غرير: الرسوم الشاملة بنسبة 10% ستبقى سارية لتحقيق تجارة عادلة
أكد الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية الشاملة بنسبة 10 في المائة على الواردات إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة، مشيراً إلى أن واشنطن تُجري حالياً محادثات مع عدد من الدول لخفض الرسوم الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، أوضح غرير أنه سيجري محادثات مع وزير التجارة الهندي، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الكورية الجنوبية سيول، لحضور اجتماع وزراء التجارة في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، وفق «رويترز».
وأشار غرير، الذي عاد مؤخراً من محادثات أجراها مع مسؤولين صينيين في سويسرا خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى أنه سيلتقي أيضاً بوزير التجارة الكوري الجنوبي، إلى جانب عدد من وزراء التجارة الآسيويين المشاركين في اجتماع «APEC».
وقال: «نحن سعداء بالتحرك بالسرعة التي تناسب الأطراف الأخرى»، لافتاً إلى الاتفاقيات التي أُبرمت مؤخراً مع كل من الصين والمملكة المتحدة، وكذلك المحادثات الجارية مع سويسرا. وأضاف: «نتقدم بخطى سريعة مع الأطراف التي تُبدي طموحاً واضحاً».
وأوضح غرير أن الرسوم الجمركية العامة بنسبة 10 في المائة، التي فرضها ترمب على معظم دول العالم في الثاني من أبريل (نيسان)، ستظل سارية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة كانت جزءاً من وعود ترمب خلال حملته الانتخابية بفرض تعريفات شاملة، خاصة على الصين.
وأضاف: «هذا هو الإطار الحالي للسياسة»، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها الموثوقين من أجل تعزيز سلاسل التوريد، كما يتضح من الاتفاقية التجارية المبرمة الأسبوع الماضي مع بريطانيا، والتي خفّضت بموجبها الرسوم الجمركية على واردات السيارات، وحصلت على ضمانات بعدم فرض تعريفات إضافية على الأدوية وأشباه الموصلات.
وتابع: «هدفنا الأساسي هو ضمان أمان سلاسل التوريد وزيادة الإنتاج المحلي قدر الإمكان. إن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة سيساهم في تقليص العجز التجاري - وهو المحرك الأساسي لهذا البرنامج - كما سيساعد في إعادة توطين الصناعة داخل البلاد وتهيئة بيئة تجارية عادلة مع شركائنا».
وفيما يتعلق بالاتفاق التجاري الأخير مع الصين، كشف غرير أنه تم خفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات الصينية من 145 في المائة إلى 10 في المائة لمدة 90 يوماً، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 20 في المائة على مادة الفنتانيل المستوردة إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أن الرئيس ترمب سيدرس «نهجاً مختلفاً» في حال اتخذت الصين خطوات ملموسة لوقف شحنات الفنتانيل والمواد الأولية الداخلة في صناعته.
وأكد غرير أن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق الرسوم القطاعية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات والأدوية، وهي قطاعات ترى واشنطن أنها بحاجة ماسة لتعزيز قدراتها الإنتاجية المحلية فيها.
واختتم بالقول: «في نهاية المطاف، المسألة لا تتعلق بمحاصرة الصين أو غيرها، بل تتعلق بجعل أميركا أكثر تنافسية، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، واستعادة الإنتاج المحلي، وتقليص العجز التجاري تدريجياً بمرور الوقت».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 27 دقائق
- العربية
اليابان تسجل أول عجز تجاري منذ 3 أشهر بتباطؤ نمو الصادرات 2% في أبريل
