تسهيلات أوروبية للأتراك.. تخفيف إجراءات التأشيرات لدخول شنغن
وفقا لرويترز، يشكو الأتراك منذ سنوات من نظام التأشيرات في الاتحاد الأوروبي الذي قال إن الإجراءات، التي تديرها وكالات معتمدة في هذا المجال، بطيئة بسبب عدد الطلبات الكبير وإنه يناقش مع أنقرة الحلول الممكنة.
وذكر السفير توماس هانز أوسوفسكي أن القواعد الجديدة ستساعد على التصدي لشكاوى الأتراك من الإجراءات البيروقراطية الطويلة، لكنه حذر من أنها لن تكون كافية لحل المشكلات على نحو دائم.
وقال أوسوفسكي للصحفيين في أنقرة "سيكون الأمر أسهل وأسرع بكثير بالنسبة للأتراك"، في إشارة إلى قرار المفوضية الأوروبية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 15 يوليو/ تموز ويسهل حصول الأتراك على تأشيرات دخول أكثر من دولة.
وسيحق للأتراك الذين استخدموا التأشيرات في السابق على نحو سليم الحصول على تأشيرات دخول أكثر من دولة لمدة ستة أشهر مع حلول موعد تقدمهم بالطلب الثاني، ثم لعام وثلاثة وخمسة أعوام.
ورحبت وزارة الخارجية التركية بهذه الخطوة وقالت إن المؤسسات التركية والمفوضية الأوروبية ستواصلان السعي إلى مزيد من التسهيلات في عملية منح التأشيرات.
وذكر وزير التجارة التركي عمر بولات أن هذا "تسهيل كان مواطنونا ينتظرونه منذ فترة طويلة".
وقال إن تركيا تريد بدء محادثات بشأن تحديث الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي وتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل قطاعي الخدمات والتجارة الإلكترونية.
aXA6IDgyLjI2LjIzMC4xMzkg
جزيرة ام اند امز
LV
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء مؤسسات التمويل الدولية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء وفود الدول المشاركة باجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بجنوب أفريقيا، ورؤساء منظمات الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية. وشهدت الاجتماعات مناقشة مخرجات اجتماعات وزراء التنمية بجنوب أفريقيا، وكذلك مخرجات مؤتمر أشبيلية للتمويل من أجل التنمية، والمحافل الدولية المتتالية، وضرورة تفعيل ما توصلت إليه من توصيات من شأنها إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، والتغلب على التحديات التي تواجه مشهد تمويل التنمية عالميًا خاصة في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة. كما شهدت الاجتماعات مناقشة العلاقات المشتركة مع مصر. العلاقات المصرية الفرنسية كما التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ثاني محمد سويليهي، وزير الدولة الفرنسي المكلف بالفرانكفونية والشراكات الدولية، تطور العلاقات المصرية الفرنسية التي تشهد تقدمًا كبيرًا في ظل ترفيع مستوى العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر وفرنسا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وثيقة سواء على صعيد استثمارات الشركات الفرنسية في مصر والتبادل التجاري، وكذلك من خلال التعاون الإنمائي مع الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهو ما أسهم في تمويل تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مشروعات النقل ومترو الأنفاق، وكذلك مشروعات بقطاعات الكهرباء والطاقة والزراعة والري، والتعليم، وغيرها. وناقش الجانبان مستقبل العلاقات المصرية الفرنسية في ضوء آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تُسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، كما أشارا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر في أبريل الماضي، والتي شهدت توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية وعكست مستوى التنسيق والحرص على دفعا العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب. العلاقات المصرية الكندية كما عقدت «المشاط»، اجتماعًا مع رانديب ساراي، وزير الدولة الكندي للتنمية الدولية، حيث قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة إلي رانديب ساراي بمناسبة توليه منصبه الجديد ضمن الحكومة الجديدة برئاسة السيد مارك كارني، متمنية له دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، معبرة عن تطلعها