المفاعلات البحثية: كيف تتصدر الإمارات السباق نحو السيادة العلمية والطبية؟
تخيل قلباً نوويّاً صغيراً ينبض بموجات نيوترونية قوية، يفتح أبواباً لاكتشاف أسرار الذرة، وصُنع نظائر تنقذ الأرواح. هذه هي المفاعلات البحثية: منشآت متخصصة لا تلهث وراء ميجاوات الكهرباء، بل تضبط تدفق النيوترونات بدقة مذهلة لتوفير تجارب رائدة في الطب والصناعة والعلوم، ما يمكِّن من إجراء تجارب متقدمة، وإنتاج نظائر مشعة.
وعلى مستوى العالم يدعم أكثر من 200 مفاعل بحثي تطبيقات علمية وطبية وصناعية متنوعة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونظراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُشغِّل -فعلًا- محطة براكة للطاقة النووية، فإن إضافة مفاعل بحثي تُعَد امتداداً بسيطاً يتماشى تماماً مع الرؤية الوطنية النووية، والبنية التحتية القائمة.
وتتمثل القيمة الجوهرية للمفاعل البحثي في ثلاث وظائف رئيسة: أولاً: تتيح خدمات الإشعاع بالنيوترونات وخطوط الحزم للباحثين فحص تراكيب المواد على مستوى الذرة. ومن خلال توجيه النيوترونات عبر عينات يمكن للعلماء توصيف سبائك جديدة، وتقييم أغلفة وقود المفاعل في ظروف قريبة من الواقع، ودراسة مواد متقدمة لتطبيقات الطاقة والمياه.
ثانياً: تُعد المفاعلات البحثية المصدر الرئيس للنظائر المشعة الحيوية والصناعية، ذلك أن «التكنيشيوم-99م» المُستخدَم في التصوير التشخيصي، و«اليود-131» المُستخدَم في علاج السرطان، ينتجان تقريباً حصريّاً عبر انشطار اليورانيوم في المفاعلات، ومن ثم، فإن وجود مصدر نيوتروني سيادي محلي يدعم الوصول الموثوق به إلى هذه النظائر المنقذة للحياة، ويقلل الاعتماد على سلاسل الاستيراد الخارجية الطويلة.
ثالثاً: تُعد المفاعلات البحثية منصات تدريب أساسية، فالخبرة العملية في فيزياء المفاعل، ومعايرة قضبان التحكم، وسلامة الإشعاع، تزود المهندسين والمشغلين والمنظمين النوويين بالمهارات العملية الضرورية لإدارة المحطات القائمة، وتنفيذ مشروعات نووية مستقبلية.
وعلى صعيد الأولويات الوطنية يتوافق الاستثمار في مفاعل بحثي مباشرة مع الأولويات الوطنية في الرعاية الصحية، وابتكار الطاقة، وتنمية رأس المال البشري، لأن إنتاج النظائر محليّاً سيقضي على المخاطر اللوجستية المرتبطة بالنقل لمسافات طويلة، ما يضمن إمداداً مستمرّاً بالنظائر التشخيصية والعلاجية للمستشفيات. كما أن اختبارات المواد بالنيوترونات ستسرِّع تحقيق اكتشافات في أنظمة التحلية المدعومة بالطاقة الشمسية، ومواد التبريد المتقدمة المصممة لتحمُّل بيئات الصحراء القاسية.
وفي ضوء توقع تقدُّم دولة الإمارات عالميّاً في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن المفاعل يولِّد بيانات نيوترونات عالية الجودة لتدريب الذكاء الاصطناعي، ويشغّل محاكاة التوأم الرقمي للصيانة التنبئية، ويعزز التعاون البحثي بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ما يعزز ريادة دولة الإمارات عالميّاً في المواد المتقدمة والتحليلات التنبئية، وتشغيل المفاعلات الذكية.
