
حرب ترامب التجارية تفتح كنزا جديدا للمغرب في جنوب القارة!
كشفت دراسة رسمية صادرة عن غرفة التجارة العربية البرازيلية أن المغرب يُعد أحد الأسواق البديلة الرئيسية التي يمكن أن تستوعب كميات كبيرة من الصادرات البرازيلية، وذلك في أعقاب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على مجموعة من السلع البرازيلية.
'صفعة ترامب' الجمركية… فرصة ذهبية تلوح في الأفق للمغرب!
أكدت الدراسة، التي أعدها قسم الذكاء السوقي بالغرفة، أن الأسواق العربية تمثل بديلاً موثوقًا ومستدامًا للولايات المتحدة. ونقل التقرير عن رئيس الغرفة، ويليام أديب ديب جونيور، قوله: 'الأسواق العربية أكثر ولاءً، وأي باب يُفتح في هذه الفترة الصعبة سيبقى مفتوحًا حتى لو تغيرت التعريفات الجمركية مستقبلًا'. ويسعى هذا التوجه إلى تحويل التحدي التجاري مع واشنطن إلى فرصة لتعزيز العلاقات مع شركاء جدد، خاصة في ظل تحقيق البرازيل فائضًا تجاريًا متناميًا مع الدول العربية بلغ 13.4 مليار دولار في عام 2024.
لماذا المغرب؟… مؤهلات عالية وسوق واعدة لمنتجات استراتيجية
حددت الدراسة المغرب، إلى جانب مصر والإمارات العربية المتحدة، كسوق ذي 'إمكانات عالية' لاستيعاب منتجات استراتيجية مثل سبائك الصلب نصف المصنعة. ويأتي هذا في سياق تحليل معمق للبيانات التجارية أظهر تراجعًا في المبادلات مع الولايات المتحدة مقابل نمو ملحوظ مع العالم العربي. كما أشارت الدراسة إلى أن الرسوم الجمركية المنخفضة في المغرب والدول العربية الأخرى على منتجات مثل القهوة (معفاة تمامًا) واللحوم والسكر، تجعلها وجهات جذابة للغاية للمصدرين البرازيليين.
خارطة طريق برازيلية لتكريس التحول نحو الأسواق العربية
أوصى التقرير بتبني استراتيجية من ثلاثة محاور لتوجيه التدفقات التجارية نحو المنطقة العربية، تشمل توعية الفاعلين الاقتصاديين بالمسارات الجديدة، وتشجيع البعثات التجارية والاستثمارات المتبادلة، وتسهيل الإجراءات عبر تسريع منح التأشيرات وإتمام المفاوضات بين تجمع 'الميركوسور' والدول العربية. وفي هذا الإطار، تعتزم غرفة التجارة العربية البرازيلية عقد اجتماعات عاجلة مع دبلوماسيين عرب ومسؤولين في الحكومة البرازيلية لبحث نتائج التقرير وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن أسواق جديدة لمنتجاتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المغرب اليوم
منذ 7 ساعات
- المغرب اليوم
كيف تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار الغذاء حول العالم
تتصاعد المخاوف العالمية من تأثير السياسات التجارية الجديدة للولايات المتحدة على قطاع الغذاء، وسط بيئة اقتصادية تتسم بالتقلبات وتحديات سلاسل الإمداد العالمية. فالرسوم الجمركية التي طالت مختلف المنتجات والمواد الخام الزراعية تهدد بزيادة تكاليف الإنتاج محليًا، وهو ما ينعكس سريعاً على أسعار المستهلكين. ولا يقتصر هذا التأثير على السوق الأميركية وحدها، إذ يعتمد الأمن الغذائي العالمي على شبكة مترابطة من الواردات والصادرات، ما يجعل أي اضطراب في السوق الأكبر عالميًا للمنتجات الزراعية مؤثراً على أسعار الغذاء في مختلف الدول، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد. يضع هذا الواقع دول العالم، وخاصة الفقيرة والناشئة، أمام تحديات متزايدة في مواجهة الضغوط التضخمية وتقلبات الأسعار، فيما يزداد القلق من تداعيات هيكلية قد تعيد رسم خريطة تجارة الغذاء العالمية وتفرض أعباء إضافية على المستهلكين في كل مكان. أسعار الغذاء في بالنسبة لتأثير الرسوم على أسعار الغذاء في الولايات المتحدة، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى أن: ارتفعت تكلفة كل ما يستخدمه المزارعون لإنتاج سلعهم - الآلات والأسمدة