«الوطني»: دور خليجي مهم في سد فجوة التمويل الخارجي لمصر بـ 10-12 مليار دولار

أشارت إدارة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، في تقريرها حول آفاق الاقتصاد الكلي 2025 - 2026 في مصر، إلى أن الالتزام المصري بمرونة سعر الصرف والانضباط المالي، تجلى بشكل أكثر وضوحاً من خلال تسجيل تراجع محدود في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، واستمرار العمل على إصلاح منظومة الدعم.
وذكر التقرير أن شهر أبريل شهد انطلاق دورة جديدة من التيسير النقدي، مدفوعة بانخفاض حاد في معدل التضخم، إذ من المتوقع أن يُساهم استمرار خفض سعر الفائدة في دعم الاستثمار وتقليص تكاليف خدمة الدين.
ويتّجه النمو الاقتصادي نحو التعافي، ليصل لنطاق يتراوح بين 4 في المئة و5 في المئة، بدعم من زيادة استخدام الطاقة الإنتاجية وتحسّن آفاق القوة الشرائية. وعلى الرغم من توقع تباطؤ وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالمستويات الاستثنائية المسجلة خلال العام الماضي، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الاستثمارات الخليجية ستكون كافية لسد الفجوة الخارجية المقدرة بنحو 10 إلى 12 مليار دولار على أساس تراكمي خلال العامين المقبلين.
صرف العملات الأجنبية
بعد مرور أكثر من عام على تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس 2024، بدأت سياسة نظام صرف العملات الأجنبية الأكثر مرونة تترسّخ بشكل أعمق حتى في ظل التحديات الاقتصادية الكبرى الناجمة عن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة فيما يطلق عليه «يوم التحرير»، وعمليات بيع أدوات دين الأسواق الناشئة، واستمرار الصراع الإقليمي. كما شهد صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي تراجعاً محدوداً خلال الفترة الماضية (وهي الأصول التي كانت تستخدم سابقاً كأداة لتحقيق استقرار العملة). ويُعد الالتزام بسياسة مرنة لتداول العملات الأجنبية أمراً بالغ الأهمية، خاصة مع اقتراب برنامج صندوق النقد الدولي من نهايته (عام 2026). وفي موازاة ذلك، واصلت الحكومة تنفيذ إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، إذ رفعت أسعار الوقود بنحو 17 في المئة، مع الحفاظ على التقدم رغم الضغوط الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالمياً. وفي خطوة لدعم بيئة الأعمال، أعلن وزيرا المالية والاستثمار أخيرا عن حزمة من التدابير الجديدة تشمل تحسين السياسات الضريبية، ومناخ الأعمال، وتعزيز حركة التجارة.
تراجع التضخم
بدأ البنك المركزي دورة تيسير السياسة النقدية في أبريل، إذ قام بخفض سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس إلى 25.5 في المئة بعد تراجع معدل التضخم إلى 13.6 في المئة على أساس سنوي في مارس (مقابل 24 في المئة في يناير). ومن المتوقع أن يبقى التضخم في حدود 14-16 في المئة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مما سيوفر مساحة لأسعار الفائدة لمزيد من الانخفاض، إذ نتوقع أن تنهي العام في حدود 21-22 في المئة.
وفي 2026، يتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 12 في المئة في المتوسط، ما يسمح بخفض أسعار الفائدة بنسبة 4-5 في المئة. وستساهم هذه البيئة الجديدة في تعزيز تدفق الائتمان إلى القطاع الخاص بما يدعم قدرة الشركات على الحصول على التمويل وتحفيز إقبالها على الاقتراض. بالإضافة إلى ذلك، سيساعد هذا التوجه في كبح جماح مدفوعات الفائدة المتضخمة التي تستهلك أكثر من 50 في المئة من إجمالي النفقات العامة. وأخيراً، نتوقع أن يؤدي تراجع أسعار الفائدة إلى تحسّن تقييمات معظم الشركات، ما يمنح برنامج الخصخصة دفعة قوية.
تحسّن الطاقة الإنتاجية
ولاحظ التقرير مواصلة الناتج المحلي الإجمالي إظهار مؤشرات واضحة على انتعاش قوي، إذ سجل نمواً بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، مقابل 3.5 في المئة في الربع السابق، مع إمكانية استمرار تحسّنه خلال الربع الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يُساهم بدء دورة التيسير النقدي (خاصة إذا استمر خفض سعر الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة) في زيادة معدلات اقتراض الشركات مبدئياً، وذلك نظراً لاستمرار انخفاض مستويات استخدام الطاقة الانتاجية بنحو 60-70 في المئة، كما من المرجح أن يتركز هذا الاقتراض على تغطية النفقات التشغيلية.
في المقابل، يتوقع أن تتجه البنوك لضخ المزيد من أموالها نحو إقراض الشركات والأفراد بدلاً من الاستثمار في أذونات الخزانة، مدفوعة باستمرار انخفاض العائدات، إذ يبلغ متوسط العائد حالياً نحو 21 في المئة (بعد خصم الضرائب) مقارنةً بأكثر من 25 في المئة بنهاية عام 2024.
وفي هذا السياق، يرجح أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.66 في المئة خلال السنة المالية 2024- 2025، ليواصل ارتفاعه إلى 4.7 في المئة في السنة المالية 2025- 2026، مقارنةً بنمو قدره ـ2.4 في المئة في السنة المالية 2023/2024.
دور خليجي
وأشار التقرير إلى الصفقة الاستثمارية الإماراتية الكبيرة في عام 2024، متوقعاً أن تلعب دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى دوراً مهماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10-12 مليار دولار لعامي 2025 و2026. وبالفعل، تم تلقي التزامات بعد جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل، إذ تعمل قطر على استثمار 7.5 مليار دولار في مصر (في هيئة استثمارات أجنبية مباشرة جديدة)، بينما ورد أن الكويت قد تقوم بتحويل ودائعها الحالية (البالغة 4 مليارات دولار) لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالعملة المحلية.
ويساهم تنفيذ هذه الاستثمارات، التي قد تمتد لتشمل قطاع العقارات، في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري، بما يعزّز من ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي. كما يتوقع أن تنخفض قيمة الديون الخارجية مستحقة السداد إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2026 - 2027، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية، ما يساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الكبيرة التي أثقلت كاهل البلاد خلال السنوات الماضية، حين بلغ متوسط الدين الخارجي المستحق نحو 30 مليار دولار سنوياً.
الرسوم الأميركية وتأثيراتها على مصر
رجّح التقرير أن يكون لخطوة رفع الرسوم الجمركية الأميركية تأثير متوسط الأجل على توقعات نمو الاقتصاد العالمي (قد يتباطأ) وأسعار النفط (قد تنخفض).
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.
إضافة إلى ذلك، قد يؤثر تباطؤ التجارة العالمية على إيرادات قناة السويس، التي لاتزال في مرحلة التعافي بعد توقف حركة الملاحة في البحر الأحمر في وقت سابق. من جهة أخرى، قد يُساهم تراجع أسعار النفط في خفض تكلفة واردات الطاقة، ما يدعم جهود الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل في استرداد كامل تكلفة المنتجات البترولية بنسبة 100 في المئة، دون اللجوء إلى تخفيضات كبيرة في الدعم قد تؤدي إلى تصاعد معدل التضخم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 3 ساعات

