بدء سريان قرار دفع رسوم للدخول إلى سوريا والأردنيون "معفيون"
دخل حيز التنفيذ الأحد، قرار تعديل رسوم سمات الدخول والمرور إلى سوريا لمواطني الدول العربية والأجنبية، في خطوة اعتبرتها وزارة الخارجية السورية جزءا من تنظيم سياسة الدخول وفق معايير أمنية واقتصادية جديدة.
وبحسب القرار رقم 128، تُستوفى الرسوم بالدولار الأميركي أو ما يعادله وفق نشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، وتجبر الكسور إلى وحدة النقد الأعلى، وتسدد الرسوم مباشرة عند المعابر الحدودية أو المطارات داخل الأراضي السورية.
وتم تقسيم الدول إلى 11 مجموعة، أعفيت أربع دول منها –وهي لبنان، الأردن، ماليزيا، وموريتانيا– من أي رسوم دخول، إضافة إلى السماح لحاملي الجنسية الصربية بالدخول مجانا.
في المقابل، حُددت رسوم مختلفة لباقي الجنسيات، وفق نوع الدخول (عادي أو مرور)، ومدة الإقامة (شهر، ثلاثة أشهر، أو ستة أشهر)، وعدد مرات الدخول.
وسجلت الجنسية الإيرانية أعلى رسم دخول، إذ بلغ 400 دولار أميركي للإقامة لمدة شهر واحد ولمرة دخول واحدة، تليها الولايات المتحدة برسوم وصلت إلى 200 دولار. أما مواطنو معظم الدول الأوروبية، فحدد رسم الدخول لهم بـ75 دولارا. وفي حال عدم ورود الدولة ضمن المجموعات المحددة، يتم استيفاء رسم موحد بقيمة 50 دولارا للدخول لمرة واحدة ولمدة شهر.
ويأتي القرار في ظل تزايد حركة الدخول إلى سوريا من قبل جنسيات مختلفة، سواء لأغراض تتعلق بالسياحة أو الاستثمار أو زيارات عائلية، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية إلى ضبط عمليات الدخول وتحقيق موارد إضافية في مرحلة ما بعد الحرب.
وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية السورية عن قائمة جديدة برسوم تأشيرات الدخول للأجانب إلى الأراضي السورية، حيث قُسمت الدول إلى عشر مجموعات وفقا لطبيعة العلاقات الثنائية والأهمية الجيوسياسية والاقتصادية، مع مراعاة الدول العربية والدول ذات الثقل الدولي.
وتم تحديد رسوم خاصة لكل مجموعة، مع تباين في مدة الإقامة ونوعية التأشيرات (دخول أو مرور).
المجموعة الأولى – الدول المعفاة من تأشيرة الدخول
تشمل هذه المجموعة الدول التي لا يحتاج مواطنوها إلى تأشيرة دخول إلى سوريا، حيث يمكنهم الإقامة لمدة تصل إلى 6 أشهر. تضم المجموعة أربع دول، منها ثلاث دول عربية هي الأردن، لبنان، وموريتانيا، إضافة إلى ماليزيا. يأتي هذا الإعفاء في إطار تسهيل حركة المواطنين بين سوريا وهذه الدول، خاصة الجوار الجغرافي للعربية منها.
المجموعة الثانية – تأشيرة دخول متعدد (3 أشهر) مقابل 150 دولارا
في هذه المجموعة، حددت وزارة الداخلية السورية رسوم تأشيرة الدخول المتعدد بـ150 دولارا صالحة لمدة 3 أشهر لكل دخول. تشمل هذه المجموعة دولا عربية ذات علاقات متينة مع سوريا، مثل الكويت، قطر، والسعودية، إلى جانب تركيا، التي تعد شريكا اقتصاديا رئيسا، على الرغم من التقلبات السياسية بين البلدين.
