'نعم أنتم كذلك'.. رشيدة طليب تردّ على نائب نفى خضوع الجمهوريين لترامب قائلا ' نحن لسنا مجموعة من الجبناء'- (فيديوهات)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 2 ساعات

• BBC عربية

"قطر تطلب من كبار قادة حماس بتسليم أسلحتهم الشخصية"

تسلط جولة الصحافة الضوء اليوم على طلب قطري من حماس بتسليم كبار قادة الحركة أسلحتهم الشخصية، وقرار تعليق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إرسال شحنات أسلحة إلى أوكرانيا التي لا تزال في حالة حرب مع روسيا منذ عام 2022، كما تتناول مقالاً عن الهوية الإنجليزية. وبحسب صحيفة التايمز البريطانية، فقد طُلب من كبار قادة حماس في الدوحة، بتسليم أسلحتهم كجزء من جهد تقوده الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل وإنهاء الحرب في قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من 20 شهراً. وقالت الصحيفة البريطانية، إن كبار قادة حماس خارج قطاع غزة، بينهم مسؤول ملف التفاوض، خليل الحية وشخصيات رئيسية أخرى، "تلقوا تعليمات من وسطاء قطريين بتسليم أسلحتهم الشخصية". ومن بين الذين طُلب منهم تسليم أسلحتهم عضوي المكتب السياسي لحركة حماس، زاهر جبارين، أحد مؤسسي الجناح العسكري للحركة في الضفة الغربية، ومحمد إسماعيل درويش، الذي التقى رئيسي إيران وتركيا هذا العام، أثناء تنقله بين القاهرة والدوحة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. وفي أول تصريح بعد إعلان مقترح ترامب، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بالقضاء على حركة حماس". وقال خلال اجتماع "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر". وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه يجب "عدم تفويت الفرصة" للوصول إلى صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول دفاعي إسرائيلي ومصدر مقرب من حماس، قولهما إن المقترح يتضمن إطلاق سراح عشرة من الرهائن الأحياء المتبقين وإعادة 18 جثة لا تزال محتجزة لدى حماس في غزة مقابل سجناء فلسطينيين. ووفق الصحيفة الأمريكية فإن إطلاق سراح الرهائن إعادة الجثث ستجري على مراحل خلال الـ 60 يوماً. ولم ترسل إسرائيل مفاوضيها إلى الدوحة أو القاهرة حتى الآن، وفق الصحيفة معتبرة ذلك إشارة إلى أن "المحادثات جارية". ورغم الطلب من شخصيات من حماس "بشكل غير رسمي" مغادرة الدوحة في مناسبتين سابقتين، إلا أن قطر تستضيف المكتب السياسي للحركة منذ عام 2012. وبينما تمارس الدوحة ضغوطاً على المفاوضين في الدوحة، فإن القرار النهائي بالتوقيع على أي اتفاق يقع على عاتق عز الدين الحداد، زعيم حماس في غزة، على ما ذكرت صحيفة التايمز. "نقطة تحول" في حرب أوكرانيا وفي الولايات المتحدة، كتبت الهيئة