"يجب على ترامب خلق سلام شامل في الشرق الأوسط"
ونبدأ من صحيفة الفايننشال تايمز البريطانية التي عنونت مقالاً كتبته مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية الإماراتية، لانا نسيبة بـ " يجب على ترامب أن يقود الطريق نحو اتفاق سلام شامل في الشرق الأوسط".
تقول الكاتبة إن مجلس التعاون الخليجي طلب من ترامب المضي قدماً ببذل الجهود لتحقيق وقف إطلاق نار دائم في غزة، بعد إشادتها بتحقيقه وقف إطلاق نار بين إيران وإسرائيل.
وترى نسيبة أن "الحرب المستمرة في غزة هي نتيجة فشل جماعي في بناء سلام شامل وعادل ومستدام. بينما تركت الصراعات التي أعقبت ذلك في لبنان وسوريا واليمن وإيران المنطقة على حافة الهاوية".
"فكرتان خاطئتان"
يٌعرج مقال الفايننشال تايمز على الهجوم الإيراني على القاعدة الأمريكية في قطر بتاريخ 23 يونيو/حزيران الماضي، الذي أعقب التدخل الأمريكي لصالح حليفتها إسرائيل في مواجهتها مع إيران.
وتقول الكاتبة إن ما جرى دفع بالإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى "شركائنا الخليجيين في اجتماع طارئ لمجلس التعاون الخليجي في الدوحة. أكدنا فيه على وحدة أمننا الجماعي، وعرضنا مسارات عملية للمضي قدماً. ما كان ينبغي لجولة القتال الأخيرة أن تُفاجئ أحداً. إنها نتيجة عقود من الفرص الضائعة والقيادة غير الفعالة، وانتشار الصراعات بالوكالة التي قوضت فرص السلام الدائم لجميع شعوب المنطقة"، من وجهة نظرها.
وبرأي الكاتبة فإن هناك "فكرتان خاطئتان" في الشرق الأوسط ترسختا لعقود، أولاها أن "القوة وحدها كفيلة بضمان الاستقرار والأمن"، بينما تدور الفكرة الثانية حول أن "الدول في منطقتنا يمكن بناؤها بأمان على أساس أيديولوجية متطرفة".
تشرح الكاتبة أنه "لا يمكن للأيديولوجية المتطرفة أبداً أن تخلق مجتمعات آمنة ومستقرة وناجحة"، وتعتقد أيضاً أن الانتصارات العسكرية في الشرق الأوسط غالباً ما تكون "جوفاء وهشة".
وتضيف أن أمام الرئيس ترامب فرصة متاحة لصياغة إرث من السلام في الشرق الأوسط في ولايته الثانية بالبناء على ما اعتبرته الكاتبة إنجازاً في ولايته الأولى "الاتفاقيات الإبراهيمية".
وعن أهمية المنطقة للاستقرار العالمي تقول إن "ما يقرب من 30 في المئة من شحنات النفط العالمية المنقولة تنقل بحراً عبر مضيق هرمز، وتتحول المنطقة بسرعة إلى مركز للصناعات التي تواجه المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بالكهرباء الخالية من الكربون. مما يعني أن مصير الشرق الأوسط يرتبط بمصير الاقتصاد العالمي وأمن مليارات البشر. ومع ذلك، فإن دائرة العنف تهدد بسحبنا إلى الوراء مرة أخرى".
وتضيف أنه "في جميع أنحاء المنطقة، تعمل الجهات الفاعلة غير الحكومية والميليشيات على تمزيق المجتمعات، وتكافح الدول لتلبية الاحتياجات الأساسية لشعوبها. ما دامت هذه الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار دون معالجة، فإن أي تفجر للصراع يُنذر بالتحول إلى صراع أوسع نطاقاً".
لكنها بعد كل ذلك تخلص إلى أنه "وسط كل هذه المعاناة واليأس، نواجه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تشكيل المنطقة. وعليه يجب ألا نكرر الأخطاء التي أفسدت (المنطقة) لأكثر من قرن، بما في ذلك إعادة رسم الحدود بشكل تعسفي والسعي إلى تنافسات القوى العظمى على حساب السكان المحليين".