ومع وجود خطط في منطقة الخليج لإنشاء مثل هذا المشروع، فإنه يجب على دولة الإمارات أن تكون الأولى في المنطقة، وتقود الطريق فيه. ومن خلال دمج المفاعل البحثي داخل المؤسسات الأكاديمية والتنظيمية، ستتمكّن الدولة من بناء جيل من العلماء والمهندسين النوويين الإماراتيين، تُثمِر خبرتهم كفاءة تشغيلية عالية في محطة براكة، وأي مبادرات نووية سلمية مستقبلية. وبهذه الطريقة لا يقتصر دور المفاعل البحثي على دفع عجلة الاكتشافات العلمية، بل يعزز أيضًا قدرة دولة الإمارات السيادية في التكنولوجيا النووية، ويقوي صمود القطاع الصحي، ويسرِّع الابتكار في التصنيع العالي القيمة. وبالنظر إلى التزام دولة الإمارات الحالي بالطاقة النووية الآمنة، وخريطة الطريق الواضحة لقيادة التكنولوجيا، فإن إضافة مفاعل بحثي تُعَد خطوة واضحة، وفي غاية الأهمية لتحقيق رؤيتها الطويلة الأمد.
الأستاذ الدكتور/ خالد المري *
*أستاذ دكتور وعميد البحوث بالجامعة البريطانية في دبي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 18 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
من الجيل الرابع.. الصين تطور مفاعلا نوويا سريعا ينتج 1.2 غيغاواط من الكهرباء
من الجيل الرابع.. الصين تطور مفاعلا نوويا سريعا ينتج 1.2 غيغاواط من الكهرباء من الجيل الرابع.. الصين تطور مفاعلا نوويا سريعا ينتج 1.2 غيغاواط من الكهرباء سبوتنيك عربي أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للطاقة النووية عن استكمال التصميم الأولي لمفاعل نووي متقدم من الجيل الرابع، ضمن استراتيجية شاملة لتطوير الطاقة النووية... 01.08.2025, سبوتنيك عربي 2025-08-01T11:47+0000 2025-08-01T11:47+0000 2025-08-01T11:47+0000 أخبار العالم الآن العالم الصين الأخبار المفاعل الجديد سيكون أول مفاعل سريع يعمل بـ "النيوترونات"، وهو الأول من نوعه في الصين، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ 1.2 غيغاواط من الكهرباء، حسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن يدخل الخدمة بعد عام 2030، عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.ويعد تطوير مفاعلات سريعة تعمل بـ "النيوترونات" جزءا من الاستراتيجية النووية الثلاثية التي تتبعها بكين، والتي تتضمن إنشاء المفاعلات الحرارية ثم المفاعلات السريعة، وصولا إلى مفاعلات الاندماج النووي.وقالت المؤسسة الوطنية للطاقة النووية إن الصين "أتقنت بشكل مستقل جميع التقنيات الأساسية والداعمة للمفاعلات السريعة على نطاق واسع"، مشيرة إلى أنها طوّرت سلسلة صناعية كاملة للمفاعلات السريعة.وتعتمد المفاعلات السريعة على "النيوترونات" عالية الطاقة لإحداث سلسلة انشطارية نووية، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة في استهلاك الوقود النووي، مقارنة بالمفاعلات الحرارية التقليدية التي تستخدم النيوترونات البطيئة وتتطلب مبردات مائية.لكن هذا النوع من المفاعلات يمكن أن ينتج "البلوتونيوم-239"، القابل للاستخدام في إنتاج الطاقة أو الأسلحة النووية، وهو ما يثير مخاوف من الاعتماد عليه في الاستخدامات العسكرية على نطاق واسع. الصين سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم, الصين, الأخبار
الاتحاد
منذ 3 أيام
- الاتحاد
المفاعلات البحثية: كيف تتصدر الإمارات السباق نحو السيادة العلمية والطبية؟