التحريرية لصحيفة واشنطن بوست مقالاً بعنوان "تجميد ترامب للأسلحة في أوكرانيا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة". واعتبرت الصحيفة أن "حرب الاستنزاف الطاحنة" بين أوكرانيا وروسيا وصلت إلى "نقطة تحول"، مشيرة إلى هجوم روسي جديد على المدن الأوكرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، يتزامن مع القرار، مع تحذير بأن كييف، التي تعاني من نقص في الأسلحة والجنود، تحتاج إلى دعم عسكري فوري وإلا فإن حكومتها ستواجه "فشلاً كارثياً". ولفتت النظر إلى أن الأسلحة التي علقت واشنطن إرسالها تتضمن صواريخ اعتراضية لنظام باتريوت للدفاع الجوي، الذي يعد محور نظام الدفاع الأوكراني في التصدي للهجمات الروسية، إضافة إلى قذائف موجهة بدقة وصواريخ تُستخدم في مقاتلات F-16 الأوكرانية. جاء هذا القرار بعد مراجعة أجرتها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) خلُصت إلى أن مخزون الذخائر في الولايات المتحدة "وصل إلى مستويات منخفضة بشكل خطير"، وفق الصحيفة. وأشارت إلى الحرب في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وإيران "فرضا ضغوطاً على مخزونات الأسلحة خصوصا صواريخ باتريوت"، ورأت أن إدارة ترامب "مُحقة في تقييم نقاط الضعف في الولايات المتحدة والاستعداد لأي طارئ، وخصوصاً التهديدات التي قد تطال الوطن نفسه". لكن الصحيفة قالت إن وقف تسليم أنظمة الأسلحة الحيوية لأوكرانيا في هذا التوقيت "قد يترتب عليه عواقب وخيمة لا رجعة فيها"، مضيفة أن واشنطن وحلفائها الأوروبيين والعالم سيصبحون "أقل أماناً إذا خرجت روسيا منتصرة". وتحدثت الصحيفة عن وعود أوروبية لكييف بمحاولة سد الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، وأصبحت أوروبا أكبر مانح للمساعدات العسكرية لكييف متجاوزة الولايات المتحدة في أبريل/ نيسان الماضي. غير أن الصحيفة قالت إن الدول الأوروبية تواجه "تحدياتها الخاصة"، وإن مخزوناتها من الأسلحة "منخفضة بعد عقود من قلة الاستثمار في الدفاع"، كما أنها "تعتمد بشدة" على الولايات المتحدة في مشترياتها العسكرية. وإلى جانب نقص الذخيرة والأسلحة الدفاعية لدى أوكرانيا، تعاني البلاد من نقص في الجنود مع "ارتفاع معدل الخسائر العسكرية، الذي يُقدَّر بنحو 400 ألف جندي، إضافة إلى حالات فرار من الخدمة وهروب العديد من الشباب إلى الخارج لتجنّب التجنيد الإجباري"، وفق الصحيفة. وفي المقابل، تحدثت عن تكبد روسيا "خسائر فادحة" مع مقتل نحو 250 ألف جندي. لكنها قالت "في حرب استنزاف، لروسيا الأفضلية، وما حظيت به أوكرانيا هو الدعم القوي من الولايات المتحدة. الآن، مع قرار ترامب بتجميد الأسلحة، أصبح هذا الأمر موضع شك"، على حد تعبير الصحيفة. وقالت إذا انتصرت روسيا في