أبناء ترمب استعانوا بمديرين تعاونوا مع مستثمرين واجهوا اتهامات بالتلاعب

من أجل دخول قطاع تعدين العملات المشفرة، تحالف إريك ترمب ودونالد ترمب الابن مع مديرين تنفيذيين أسسوا سابقاً شركة تعدين بدعم من مستثمرين تورطوا في عملية احتيالية غير قانونية للتلاعب بأسهم الشركات الصغيرة عبر مخطط الضخ والتفريغ.أنشأ أبناء ترمب مع مستثمرين آخرين شركة جديدة، ودمجوها مع شركة 'هات 8' (Hut 8) المتداولة في البورصة، والتي يقودها الرئيس التنفيذي آشر جينوت، ومدير الاستراتيجية مايكل هو. انضم جينوت وهو إلى 'هات 8' خلال 2023 بعد أن تم شراء شركة تعدين أخرى أسساها معاً تُدعى 'يو إس بتكوين' (US Bitcoin)، التي تأسست بدعم مالي من مستثمرين كانا قد توصلا خلال 2018 إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن اتهامات بالترويج غير القانوني والتداول والتلاعب بأسهم شركات صغيرة.
دعاوى قضائيةظهر تورط 'يو إس بتكوين' مع هذين المستثمرين، مارك غروسيمان وجون ستيتسون، في إجراء تنفيذي من جهة تنظيمية في ولاية ماساتشوستس خلال 2022، بعدما قامت الشركة ببيع أسهم دون تسجيل الطرح كما يتطلب القانون. جرت تسوية هذه القضية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية -لم تشمل المسؤولين التنفيذيين في 'هات 8'- وقضية ماساتشوستس ضد 'يو إس بتكوين'، عبر دفع غرامات وفرض عقوبات أخرى، دون أن يعترف المستثمرون أو الشركة بارتكاب أي مخالفات.وعند سؤال المتحدث باسم 'هات 8' عن الصلة بين الرئيس التنفيذي الحالي جينوت وهو، والمستثمرين المتورطين في عملية التلاعب المزعومة بأسلوب الضخ والتفريغ، أوضح المتحدث أن 'الأشخاص المذكورين كانوا نشطين في مجال العملات المشفرة قبل عدة سنوات'، في الوقت الذي كان فيه كل من جينوت وهو ما يزالان في المراحل المبكرة من مسيرتهما في ريادة الأعمال.قال غوتييه ليميز-يونغ، المتحدث باسم شركة 'هات 8″، في بيان: 'لقد كانوا مجرد عدد قليل من بين العديد من المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في شركات أسسها وقادها السيد جينوت والسيد هو'. أضاف أن المستثمرين المذكورين في قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية لم يتولوا في أي وقت من الأوقات مناصب قيادية أو يتمتعوا بحقوق حوكمة في تلك الشركات.شركة 'أميركان بتكوين'بحسب ما ذكره جينوت في مقابلة حديثة مع محطة 'سي إن بي سي'، فإن الصفقة لتأسيس الشركة الجديدة المسماة 'أميركان بتكوين' (American Bitcoin) أُبرمت نتيجة تعاون بينه وبين إريك ترمب، وكلاهما يقيم في ولاية فلوريدا ولديهما عدد كبير من الأصدقاء المشتركين. لا توجد أي أدلة تشير إلى أن إريك ترمب أو دونالد ترمب الابن كانا على علم بالإجراءات التنظيمية السابقة. ولم يستجب أي منهما لطلبات التعليق على الموضوع.