الجزائر ومناورات "مليار دولار".. هل تشتري الخروج من العزلة الإقليمية؟
في خضم عزلة إقليمية متزايدة وتوترات مستمرة مع جيرانها ودول الساحل، يبدو أن النظام العسكري الجزائري يرمي بثقله الاقتصادي في محاولة لفك طوق العزلة المتزايدة.
فقد أعلنت الجزائر مؤخرًا عن استمرار تنفيذ برنامج مساعدات طموح، خصصت له مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في دول الساحل الأفريقي وعموم القارة.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية الإسبانية.
وأكد العرباوي أن بلاده، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، تسعى لدعم البنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة في العديد من الدول الأفريقية، مشددًا على أن 'التنمية المستدامة والتضامن الدولي ركيزتان أساسيتان لسياسة الجزائر الخارجية'.
ولكن، خلف ستار هذه التصريحات الدبلوماسية والتعهدات المالية، يبرز تساؤل كبير حول الدوافع الحقيقية لهذه الخطوة.
ففي الوقت الذي يدعو فيه العرباوي إلى التضامن، يواجه نظام بلاده اتهامات بالتورط في تهديد أمن الجيران والمس باستقرار المنطقة، كما أن سياسته الخارجية غالبًا ما تُوصف بأنها لا تستوعب منطق الجوار الإقليمي.
ويرى مراقبون أن هذه المبادرة الجزائرية ليست سوى محاولة لجني مكتسبات دبلوماسية، لاسيما في قضية الصحراء المغربية الشائكة. فالجزائر تسعى بوضوح إلى فرملة التقارب الكبير الذي يشهده المغرب مع دول الساحل الأفريقي، واستخدام 'ورقة المساعدات' لكسب الولاءات أو على الأقل تحييد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية.
ولم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، فقد سبق للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرر إنشاء وكالة التعاون الدولي في فبراير 2020، بهدف إنجاز مشاريع تنموية بتمويل جزائري في الدول الأفريقية، مع التركيز على دول الساحل.
وفي مسعى موازٍ، يحاول النظام الجزائري التودد إلى هذه الدول عبر ورقة أخرى لا تقل أهمية، وهي 'الديون'، حيث أشار نذير العرباوي إلى تطلع بلاده لإطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة الديون الأفريقية المتفاقمة.
وهكذا، تبدو المليار دولار والوعود بمعالجة الديون مجرد جزء من استراتيجية أوسع للنظام الجزائري، تهدف إلى إعادة تموضع الجزائر إقليميًا ودوليًا، والخروج من عزلتها المفروضة، محاولةً تحويل الموارد المالية إلى نفوذ سياسي ودبلوماسي في ساحة التنافس الأفريقي. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
لكم
منذ ساعة واحدة
- لكم
'القنب الهندي' المقنن يزدهر في المغرب لكن إغراءات السوق السوداء كبيرة
تحت أشعة شمس صيف يوليوز الحارقة، كان عبد الرحمان الطالبي يتفقد الصفوف الأنيقة من نبتة القنب المتفتحة في الحقول المنسقة ويتأمل كيف تغيرت حياته منذ انخراطه في قطاع القنب المقنن المزدهر في المغرب منذ عامين. وعلى غرار عدد من المزارعين في جبال الريف الذين طالما زرعوا القنب بشكل غير قانوني، يشعر الطالبي بالارتياح لأن حملات الاحتجاز من قبل السلطات لم تعد مصدر قلق. وقال الطالبي لرويترز 'الآن يمكنني القول إنني مزارع قنب هندي دون خوف… راحة البال لا تقدر بثمن'. ويشكل تحول الطالبي إلى الزراعة المقننة مثالا على ما كان يأمل المغرب، أحد أكبر منتجي القنب في العالم، في تحقيقه عندما قنن زراعة القنب في عام 2022 للاستخدامات الطبية والصناعية وليس للاستخدام الترفيهي. وجلب تقنين زراعة القنب الهندي معه آمالا في تحقيق عائدات جديدة وإنعاش اقتصادي في جبال الريف المهمشة. وجعلت هذه الخطوة المغرب في طليعة الدول المنتجة الرئيسية وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم إلى الاتجاه العالمي الذي شهد تقنين دول مثل كندا وألمانيا وأوروغواي لإنتاج واستخدام القنب. ويأمل المغرب أيضا في