الحرب، فلن يكون ذلك بسبب "ضعف العزيمة الأوكرانية، بل بسبب الإهمال الأمريكي" على حد وصفها. "الهوية الإنجليزية" وننتقل إلى صحيفة التلغراف، ومقال للكاتب، ديفيد شيبلي، بعنوان "ليس من العنصرية الإيمان بالهوية الإنجليزية". واستهل الكاتب مقاله "يمكن للإنجليز تتبع جذورهم عبر الأجيال ولديهم تاريخ يمثل إرث هويتنا الجماعية"، وقال يجب أن يكون هذا الادعاء "غير مثيرة للجدل". ويأتي الكاتب بأمثلة تاريخية قائلاً "عندما كتب "الراهب المبجّل بيد [The Venerable Bede] كتابه التاريخ الكنسي للشعب الإنجليزي قبل نحو 1300 عام، لم يشعر بالحاجة إلى تعريف من هم الإنجليز، بل وصف "الأمة الإنجليزية" على أنها موجودة في القرن السادس". ويضيف في السياق التاريخي الذي يعرضه " قد تُوّج أول ملوك الإنجليز، أثيلستان [Æthelstan]، في عام 927 ميلادي، وخلال فترة حكمه كُتبت كلمة "إنجلترا" لأول مرة على يد ألفريك أوف أينشام [Ælfric of Eynsham]". ويصل الكاتب لاستنتاج يُفيد بأن "الإنجليز كانوا شعباً، وكانت إنجلترا دولة، منذ وقت طويل جداً. نحن ما يُطلق عليه الكتاب المقدس اسم إثنوس؛ أي شعب وأمة". وأشار إلى الكاتب مات غودوين الذي ميز في مقابلة مع رئيس تحرير مجلة ذا سبيكتاتور، مايكل غوف، بين الهوية البريطانية، بوصفها هوية ثقافية واسعة، وبين الهوية الإنجليزية باعتبارها "هوية مميزة للغاية… تمتد لقرون"، قوبلت تصريحاته بغضب واشمئزاز من العديد من المعلقين. جون مكتيرنان، مدير العمليات السياسية، في حكومة توني بلير، كتب أن "مفهوم العرق الإنجليزي شرير حقًا"، في تغريدة حذفها لاحقاً، بحسب ما نقل الكاتب. وقال ماكتيرنان إن "الأجناس والأعراق غير موجودة"، على الرغم من أنه وصف نفسه بأنه "أيرلندي" و"ليس إنجليزياً أبداً"، على حد تعبير الكاتب. وأشار الكاتب إلى أنه طلب من ماكتيرنان التوضيح فقال بشأن تعريف للهوية الإنجليزية "إما أن يكون غامضاً وعديم المعنى، أو إقصائياً وخبيثاً"، وقال إنه وجد "هذه الردود غريبة جداً" متسائلاً "هل يُعدّ الاعتراف بوجود الإنجليز عنصرية؟". وقال الصحفي أوليفر كام إن "قليل من الناس يستطيعون تتبع جذورهم عبر الأجيال". وتساءل الكاتب هل كان على حق؟ ويشير الكاتب أنه بحسب لورا هاوس، خبيرة علم الأنساب الوراثي، فإن "الغالبية العظمى من سكان الجزر البريطانية سيكونون قادرين على تتبع أسلافهم حتى القرن الـ 16... (وللأشخاص الذين ينحدرون من أسلاف مسيحيين) هناك فرصة جيدة لأن يتمكن الباحثون من تتبع إحدى السلالات على الأقل حتى القرن الـ 16". وأشار الكاتب إلى أن "الاعتراف بالإنجليز كشعب لا يعني بالضرورة استبعاد الآخرين من بريطانيا، أو الهوية البريطانية، ولا يعني أيضاً أن أولئك الذين ليسوا إنجليزاً أقل شأناً، بل مختلفون فحسب".