كان إريك ترمب قد أشاد بفريق القيادة في شركة 'هات 8″، قائلاً خلال مكالمة جماعية لمناقشة المشروع: 'أعتقد أن فريق هات 8 مذهل. إنهم قادرون على إنجاز المشاريع في نصف الوقت الذي يستغرقه الآخرون. وهذا من أبرز الأمور التي جذبتني إليهم من حيث التزامهم بالعمل سبعة أيام في الأسبوع وواقعيتهم وإنجازهم الأمور بأنفسهم'.أُعلن عن دخول أبناء ترمب مجال تعدين بتكوين -نشاط تستخدم فيه حواسيب قوية لدعم شبكة العملة المشفرة مقابل الحصول على رموز جديدة كمكافأة- في 31 مارس الماضي.ذكرت شركة 'هات 8' أنها ساهمت تقريباً بكل أجهزتها من نوع 'إيه إس آي سي' (ASIC) المخصصة للتعدين، مقابل حصولها على حصة 80% في شركة 'أميركان داتا سنترز' (American Data Centers)، وهي شركة أُطلقت في فبراير الماضي من قبل مجموعة من المستثمرين، من بينهم إريك ترمب ودونالد ترمب الابن، بالشراكة مع شركة 'دوميناري هولدينغز' (Dominari Holdings). جرى تغيير اسم 'أميركان داتا سنترز' لاحقاً إلى 'أميركان بتكوين'، وستعمل كإحدى الشركات التابعة لـ'هات 8'.تفاصيل الصفقةجرى تعيين إريك ترمب في منصب مدير الإستراتيجية في شركة 'أميركان بتكوين'. لم تُكشف بعد التفاصيل المالية الدقيقة للصفقة بين شركة 'هات 8' وأبناء ترمب، بما في ذلك طبيعة الأصول التي أسهم بها الطرفان في المشروع الجديد. ذكر المؤسسون أن الخطة تهدف في نهاية المطاف إلى طرح 'أميركان بتكوين' للاكتتاب العام.قبل توليهما المناصب القيادية في 'هات 8″، أسس هو وجينوت شركة التعدين 'يو إس بتكوين' خلال 2020. تأسست هذه الشركة بدعم 'مادي كبير' من المستثمرين مارك غروسيمان وجون ستيتسون، وهما نفس المستثمرين اللذين توصلا إلى تسوية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في قضية التلاعب باستراتيجية الضخ والتفريغ خلال 2018، والتي حققت أكثر من 27 مليون دولار وفقاً للجهة التنظيمية المالية في ولاية ماساتشوستس.تسلسل زمني للأحداث 2018: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تتخذ إجراءات قانونية ضد باري هونيغ وجون ستيتسون ومارك غروسيمان وآخرين في قضية التلاعب باستراتيجية الضخ والتفريغ. وجرى تسوية القضية من خلال غرامات وعقوبات مالية، من دون اعتراف المدعى عليهم بأي مخالفة.2020: مايكل هو وآشر جينوت يطلقان شركة تعدين العملات المشفرة 'يو إس بتكوين'، بدعم 'مادي كبير' من ستيتسون وغروسيمان، بحسب أمر موافقة صادر لاحقاً عن هيئة تنظيم الأوراق المالية في ماساتشوستس.2022: شركة 'يو إس بتكوين' تتوصل إلى تسوية مع هيئة تنظيم الأوراق المالية في ماساتشوستس، التي اتهمت الشركة بطرح أسهم غير مسجلة بشكل غير قانوني، وأشارت إلى تمويلها من قبل ستيتسون وغروسيمان. لم تعترف الشركة بأي مخالفة ضمن التسوية. قبل ذلك بعام، أي في 2021، نفذت الشركة عرض استرداد لإعادة شراء الأوراق المالية.2023: شركة 'هات 8' تندمج مع 'يو إس بتكوين'، ويُعيّن كل من هو وجينوت في مناصب تنفيذية ضمن الكيان المدمج. لاحقاً، يُعين جينوت رئيساً تنفيذياً لشركة 'هات…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 6 أيام