المفاعلات البحثية: كيف تتصدر الإمارات السباق نحو السيادة العلمية والطبية؟ تخيل قلباً نوويّاً صغيراً ينبض بموجات نيوترونية قوية، يفتح أبواباً لاكتشاف أسرار الذرة، وصُنع نظائر تنقذ الأرواح. هذه هي المفاعلات البحثية: منشآت متخصصة لا تلهث وراء ميجاوات الكهرباء، بل تضبط تدفق النيوترونات بدقة مذهلة لتوفير تجارب رائدة في الطب والصناعة والعلوم، ما يمكِّن من إجراء تجارب متقدمة، وإنتاج نظائر مشعة. وعلى مستوى العالم يدعم أكثر من 200 مفاعل بحثي تطبيقات علمية وطبية وصناعية متنوعة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونظراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُشغِّل -فعلًا- محطة براكة للطاقة النووية، فإن إضافة مفاعل بحثي تُعَد امتداداً بسيطاً يتماشى تماماً مع الرؤية الوطنية النووية، والبنية التحتية القائمة. وتتمثل القيمة الجوهرية للمفاعل البحثي في ثلاث وظائف رئيسة: أولاً: تتيح خدمات الإشعاع بالنيوترونات وخطوط الحزم للباحثين فحص تراكيب المواد على مستوى الذرة. ومن خلال توجيه النيوترونات عبر عينات يمكن للعلماء توصيف سبائك جديدة، وتقييم أغلفة وقود المفاعل في ظروف قريبة من الواقع، ودراسة مواد متقدمة لتطبيقات الطاقة والمياه. ثانياً: تُعد المفاعلات البحثية المصدر الرئيس للنظائر المشعة الحيوية والصناعية، ذلك أن «التكنيشيوم-99م» المُستخدَم في التصوير التشخيصي، و«اليود-131» المُستخدَم في علاج السرطان، ينتجان تقريباً حصريّاً عبر انشطار اليورانيوم في المفاعلات، ومن ثم، فإن وجود مصدر نيوتروني سيادي محلي يدعم الوصول الموثوق به إلى هذه النظائر المنقذة للحياة، ويقلل الاعتماد على سلاسل الاستيراد الخارجية الطويلة. ثالثاً: تُعد المفاعلات البحثية منصات تدريب أساسية، فالخبرة العملية في فيزياء المفاعل، ومعايرة قضبان التحكم، وسلامة الإشعاع، تزود المهندسين والمشغلين والمنظمين النوويين بالمهارات العملية الضرورية لإدارة المحطات القائمة، وتنفيذ مشروعات نووية مستقبلية. وعلى صعيد الأولويات الوطنية يتوافق الاستثمار في مفاعل بحثي مباشرة مع الأولويات الوطنية في الرعاية الصحية، وابتكار الطاقة، وتنمية رأس المال البشري، لأن إنتاج النظائر محليّاً سيقضي على المخاطر اللوجستية المرتبطة بالنقل لمسافات طويلة، ما يضمن إمداداً مستمرّاً بالنظائر التشخيصية والعلاجية للمستشفيات. كما أن اختبارات المواد بالنيوترونات ستسرِّع تحقيق اكتشافات في أنظمة التحلية المدعومة بالطاقة الشمسية، ومواد التبريد المتقدمة المصممة لتحمُّل بيئات الصحراء القاسية. وفي ضوء توقع تقدُّم دولة الإمارات عالميّاً في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن المفاعل يولِّد بيانات نيوترونات عالية الجودة لتدريب الذكاء الاصطناعي، ويشغّل محاكاة التوأم الرقمي للصيانة التنبئية، ويعزز التعاون البحثي بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ما يعزز ريادة دولة الإمارات عالميّاً في المواد المتقدمة والتحليلات التنبئية، وتشغيل المفاعلات الذكية. ومع وجود خطط في منطقة الخليج لإنشاء مثل هذا المشروع، فإنه يجب على دولة الإمارات أن تكون الأولى في المنطقة، وتقود الطريق فيه. ومن خلال دمج المفاعل البحثي داخل المؤسسات الأكاديمية والتنظيمية، ستتمكّن الدولة من بناء جيل من العلماء والمهندسين النوويين الإماراتيين، تُثمِر خبرتهم كفاءة تشغيلية عالية في محطة براكة، وأي مبادرات نووية سلمية مستقبلية. وبهذه الطريقة لا يقتصر دور المفاعل البحثي على دفع عجلة الاكتشافات العلمية، بل يعزز أيضًا قدرة دولة الإمارات السيادية في التكنولوجيا النووية، ويقوي صمود القطاع الصحي، ويسرِّع الابتكار في التصنيع العالي القيمة. وبالنظر إلى التزام دولة الإمارات الحالي بالطاقة النووية الآمنة، وخريطة الطريق الواضحة لقيادة التكنولوجيا، فإن إضافة مفاعل بحثي تُعَد خطوة واضحة، وفي غاية الأهمية لتحقيق رؤيتها الطويلة الأمد. الأستاذ الدكتور/ خالد المري * *أستاذ دكتور وعميد البحوث بالجامعة البريطانية في دبي
الاتحاد
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية
رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