إقناع المزارعين بالابتعاد عن الاقتصاد غير القانوني في جبال الريف، حيث استمر التساهل مع إنتاج القنب لفترة طويلة كوسيلة لكسب السلم الاجتماعي. وشهدت الحسيمة، إحدى المدن الرئيسية في الريف، أكبر احتجاجات في المغرب في عامي 2016 و2017 بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. إغراءات السوق السوداء اكتسبت جهود التقنين زخما، وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أن نحو خمسة آلاف مزارع انضموا إلى قطاع القنب المقنن هذا العام مقابل 430 مزارعا فقط في 2023. وارتفع الإنتاج القانوني إلى ما يقرب من 4200 طن في العام الماضي، بزيادة 14 مثلا عن الحصاد الأول في عام 2023. ومع ذلك، لا تزال السوق السوداء هي المهيمنة والمربحة بسبب الطلب على الاستخدام الترفيهي من أوروبا وإقليميا في إفريقيا، مما قد يقوض الجهود المبذولة لتنظيم القطاع بشكل كامل. ووفقا للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، يوجد في المغرب 5800 هكتار من الأراضي المزروعة بشكل قانوني. وتظهر بيانات وزارة الداخلية أن هذه المساحة ضئيلة مقارنة بالمساحة غير الخاضعة لقطاع القنب المقنن والتي تصل إلى 27100 هكتار. وفي حين أن عددا من المزارعين لا يزالون يختارون الزراعة غير الخاضعة للتقنين، فإنهم يواجهون خطر زيادة الحملات التي تشنها السلطات، والتي تقول وزارة الداخلية إنها أدت إلى ضبط 249 طنا من الشيرا حتى شتنبر من العام الماضي، بزيادة 48 بالمئة عن 2023 بأكمله. وأمضى محمد عزوزي (52 عاما) ثلاث سنوات مختبئا بسبب تهم تتعلق بالقنب الهندي قبل أن يحصل على عفو ملكي رفقة أكثر من 4800 مزارع العام الماضي. والآن، يستعد لأول حصاد له من القنب المقنن ويأمل أن يكسب أكثر من 10 آلاف درهم (1100 دولار)، والتي كان يجنيها بشكل غير قانوني كل عام. بيروقراطية يحد الحظر الذي تفرضه البلاد على زراعة القنب الهندي للاستخدام الترفيهي، إلى جانب الإجراءات البيروقراطية، من الزراعة المقننة، إذ تتطلب كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد ترخيصا محددا من الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، مما يثني الكثير من المزارعين عن التحول إلى الزراعة القانونية. ويحتاج المزارع الذي يريد أن يزرع بشكل قانوني الانضمام إلى تعاونية مرخصة، والتي تشتري منتج المزارع وتحوله إلى مشتقات أو تبيع راتنج القنب إلى شركات تصنيع أخرى مرخصة. واشترت تعاونية بيوكاناط التي اشترك معها الطالبي، والقريبة من بلدة باب برد، حوالي 200 طن من القنب العام الماضي من حوالي 200 مزارع، إذ تقوم بتحويله إلى مكملات وكبسولات وزيوت ومساحيق للأغراض الطبية والتجميلية. وعلى بعد حوالي 60 كيلومترا شرقي بيوكاناط، في منطقة إساكن المنتجة الرئيسية، كان المزارع محمد المرابط متفائلا بشأن خطة التقنين عندما تحدثت معه رويترز في عام 2021، لكنه أصبح أقل تفاؤلا الآن. وقال 'الإجراءات جد معقدة'. وللمال دور، إذ تغري الأرباح الأعلى في السوق السوداء الكثير من المزارعين على الرغم من المخاطر. ويقول مزارعون ونشطاء إنه في حين أن التعاونيات تستغرق شهورا لدفع حوالي 50 درهما للمزارعين مقابل الكيلوغرام الواحد من النبات الخام، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من القنب المعالج في السوق غير المقننة يمكن أن يصل إلى 2500 درهم للكيلوغرام الواحد. ولسد هذه الفجوة، يقول دعاة التقنين إنه يجب السماح بالزراعة للاستخدام الترفيهي أيضا في مناطق الريف الأوسط حيث الاستخدام التاريخي للنبتة. ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث قريبا. وقال محمد الكروج، المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب، إن تقنين الاستخدام الترفيهي يمكن التفكير فيه في إطار طبي فقط. وأضاف 'هدفنا تطوير الصناعة الصيدلانية في المغرب… وليس مقاهي القنب الهندي'.
