البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية
ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي.
وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي.
وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة.
وقال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية.
وأكد الحمادي أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة.
وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية.
وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.
كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.
وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 4 أيام
- البوابة
الطاقة الذرية والوكالة الدولية تنظمان دورة إقليمية حول الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي
في إطار التعاون الإفريقي والدولي في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، تنظم هيئة الطاقة الذرية المصرية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، دورة تدريبية إقليمية بعنوان: "استخدام الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي في مجال الفيزياء الطبية"، وذلك في الفترة من 3 إلى 7 أغسطس 2025، بمشاركة 60 متدربًا من 29 دولة إفريقية. استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي تُعقد الدورة ضمن أنشطة الاتفاق التعاوني الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية (AFRA)، وتهدف إلى استعراض أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في دعم دقة وكفاءة التصوير الشعاعي والعلاج الإشعاعي، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الفيزيائيين الطبيين في إفريقيا. ويُقدم البرنامج خبراء دوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتضمن محاضرات علمية متخصصة وورش عمل تطبيقية باستخدام برمجيات الذكاء الاصطناعي، في إطار مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا المجال. نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وأكد الأستاذ الدكتور إيهاب معروف، المشرف العام على البرنامج التدريبي، أن الدورة تأتي في إطار حرص هيئة الطاقة الذرية المصرية على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، ودعم الكوادر العلمية محليًا وإقليميًا، ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية. ويُعد تنظيم هذه الدورة تأكيدًا على دور مصر الرائد في دعم البحث العلمي والتدريب المتخصص في إفريقيا، وترسيخًا لأهمية التعاون الدولي في توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة التنمية الصحية والعلمية في القارة.
الاتحاد
٢٩-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
المفاعلات البحثية: كيف تتصدر الإمارات السباق نحو السيادة العلمية والطبية؟
المفاعلات البحثية: كيف تتصدر الإمارات السباق نحو السيادة العلمية والطبية؟ تخيل قلباً نوويّاً صغيراً ينبض بموجات نيوترونية قوية، يفتح أبواباً لاكتشاف أسرار الذرة، وصُنع نظائر تنقذ الأرواح. هذه هي المفاعلات البحثية: منشآت متخصصة لا تلهث وراء ميجاوات الكهرباء، بل تضبط تدفق النيوترونات بدقة مذهلة لتوفير تجارب رائدة في الطب والصناعة والعلوم، ما يمكِّن من إجراء تجارب متقدمة، وإنتاج نظائر مشعة. وعلى مستوى العالم يدعم أكثر من 200 مفاعل بحثي تطبيقات علمية وطبية وصناعية متنوعة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونظراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُشغِّل -فعلًا- محطة براكة للطاقة النووية، فإن إضافة مفاعل بحثي تُعَد امتداداً بسيطاً يتماشى تماماً مع الرؤية الوطنية النووية، والبنية التحتية القائمة. وتتمثل القيمة الجوهرية للمفاعل البحثي في ثلاث وظائف رئيسة: أولاً: تتيح خدمات الإشعاع بالنيوترونات وخطوط الحزم للباحثين فحص تراكيب المواد على مستوى الذرة. ومن خلال توجيه النيوترونات عبر عينات يمكن للعلماء توصيف سبائك جديدة، وتقييم أغلفة وقود المفاعل في ظروف قريبة من الواقع، ودراسة مواد متقدمة لتطبيقات الطاقة والمياه. ثانياً: تُعد المفاعلات البحثية المصدر الرئيس للنظائر المشعة الحيوية والصناعية، ذلك أن «التكنيشيوم-99م» المُستخدَم في التصوير التشخيصي، و«اليود-131» المُستخدَم في علاج السرطان، ينتجان تقريباً حصريّاً عبر انشطار اليورانيوم في المفاعلات، ومن ثم، فإن وجود مصدر نيوتروني سيادي محلي يدعم الوصول الموثوق به إلى هذه النظائر المنقذة للحياة، ويقلل الاعتماد على سلاسل الاستيراد الخارجية الطويلة. ثالثاً: تُعد المفاعلات البحثية منصات تدريب أساسية، فالخبرة العملية في فيزياء المفاعل، ومعايرة قضبان التحكم، وسلامة الإشعاع، تزود المهندسين والمشغلين والمنظمين النوويين بالمهارات العملية الضرورية لإدارة المحطات القائمة، وتنفيذ مشروعات نووية مستقبلية. وعلى صعيد الأولويات الوطنية يتوافق الاستثمار في مفاعل بحثي مباشرة مع الأولويات الوطنية في الرعاية الصحية، وابتكار الطاقة، وتنمية رأس المال البشري، لأن إنتاج النظائر محليّاً سيقضي على المخاطر اللوجستية المرتبطة بالنقل لمسافات طويلة، ما يضمن إمداداً مستمرّاً بالنظائر التشخيصية والعلاجية للمستشفيات. كما أن اختبارات المواد بالنيوترونات ستسرِّع تحقيق اكتشافات في أنظمة التحلية المدعومة بالطاقة الشمسية، ومواد التبريد المتقدمة المصممة لتحمُّل بيئات الصحراء القاسية. وفي ضوء توقع تقدُّم دولة الإمارات عالميّاً في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن المفاعل يولِّد بيانات نيوترونات عالية الجودة لتدريب الذكاء الاصطناعي، ويشغّل محاكاة التوأم الرقمي للصيانة التنبئية، ويعزز التعاون البحثي بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية، ما يعزز ريادة دولة الإمارات عالميّاً في المواد المتقدمة والتحليلات التنبئية، وتشغيل المفاعلات الذكية. ومع وجود خطط في منطقة الخليج لإنشاء مثل هذا المشروع، فإنه يجب على دولة الإمارات أن تكون الأولى في المنطقة، وتقود الطريق فيه. ومن خلال دمج المفاعل البحثي داخل المؤسسات الأكاديمية والتنظيمية، ستتمكّن الدولة من بناء جيل من العلماء والمهندسين النوويين الإماراتيين، تُثمِر خبرتهم كفاءة تشغيلية عالية في محطة براكة، وأي مبادرات نووية سلمية مستقبلية. وبهذه الطريقة لا يقتصر دور المفاعل البحثي على دفع عجلة الاكتشافات العلمية، بل يعزز أيضًا قدرة دولة الإمارات السيادية في التكنولوجيا النووية، ويقوي صمود القطاع الصحي، ويسرِّع الابتكار في التصنيع العالي القيمة. وبالنظر إلى التزام دولة الإمارات الحالي بالطاقة النووية الآمنة، وخريطة الطريق الواضحة لقيادة التكنولوجيا، فإن إضافة مفاعل بحثي تُعَد خطوة واضحة، وفي غاية الأهمية لتحقيق رؤيتها الطويلة الأمد. الأستاذ الدكتور/ خالد المري * *أستاذ دكتور وعميد البحوث بالجامعة البريطانية في دبي
الاتحاد
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- الاتحاد
البرنامج النووي السلمي الإماراتي.. شفافية تامة ترسخ الريادة العالمية
رسخت دولة الإمارات مكانتها العالمية كنموذج يُحتذى به في تطوير محطات نووية سليمة، وذلك منذ إطلاقها البرنامج النووي السلمي الإماراتي، القائم على أسس صلبة مكّنته خلال نحو عقد من الزمن من أن يصبح مثالاً مرجعياً للدول الراغبة في اعتماد الطاقة النووية ضمن مزيج مصادر الطاقة. ومن بين الركائز الرئيسة التي اعتمدت عليها شركة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية، التزامها بالشفافية في جميع المراحل، وهو ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها لعام 2024، بمنح دولة الإمارات تصنيف "الشفافية التامة" للعام الثالث على التوالي، للتأكيد على التزام الدولة الصارم بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وتطبيق الضمانات، إلى جانب سلمية برنامجها النووي. وارتكزت مسيرة البرنامج النووي السلمي الإماراتي منذ بدايتها على رؤية القيادة الرشيدة، التي وضعت خارطة طريق واضحة من خلال وثيقة "سياسة دولة الإمارات المتبعة لتقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية"، الصادرة في أبريل 2008، والتي أكدت على عدد من المبادئ الجوهرية، من بينها الشفافية الكاملة، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن، وحظر الانتشار النووي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع الحكومات والهيئات الدولية، وفي مقدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتُوّج ذلك بإصدار قانون الطاقة النووية في عام 2009، الذي نص على التزام الدولة بأرفع معايير الشفافية والسلامة والأمن النووي. وحرصت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال مراحل تطوير محطات براكة، على توطيد علاقاتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي أجرت نحو 15 بعثة مراجعة وتفتيش للمحطات، إلى جانب التعاون المستمر مع منظمات دولية رائدة مثل المنظمة الدولية للمشغلين النوويين، التي أجرت بدورها حوالي 84 عملية مراجعة وتقييم، بما يضمن الالتزام بأعلى المعايير العالمية في هذا القطاع، كما أجرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة 496 عملية تفتيش ومراجعة شاملة لكافة العمليات والإجراءات في محطات براكة. وقال محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، إن دعم القيادة الرشيدة وخارطة الطريق الواضحة التي وضعتها للبرنامج النووي السلمي، كانت العامل الأهم في تميز مسيرة الشركة الخاصة بتطوير محطات براكة للطاقة النووية، والتي حرصت خلالها على الالتزام باللوائح المحلية. وأكد الحمادي أن هذا التعاون شكل أحد العناصر الأساسية لتعزيز السلامة والأمن والتنمية المستدامة في العالم، كما يعد حجر الأساس في تحسين الأداء النووي لكل الدول المعنية، سواء كانت تمتلك برامج نووية كبيرة أو التي تسعى لإطلاق برامج جديدة. وثمن الحمادي الدور المهم لكافة الشركاء والجهات الرقابية في الدولة، الذين كانت لمساهماتهم الأثر الكبير في تحقيق هذه الإنجازات، التي تعد حافزاً لمواصلة التميز في قطاع الطاقة النووية، موضحا أن محطات براكة هي البداية فقط، حيث تواصل الشركة استكشاف فرص تطوير تقنيات المفاعلات المتقدمة ونشرها، إلى جانب فرص الاستثمار في مشاريع الطاقة النووية داخل الدولة وخارجها، استناداً إلى الخبرات المكتسبة والإمكانيات الكبيرة لدى شركة الإمارات للطاقة النووية. وانضمت دولة الإمارات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، ووقعت عدة اتفاقيات لتعزيز الشفافية وعدم الانتشار النووي، ففي عام 1995، وقعت الدولة مع الوكالة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تتكون من ضمانات شاملة للحد من الانتشار النووي وضمان استخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية. كما وقع الجانبان في العام 2003 البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة، الذي يعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الأنشطة النووية، ويوفر مستوى أعلى من الشفافية في استخدام المواد والتكنولوجيا النووية. وأبرمت الدولة مع الوكالة مذكرة تفاهم حول التعاون التقني، التي تشمل التعاون في مختلف المجالات التي تضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية، وتطوير القدرات البشرية والبنية التحتية، وكذلك التعاون في مجالات الأمن النووي لضمان أعلى معايير الأمان النووي للبرنامج النووي السلمي الإماراتي.