• المصري اليوم

«هل تتفوق الفضة على الذهب في الأرباح؟».. حقائق وأرقام 2024 تجيب عن السؤال

في ظل التقلبات الاقتصادية وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، شهدت أسعار الذهب والفضة ارتفاعًا كبيرًا في 2024، ومع تصاعد أسعار الذهب، يتساءل المستثمرون الآن: «هل من الممكن أن تحقق الفضة أرباحًا تنافس الذهب؟» أخبار متعلقة «قفزة جديدة عالميًا بالدولار».. كم سجلت أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2025 في مصر؟ عيار 24 يلامس الـ5177 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم 17-5-2025 في مصر والعالم كم أرباح 100 ألف جنيه شهريًا؟.. أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم الاستثمار في الفضة العنصر الذهب الفضة السعر في بداية العام 2626.6 دولار/أونصة 28.92 دولار/أوقية أعلى سعر خلال العام أكثر من 3500 دولار/أونصة حوالي 34.4 دولار/أوقية نسبة الارتفاع السنوي 27% 12.48% تاريخ أعلى سعر 22 أبريل 27 مارس تفاصيل أكبر مكاسب منذ عام 2010 تأثرت بتوافق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قد يهمك: «قفزة جديدة عالميًا بالدولار».. كم سجلت أسعار الذهب اليوم 17 مايو 2025 في مصر؟ أساب ارتفاع الذهب ووفقًا لتقرير نشرته «الشرق» يرجع الارتفاع القوي في أسعار الذهب إلى عدة عوامل، أهمها زيادة مشتريات البنوك المركزية، وتزايد الطلب من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن وسط الغموض الذي أحدثته الرسوم الجمركية. تشير البيانات إلى أن الذهب حقق ارتفاعًا بنسبة 22.1% خلال المائة يوم الأولى من فترة رئاسة ترمب. لكن السوق شهد تقلبات مع إعلان ترمب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة، وتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد تثبيت أسعار الفائدة، والتي أظهرت عدم وجود عجلة لخفضها. مع ذلك، حذر بعض المحللين مثل ستيفانو باسكال، المحلل الاستراتيجي لدى «باركليز»، من أن ارتفاع الذهب أدى إلى موجة مضاربات كبيرة، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد بشكل رئيسي على التداولات المضاربة، مما قد يؤدي إلى هبوط سعر الذهب مستقبلًا. أسباب الطلب على الفضة؟ في المقابل، ارتفعت الفضة بنسبة 8.8% خلال المائة يوم الأولى من رئاسة ترمب. وتتميز الفضة بميزة فريدة عن الذهب، حيث تتمتع باستخدامات صناعية واسعة تشمل: المجوهرات والحلي. أدوات الطعام الفضية. تصنيع ألواح الطاقة الشمسية. الأجهزة الإلكترونية والدوائر الكهربائية. السيارات الكهربائية. البلاستيك والمواد اللاصقة. الأجهزة الطبية، مثل أنابيب التنفس والقسطرة والعظام الاصطناعية. وفقًا لتوقعات «معهد الفضة» من المتوقع أن يستمر نقص المعروض في سوق الفضة العالمي للعام الخامس على التوالي، لكن العجز سيقل ليصل إلى 117.6 مليون أوقية، وهو أقل مستوى سنوي خلال الأربع سنوات الماضية. سعر الفضة - صورة أرشيفية