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

عندما تلتهم أعباء الديون إيرادات موازنة مصر

ضع موازنة مصر الجديدة للعام 2025-2026 التي تم العمل بها يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز الجاري، تأمل أرقامها جيداً، بخاصة على مستوى الإيرادات والمصروفات والأعباء الجديدة الضخمة الملقاة على المواطن. أول انطباع تصل إليه هو أنك ستصاب بالذعر الشديد من الأرقام والمؤشرات المالية المخيفة، ولذا تقلق بشدة على ما هو قادم، وتخلص إلى أنك أمام حكومة لا تضع أي قيود على الإنفاق العام ومحاولة ترشيده رغم الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها الدولة. وتمارس الحكومة كذلك سياسة تدوير الديون في الموازنة الجديدة رغم مخاطرها الشديدة سواء على الاقتصاد والأسواق والأجيال المقبلة، وتُحمّل الحكومة المواطن وحده لا غيره أعباء تدبير إيرادات الدولة ومصروفاتها، إضافة إلى أعباء اسرافها واخفاقها في إدارة شؤون الاقتصاد، إذ إنّ نحو 85% من إيرادات الموازنة تأتي من بند واحد هو الضرائب، والباقي من إيرادات لا دخل للحكومة بها مثل بيع أصول الدولة من شركات وبنوك وأراضي. والملاحظ أيضاً في موازنة مصر الجديدة أن الحكومة تصر على تنفيذ مشروعات كبرى تلتهم مليارات الجنيهات من أموال الموازنة رغم أنها لا تمثل أولوية للاقتصاد أو إضافة إلى الخدمات العامة. وهناك استسهال شديد من قبل تلك الحكومة في الاقتراض الخارجي والمحلي، مع التزام شديد بتعليمات الدائنين وفي المقدمة صندوق النقد الدولي. يصاحب المؤشرات الخطيرة إنفاق أكثر من 60 مليار دولار على عاصمة إدارية يقطنها 25 ألف شخص، وعدم إعطاء الحكومة أولوية لملفات مهمة منها تعميق الإنتاج المحلي ودعم الصناعة ورغم الإعلان مرات عدة عن الاتجاه إلى تخفيض الدين الخارجي، تعتمد موازنة مصر للعام 2025-2026 على زيادة الاقتراض الخارجي بنسبة تفوق 186% مقارنة بالعام السابق وفق أرقام المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الصادرة يوم 27 مايو/أيار الماضي. وهناك إصرار منقطع النظير ومتواصل من قبل الحكومة على زيادة أسعار السلع الرئيسية والخدمات سواء بشكل مباشر أو عبر خفض الدعم المقدم للطبقات الفقيرة والمتوسطة ومنها دعم الوقود والمنافع العامة من مياه وكهرباء وصرف صحي ومواصلات عامة واتصالات وغيرها. وهناك أيضاً إصرار على زيادة الضرائب والرسوم الحكومية رغم الظروف بالغة القسوة التي يعيشها المواطن منذ سنوات. فحسب مؤشرات الموازنة فإن الحكومة تستهدف زيادة إيرادات الضرائب بنحو 800 مليار جنيه لتصل إلى 2.6 تريليون جنيه، ورفع الإيرادات العامة لتصل إلى 3.1 تريليونات جنيه، بنسبة ارتفاع 23%، لمواجهة زيادة متوقعة في المصروفات بنسبة 19.2%، بقيمة 4.6 تريليونات جنيه. اقتصاد عربي التحديثات الحية التضخم وتقلبات الجنيه والضرائب.. ثالوث طارد للمستثمرين من مصر يصاحب تلك المؤشرات الخطيرة إنفاق أكثر من 60 مليار دولار على عاصمة إدارية يقطنها حتى الآن 25 ألف شخص بشهادة رئيس الشركة المنفذة، وعدم إعطاء الحكومة أولوية لملفات مهمة منها تعميق الإنتاج المحلي ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات السلعية، وجذب استثمارات أجنبية إلى قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتقنية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، وتركز تلك الاستثمارات على القطاع الريعي مثل العقارات والأراضي وشراء الأصول القائمة من شركات ومستشفيات ومعامل تحاليل ومحطات وقود. أما أخطر مؤشر فيتعلق بملف الدين العام والالتزامات على الدولة لسداد أصل الديون والفوائد المستحقة عليها، فوفق أرقام الموازنة الجديدة، فإن نحو 100% من الإيرادات العامة للدولة سيخصص لسداد أصل الديون والفوائد، وإن بند فوائد الديون وحده يستحوذ على نحو 50% من إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وإن مخصصات الفوائد بلغت نحو 2.3 تريليون جنيه، مقابل 1.8 تريليون جنيه في موازنة العام المالي السابق 2024-2025، بزيادة 27.8%. أخطر مؤشر يتعلق بملف الدين العام والالتزامات على الدولة لسداد أصل الديون والفوائد المستحقة عليها، فوفق أرقام الموازنة، فإن نحو 100% من الإيرادات العامة سيخصص لسداد أصل الديون والفوائد وهنا يصبح كلام الحكومة عن وضع خطط واستراتيجيات لخفض وإدارة الدين العام في موازنة مصر للاستهلاك المحلي ليس إلا. واللافت هنا أن فوائد الديون المحلية والأجنبية تستحوذ على حوالي 87% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، ما يعني أن دافعي الضرائب يدفعون أعباء الدين، وكلفة مقرضي الدولة من أموال أجنبية ساخنة وديون بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج. لن نتحدث هنا عن أسلوب معالجة الدولة لسداد أعباء الدين، فلا خطة جادة في الأفق، والأساليب المطبقة باتت معروفة حتى للمواطن في أقاصي صعيد مصر وعلى أطراف مرسى مطروح، اقتراض جديد محلياً وخارجياً، طباعة بنكنوت، بيع مزيد من أصول الدولة، زيادة الضرائب والرسوم، زيادة الأسعار ، لكن السؤال ماذا يتبقى من موازنة الدولة للإنفاق على بنود حيوية مثل الأجور والرواتب وبند الدعم والاستثمارات العامة بعد تخصيص كل إيرادات الدولة لسداد بند واحد هي تلك الأعباء المستحقة على الديون، وماذا يتبقى لشراء سلع أساسية مثل الغذاء والوقود والغاز وغيرها؟