المجموعة الثالثة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 40 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة الدول ذات العلاقات الدبلوماسية المعتدلة مع سوريا، إضافة إلى دول أميركا اللاتينية والعديد من الدول الآسيوية. تشمل القائمة اليمن كدولة عربية وحيدة في هذه المجموعة. أما بقية الدول فهي من أميركا الجنوبية مثل البرازيل، الأرجنتين، تشيلي، وفنزويلا، ودول أخرى مثل كوبا وكولومبيا والمكسيك. كما تضم دولا آسيوية مثل نيبال وبنغلاديش، إلى جانب جزر الكاريبي ودول المحيط الهادئ مثل ساموا وجزر فيجي. يُمنح مواطنو هذه الدول تأشيرة دخول لمرة واحدة صالحة لـ15 يوما، أو تأشيرة مرور صالحة لـ3 أيام.
المجموعة الرابعة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 75 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 25 دولارا
تضم هذه المجموعة دولا من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تشمل أرمينيا، أوزبكستان، أذربيجان، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، مولدوفا، تركمانستان، وأوكرانيا. كما تشمل دول البلقان مثل ألبانيا، البوسنة والهرسك، كوسوفو، مقدونيا الشمالية، وصربيا. إضافة إلى ذلك، تضم المجموعة كوريا الجنوبية وسنغافورة ونيوزيلندا. تستهدف هذه الرسوم الدول ذات العلاقات المعتدلة مع سوريا والتي تُظهر اهتماما محدودا بالسفر إليها.
المجموعة الخامسة – تأشيرة دخول مرة واحدة (15 يوما) مقابل 125 دولارا أو مرور (3 أيام) مقابل 30 دولارا
تضم هذه المجموعة عددا كبيرا من الدول العربية والأوروبية، منها الجزائر، المغرب، تونس، السودان، ليبيا، والبحرين كدول عربية. كما تشمل دول أوروبا الغربية مثل إسبانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 2 ساعات
- صراحة نيوز
السعودية ترفع أسعار النفط لآسيا رغم زيادة إنتاج أوبك+
صراحة نيوز- أظهرت وثيقة تسعير، الأحد، أن السعودية قررت رفع السعر الرسمي لبيع خامها العربي الخفيف إلى الأسواق الآسيوية لشهر آب، ليبلغ 2.20 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خامي عمان/دبي. ويمثل هذا الارتفاع زيادة قدرها دولار واحد مقارنة بسعر تموز، ويُعد الأعلى منذ نيسان الماضي، عندما بلغ فرق السعر 3.50 دولار. كما رفعت المملكة أسعار خامها العربي الخفيف جدًا بمقدار 1.30 دولار للبرميل، والعربي الثقيل بمقدار 90 سنتًا لشهر آب. ويأتي هذا القرار بعد يوم من اتفاق ثماني دول ضمن تحالف 'أوبك+' على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من آب، ضمن جهود تسريع وتيرة الإنتاج. وكانت أسعار النفط قد شهدت ارتفاعًا حادًا بسبب الحرب الجوية التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات، قبل أن تتراجع بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الطرفين. ويُرجّح مراقبون أن تعكس الأسعار الرسمية السعودية اتجاه السوق الفورية، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرًا.