نافذة على العالم

منذ 6 أيام

• نافذة على العالم

إقتصاد : تجميد خطة "ترامب" لإنشاء صندوق ثروة سيادي وسط عقبات قانونية ومالية

السبت 17 مايو 2025 06:00 مساءً نافذة على العالم - مباشر: جمّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطته لإنشاء صندوق ثروة سيادي ضخم، بعد ثلاثة أشهر من المناقشات داخل إدارته لم تسفر عن توفير المرونة الاستثمارية المطلوبة لتحقيق رؤيته، وفقاً لمصادر مطّلعة. وكان ترامب قد وجّه في فبراير الماضي بإعداد خطة لإنشاء أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، على أن يُموّل من خلال تسييل أصول حكومية واستخدامه لدعم مشاريع استراتيجية في قطاعات مثل المعادن الحيوية، أو للاستحواذ على حصص في شركات كـ"تيك توك"، مع تحقيق أرباح تساهم في تقليص الدين القومي. لكن هذه الطموحات اصطدمت بقيود قانونية ومالية وسياسية حالت دون تنفيذ المشروع بالشكل الذي أراده ترامب، ليتم لاحقاً تخفيض أولوية الملف داخل الإدارة. ووفقاً للمصادر، تتجه الإدارة حالياً إلى إنشاء آلية استثمارية أبسط باستخدام وكالات حكومية قائمة لا تتطلب موافقة الكونغرس، عوضاً عن إنشاء كيان مستقل. وخلال زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، أشار ترامب إلى تحفظه على إنشاء الصندوق في الوقت الراهن، مشدداً على أن خفض الدين القومي يمثل الأولوية القصوى. وقال في تصريح من قطر: "أفضل سداد الدين أولاً، ثم إنشاء الصندوق بعد تسديد الدين". وكان كل من سكوت بيسينت وزير الخزانة، وهاورد لَتنِك وزير التجارة، قد أعدّا مقترحات تنفيذية لتقديمها إلى ترمب خلال مهلة 90 يوماً، إلا أن مسؤولي البيت الأبيض لم يبدوا رضاهم عن النتائج، ولم تُعرض الخطة النهائية على الرئيس للموافقة. وصرّح المتحدث باسم البيت الأبيض، أن وزارتي الخزانة والتجارة قامتا بصياغة خطط وفق الأمر التنفيذي الصادر، لكن لم تُتخذ قرارات نهائية بعد. فيما امتنعت وزارتي الخزانة والتجارة عن التعليق. ووفقاً للمصادر، فإن دراسة متأنية للأفكار الواردة في الأمر التنفيذي كشفت عن صعوبة تطبيق العديد منها في ظل القوانين الحالية والقيود المفروضة على الميزانية. كما أظهرت التحليلات أن تمويل الصندوق عبر الاقتراض قد يضعف العوائد المتوقعة، مما يهدد الهدف الأساسي باستخدامه لسداد الدين. حالياً، تدرس الإدارة آلية لتنسيق القدرات الاستثمارية لدى وكالات حكومية قائمة، عبر تشكيل مكتب رقابي بإمكانه توحيد الجهود الاستثمارية وتوجيهها نحو أولويات الأمن القومي والاستراتيجية التي يحددها ترمب. ويُتوقع أن يتبع هذا المكتب وزارة الخزانة ويشرف على مؤسسات مثل مؤسسة التمويل الإنمائي الدولية، بنك التصدير والاستيراد، مكتب رأس المال الاستراتيجي في وزارة الدفاع، وبرنامج القروض بوزارة الطاقة. وتُعتبر مؤسسة التمويل الإنمائي، التي أُنشئت خلال الولاية الأولى لترمب، نقطة انطلاق محتملة للمشروع، إذ تمتلك حالياً ميزانية تبلغ 60 مليار دولار، ومن المرجح أن يتم تعزيزها في قانون إعادة التفويض المنتظر عرضه على الكونغرس لاحقاً هذا العام، ما يضعها في موقع مقارب لصناديق استثمار حكومية مثل "صندوق الثروة الوطني" في بريطانيا. من جانبه، اعتبر عدنان مزاري، الزميل في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن فعالية الصندوق المحتمل تتوقف على وضوح التفويض وهيكل الحوكمة. وأضاف أن تصريحات الإدارة حتى الآن تفتقر إلى الوضوح، وتغفل هذه المتطلبات الجوهرية. أما إنشاء صندوق ضخم بحجم تريليون دولار ينافس نظيره النرويجي أو السعودي، فسيحتاج إلى موافقة الكونغرس، الذي ينشغل حالياً بعمليات إعداد الميزانية، ما يُعقّد تنفيذ هذه الفكرة في الوقت الراهن. وقد استشارت الإدارة شركات استثمار كبرى خلال الأشهر الماضية، لكن العديد من هذه الجهات أبدت شكوكاً حول الرؤية غير الواضحة للمشروع، وعدم وجود خطة تمويل واضحة. كما طلب مسؤولو الخزانة والتجارة مقترحات بشأن هيكل حوكمة يضمن استقلالية الصندوق عن التأثيرات السياسية، وهو ما قد يُضعف قدرة البيت الأبيض على استخدامه لأجندته السياسية. في ظل هذه التعقيدات، بات المشروع في حالة تجميد، وتحوّلت الأولويات نحو حلول أكثر واقعية ومرونة من خلال الأجهزة الحكومية القائمة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات المالية المصرية: 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية مستهدفة بموازنة 2025-2026 مصر.. 5.9 مليار جنيه مخصصات دعم التأمين الصحي بموازنة 2025-2026