"رؤية مباشرة للتاريخ"
تحدث مقال عبر صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية عن توقيع اتفاق بين المجلس الأوروبي وأوكرانيا لإنشاء محكمة خاصة بـ "جريمة العدوان" على أوكرانيا.
صاحب المقال فلاديمير كارا-مورزا، يرى أن وصف تجربته بحضور كلمة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، مخاطباً المشرعين الأوروبيين في الجمعية البرلمانية لإنشاء المحكمة، بـ "برؤية مباشرة للتاريخ".
ويوضح أن الفرق بين هذه المحكمة وغيرها من المحاكمات المتعلقة بروسيا وأوكرانيا، أن المحكمة الجديدة "تستهدف الفعل الذي جعل كل جرائم الحرب الروسية اللاحقة في أوكرانيا ممكنة".
وعنون الكاتب مقاله بـ "العدالة قادمة لفلاديمير بوتين".
لكنه لاحقاً تحدث عن إمكانية ملاحقة بوتين كرئيس حالي. إلا أنه رغم الجدل القانوني السائد حول هذه المسألة، يستدل الكاتب بقرارين اعتمدت عليهما الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي عامي 2023 و 2024، للقول إن تمديد بوتين لرئاسته بعد مايو/أيار 2024 "غير شرعي، وبالتالي لا يستحق الحصانة".
يشير الكاتب إلى أن المحاكمة قد تعقد في لاهاي.
ويرى المقال أن "تحقيق المساءلة الحقيقية عن الجرائم التي ارتكبها نظام بوتين أمرٌ أساسي إذا ما أُريد لروسيا ما بعد بوتين أن تصبح ديمقراطية فاعلة وتنضم مجدداً إلى المجتمع الدولي".
ويستذكر الكاتب أنه "بعد سقوط نظام سلوبودان ميلوسيفيتش عام 2000، جعل الغرب تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في لاهاي أولويةً لتطبيع العلاقات. كما سلّمت الحكومة الديمقراطية الجديدة في صربيا الديكتاتور السابق إلى هناك في يونيو/حزيران 2001. استغرق الأمر ثماني سنوات من إنشاء المحكمة الدولية عام 1993 حتى أول ظهور لميلوسيفيتش في قفص الاتهام".
ويختم "آمل أن يواجه بوتين العدالة في وقت أقرب".
الذكاء الاصطناعي هل يؤدي إلى إلغاء وظائف أساسية؟
يقول مقال نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن الذكاء الاصطناعي أدى إلى "القضاء على أكثر من ربع جميع وظائف الخريجين والمتدربين والخريجات في القطاع المالي في بريطانيا - لكن العواقب طويلة المدى قد تكون بمثابة دق ناقوس يؤدي لموت قطاع يعلم تقليدياً طلابه الجدد، المهارات اللازمة لاستمرار حياتهم المهنية بأكملها، كما يقول جيمس مور".
ويبدأ المقال بالتذكير بفيلم "روبوكوب"، الكلاسيكي من ثمانينيات القرن الماضي، حيث "حاولت شركة شريرة استبدال الشرطة بآلات قتل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي؟".
وتضيف الصحيفة أن كابوس المستقبل الحقيقي قد يكون أكثر بساطة، بحيث تقوم الأتمتة بهدوء بتجريف وظائف المبتدئين.
ويتابع المقال "أدى تبني مدينة لندن بحماس للذكاء الاصطناعي إلى إشعال نار تلتهم وظائف المبتدئين. إذ تكشف أرقام من موقع البحث عن الوظائف أدزونا-Adzuna، أن الوظائف على المستوى المبتدئ انخفضت بنسبة تقارب الثلث (31.9 في المئة) منذ إطلاق شات جي بي تي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022". قُضي على وظائف الخريجين والمتدربين والمبتدئين. وكذلك الأمر بالنسبة للتدريبات المهنية (Apprenticeships). تُمثل هذه الوظائف مجتمعةً الآن ربع سوق العمل فقط - بانخفاض عن 28.9 في المئة في عام 2022.
لا يطلب المقال عدم مواكبة التطور، وأنه "المنطقي أن نكون في طليعة ثورة قادمة مهما كانت، لكن هذا لا يعفي صانعي السياسات من حساب تأثيرها"، يضيف.