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
مجموعة لابيلڤي تواصل توسعها بافتتاح جديد لـ"كارفور ماركت" في مدينة تنغير
هبة بريس ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﮭﺎ اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ 'رؤﯾﺔ '2028، ﺗﻌزز ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﺣﺿورھﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم ﻣن ﺧﻼل ﺗدﺷﯾن ﻛﺎرﻓور ﻣﺎرﻛت ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﺟدﯾد ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺗﻧﻐﯾر، ﻣؤﻛدة ﻋزﻣﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوﺳﯾﻊ ﺗواﺟدھﺎ ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﺣﯾﺛﻣﺎ ﻛﺎﻧوا. و اﻧﻌﻘد ﺣﻔل اﻻﻓﺗﺗﺎح ﺑﺣﺿور اﻟﺳﯾد ﻋﺎﻣل إﻗﻠﯾم ﺗﻧﻐﯾر، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺳﯾد رﺷﯾد ﺣﺎدﻧﻲ ، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻟﺷرﻛﺎء. و ﺑﺎﺳﺗﺛﻣﺎر ﯾﺑﻠﻎ 47 ﻣﻠﯾون درھم، ﯾﻣﺗد ﻛﺎرﻓور ﻣﺎرﻛت ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﺑﺗﻧﻐﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗدرھﺎ 629 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، ﻣﻧﮭﺎ 2983 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺑﻧﯾﺔ. وﯾﺿم فضاءً متطورًا للبيع ﺑﻣﺳﺎﺣﺔ 1019 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ وﻣوﻗف ﺳﯾﺎرات ﯾﺗﺳﻊ ل 42 ﻣﻛﺎﻧﺎ. وﻗد ﻣﻛن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﺧﻠﻖ 40 ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻣﺑﺎﺷر و30 ﻣﻧﺻب ﺷﻐل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر. 'ﻛل اﻓﺗﺗﺎح ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ھو ﺛﻣرة إرادة راﺳﺧﺔ ﻷن ﻧﻛون ﺑﺎﻟﻘرب ﻣن زﺑﻧﺎﺋﻧﺎ، ﻓﻲ ﻛل ﻣﻛﺎن ﺑﺎﻟﻣﻐرب. إﻧﮫ ﯾﻌﻛس اﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘدﯾم ﺗﺟرﺑﺔ ﺗﺳوق ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋﺻرﯾﺔ وﻣﺗﻛﯾﻔﺔ ﻣﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭم ﻓﻲ ﻛل إﻗﻠﯾم، ﺑﻔﺿل ﻋرض ﻣﺗﻧوع وذي ﺟودة ' ﯾﺻرح رﺷﯾد ﺣﺎدﻧﻲ، رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ. و ﯾﺟﺳد ﻛﺎرﻓور ﻣﺎرﻛت ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ اﻟﺟدﯾد طﻣوح ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﻓﻲ ﺗﻘدﯾم ﺗﺟرﺑﺔ ﻋﺻرﯾﺔ ﻟﻠزﺑون، ﻣﺗﺎﺣﺔ وﻣﺗﻣﺣورة ﺣول اﻟﻘرب. ﻣﻊ ھذا اﻻﻓﺗﺗﺎح، ﺗﻌزز اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺷﺑﻛﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗواﺻل ﻧﻣو ﺷﺑﻛﺗﮭﺎ اﻟوطﻧﯾﺔ. و ﻣﻧذ اﻓﺗﺗﺎح أول ﻣﺗﺟر ﻛﺑﯾر ﻟﻛﺎرﻓور ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﺑﺎﻟﻣﻐرب ﺳﻧﺔ 2009، ﻓرﺿت ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﻧﻔﺳﮭﺎ ﻛﻔﺎﻋل ﻣرﺟﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﺑﯾر، ﻣﻛﺗﺳﺑﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻣﺳﺗﮭﻠﻛﯾن. و ﻣﻊ ھذا اﻻﻓﺗﺗﺎح اﻟﺟدﯾد، ﺗؤﻛد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻻﺑﯾﻠﭭﻲ ﻣن ﺟدﯾد إرادﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻋرض ﻟﻠﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺻري ﺑﺎﻟﻣﻐرب، ﻣﻊ ﻟﻌب دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺟﮭوﯾﺔ وﺧﻠﻖ ﻓرص ﺷﻐل ﻣﺳﺗداﻣﺔ. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
الألباب
منذ 2 ساعات
- الألباب
إيمي بوب: المملكة المغربية أصبحت أول بلد مساهم في 'صندوق الصمود' الجديد التابع لهذه الوكالة الأممية
الألباب المغربية أعلنت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، أمس الاثنين 28 يوليوز الجاري، أن المملكة المغربية أصبحت، أول بلد مساهم في 'صندوق الصمود' الجديد التابع لهذه الوكالة الأممية. وكتبت في رسالة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي: 'نحن فخورون بالإعلان عن تقديم المغرب مساهمة طوعية استثنائية لصندوق الصمود التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الذي أطلق مؤخرا، ليصبح بذلك أول بلد عضو يقدم على هذه الخطوة'. وتهدف هذه المبادرة إلى تعبئة 100 مليون دولار من التمويلات المرنة لدعم العمليات الإنسانية الأساسية للمنظمة الدولية للهجرة، وتلك ذات الصلة بالاستجابة الطارئة لفائدة المهاجرين والسكان النازحين. وأبرزت المسؤولة الأممية، أن دعم المغرب يضمن أن تظل المنظمة الدولية للهجرة مرنة ومسؤولة وجاهزة للتدخل متى وأينما دعت الحاجة. ووفقا لبوب، فإن هذه المساهمة المغربية تجسد بشكل كامل أهداف الحملة الخاصة بالقدرة على الصمود، والتي تتمثل في تعبئة موارد مالية مرنة تمكن المنظمة الدولية للهجرة من الاستجابة السريعة للأزمات، وتعزيز عملياتها الميدانية، واستدامة قدراتها الأساسية، بدء من التدخلات الطارئة ووصولا إلى الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر. وقالت المديرة العامة للمنظمة: 'إن كل ذلك يتوخى تحقيق أقصى تأثير إيجابي، حيثما تكون الأهمية بالغة: أرض الميدان'. وسيمكن هذا الصندوق، بشكل أساسي، من تمويل عمليات الحماية ومكافحة الاتجار بالبشر وتوفير الدعم الإنساني المباشر في مناطق الأزمات. وأكدت بوب أن المغرب، من خلال هذه المساهمة الأولى، 'يجدد التأكيد على ريادته في ما يتعلق بالحكامة العالمية في مجال الهجرة وتضامنه مع المجتمعات الهشة المعرضة للنزوح'. ويعد المغرب بلدا عضوا في المنظمة الدولية للهجرة منذ العام 1998، ويضطلع بدور فاعل في هيئات هذه المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، لا سيما من خلال تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية، الذي تم اعتماده في دجنبر 2018 بمراكش.