تباطأ معدل نمو الصادرات اليابانية خلال أبريل الماضي ليصل إلى 2% على أساس سنوي، مقارنة بنمو قدره 4% في مارس/آذار السابق، لتسجل اليابان أول عجز تجاري لها منذ ثلاثة أشهر. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن الصادرات إلى الولايات المتحدة – أكبر شريك تجاري لليابان – تراجعت بنسبة تقارب 2% خلال أبريل/نيسان، بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً شاملة على الواردات إلى بلاده. وفي الوقت ذاته، انخفضت الواردات اليابانية بنسبة 2.2%، بينما تراجعت الواردات من الولايات المتحدة بنحو 11% سنوياً، وفق وكالة "أسوشيتد برس". وقد ينعكس ضعف الصادرات سلباً على أداء الاقتصاد الياباني، الذي سجّل انكماشاً بنسبة 0.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وتواصل اليابان مطالبتها للإدارة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها، إلا أن واشنطن لم تستجب بعد لهذه المطالب. وأشارت وزارة المالية اليابانية إلى أن العجز التجاري بلغ خلال أبريل/نيسان نحو 115.8 مليار ين (ما يعادل 804 ملايين دولار)، مقارنة بفائض قدره 504.7 مليار ين خلال الشهر ذاته من العام الماضي. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الين أمام الدولار في تقليص القيمة الاسمية للصادرات عند احتسابها بالين الياباني. وكانت الصادرات اليابانية قد شهدت انتعاشاً في بداية العام، مع تسابق الشركات لتصدير منتجاتها قبل دخول الرسوم الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ مطلع الشهر الماضي. ورغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة، سجّلت صادرات اليابان إلى مناطق أخرى – مثل جنوب شرق آسيا – ارتفاعاً ملموساً. وتفرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، والتي تُعدّ من الركائز الأساسية للتجارة بين البلدين ومحركاً رئيسياً للاقتصاد الياباني. ورغم أن ترامب خفّف بعض هذه الرسوم، فإنه أبقى على الرسوم الأعلى المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم. وانخفضت صادرات السيارات اليابانية بنسبة تقارب 6% خلال أبريل/نيسان مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أرقام
منذ 42 دقائق
- أرقام
عدالة الأسواق .. هل هناك فرص متكافئة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات؟
غالبًا ما تُوصَف الأسواق المالية بأنها تمتلك أدوات لتحقيق المساواة، ومنصات يمكن لأي شخص، بغض النظر عن خلفيته أو حجم رأسماله، أن يشارك فيها وتتاح أمامه فرص عادلة للنجاح. ورغم رفع أسواق مثل وول ستريت والبورصات الأوروبية لشعارات "تكافؤ الفرص"، تتزايد التساؤلات حول مدى واقعية هذه الفرضية، خصوصًا في ظل التحولات التقنية والهيكلية التي تشهدها الأسواق الحديثة. فبينما يتمتع المستثمرون الأفراد بإمكانية الوصول إلى أدوات تداول متقدمة وتطبيقات استثمارية سهلة الاستخدام، تشير بعض الدراسات والبيانات إلى فجوة متزايدة في الأداء والفرص الفعلية بين الأفراد ونظرائهم من المستثمرين المؤسساتيين. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام فهل الأسواق بالفعل تُعامل جميع اللاعبين بالحيادية ذاتها؟ أم أن هناك عوامل خفية تُرجّح كفة على أخرى؟ عدالة الأسواق وهم أم واقع؟ نظريًا، تعني عدالة السوق أن جميع المستثمرين يتمتعون بوصول متساوٍ إلى المعلومات، وتُنفّذ الصفقات في بيئة عادلة ومحايدة، وهو ما يتيح توزيع الفرص والمخاطر بشكل عادل. وتعتبر هيئات تنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق أن العدالة ركيزة أساسية لنزاهة السوق، ومع ذلك، فإن الواقع العملي غالبًا ما يختلف جذريًا عن هذا النموذج. فعند النظر إلى تفاوت حجم المؤسسات مقابل الأفراد نجد أن المستثمرين المؤسساتيين مثل صناديق التحوّط، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار يسيطرون على معظم رؤوس الأموال العالمية. فبحسب بيانات عام 2023، يشكّل المستثمرون المؤسساتيون أكثر من 80% من حجم التداول اليومي في سوق الأسهم الأمريكية، أما في أوروبا، تتجاوز ملكية المؤسسات للأسهم المدرجة نسبة 75%. وتمنح نسب الاستحواذ الضخمة لتلك المؤسسات القدرة على التفاوض للحصول على تكاليف تنفيذ أقل، والوصول إلى الطروحات الخاصة ما قبل الإدراج وصفقات الكتل الكبيرة. كما يمكنها من استخدام تقنيات مثل التداول عالي التردد وغيرها من التقنيات التي توفر لها الحصول على ميزة زمنية من أجزاء من الثانية. في المقابل، يعاني المستثمر الفرد من تحديات عدة من بينها رسوم تداول أعلى، والوصول إلى بيانات متأخرة، وغياب إمكانية الوصول إلى منتجات مالية معقّدة في كثير من الدول. فمثلًا تهدف لائحة "الإفصاح العادل" في الولايات المتحدة إلى منع الإفصاح الانتقائي، إلا أن سرعة الوصول للمعلومة وتفسيرها تظلّ في صالح المؤسسات التي غالبًا لديها القدرة على الاشتراك في خدمات بيانات وتحليلات فورية لا يستطيع الأفراد التمتع بها. ووجدت صحيفة وول ستريت جورنال في 2022 أن الصناديق الكمية قادرة على الاستجابة لنتائج الشركات بعد اعلانها بأجزاء من الثانية أي قبل أن تصل الأخبار إلى الإعلام العام. أما في أوروبا، فبالرغم من تعزيز الشفافية عبر هيئة الأسواق الأوروبية، إلا أن الوسطاء الأصغر يعانون من تكاليف الامتثال، ما أدى لتراجع التغطية البحثية للأسهم الصغيرة التي غالبًا ما يهتم بها المستثمرون الأفراد. فجوة في تنفيذ الأوامر والتداول تُجري المؤسسات غالبًا صفقاتها في منصات تداول مظلمة، وهي أسواق خاصة تسمح بتداول كميات كبيرة دون التأثير على الأسعار. ووفقًا لهيئة تنظيم صناعة التمويل في الولايات المتحدة، تحدث أكثر من 40% من تداولات الأسهم الأمريكية خارج البورصات العامة، بعيدًا عن الرقابة. أما أوامر المستثمرين الأفراد، فلا تنفذ غالبًا مباشرة داخل السوق، بل تُوجَّه إلى شركات متخصصة تُعرف بصُنّاع السوق، مثل شركتي سيتادل سيكيوريتيز وفيرتو فايننشال. هؤلاء لا يعملون كوسطاء فحسب، بل يشترون حق تنفيذ الأوامر من تطبيقات التداول مثل روبنهود، في نظام يُعرف باسم الدفع مقابل تدفق الأوامر. ويُستخدم هذا النموذج لتوفير تداول دون عمولة على المستثمر الفرد، حيث تتحمل شركات مثل "سيتادل" تكلفة التنفيذ، ورغم أن المستثمر لا يدفع عمولة مباشرة، إلا أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان يحصل بالفعل على أفضل سعر تنفيذ ممكن. وقد أثار نموذج الدفع مقابل تدفق الأوامر جدلًا واسعًا بعد الأزمة الشهيرة التي شهدتها أسهم شركة جيم ستوب في يناير 2021. حينها، تدافعت جموع المستثمرين الأفراد عبر منتديات مثل ريديت وتطبيقات تداول مثل روبنهود لشراء السهم بشكل جماعي. وأدى هذا إلى ارتفاع السهم بشكل جنوني وغير مبرر بالقيمة الأساسية للشركة، وألحق خسائر فادحة بصناديق تحوط راهنت على هبوط السهم، لكن النقطة الحرجة جاءت عندما قامت روبنهود وعدد من الوسطاء الآخرين بتقييد عمليات الشراء على جيم ستوب وأسهم مشابهة. وفُسّر هذا الإجراء على نطاق واسع كخطوة لحماية المؤسسات الكبرى على حساب المستثمرين الأفراد، وهو ما يعكس أن الأفراد لا يملكون نفس الشفافية أو القدرة على توجيه أوامرهم كما هو الحال مع المؤسسات المالية الكبرى. العوامل السلوكية إحدى أبرز الفجوات بين الأفراد والمؤسسات لا تتعلق بالتكنولوجيا أو رأس المال فقط، بل تمتد إلى السلوكيات والتفاعلات النفسية التي تحكم قرارات الاستثمار. وغالبًا ما يقع المستثمرون الأفراد ضحية لانحيازات معرفية وسلوكية مثل الخوف من فوات الفرصة، أو التفاؤل المفرط أثناء الصعود، والهلع أثناء الهبوط، وغالبًا ما تؤدي هذه الأنماط إلى توقيت سيء في قرارات البيع والشراء. مقارنة العوامل السلوكية بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات: وأظهر تقرير لشركة "مورننج ستار" في 2023 أن العائدات الفعلية التي يحققها المستثمرون الأفراد تقل بنحو 1.7% سنويًا عن العائدات التي تحققها الصناديق التي يستثمرون بها بسبب القرارات الخاطئة الخاصة بتوقيت الدخول والخروج. في حين وجدت دراسة من جامعة إم أي تي سلوان أن الأفراد يميلون للمبالغة في رد الفعل تجاه الأخبار السلبية مقارنة بالمؤسسات، ويظهر هذا بشكل أوضح في حالات الانهيارات المفاجئة، حيث يميل الأفراد للبيع العاطفي، بينما تعتمد المؤسسات على نماذج تقييم أكثر ثباتًا. على سبيل المثال، في أزمة كوفيد-19 خلال مارس 2020، سحب المستثمرون الأفراد قرابة 300 مليار دولار من السوق الأمريكي في غضون أسابيع، وتعافي السوق لاحقًا بقوة، بعدما استغلت المؤسسات الانخفاضات لزيادة تعرضها للأسهم المباعة، وحققت مكاسب كبيرة لاحقًا. في المقابل، تمتلك المؤسسات أدوات متقدمة لتحليل السوق، واستراتيجيات تداول تعتمد على الخوارزميات مما يقلل من أثر العاطفة، بالإضافة إلى امتلاكها لفرق متخصصة في إدارة المخاطر، ما