تعاني بريطانيا بالفعل من فجوة في المهارات - وللإنصاف، ليست بريطانيا وحدها، تقول الصحيفة. وتوضح أنه على سبيل المثال، "وجدت المفوضية الأوروبية أن ما يقرب من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة (42 في المئة)، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تواجه صعوبة في توظيف مؤهلين بصورة مناسبة في عام 2023".
وتطرح الصحيفة رأي المنتدى الاقتصادي العالمي، بقولها "صحيحٌ بالطبع أن البعض يعتقد أن الذكاء الاصطناعي قادرٌ أيضاً على خلق فرص عمل. على سبيل المثال، يرى المنتدى أنه في حين أن التكنولوجيا - إلى جانب التحول الأخضر والتحولات الاقتصادية والديموغرافية - ستُحل محل 92 مليون وظيفة، فإنها ستخلق 170 مليون وظيفة إضافية. وهذا يُمثل زيادة صافية قدرها 78 مليون وظيفة".
وتتساءل الصحيفة "من سيقوم بهذه الوظائف حين يتخلى المدير التنفيذي الأنيق في المدينة عن التدريب أثناء العمل؟ لا أحد يعرف".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 31 دقائق
- القدس العربي
'نعم أنتم كذلك'.. رشيدة طليب تردّ على نائب نفى خضوع الجمهوريين لترامب قائلا ' نحن لسنا مجموعة من الجبناء'- (فيديوهات)
واشنطن- 'القدس العربي': ردّت النائبة الأمريكية التقدمية رشيدة طليب، الأربعاء، بقوة على أحد زملائها الجمهوريين بعدما أنكر أن يكون دفْع الحزب الجمهوري نحو تمرير ما يُسمى 'مشروع القانون الجميل والضخم' جاء استجابة لأوامر الرئيس دونالد ترامب، الذي حدد موعدًا نهائيًا لإقراره في 4 يوليو/ تموز الجاري. وقال النائب الجمهوري ديريك فان أوردن (عن ولاية ويسكونسن) للصحافيين بالقرب من المدخل الخلفي لقبة مجلس النواب: 'الرئيس لم يعطنا أي تعليمات. نحن لسنا مجموعة من الجبناء هنا، حسنًا؟ أنا عضو في الكونغرس وأمثّل ما يقرب من 800 ألف من سكان ويسكونسن'، وذلك بحسب مراسلة 'بانشبول نيوز'، كينزي نغوين. لكن رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغن) لم تترك تصريحاته تمرّ مرور الكرام، وردّت عبر منصة 'إكس' قائلة ببساطة: 'بلى فعل، وبلى أنتم كذلك.' كما نشرت طليب مقطع فيديو تشرح فيه للناخبين أسباب تصويتها بـ'جحيم لا!' ضد الحزمة، التي تشمل تخفيضات كبيرة في برنامج المساعدات الغذائية (SNAP)، وقد تؤدي إلى حرمان نحو 17 مليون أمريكي من التأمين الصحي خلال العقد المقبل، بينما تمنح في المقابل تريليونات الدولارات كإعفاءات ضريبية للأثرياء والشركات الكبرى، وفقا لمنصة 'كومن دريمز'. This budget betrayal is the largest cut to Medicaid and food assistance in history to give billionaires a tax break. I'm voting HELL NO. — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) July 2, 2025 ولم تكن طليب الوحيدة التي علّقت على تصريحات فان أوردن؛ إذ تساءل النائب الديمقراطي مارك بوكان، وهو أيضًا من ويسكونسن، في منشور على منصة 'إكس': 'هل تعتقدون أن فان أوردن على حق… وأن الكونغرس ليس مجرد مجموعة من 'الجبناء'؟' Idk sounds like a lil bitch to me — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) July 2, 2025 وبحسب مراسلي 'بوليتيكو'، صرّح فان أوردن بتلك الكلمات أثناء تأكيده أنه سيصوّت لصالح حزمة المصالحة المالية، رغم بعض التحفظات، قائلًا: 'نعم، سيمرّ هذا المشروع. هل أنا سعيد بكل ما فيه؟ لا، لكنّ هناك فرقا بين التسوية والاستسلام. نحن لا نستسلم، نحن نتفاوض.' وتأتي هذه التصريحات والجدل في وقت يواجه فيه الجمهوريون في مجلس النواب صعوبة في تمرير المشروع بسبب اعتراضات من 'صقور الإنفاق' داخل الحزب، فضلًا عن معارضة جميع الديمقراطيين، الذين يرفضون التخفيضات الكبيرة في شبكة الأمان الاجتماعي. Don't tell me you give a shit about the middle class when all you do is shit on the middle class. I'm voting hell no. — Rep. Josh Riley (@RepRileyNY) July 2, 2025 وفي محاولة لعرقلة تقدم المشروع نحو مكتب ترامب قبل عطلة الاستقلال، شكّل الديمقراطيون يوم الأربعاء سلسلة إجرائية طويلة قدّموا من خلالها تعديلًا يهدف إلى منع خفض ميزانيتي 'ميديكيد' وبرنامج المساعدات الغذائية. كما صعد عدد من النواب الديمقراطيين إلى منصة المجلس للاحتجاج على الحزمة، ومن بينهم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، التي وصفت المشروع بأنه: 'صفقة مع الشيطان. إنه يفجّر الديْن الوطني، ويعسكر الاقتصاد بالكامل، وينزع الرعاية الصحية والكرامة الأساسية عن الشعب الأمريكي. من أجل ماذا؟ من أجل إعفاء ضريبي لإيلون ماسك وجشع أصحاب المليارات. لا يمكننا القبول بذلك، ولن ندعمه.' وخاطبت أوكاسيو-كورتيز الجمهوريين في المجلس قائلة: 'يجب أن تخجلوا من أنفسكم'.
BBC عربية
منذ 5 ساعات
- BBC عربية
بعد حديث ترامب عن إعادة برنامج طهران النووي عقوداً للوراء، "البنتاغون" تقدر المدة بقرابة عامين
بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنّ هجمات بلاده أعادت البرنامج النووي الإيراني عقوداً إلى الوراء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأربعاء إن الهجمات أعادت البرنامج للوراء بما يصل إلى عامين. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في تصريح لصحفيين "ألحقنا أضراراً ببرنامجهم لمدة تراوح بين سنة وسنتين على الأقل، هذا ما خلصت إليه تقييمات استخبارية داخل (وزارة) الدفاع". وأضاف: "نعتقد أن (المدة) ربما أقرب إلى سنتين". وقال بارنيل "جميع معلومات المخابرات التي اطلعنا عليها دفعتنا إلى الاعتقاد بأن منشآت إيران دمرت تماماً". ونفذت قاذفات أمريكية من طراز بي-2 ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في 22 يونيو/حزيران، مستخدمة أكثر من 12 قنبلة خارقة للتحصينات زنة 13600 كيلوجرام، وأكثر من 20 صاروخاً موجهاً من طراز توماهوك. وشنّت إسرائيل في فجر 13 يونيو/حزيران هجوماً عسكرياً مباغتاً استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران وتخلّلته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين. واندلعت بذلك مواجهة عسكرية بين البلدين قالت إسرائيل إنّ هدفها هو منع إيران من امتلاك القنبلة النووية. وأعقب الضربات الأمريكية جدل بشأن مدى فاعلية الضربات الأمريكية في تدمير برنامج طهران النووي. جدل مستمر وأثارت خلاصة تقرير استخباري أمريكي أولي مسرب شكوكاً بعد أن أفاد بأن الضربات أعادت البرنامج أشهراً فقط إلى الوراء ولم تدمّره. وحذر العديد من الخبراء من أن إيران نقلت على الأرجح مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة تقترب من اللازمة لصنع الأسلحة من موقع فوردو الواقع على عمق كبير في الجبل قبل الضربات، وربما تخفيه حالياً. غير أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قال الأسبوع الماضي إنه لا علم لديه بمعلومات مخابرات تشير إلى أن إيران نقلت اليورانيوم عالي التخصيب لحمايته من الضربات الأمريكية. وأصر ترامب على أن الضربات الأمريكية كانت مدمرة. وقال ترامب إن إيران لم تتمكن من نقل المواد النووية من الموقع الموجود تحت الأرض. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل غروسي، إن إيران قد تنتج اليورانيوم المخصب في غضون بضعة أشهر. وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث للصحافيين في البنتاغون: "هيأ الرئيس ترامب الظروف لإنهاء الحرب" التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران و"القضاء على القدرات النووية لإيران أو إزالتها أو تدميرها، اختاروا ما شئتم من كلمة". بدوره، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية "كبيرة". لكنّه أكد في مقابلة مع شبكة سي بي اس، أنّه "لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلم ... عبر القنابل". تعليق التعاون علّقت إيران رسمياً الأربعاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع مصادقة الرئيس مسعود بزشكيان على قانون أقره البرلمان في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على منشآت نووية خلال الحرب مع إسرائيل. وأقر البرلمان الإيراني في 25 يونيو/حزيران، غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار، مشروع قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة التي كان مفتشوها يراقبون مختلف الأوجه المعلنة لأنشطة البرنامج النووي في إيران. واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار إيران "غير مقبول". وتحدثت الوكالة في تقرير صدر في العام 2011 عن "معلومات موثوقة" بأن إيران قامت بأنشطة مرتبطة بتطوير جهاز تفجير نووي في إطار "برنامج منظّم" للاستخدام العسكري قبل 2003. وفي منشأتَي نظنز وفوردو اللتين استهدفتهما، قامت إيران بتخصيب اليورانيوم حتى 60 في المئة، وهي نسبة أعلى بكثير من السقف الذي حدده اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المئة، علما بأن النسبة ما زالت أقل من 90 في المئة المطلوبة لتطوير رأس حربية نووية. وكانت إيران رفعت نسبة التخصيب بداية إلى خمسة في المئة، ولاحقا إلى 20 في المئة و60 في المئة في العام 2021. ونصّ اتفاق 2015 على أن يكون الحدّ الأقصى لمخزون إيران الإجمالي من اليورانيوم المخصّب 202.8 كلغ، غير أن تقديرات المخزون الحالي أكثر بـ45 مرة. ودخل الاتفاق المعروف رسمياً بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، حيز التنفيذ في مطلع 2016، وأثار آمال الإيرانيين بخروج بلادهم من عزلتها الدولية. وقدّم الاتفاق لطهران تخفيفاً للعقوبات الدولية المفروضة عليها، مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. لكن ذلك لم يدم طويلاً، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام 2018 انسحاب بلاده بشكل أحادي من الاتفاق، وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران. وفي صيف 2022، فشلت مفاوضات في فيينا بين طهران والأوروبيين في إحياء الاتفاق، وقلّصت إيران من تعاونها مع الوكالة.
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
مناورات نتنياهو وصفقة ترامب
في تغريدة له على منصة «تروث»، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر أمس الأربعاء، أن إسرائيل وافقت على مقترح هدنة مؤقتة لمدة ستين يوما بعد اجتماع رون ديرمر، الوزير الإسرائيلي ومبعوث نتنياهو الشخصي، مع طاقم المفاوضين الأمريكيين. وتوجّه ترامب إلى حركة حماس «أتمنّى، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأنّه لن يتحسّن، فقط سيصبح أسوأ». وكتب ترامب أن القطريين والمصريين، الذين عملوا بجدٍّ في المساعدة في إحلال السلام، سوف يقدّمون هذا الاقتراح النهائي لحماس». ونشر موقعا إكسوس الأمريكي ووالا الإسرائيلي ما نقله الصحافي الإسرائيلي براك رافيد، المعروف بعلاقاته القريبة من الإدارة الأمريكية وببعض الساسة الإسرائيليين، عن مصدر إسرائيلي، أن الوزير ديرمر أبلغ المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بأن إسرائيل تقبل المقترح القطري للهدنة المؤقّتة، وأن حكومته مستعدة لبدء مفاوضات غير مباشرة مع حماس للتوصل