لتعزيز أواصر التعاون الثنائي تحت قيادته، بما يسهم في دعم أولويات التنمية المشتركة بين مصر وكندا، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي والمناخ والتنمية البشرية. وناقش الاجتماع جهود تعزيز الشراكة الوثيقة بين مصر وكندا، ودفع جهود التعاون التنموي بين البلدين نحو آفاق أوسع، خاصة في ظل الأولويات المشتركة المتعلقة بالتنمية الشاملة والتمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين. وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى التعاون السابق والمثمر مع "كارني" من خلال برنامج "نوفي NWFE"، فضلًا عن شراكته مع تحالف "GFANZ"، والذي أسهم بدور محوري في تمكين القطاع المالي من دعم جهود المناخ في مصر، معبرة عن ثقتها في أن الحكومة الكندية الجديدة ستضيف زخمًا إيجابيًا لمسار التعاون الثنائي. العلاقات المشتركة مع سنغافورة كما بحثت الدكتورة رانيا المشاط، مع سيم آن، وزيرة الدولة الأولى بوزارة الخارجية ووزارة التنمية الوطنية بسنغافورة، تعزيز جهود التعاون المشترك في ضوء أولويات البلدين الصديقين، مؤكدة على عمق العلاقات المشتركة التي تمتد لأكثر من 60 عامًا بما يمثل فرصة لتعميق أطر التعاون في مختلف القطاعات خاصة على صعيد التبادل التجاري، والتعليم، والثقافة، وتعزيز جهود التنمية المشتركة، فضلًا عن التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية. كما أبدت «المشاط»، تطلعها لدفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين لدعم التنمية الشاملة والمستدامة. العلاقات المصرية الإسبانية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أنطون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي، تطوير العلاقات المشتركة وزيادة جهود التعاون الإنمائي بما يتسق مع آليات إصلاح النظام المالي العالمي، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم الاستفادة من التعاون الدولي والشراكات الدولية من أجل تمكين القطاع الخاص وإتاحة المزيد من الآليات التمويلية لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. العلاقات المصرية اليابانية كما بحثت «المشاط»، مع هيساشي ماتسوموتو، نائب وزير الخارجية البرلماني الياباني، مستقبل العلاقات المصرية اليابانية التي تشهد تطورًا متزايدًا في السنوات الماضية، في ضوء حرص مصر على الارتقاء بها إلى آفاق أوسع بما يشمل تنفيذ وتمويل المزيد من المشروعات، فضلًا عن إتاحة المزيد من التمويلات للقطاع الخاص المصري والأجنبي لتنفيذ مشروعات على أرض مصر بما يدعم رؤية وتوجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص. وثمنت «المشاط»، العلاقات المصرية اليابانية ودورها في دفع جهود التنمية، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث تم مؤخرًا توقيع تمويل سياسات التنمية لدعم تمكين القطاع الخاص، وكذلك منحة تطوير دار الأوبرا المصرية، ومنحة لتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ بهيئة قناة السويس، مثمنة الشراكة بين البلدين في زيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وفضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل. الشراكة المصرية الكورية والتقت الدكتورة رانيا المشاط، كويون كي هوان، نائب وزير الخارجية الكوري للتعاون الدولي متعدد الأطراف، حيث ناقش الجانبان تطور العلاقات المصرية الكورية سواء على صعيد الحكومتين أو من خلال التعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، حيث تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال التعاون الإنمائي، والتي انعكست على تمويل وتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف المجالات. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اختيار كوريا الجنوبية لمصر لتصبح الشريك الاستراتيجي في مجال التعاون الإنمائي حتى نهاية عام 2025، مثل دفعة قوية للعلاقات المشتركة، مبدية تطلعها إلى تطوير العلاقات لتشمل المزيد من مجالات التنمية والاستثمار وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، بما يعزز جهود تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. العلاقات المصرية البرتغالية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة آنا إيزابيل كزافيير وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإنمائي البرتغالية، حيث أكدت على عمق ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على توسيع نطاق التعاون لزيادة الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، في ضوء ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الصناعة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما بحثت الوزيرتان، تطورات المشهد الاقتصادي العالمي والتحديات التي تواجه التعاون متعدد الأطراف، وضرورة تفعيل التوجهات الدولية الهادفة لهيكلة النظام المالي العالمي، بما يتيح حيز مالي أكثر اتساعًا للدول النامية، ويمكنها من التغلب على التحديات التي تواجهها. برنامج الأغذية العالمي والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سيندي هينسلي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، حيث شهد اللقاء مناقشة الجهود المشتركة لتعزيز الأمن الغذائي، وتوسيع آفاق التعاون من خلال الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر 2023-2028، مؤكدة على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع البرنامج للتوسع في برامج ومشروعات تعزيز الأمن الغذائي وتحفيز التعاون من خلال التجارب التنموية المنفذة في مختلف محافظات مصر، واتساق تلك الجهود مع الخطط والأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية. كما أكدت «المشاط»، حرص الدولة على تعزيز العمل المشترك مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية بشأن دفع جهود العمل المناخي، ومشاركة برنامج الأغذية العالمي في برنامج 'نُوَفِّي' لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وتناول الطرفان الحديث حول مشاركة برنامج الأغذية العالمي في مبادرات مبادلة الديون في مصر، والذي ساهم في تنفيذ مجموعة من المشروعات النوعية التي استفادت من اتفاقيات مبادلة الديون التي أبرمتها مصر مع عدد من الشركاء الدوليين، ومن أبرز تلك المبادرات؛ مشروع 'الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر"، مبادرة 'عالم واحد – لا جوع' الممولة من الحكومة الألمانية، مشروع 'الرفاه الاجتماعي في محافظة الأقصر' ضمن اتفاق مبادلة الديون الإيطالي. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ماري بيث جودمان هي نائبة الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، حيث شهد اللقاء بحث تطورات العلاقات المشتركة بين الحكومة والمنظمة، وتطورات تنفيذ البرنامج القطري للمنظمة، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وفي سياق آخر أشادت «المشاط»، بالشراكة بين المنظمة والاتحاد الأفريقي، في إطلاق تقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، بالشراكة مع عدد من الدول والمنظمات الدولية، والذي يقدم نظرة معمقة على وضع التنمية في القارة في ظل ما تعانيه من ضيق الحيز المالي، وتعقيدات المشهد الاقتصادي العالمي. الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، تطورات الشراكة الوثيقة بين الجانبين، مؤكدة على الدور الحيوي للصندوق في دعم جهود التنمية الزراعية والريفية، وحشد الشراكات الدولية لمشروعات الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، في ضوء ما يمثله البرنامج من أهمية قصوى للدمج بين جهود التنمية والعمل المناخي، وتعزيز الأمن الغذائي. منظمة اليونيدو والتقت الدكتورة رانيا المشاط، سيسيليا أوغاسإسترادا، مديرة المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وناقش الجانبان تطور أطر الشراكة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقات الوثيقة مع المنظمة من خلال برنامج تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التنافسية بقطاع الصناعة في مصر، وذلك من خلال التركيز على تنويع الاقتصاد، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs)، والنمو الأخضر، وتطوير المهارات. وتُسهم هذه الجهود في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز مكانتها في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