يعزز قدرتها على التعامل مع التقلبات بثقة ومنهجية. نحو أسواق أكثر عدالة لا تعني العدالة في الأسواق بالضرورة تحقيق نتائج متساوية للجميع، لكنها تقتضي على الأقل توفير فرص متكافئة من حيث الوصول إلى المعلومات، وتكاليف التداول، وإمكانية المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار الاستثماري. وفي هذا السياق، سعت عدة جهات تنظيمية إلى تقليص الفجوة بين المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ففي أوروبا أصدرت هيئة الأوراق والأسواق هناك تشريعات تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المستثمر. لكن هذه التشريعات قادت بشكل غير مباشر إلى تقلص التحليلات المتعلقة بأسهم الشركات الصغيرة، ما أضعف قدرة المستثمر الفرد على اتخاذ قرارات مدروسة في تداول تلك الأسهم. أما مقترحات إصلاح هيكل السوق الأمريكية لعام 2024 فتسعى إلى تشديد معايير تنفيذ أوامر المستثمرين الأفراد، وتوفير شفافية أكبر بشأن الأسعار، وزيادة المنافسة بين صناع السوق، ولكنها تواجه مقاومة من المؤسسات التي تستفيد من الوضع القائم. وتعكس تلك المقاومة نفوذ قوى الضغط التابعة للشركات الكبرى، نظرًا لقدرتها على التأثير في التشريعات التنظيمية بما يخدم مصالحها، حتى ولو تعارض ذلك مع مبدأ العدالة السوقية. ومن أجل تحقيق نموذج أكثر عدالة، يجب إتاحة الوصول الفوري إلى البيانات لجميع المستثمرين، بما يقلل فجوة المعلومات التي تميز المؤسسات. كما يجب تنظيم أو حظر نظام الدفع مقابل تدفق الأوامر، ومنصات التداول المظلمة التي تفتقر للشفافية وتُستخدم غالبًا من قبل المؤسسات الكبرى، إلى جانب تعزيز الثقافة المالية لدى الأفراد، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة وتجنّب التحيزات السلوكية. ويبقى التنسيق العالمي أمرًا ضروريًا، إذ أن الأسواق مترابطة بشكل كبير، وأي خلل في منطقة ما قد ينعكس على استقرار النظام المالي العالمي. لا شك أن الأسواق المالية تظل من أقوى أدوات تكوين الثروة في العالم، ولكي تواصل هذا الدور لا بد من توفير بيئة متكافئة للجميع تعمل على سد فجوات الوصول للمعلومات، وتجنب الانحيازات السلوكية، التي تصب في الغالب لصالح كفّة المؤسسات. ولا تتحقق تلك الأهداف فقط عبر لوائح جديدة أو تحسينات تقنية، بل يتطلب الأمر تحولًا حقيقيًا لترسيخ مبادئ الشفافية، وتعزيز المساءلة، وتمكين الأفراد عبر التعليم المالي، ومن دون هذا التغيير الجوهري، ستظل عدالة السوق مجرد شعار بعيد المنال. المصادر: أرقام- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية- الهيئة الأوروبية للأوراق والأسواق- البنك المركزي الأوروبي- صحيفة وول ستريت جورنال- بلومبرج- هيئة تنظيم صناعة التمويل الأمريكية- موقع شركة مورننج ستار
أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
ارتفاع عجز الموازنة الصينية لمستوى قياسي بسبب التعريفات الجمركية
اتسع العجز المالي للصين خلال أربعة أشهر ليسجل مستوى قياسيًا، بسبب الحوافز المالية، حيث عززت الحكومة دعمها للاقتصاد خلال تصعيد في نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة. وبلغ العجز الإجمالي 2.65 تريليون يوان (367 مليار دولار) في الفترة من يناير إلى أبريل، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لهذه الفترة، وفقًا لحسابات "بلومبرج" المستندة إلى بيانات أصدرتها وزارة المالية الثلاثاء. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 7.2% ليصل إلى 11.97 تريليون يوان خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وكانت مدفوعات الفوائد على الديون هي الفئة الأسرع نموًا في الموازنة العامة، حيث ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي. بينما بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 9.32 تريليون يوان خلال الفترة، بانخفاض قدره 1.3% على أساس سنوي. ومن المتوقع تأجيل الحكومة لتدابير الدعم الجديدة، حيث تتضاءل الحاجة إلى مزيد من إجراءات التحفيز، بعد اتفاق الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية المفروضة على منتجات كل منهما مؤقتًا.