إلى صفقة جديدة. وليس واضحا بعد ما إذا كان المقترح الذي أعلن ترامب أن إسرائيل وافقت عليه هو المقترح القطري نفسه، أم أنّه يختلف عنه. اكتسبت حركة حماس خبرة في التعامل مع مناورات وخدع نتنياهو، ولن تمنحه ملاذا للتهرب من وقف إطلاق النار، من دون أن تتخلى عن مطالبها المركزية جاء إعلان ترامب ضمن سلسلة من التصريحات المتتالية، التي أطلقها الرئيس الأمريكي، معبّرا فيها عن أمله/ثقته بقرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، ربّما خلال الأسبوع المقبل، كما قال وكرر القول. وتأتي هذه التصريحات عشية زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، التي ستبدأ يوم الأحد المقبل. ورغم تشديد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث «بحزم» مع نتنياهو حول وقف إطلاق النار، إلّا أن الدلائل تشير إلى تنسيق أمريكي – إسرائيلي كامل بشأن «موقف مشترك» يطرح على حماس، فإن هي وافقت كان به، وإن هي رفضت فهي «تتحمل المسؤولية والتبعات»، بنظر الإدارة الأمريكية. يبدو المقترح، الذي تحدث عنه ترامب، مشابها إلى حد كبير لـ»مبادرة ويتكوف»، التي كثر الحديث عنها في الأسابيع الأخيرة. وهو يشمل وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما، وإطلاق سراح 10 محتجزين أحياء إسرائيليين بالإضافة إلى 15 جثة، مقابل تحرير المئات من الأسرى الفلسطينيين وفق المفاتيح، التي اعتمدت في الصفقات السابقة. ويتضمن المقترح، وفق التسريبات، انسحابا إسرائيليا جزئيا من بعض المواقع في القطاع، وإدخالا للمساعدات الإنسانية بآليات يجري الاتفاق عليها. ويبدو أن الصفقة لن تشمل جنودا محتجزين، لأن مفتاح إطلاق سراحهم مقابل أسرى فلسطينيين يختلف عمّا كان إلى الآن. ونشرت قناة سي.أن.أن الأمريكية، أن المقترح يشمل طمأنه لحماس بشأن إمكانية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ومع ذلك ليس فيه التزام إسرائيلي واضح، فأقصى ما تقبل به حكومة نتنياهو هو مفاوضات حول هدنة دائمة وليس حول وقف تام للحرب. ومع تزايد الشائعات والأحاديث حول احتمال الوصول قريبا إلى صفقة وهدنة مؤقتة، تناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبر إسراع الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، زعيمي اليمين الديني المتطرّف، للتنسيق للعمل معا لإفشال الصفقة. ظاهريا، قد يبدو أن في هذا دليلا على جدية نتنياهو في القبول بمقترح الهدنة المؤقتة، الذي تطرحه واشنطن، لكنّ قد يكون ذلك مناورة نتنياهوية، لتقوية موقفه، من خلال الادعاء أن صفقة جديدة لا تلبي شروطه الكثيرة، ستؤدّي إلى إسقاط الحكومة وإلى انتخابات مبكّرة. وهو سيطلب «تعويضا» وازنا وكبيرا لقبوله بصفقة شاملة يعينه في منع تفكك حكومته، أو يساعده في الفوز بالانتخابات المقبلة. ويشمل التعويض التزاما أمريكيا بمواصلة دعم التهديد العسكري الإسرائيلي لإيران، ومسارا تطبيعيا «مبهرا»، وتوافقا بشأن مستقبل غزة، وتنسيقا أولا بأول بكل ما يخص المطالب الإسرائيلية بشأنها. في المقابل يحاول نتنياهو أن يُظهر جدية بشأن التجاوب مع المقترح الأمريكي للهدنة، من خلال تفاهم مع الجنرال إيال زامير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. فقد قال زامير لأعضاء المجلس الوزاري المصغّر، إن جيشه يقترب من تحقيق أهداف عملية «مركبات جدعون»، داعيا إيّاهم لإصدار تعليمات جديدة: إما السعي لصفقة تبادل فورية، أو تصعيد عسكري قد يعرّض حياة المحتجزين الإسرائيليين للخطر. هكذا يذهب نتنياهو إلى واشنطن وسموتريتش وبن غفير على يمينه، يهددان بإسقاط الحكومة، والجنرال زامير على يساره كإثبات على «صدق» نوايا بشأن التوصّل إلى صفقة، شبح الانتخابات الفعلي