سفره. ووصف بولسونارو مورايس "بالديكتاتور" في مقابلة مع "رويترز" بمقر حزبه. وقال بولسونارو لـ"رويترز"، إنه يعتقد أن أوامر المحكمة جاءت للرد على انتقاد ترمب لمحاكمته أمام المحكمة العليا. ويأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة، إلغاء تأشيرات دخول الولايات المتحدة للقاضي بالمحكمة العليا البرازيلية ألكسندر دي مورايس وحلفائه وأفراد أسرهم، بسبب ما وصفه بـ"حملة اضطهاد" ضد بولسونارو. وأفادت صحيفة "أو جلوبيو" البرازيلية، بأن واشنطن ستسحب التأشيرات من 7 قضاة آخرين في المحكمة العليا، بالإضافة إلى القاضي دي مورايس، وهو ما يعني أن القضاة الوحيدين في المحكمة الذين ستبقى تأشيراتهم سارية هم أندريه ميندونكا ونونس ماركيز، اللذان عينهما بولسونارو خلال رئاسته، بالإضافة إلى القاضي لويز فوكس. وذكر روبيو في منشور على منصة "إكس"، أن الإدارة الأميركية "ستحاسب أي مواطن أجنبي يشارك في فرض رقابة على حرية التعبير المحمية داخل الولايات المتحدة".