ومبيدات الأعشاب والأعلاف - مما قلص الربحية. وسيزداد هذا الوضع سوءاً. معظم الأسمدة التي يستخدمها المزارعون الأميركيون مستوردة. وسيظل بعضها خاضعاً لرسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، كما أُعلن سابقًا، بينما ستُفرض رسوم جمركية تصل إلى 30 بالمئة على الأسمدة القادمة من ترينيداد وتوباغو، وهي منتج رئيسي، ومن عدد من دول الشرق الأوسط. ستؤدي الرسوم الجمركية على الدول المُصدّرة للصلب والألمنيوم إلى رفع تكاليف أشياء مثل الجرارات والأسوار وصناديق الحبوب. كما سترتفع أسعار الآلات والمعدات المستخدمة في تصنيع وتغليف الأغذية. استوردت الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 212 مليار دولار العام الماضي، وفقاً لوزارة الزراعة. ويمكن تعويض جزء من هذا النقص بزيادة المنتجات المزروعة في الولايات المتحدة، كما أن الرسوم الجمركية الجديدة المتزايدة لا تُغير بشكل ملموس معدلات الرسوم الجمركية على البلدين اللذين أنتجَا ما يقارب 89 مليار دولار من تلك الواردات، المكسيك وكندا، لأن معظم المنتجات الغذائية مشمولة باتفاقية تجارية سابقة بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة، وفق تقرير الصحيفة الأميركية. مع ذلك، تبقى منتجات زراعية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات ستخضع لرسوم جمركية أعلى. وستكون السلع التي يصعب استبدالها هي المنتجات التي قد لا تتوفر للولايات المتحدة مناخاً أو تضاريس أو بنية تحتية مناسبة لزراعتها فوراً. ويشمل ذلك الفواكه الاستوائية مثل الأناناس والمانجو، والقهوة والشوكولاتة، أو المنتجات التي لا يمكن زراعتها على مدار العام في الولايات المتحدة. اقترح هوارد لوتنيك، وزير التجارة، أنه قد تكون هناك استثناءات للمنتجات التي لا تزرع في الولايات المتحدة، لكن هذا لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه. كما يمكن أن تؤثر الرسوم الجمركية الانتقامية على المنتجات الزراعية التي تبلغ قيمتها 176 مليار دولار والتي صدرتها الولايات المتحدة العام الماضي، مما يجعلها أقل قدرة على المنافسة. اضطرابات تجارية وتهدد الاضطرابات التجارية الأمن الغذائي لأغلبية العالم، فمع وجود حوالي 80 بالمئة من سكان العالم يعيشون في بلدان تفوق فيها الواردات الغذائية الصادرات، فإن العديد من الدول قد تكون الآن معرضة لخطر اضطرابات إمدادات الغذاء وسط تصاعد التوترات التجارية، وفقًا لتقرير حديث نشرته مجلة الإيكونوميست . تترابط أنظمة تجارة الأغذية العالمية لسبب وجيه، إذ يعتمد معظم دول العالم على شبكة دقيقة من سلاسل التوريد لتوفير المواد الغذائية الأساسية، واستقرار الأسعار، وترسيخ الوصول إليها على مدار العام. وفي أفضل حالاتها، تمنع سلسلة التوريد الثابتة النقص وارتفاع الأسعار في أوقات الأزمات الداخلية، سواءً بسبب النزاعات أو الظواهر المناخية أو الاضطرابات الاقتصادية. ووفق التقرير، تُعدّ الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين (2018-2020) خلال ولاية ترامب الأولى مثالاً واضحاً على هذا الضعف، حيث أدت الرسوم الجمركية الانتقامية على فول الصويا الأميركي إلى انخفاض حاد في الصادرات وخسائر تُقدّر بنحو 27 مليار دولار للقطاع الزراعي الأميركي. في المقابل، لجأ كبار المستوردين، مثل الصين، إلى الموردين الأفارقة، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار على السكان المحليين. تأثير مباشر وغير مباشر يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق "من المؤكد أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة سيكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على أسعار الغذاء عالمياً". - حتى لو لم تكن هذه الرسوم موجهة