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

رئيس "الإسكان الفيدرالي" يدعو الكونغرس الأميركي إلى التحقيق مع جيروم باول

دعا رئيس وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية (FHFA) بيل بولتي الكونغرس الأميركي إلى فتح تحقيق مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول متهمًا إياه بتقديم شهادة "مضللة" خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بشأن مشروع تجديد مقر البنك. وقال بولتي، عبر منشور على منصة "إكس" يوم الأربعاء: "أطالب الكونغرس بالتحقيق مع جيروم باول بسبب تحيزه السياسي وشهادته المضللة أمام مجلس الشيوخ، التي تشكّل أساسًا كافيًا لعزله 'لأسباب مبررة". وأشار بولتي إلى أن باول أدلى بتصريحات غير دقيقة دون تقديم أدلة، داعيًا إياه إلى الاستقالة في منشور آخر على المنصة ذاتها. I am asking Congress to investigate Chairman Jerome Powell, his political bias, and his deceptive Senate testimony, which is enough to be removed 'for cause' — Bill Pulte (@pulte) July 2, 2025 ويُعد بولتي أحد كبار مسؤولي الهيئات الرقابية في القطاع العقاري ، وقد وجّه انتقادات متزايدة لسياسة البنك المركزي، مطالبًا بخفض أسعار الفائدة، معتبرًا أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تؤثر سلبًا بالمواطنين. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي شهد ارتفاعًا كبيرًا في التكاليف، ويشمل عناصر توصف بالبذخ. وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، ردّ باول على تلك التقارير، قائلاً إنها "مضللة وغير دقيقة في نواحٍ كثيرة"، مضيفًا أن "جميع النقاط المثيرة التي تناولتها وسائل الإعلام ليست واردة في الخطة الحالية، أو أنها ببساطة غير صحيحة". وأوضح باول أن خطط التجديد لا تزال قيد التطوير، وأبدى استعداده لمناقشة تفاصيل التكاليف مع المشرعين. من جانبه، رفض متحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي التعليق على التصريحات. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يلوّح باستبدال جيروم باول ويتهمه بالفشل في إدارة الاقتصاد وفي سياق متصل، صعّد الرئيس دونالد ترامب من انتقاداته لباول بسبب استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، معلنًا الشهر الماضي عزمه تعيين بديل له يفضّل خفض تكاليف الاقتراض. وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أصدرت أخيرًا حكمًا يمنع الرئيس من عزل كبار مسؤولي الوكالات الفيدرالية المستقلة، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعزز حماية باول من محاولات الإقالة. يُذكر أن ترامب أدلى بتصريحات متضاربة في وقت سابق من هذا العام، حيث كتب في منشور بتاريخ 17 إبريل/ نيسان: "لا يمكن أن تأتي إقالة باول قريبًا بما فيه الكفاية!" لكنه عاد وقال في 22 إبريل إنه "لا ينوي إقالته".