الدستور
منذ 2 ساعات
- الدستور
اقتصاد السعادة
السعادة هي الشعور بالرضا، وهذا ليس الأمر مستحيلاً كما يعتقد الكثير من الناس، إنما ممكناً وحق طبيعي لكل مواطن بالمجتمع، لكن الظروف المختلفة بين دولة وأُخرى تجعل هناك تفاوتاً كبيراً بالقدرة على تحقيق ذلك، والشعوب السعيدة لا تحتاج إلى رعاية الدولة من الولادة إلى الوفاة، بل تحتاج إلى الفرصة للتفكير بحرية، وإلى التقدير المتزن الملتزم بحرية، وإلى العمل المنضبط بحرية، وبالتالي خلق تنمية اقتصادية متوازنة، وإلى نمو اقتصادي مستدام يحقق رفاهاً اجتماعياً متوازناً ومشتركاً بين الأغلبية. فالشعوب السعيدة تدفع الضرائب، لكنها تتمتع بخدمات عامة وبنية تحتية أفضل، وتكون الحكومة فعّالة ليكون هناك قطاع عام منتج وقطاع خاص مبادر وقوي، وقوى بشرية مبدعة ومبتكرة وريادية. والشعوب التي صُنّفت أكثر سعادة، مثل الدنمارك وسويسرا والنرويج، حسب المبادرة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2012، فلقد كانت الضرائب فيها مرتفعة على المواطنين، لكن مستوى الحرية الفردية المتزنة التي يشعر بها المواطن كان أعلى، وكان هناك توازن يعيشه المواطن بين حياته العملية وحياته الاجتماعية، وكانت هناك ثقة عالية من المواطنين بحكومتهم. والمواطن في تلك الدول، الذي يستطيع أن يحصل على حرية تحديد مساره الاجتماعي والعملي والسلوكي الموزون، والأكاديمي العلمي والمهني، وهذا مختلف كلياً عن المواطنين الذين يعيشون في ظل دولة ريعية، يُجبره مستوى دخله على تحديد نوعية المدرسة التي يستطيع أن يُدرس أبناءه فيها، ومدى الضغوطات الدراسية على توفير مسار أكاديمي مناسب لأبنائه في ظل تدني مستوى التدريس أو التفاوت بين التحصيل الأكاديمي للفرص المتاحة والتنافسية الأصح، مما يجعل المواطن يبحث عن مصادر دخل مساندة ومساعدة، بالعمل ليل نهار، أو بالغش أو بالفساد وغيره، بدلاً من السعي بعمله للإبداع والابتكار والريادة، أو عمل مشروع خاص به. فالشعب السويسري، مثلاً، تمتلك دولته الكثير من الشركات الكبرى، وبالتالي لديها اقتصاد قوي، وتُنافس تلك الشركات بقية الشركات، مثلاً صناعة الشوكولاتة وصناعة الساعات وغيرها، حيث يصل دخل الفرد فيها إلى 50 ألف دولار سنوياً على الأقل، مع توفر كافة خدمات البنية التحتية شبه مجاناً، سواء النقل أو الكهرباء والمياه وغيرها. ولا يوجد فيها صراعات داخلية ومناكفات اجتماعية، وتتجنب المشاركة في الصراعات المختلفة، وتهتم بالرعاية الصحية لمواطنيها، وتهتم بالكبار والصغار لتُقدّم أفضل رعاية صحية ومستقرة وآمنة، لذلك لديهم الديمقراطية الحقيقية. إننا جميعاً، كبشر، فاعلون، وقادرون على العطاء والإنتاج والإبداع والابتكار والتعاون المشترك المثمر، وقادرون على الانضباطية والالتزام، ودفع الضرائب الموزونة، ودفع المخالفات المُحقة، مقابل تقديم أعلى مستوى من الخدمات من قبل الحكومة، ليَلمس المواطن السعادة الحقيقية، ويكون هناك نمو اقتصادي حقيقي مستدام بكل مؤسساتها ومُنشآتها. فـ»اقتصاد السعادة» هو الدراسة الكمية والنظرية للسعادة، والوجدان الإيجابي والسلبي، والرفاهية، وجودة الحياة، والرضا عن الحياة، حيث يرتبط ذلك بعلم النفس والاجتماع والصحة. وهناك الدول التي تعمل جاهدة على تفعيله وتطويره بشتى الأساليب والإمكانات، وليس البحث فقط عن الهدف المادي، فكل مواطن ينشر السعادة ويبحث عنها، بل يبحث مفاتيحها (مفتاح السعادة)، علينا أن نجده وننميه، فـما سر وجودنا إن لم نسعَ للبحث عن السعادة؟ ، فهي تنبع من داخل الإنسان، وهو ما يحقق الرضا الفردي والطمأنينة على نفسه وأهله، من حيث توفر المقومات الأساسية من مستوى المعيشة المُقنع، من صحة وتعليم، رغم كل الأزمات والصعوبات. فلا بد وأن نتعاون على توفير ما يمكن أن نوفره من بيئة آمنة غير ملوثة، تُحقق السعادة، وليس إشباعاً لغايات ليس لها سقف أو حدود أو أفكار خاطئة، بل الرضا، والصحة النفسية، والقناعة الذاتية، فهي مرتبطة بالطبيعة الاجتماعية للكائن البشري. ودولة لبنان، رغم كل الأزمات والصراعات الداخلية والخارجية، قررت تعيين وزير للسعادة، علماً أنه قد هاجر منها الآلاف من المواطنين بحثاً عن السعادة في دول أُخرى، لكن مثل هذا القرار كان لا بد منه ليكون خطوة جدية نحو التغيير، لا أن يكون ديكوراً سياسياً يُجمّل المشهد القاتم، وأن يكون بداية لوعي جديد بأن الإنسان ليس مجرد رقم في معادلة اقتصادية، بل إنسان يبحث عن الكرامة، والأمن، والطمأنينة، في بلد أصبحت فيه الكهرباء والماء لمن تتوفر لديه الرفاهية.