بشكل صريح للقطاع الغذائي، إلا أنها ستطال سلاسل الإمداد والتكاليف المرتبطة بهذا القطاع، ما سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والضبابية، وبالتالي ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية. - العبء الأكبر من هذا التأثير سيقع على عاتق الدول الفقيرة والناشئة؛ لأنها أكثر عرضة للتقلبات في أسعار الغذاء، وقد لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهة هذه الأزمات. ويشدد على أن الحرب التجارية التي تقودها أميركا تؤدي إلى تغيّر في مصادر التوريد، إذ تضطر الدول إلى اللجوء لمصادر بديلة، غالباً ما تكون أعلى تكلفة، ما يزيد من الأعباء على المستهلك النهائي. - وفي هذا السياق، يبرز التضخم كأحد أبرز التحديات المصاحبة للحرب التجارية، وهو الخطر الذي تخشاه جميع الأسواق، لأنه لا يقتصر على قطاع واحد، بل يمتد إلى قطاعات واسعة، وعلى رأسها الغذاء. - ومما يزيد من حدة الأزمة، تأثيرات التغير المناخي التي تفرض ضغطًا إضافيًا على الأمن الغذائي، وتسهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في الوقت الحالي." ضريبة إضافية يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، إن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على تُعد بمثابة "ضريبة إضافية" تتحملها في البداية الشركات المستوردة، لكنها غالباً ما تنتقل بالكامل أو بنسبة كبيرة إلى المستهلك النهائي، وهذا ينطلق على القطاعات كافة، بما في ذلك قطاع الغذاء. ويوضح أن هذا التأثير لا يقتصر على السوق الأميركية فقط، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، نظراً للتشابك الكبير في سلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية. ويؤكد أن أسعار المنتجات الغذائية المستوردة داخل الولايات المتحدة ترتفع فور تطبيق الرسوم، وتشمل هذه المنتجات الفواكه والخضروات والحبوب واللحوم، مضيفاً: "الضرر لا يصيب أميركا وحدها، لأن سلعاً أساسية مثل القمح والذرة وفول الصويا تُسعر عالمياً عبر بورصات دولية، وأي زيادة في تكلفة استيراد هذه السلع في أميركا تنعكس على الأسعار المرجعية العالمية، وهو ما يؤثر بشكل أكبر على الدول ذات القدرة الشرائية الأضعف". كما يشير إلى أن جانباً كبيراً من إنتاج الغذاء يعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة مثل الأسمدة والعلف والطاقة، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية على هذه المدخلات تؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الأغذية النهائية، سواء في السوق المحلي الأميركي أو في الأسواق التي تستورد من الولايات المتحدة. ويلفت سعيد إلى أن: -أي اضطراب في تكاليف الغذاء الأميركي ينعكس على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى موجات من إعادة التوزيع والبحث عن بدائل، وهو ما يخلق اختناقات وارتفاعات مفاجئة في الأسعار في دول أخرى. -"غالباً ما تكون الدول الأفقر أو الفئات الاجتماعية الأضعف هي أول من يدفع الثمن، وتواجه صدمات معيشية قاسية بسبب هذه الزيادات". ويحذّر من أن استمرار الرسوم الجمركية بهذا الشكل قد يؤدي إلى تغيرات هيكلية في السوق العالمية، حيث قد تستفيد دول أخرى مثل البرازيل أو الاتحاد الأوروبي من تقليص الحصة الأميركية، مما يصعّب على الولايات المتحدة استعادة نفوذها السابق في الأسواق. وأضاف: "من المتوقع أن تزداد الضغوط التضخمية المرتبطة بالغذاء، خصوصاً أن هذه الزيادات تتراكم فوق أزمات قائمة مثل نقص الإنتاج أو تغيرات الطقس أو التوترات الجيوسياسية". قد يهمك أيضــــــــــــــا


أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
زلزال يضرب موانئ إسبانيا بسبب وحش المتوسط الجديد القادم من الناظور !
