كامالا هاريس تعلن عدم ترشحها لمنصب حاكمة كاليفورنيا في عام 2026
وقالت هاريس، في بيان صادر عن مكتبها الأربعاء: "خلال الأشهر الستة الماضية، قضيت وقتاً في التفكير في هذه اللحظة من تاريخ أمتنا، وفي أفضل السبل لمواصلة الكفاح من أجل الشعب الأميركي، وتعزيز القيم والمثل التي أعتز بها".
أميركا أميركا وترامب ترامب يضغط لنشر شهادات قضيتي إبستين وماكسويل
وأضافت هاريس: "فكرت بجدية في طلب شرف خدمة شعب كاليفورنيا كحاكمة لهم. أحب هذه الولاية، وشعبها، وتميزها. إنها موطني. ولكن بعد تفكير عميق، قررت أنني لن أترشح لمنصب الحاكمة في هذه الانتخابات".
ويمثل قرار هاريس استمراراً لحالة التكهنات حول مستقبلها السياسي، والتي بدأت بعد خسارتها الانتخابات الرئاسية في العام الماضي أمام دونالد ترامب.
وقضت هاريس شهوراً وهي تدرس خياراتها بين الترشح لمنصب حاكمة الولاية، أو خوض سباق رئاسي آخر، أو الانسحاب تماماً من المشهد الانتخابي بعد هزيمتها أمام ترامب.
ولم تستبعد هاريس خوض سباق رئاسي آخر، بعد محاولتين فاشلتين في عامي 2020 و2024. ولم يتضح بعد موعد اتخاذها لهذا القرار بشأن انتخابات 2028.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 10 دقائق
- الشرق الأوسط
أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
الشرق الأوسط
منذ 40 دقائق
- الشرق الأوسط
رواندا تبرم اتفاقاً مع أميركا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً
قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لوكالة «رويترز»، إن واشنطن وكيغالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً متشدداً تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق بكيغالي في يونيو (حزيران)، مضيفاً أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل أسرة رواندية تقريباً عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت: «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند. قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالاً لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيغالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصاً، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك، ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيغالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن، أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة برواندا، ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترمب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور في مارس (آذار)، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا؛ فقد وقعت كيغالي اتفاقاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات.
مباشر
منذ 43 دقائق
- مباشر
ماليزيا تعزز مشتريات التكنولوجيا والغاز الطبيعي بصفقة مع أمريكا
مباشر- قال وزير التجارة في ماليزيا تنكو ظفرول عزيز أمس الاثنين إن بلاده ستنفق ما يصل إلى 150 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لشراء معدات من شركات أمريكية متعددة الجنسيات لقطاعات أشباه الموصلات والفضاء ومراكز البيانات في إطار اتفاق مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية. وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستفرض رسوما جمركية بنسبة 19 بالمئة على ماليزيا اعتبارا من الثامن من أغسطس آب، وهو أقل من رسوم بنسبة 25% هددت بفرضها الشهر الماضي. وقال الوزير أمام البرلمان إن شركة الطاقة الحكومية (بتروليوم ناسيونال بيرهاد)، المعروفة اختصارا باسم (بتروناس)، تعتزم شراء غاز طبيعي مسال بقيمة 3.4 مليار دولار سنويا. كما ستتعهد ماليزيا باستثمارات عبر الحدود بقيمة 70 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لمعالجة اختلال التوازن التجاري بين البلدين. وأظهرت بيانات حكومية أن الولايات المتحدة سجلت عجزا في تجارة السلع مع ماليزيا بقيمة 24.8 مليار دولار في 2024. وقال الوزير الماليزي إن البلدين يقتربان من إصدار بيان مشترك يتضمن الالتزامات التي تعهدا بها بعد مفاوضات على مدى أسابيع بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال تنكو ظفرول "على الرغم من توقع نسبة رسوم أقل، تعتقد الوزارة أن تلك المفاوضات نجحت في تحقيق نتيجة معقولة تتناسب مع ما اقترحته ماليزيا". وتشمل التنازلات الأخرى التي قدمتها ماليزيا خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على 98.4% من الواردات الأمريكية وتخفيف بعض الحواجز غير الجمركية وإلغاء شرط يلزم منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية ومقدمي الخدمات السحابية بتقديم جزء من إيراداتهم إلى صندوق حكومي ماليزي. وقال تنكو ظفرول الأسبوع الماضي إن الإعفاءات الجمركية ظلت مطبقة على صادرات المنتجات الدوائية وأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة وتسعى الحكومة للحصول على المزيد من الإعفاءات على سلع أساسية مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل. لكن ترامب حذر أمس الاثنين من أن رقائق أشباه الموصلات ربما ستظل مشمولة في رسوم جمركية إضافية بموجب قوانين أمريكية استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي. وقال الوزير الماليزي "لذلك، يتعين علينا مواصلة الاستعداد لأي رسوم جمركية إضافية محتملة تفرض على قطاع أشباه الموصلات".