«الأوروبيون لا يحتفلون مبكراً».. ترقب لمفاوضات إسكتلندا وحيل ترامب
تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إسكتلندا غداً الأحد لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعزز الزيارة الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ورغم ذلك، يتعامل المسؤولون الأوروبيون بحذر، نظراً لتجارب سابقة تراجع فيها ترامب عن اتفاقات في اللحظات الأخيرة. وفقاً لتحليل نشرته صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، تعلّم الأوروبيون عدم الاحتفال مبكرًا. وقال أحد الدبلوماسيين: "لا شيء يُتفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء"، وأضاف آخر: "الجميع متوتر للغاية." يعود هذا الحذر إلى أسلوب ترامب التفاوضي، الذي يتميز بالعشوائية والتغييرات المفاجئة، واعتماده على العلاقات الشخصية. ويأتي الاجتماع المرتقب بين فون دير لاين وترامب قبل فرض رسوم أمريكية جديدة في الأول من أغسطس/آب، لكن مسؤولي الاتحاد لا يعولون عليه كثيراً. "أسلوب محبط" ووفقا للتحليل، فإن أسلوب ترامب لطالما سبب إحباطًا للمسؤولين الأوروبيين، إذ يفضل الاتفاقات الثنائية التي تمنحه قوة ضغط مباشرة، على عكس آلية الاتحاد الأوروبي المعقدة التي تتطلب موافقة 27 دولة. هذا التباين أدى إلى تعثر المفاوضات مراراً، حيث استغرقت أشهرًا لصياغة اتفاقيات رفضها ترامب لاحقاً أو أعيد التفاوض عليها من قبل بعض الدول الأعضاء. وأثناء وجوده في إسكتلندا، حيث كان يقضي عطلة نهاية أسبوع في ملعب الغولف، قال ترامب إنه متفائل "بنسبة 50%"، لكنه لم يوضح القضايا العالقة، مكتفياً بالإشارة إلى وجود "نحو 20 نقطة خلافية." ويُعرف ترامب بانتقاداته المستمرة للاتحاد الأوروبي، وادعائه أن التكتل "أُسس لخداع الولايات المتحدة." ومع ذلك، يسعى البيت الأبيض إلى صفقات فردية مع دول مثل ألمانيا، التي تأثر قطاعها الصناعي بسبب الرسوم الأمريكية على السيارات. لكن القوانين الأوروبية تمنح المفوضية فقط حق التفاوض، ما يعقد الوصول إلى اتفاق. من جهته، وصف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في وقت سابق الاتحاد بأنه يواجه "مشكلة في اتخاذ القرار الجماعي"، نظراً لتباين الأولويات بين دول مثل ألمانيا وفرنسا. ففي حين يدفع المستشار الألماني فريدريش ميرتس نحو تخفيف الأعباء على قطاع السيارات، يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقف أكثر صرامة وفرض رسوم انتقامية من خلال "أداة مكافحة الإكراه." ورغم الخلافات، التقى ميرتس وماكرون في برلين قبل أيام وأعلنا التزامهما بموقف موحد، فيما أقر الاتحاد خطة لفرض رسوم بقيمة 109 مليارات دولار على سلع أمريكية إذا فشلت المحادثات. من أكبر التحديات التي تواجه الاتفاق المحتمل هو تدخل ترامب المفاجئ. ففي مفاوضات سابقة، مثل تلك مع فيتنام، أضاف شروطاً جديدة في اللحظة الأخيرة، مما أجبر الشركاء على التراجع أو إعادة التفاوض. هذا الأسلوب يناسب الاتفاقات الثنائية لكنه يعرقل الاتحاد الأوروبي، حيث لا تملك فون دير لاين صلاحية تقديم تنازلات دون موافقة الدول الأعضاء. مرونة مقيدة من جانبه، اعتبر المفاوض الأمريكي السابق دانيال مولاني إن المفوضية تملك بعض المرونة، "لكن إذا طُرح شيء لم يُتشاور بشأنه، فقد يكون الأمر معقداً." وتناقش الأطراف حالياً صفقة تشمل فرض تعريفة جمركية بنسبة 15% على السلع الأوروبية، وتقليص الرسوم على السيارات من 25% إلى 15%. ولا تزال قضية الفولاذ والألمنيوم عالقة، إذ وصف ترامب الرسوم الحالية البالغة 50% بأنها "غير قابلة للتخفيض." وكان اتفاق سابق في يوليو/تموز قد فشل بعد أن وصفه ترامب بـ"البيروقراطي" ولا يحتوي على "انتصارات كافية." وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس هو صاحب القرار النهائي. ولجأ قادة عالميون إلى عقد لقاءات مباشرة مع ترامب، كما يفعل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يزور إسكتلندا أيضًا هذا الأسبوع لإنهاء اتفاق بشأن الصلب والألمنيوم. وقال أحد مستشاريه إن "الزيارة فرصة لبناء علاقة شخصية مع ترامب." ويصر ترامب على أن أي اتفاق يجب أن يفتح الأسواق أمام السلع الأمريكية. وزعم أن دولاً مثل إندونيسيا وفيتنام ستلغي جميع الرسوم، وهي تصريحات نفتها هذه الدول. بالمقابل، أعلن عن اتفاق مع اليابان لتقليل الحواجز الجمركية وزيادة استيراد المنتجات الزراعية الأمريكية. ورغم الشكوك، عبّر ترامب عن تفاؤل أكبر من ذي قبل، قائلاً: "كنت أعتقد أن فرصنا مع اليابان لا تتعدى 25%، لكننا أبرمنا اتفاقاً." والسؤال المطروح: هل يسلك الاتحاد الأوروبي الطريق ذاته؟ aXA6IDIwNi4yMzIuMTI0LjE0MiA= جزيرة ام اند امز CH