والمصطنع يخيّم على المشهد وعلى جلسات نتنياهو في واشنطن، حيث سيجد الطريقة لإقناع ترامب بتقديم الدعم له لتفادي خسارة الانتخابات، كما فعل ترامب في ولايته السابقة حين قدم له رزمة من الهدايا السياسية الثمينة أنقذته من خسارة انتخابية بدت مؤكّدة. نتنياهو في ورطة سياسية ليست سهلة، فهو إن اضطر للذهاب إلى انتخابات من دون إطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب على غزة، فستلاحقه لعنة الفشل، لتغطي على كل ما يدعيه من «انتصارات». وإذا توصل إلى صفقة شاملة فهي ليست كافية لإنقاذه من خسارة الانتخابات، وهو بحاجة إلى دعم إضافي من ترامب يشمل ـ كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية ـ اتفاق تطبيع مع عمان، ومفاوضات تطبيع مع السعودية وإعلان سوري عن «إنهاء حالة الحرب» مع إسرائيل، إضافة إلى تعهّد أمريكي بضرب إيران مجددا، إن هي «أقدمت على تجديد مشروعها النووي». إذا ضغط ترامب فعلا، فسوف يقبل نتنياهو بالدخول في مفاوضات للتوصل إلى صفقة مرحلية، مبقيا لنفسه هامشا من المناورة، بحيث يستطع إفشالها «في التفاصيل»، وإن لم يتمكّن وكانت صفقة فهو سيحاول ضمان ألّا يصوّت سموتريتش وبن غفير على إسقاط الحكومة حتى لو استقالا منها، وهذا سيناريو ممكن لأن معسكر الليكود والأحزاب الدينية مرشّح لخسارة الانتخابات، إن هي جرت في الفترة القريبة. في المقابل لم يعد لدى حركة حماس ما تقدمه من تنازلات، ومطالبها للتوصل إلى اتفاق ليس خيارية، بل اضطرارية بطبيعتها. الحركة تريد وقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال ودخول المساعدات وبداية الإعمار، ومستعدة في المقابل، أن تتنازل عن مشاركتها في الإدارة المدنية للقطاع وتطرح هدنة طويلة الأمد بضمانات عربية ودولية. هذه المواقف الهادفة إلى حقن الدماء وإعادة أسباب الحياة لغزة ولأهلها تعتبر «متعنتة» في القاموس الإسرائيلي ـ الأمريكي. وحتّى قبل أن تسلّم حماس ردّها على مقترح ترامب، أصدر مكتب نتنياهو توجيهات للوزراء عبر «ورقة رسائل» تنص على ترويج الادعاء المسبق أن حماس «رفضية» وتمنع الاتفاق. لعل ما يدل على موقف نتنياهو الحقيقي من الهدنة المؤقتة المقترحة، هو ما قاله سكرتيره العسكري الجنرال رومان غوفمان في لقاء مع عائلات محتجزين جنود، وكلامه مهم، لأنه من أقرب المقرّبين لرئيس الوزراء الإسرائيلي ومن أكثر المؤثّرين عليه. ومما قاله غوفمان هو أن الأهم هو حسم الحرب مع حماس «حتى لا تعود السابع من أكتوبر ثانية. وردت عائلات المحتجزين في بيان غاضب تساءلت فيه «هل نحن أمام عملية خداع، فيه يُقال كلام للعائلات وكلام آخر لترامب. إن كلام السكرتير العسكري يتناقض مع ما قاله رئيس الأركان عن قُرب إنهاء الأهداف في غزة». في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن صفقة مرتقبة، يصعّد جيش الاحتلال حربه الإجرامية في غزة ولا يبدو أنّه «شبع وارتوى» من القتل والتدمير والتشريد والتجويع. ووفق ما نشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية هناك كتلة كبيرة من الضباط الميدانيين، الذين لا يؤيّدون وقف الحرب، ويسعون إلى توسيع العمليات العسكرية. في المقابل تتزايد الأصوات في إسرائيل المطالبة بإنهاء الحرب وتحرير المحتجزين. لكن القرار بيد شخص واحد هو بنيامين نتنياهو، الذي يبدو أنه يميل إلى مواصلة الحرب، إلّا إذا كبسه ترامب وضغط عليه أو أغراه بتطبيع جديد. من جهة أخرى اكتسبت حركة حماس خبرة في التعامل مع مناورات وخدع نتنياهو، ولن تمنحه ملاذا للتهرب من وقف إطلاق النار، من دون أن تتخلى عن مطالبها المركزية في إنهاء الحرب وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة. كاتب وباحث فلسطيني