أهل مصر

منذ 7 أيام

• أهل مصر

البيت الأبيض يهاجم "موديز" بعد خفض التصنيف الائتماني لأميركا

هاجم البيت الأبيض، يوم الجمعة، قرار وكالة "موديز ريتنغز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، واصفاً إياه بأنه قرار سياسي. وقال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم الرئيس دونالد ترمب، في منشور على منصة "إكس"، إن مارك زاندي، الاقتصادي في "موديز أناليتيكس"، ناقد قديم لسياسات الإدارة. وأضاف: "لا أحد يأخذ تحليلاته على محمل الجد. لقد ثبت خطؤه مراراً وتكراراً". يشار إلى أن وكالة "موديز ريتنغز" للتصنيف الائتماني مجموعة منفصلة عن "موديز أناليتيكس". ولم يرد زاندي فوراً على طلب للتعليق مساء الجمعة. وخفّضت وكالة "موديز" يوم الجمعة التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في خطوة وُصفت بالتاريخية، ما يثير الشكوك حول مكانة البلاد كأعلى جهة سيادية جودةً في العالم من حيث الجدارة الائتمانية. وبخفض التصنيف من "Aaa" وهو أعلى مستوى للاستثمار إلى "Aa1"، تنضم "موديز" إلى وكالتي "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" اللتين سبق أن خفضتا تصنيف أكبر اقتصاد في العالم. قوة اقتصادية ولكن وقالت "موديز" في بيان الجمعة: "بينما نعترف بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نعتقد أن هذه العوامل لم تعد تعوِّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية". وأوضحت الوكالة أن الدين الفيدرالي الأميركي ارتفع بشكل حاد على مدى أكثر من عقد من الزمن بسبب العجوزات المالية المستمرة، وأشارت إلى الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة. وأضافت الوكالة: "يعكس هذا الخفض بمقدار درجة واحدة على مقياس التصنيف المؤلف من 21 درجة، الزيادة المستمرة منذ أكثر من عقد في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من نظرائها ذوي التصنيف المماثل". وقال جو لافورنيا، كبير الاقتصاديين السابق في المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض خلال الولاية الأولى لترمب، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" يوم الجمعة، إن توقيت الإعلان "غريب للغاية". وأضاف أن افتراضات "موديز" بشأن الإيرادات "متشائمة جداً" فيما يتعلق بالنمو. وتابع لافورنيا: "من المؤكد أن الصقور الماليين سيستخدمون هذا كسبب لتوخي الحذر بشأن التوقعات المستقبلية". أجندة ترمب الاقتصادية يؤكد ترمب أن أجندته الاقتصادية، التي تركز على خفض الضرائب وتقليل التنظيمات وفرض تعريفات جمركية واسعة لإعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة، من شأنها أن تعزز النمو القوي. ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كان خفض التصنيف سيؤدي إلى تغييرات في السياسات داخل واشنطن، إلا أن الخطوة تأتي في وقت يبلغ فيه العجز الفيدرالي في الموازنة نحو تريليوني دولار سنوياً – أو أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن أسعار الفائدة المرتفعة في السنوات الماضية أدت إلى زيادة كلفة خدمة الدين الحكومي. في الوقت نفسه، يعمل المشرعون على إعداد حزمة ضريبية ضخمة من شأنها أن تجدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 خلال الولاية الأولى لترمب، وتضيف تخفيضات جديدة وعد بها خلال الانتخابات الأخيرة. وصدر قرار "موديز" بعد ساعات فقط من فشل لجنة رئيسية في مجلس النواب في تمرير مشروع القانون الضريبي بسبب اعتراضات من المحافظين المتشددين الذين أعربوا عن قلقهم من كلفته. قانون الضرائب يتوقع أن يؤدي مشروع القانون الضريبي إلى زيادة العجز خلال السنوات المقبلة، لكنه يمثل أولوية قصوى للرئيس. ويتضمن مشروع القانون نحو 1.5 تريليون دولار من خفض الإنفاق خلال العقد المقبل، لكنه لا يغطي التخفيضات الضريبية البالغة نحو 4 تريليونات دولار المدرجة في الخطة. وكان ترمب انتقد في وقت سابق من يوم الجمعة بعض المُشرعين الذين وصفهم بـ"محبي الظهور"، وحث حزبه على المضي قدماً بسرعة في مشروع القانون الضريبي. كما حذّر البيت الأبيض الجمهوريين من أن الإدارة تتوقع منهم جميعاً دعم الحزمة.