العين الإخبارية
منذ 4 ساعات
- العين الإخبارية
فرنسا في دوامة العجز المالي.. خبير يكشف المستقبل الاقتصادي للقلب الأوروبي
تم تحديثه السبت 2025/7/26 03:48 م بتوقيت أبوظبي أكد أوليفييه باستا، مدير الدراسات الاقتصادية في مركز Xerfi والخبير في الشؤون المالية الأوروبية، أن فرنسا تمر بمرحلة مالية حساسة، نتيجة عجز عام بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وهو ما يضعها في المرتبة الثالثة ضمن أكثر الدول الأوروبية عجزًا. واعتبر باستا أن هذا التدهور "لم يعد مجرد ظرف طارئ، بل يعكس خللًا هيكليًا في السياسة المالية العامة"، في وقت تسعى فيه أغلب دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة التوازن إلى ميزانياتها بعد الأزمات المتلاحقة. وأضاف في حوار مع "العين الإخبارية" أن أسباب العجز الفرنسي تتعدى تأثير الأزمات، مشيرًا إلى أن "ضعف النمو الاقتصادي، وارتفاع كلفة الدين، وثبات مستوى الإنفاق العمومي رغم انتهاء الأزمات، كلها عوامل تعمّق هذا العجز". وأكد أن فرنسا لم تنجح بعد في الخروج من منطق الإنفاق الاستثنائي الذي فُرض خلال أزمة كوفيد وأزمة الطاقة، بل استمرت في نهج توسعي دون تحقيق مردود اقتصادي ملموس. وفي ضوء الأرقام الجديدة الصادرة عن يوروستات، والتي كشفت عن تفاوت كبير في مستويات العجز العام بين دول الاتحاد الأوروبي، كان لا بد من تسليط الضوء على الوضع الاقتصادي الراهن، لا سيما في فرنسا، التي تُعد من بين الدول الثلاث الأكثر تضررًا. بحسب أرقام 2024، سجلت فرنسا عجزًا عامًا بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، كيف تفسر هذا التدهور مقارنة بدول كبرى مثل ألمانيا أو حتى إيطاليا التي تحسن وضعها؟ العجز الفرنسي ليس مجرد انعكاس لإنفاق مؤقت أو استجابة لأزمة، بل أصبح عجزًا هيكليًا، بمعنى أن النفقات العامة تتجاوز الموارد بشكل دائم ومستمر، بغض النظر عن الظرف الاقتصادي. ما يثير القلق هو أننا نرى عجزًا متناميًا منذ عامين، في وقت بدأت فيه أغلب الدول الأوروبية في تقليص إنفاقها بعد أزمة كوفيد وأزمة الطاقة. ما هي أسباب هذا العجز المرتفع مقارنة بجيران فرنسا الأوروبيين؟ هناك ثلاث نقاط أساسية: النمو الضعيف، لأن الاقتصاد الفرنسي لا يحقق ما يكفي من النمو لزيادة العائدات الضريبية بشكل طبيعي. كما علينا أن نضع في الاعتبار ثبات مستوى الإنفاق العمومي، لأن فرنسا لم تراجع فعليًا إنفاقها بعد الدعم الضخم الذي ضُخّ خلال كوفيد وأزمة الطاقة. وأيضًا عبء الدين العام، إذ أن تكلفة خدمة الدين ترتفع مع رفع أسعار الفائدة، مما يضغط على الميزانية أكثر. في المقابل، نجد دولًا مثل الدنمارك وإيرلندا سجلت فائضًا عامًا. ما الذي يميز هذه الدول مقارنة بفرنسا؟ أوليفييه باستا: هذه الدول اعتمدت منذ سنوات على سياسات مالية منضبطة، مع التحكم في الإنفاق العام وتحفيز النمو عبر بيئة استثمارية جذابة. الدنمارك، على سبيل المثال، استفادت من نظام ضريبي فعال، وسياسة رعاية اجتماعية مستدامة دون إفراط في الإنفاق. هل تعتقد أن فرنسا ستضطر إلى اتباع سياسة تقشف قريبًا؟ لن أستخدم مصطلح تقشف لأنه يُثير حساسية سياسية، لكن نعم، فرنسا ستُجبر على تنفيذ إصلاحات جذرية في المالية العامة، خصوصًا بعد عودة قواعد الانضباط الأوروبي (مثل الحد الأقصى للعجز عند 3%). وإلا، فستواجه فرنسا خطر خفض تصنيفها الائتماني، وارتفاع كلفة الاقتراض. كما أن الوضع الفرنسي ليس كارثيًا بعد، لكنه خطير. المقارنة مع دول أوروبية أخرى تُظهر أن العجز المرتفع ليس حتميًا. كل ما يتطلبه الأمر هو إرادة سياسية قوية وإعادة توجيه للإنفاق نحو ما يُعزز النمو ويخفف العبء على الدولة. aXA6IDgyLjI1LjI1MC41MyA= جزيرة ام اند امز FR