خبرني
منذ 3 ساعات
- خبرني
صناعة الأردن": 6% نمو صادرات قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في الثلث الأول من 2025
خبرني - قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، ايهاب قادري، الأحد، إن القطاع سجل نموًا جديدًا في صادراته بنسبة 6% خلال الثلث الأول من 2025، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على استمرارية الأداء التصاعدي للقطاع، الذي كان قد حقق في 2024 نموًا تاريخيًا في صادراته بلغ 24%، لتتجاوز قيمتها 2.4 مليار دولار، مشكلة نحو 18% من إجمالي الصادرات الوطنية. وبين قادري في حديثه لبرنامج "الأحد الاقتصادي" الذي يعرض على قناة المملكة، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي في ظل جهود متكاملة لتعزيز تنافسية القطاع وفتح آفاق جديدة في الأسواق الخارجية، حيث لا تزال الولايات المتحدة الشريك التجاري الأبرز للقطاع باستحواذها على ما يقارب 75-80% من الصادرات، إلا أن العامين الماضيين شهدا توسعًا ملحوظًا نحو الأسواق غير التقليدية على غرار هولندا وبلجيكا وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، ما أدى إلى وصول صادرات القطاع إلى أكثر من 90 سوقًا عالميًا، في خطوة هامة نحو تنويع الأسواق وتخفيف مخاطر الاعتماد على سوق واحدة. وأضاف أن هذا الانتشار أسهم في تعزيز مرونة القطاع ومناعته تجاه التحديات الإقليمية والدولية، خاصة في ظل توفر فرص تصديرية غير مستغلة تقدر بنحو 752 مليون دولار، وفقًا لتقديرات مركز التجارة العالمي، مما يفتح المجال أمام مزيد من النمو المستدام. وأشار قادري إلى أن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات يمثل أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، حيث يضم أكثر من 830 منشأة، ويشغل نحو 96 ألف عامل وعاملة، يشكل الأردنيون منهم ما يزيد عن 31% من هذه العمالة. كما يتميز بمساهمته النوعية في الاقتصاد من خلال تحقيق قيمة مضافة تقدر بنحو 850 مليون دينار، أي ما يعادل 42% من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، ما يدل على عمق التصنيع المحلي وقوة سلسلة القيمة في هذا القطاع. هذا وقد تم إدراج القطاع كأحد القطاعات عالية القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تستهدف توظيف 149 ألف أردني في هذا القطاع خلال السنوات العشر المقبلة. ولفت إلى أن العديد من المبادرات عزز من تنافسية القطاع، أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتدريب وتشغيل المتقاعدين العسكريين، إلى جانب التقدم في مشروع إنشاء تحالف صناعي متكامل بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، يهدف إلى تقوية سلاسل التوريد وتوفير المواد الأولية وتقليل زمن التسليم.