أريفينو.نت/خاص يمضي المغرب بخطى متسارعة في تشييد ميناء الناظور غرب المتوسط، ثاني أكبر مشروع مينائي للمملكة على واجهتها المتوسطية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خريطة التجارة البحرية في المنطقة، مستلهماً قصة نجاح نموذج طنجة المتوسط. وحش المتوسط.. أرقام وإمكانيات هائلة من المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من هذا المشروع الضخم، الذي يمثل استثماراً حكومياً تفوق قيمته 730 مليون يورو، بين نهاية عام 2026 ومطلع عام 2027. وبحسب ما أورده موقع 'أوروبا سور'، سيضم الميناء الجديد كاسر أمواج رئيسي بطول 4200 متر، ورصيفاً بعمق 1440 متراً، ومنصة ضخمة تمتد على 60 هكتاراً. كما سيتم تجهيزه برافعات حديثة قادرة على مناولة ما يصل إلى 3.5 مليون حاوية سنوياً، مع إمكانية توسعة هذه القدرة مستقبلاً، بالإضافة إلى محطات متخصصة في المحروقات والفحم، ليصبح بذلك مركزاً طاقوياً متكاملاً. منافسة مباشرة لإسبانيا بأوراق رابحة سيضع هذا المشروع ميناء الناظور غرب المتوسط في منافسة مباشرة مع موانئ جنوب إسبانيا الكبرى، مثل الجزيرة الخضراء ومالقة وموتريل وألميريا، بالإضافة إلى ميناء مليلية. ويقدم الميناء الجديد لشركات الشحن العالمية حوافز قوية، أبرزها تكاليف تشغيل منخفضة، والإعفاء من لائحة معيار الانبعاثات الأوروبي (ETS). ولتعزيز جاذبيته، يخطط المغرب لإنشاء منطقة تجارة حرة ضخمة تمتد على مساحة 8000 هكتار، على غرار منطقة طنجة المتوسط، مما سيوفر قرابة 30 ألف فرصة عمل. دعم أوروبي لمشروع استراتيجي يحظى مشروع الناظور غرب المتوسط بدعم مالي من مؤسسات دولية مرموقة، على رأسها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصناديق تابعة للاتحاد الأوروبي، مما يعكس الثقة الدولية في الرؤية الاستراتيجية للمغرب.


أريفينو.نت
منذ 7 ساعات
- أريفينو.نت
ثورة مشاريع تضرب الناظور.. ملايين الدراهم لتغيير وجه المدينة بعد سنوات من الانتظار!
ثورة مشاريع تضرب الناظور.. ملايين الدراهم لتغيير وجه المدينة بعد سنوات من الانتظار! أريفينو.نت/خاص صادق مجلس جماعة الناظور خلال دورته العادية لشهر ماي على حزمة من المشاريع الحضرية الهامة التي من المنتظر أن ترى النور قريباً، والتي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز جمالية المدينة، استجابة لانتظارات الساكنة. شراكة ضخمة لإعادة تأهيل الشوارع في خطوة طال انتظارها، وافق المجلس على اتفاقية شراكة مع مجلس جهة الشرق لإعادة تأهيل وصيانة شبكة الطرق الحضرية بالمدينة. وبموجب هذه الاتفاقية، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 1.2 مليار سنتيم، ستتم معالجة وضعية الطرق المتدهورة التي شكلت على الدوام نقطة سوداء ومصدر شكاوى مستمرة من المواطنين وسائقي السيارات. اللون الأخضر يعود.. حدائق وساحات في حلة جديدة! خصص المجلس اعتماداً مالياً بقيمة 3.5 مليون درهم لإعادة تأهيل المساحات الخضراء والساحات العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى إعادة الروح لهذه الفضاءات الحيوية، وتحويلها إلى متنفس حقيقي للساكنة، مما يعزز من جاذبية المدينة ويحسن من جودة الحياة بها. أسطول نظافة حديث لمدينة أجمل ضمن نفس الحزمة، تمت المصادقة على اقتناء شاحنات جديدة لجمع النفايات بمبلغ يصل إلى 3.5 مليون درهم. ويأتي هذا القرار لتعزيز أسطول النظافة التابع للجماعة، وتحسين فعالية عمليات جمع النفايات في مختلف أحياء المدينة، بالإضافة إلى إحداث مصلحة جماعية خاصة بالصيانة لضمان استدامة هذه المكتسبات.