• الرأي

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض إلى 63.58 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 47 سنتا ليبلغ 63.58 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 64.05 دولار للبرميل في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا لتبلغ 64.78 دولار للبرميل في وقت ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا لتبلغ 61.53 دولار

الجريدة

منذ 3 ساعات

• الجريدة

1% نمو أرباح الشركات في الربع الأول لتبلغ 763.5 مليون دينار

ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان 134 شركة مدرجة في بورصة الكويت حققـت صافي أرباح بلغ نحو 5ر763 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 1 في المئة عن مستوى أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 9ر755 مليون دينار. وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت ارتفاعا بنحو 3ر11 في المئة مقارنة بمستوى أرباح نفس العينة للربع الأخير من عام 2024 وحينها حققت تلك الشركات أرباحا بلغت نحو 686 مليون دينار. وأشار إلى ان نتائج الربع الأول تشير إلى تحسن أداء 71 شركة مقارنة مع الربع الأول من عام 2024 من ضمنها زادت 56 شركة مستوى أرباحها و15 شركة أخرى إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 53 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء وكان عدد الشركات التي حققت تقدما في أدائها من نفس العينة 98 شركة في الربع الأول من عام 2024. وأوضح التقرير ان 63 شركة حققت هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 45 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما زادت 18 شركة من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر مقابل 36 شركة حققت تراجعا في أدائها ضمن العينة ذاتها للفترة نفسها من العام السابق. وأضاف «في قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 2ر502 مليون دينار أو نحو 8ر65 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 9ر16 مليون دينار (نحو 8ر51 مليون دولار)». وأظهر التقرير ان 5 قطاعات من أصل 13 قطاعا زادت نشاطا من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الربع الأول من عام 2024 بينما تراجعت أرباح 6 قطاعات وانتقل قطاعان من الربحية إلى الخسائر أفضلها أداء قطاع الاتصالات الذي حقق أرباحا بنحو 6ر75 مليون دينار (نحو 232 مليون دولار) مقارنة بنحو 50 مليون دينار (نحو 5 ر153 مليون دولار) أي بارتفاع 6ر25 مليون دينار (نحو 5ر78 مليون دولار) أو بنسبة 3ر51 في المئة. وأضاف ان ثاني القطاعات قطاع الخدمات الاستهلاكية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 1ر32 مليون دينار مقابل نحو 6ر15 مليون دينار أي مرتفعا بنحو 5ر16 مليون دينار (نحو 6ر50 مليون دولار) وبنسبة 8ر105 في المئة. وأوضح التقرير ان قطاع الطاقة زاد أرباحه من نحو 8ر3 مليون دينار (نحو 6ر11 مليون دولار) إلى نحو 2ر6 مليون دينار (نحو 19 مليون دولار) أي مرتفعا بنحو 3ر2 مليون دينار (نحو 06ر7 مليون دولار) وبنسبة 5ر60 في المئة. وأشار إلى ان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح كان من نصيب قطاع الصناعة فقد بلغت أرباحه نحو 2ر41 مليون دينار (نحو 4ر126 مليون دولار) نزولا من مستوى 3ر53 مليون دينار (نحو 6ر163 مليون دولار) حققها في الربع الأول من العام الماضي أي منخفضا بنحو 1ر12 مليون دينار (نحو 14ر37 مليون دولار) أو بنحو 7ر22 في المئة. وأضاف ان قطاع البنوك حقق أعلى قيمة في الأرباح الصافية وبنحو 2ر405 مليون دينار (نحو 243ر1 مليار دولار) مقارنة بنحو 411 مليون دينار (نحو 261ر1 مليون دولار) أي بانخفاض بنحو 8ر5 مليون دينار (نحو 8ر17 مليون دولار) أو بنسبة 4ر1 في المئة.

المدى

منذ 7 ساعات

• المدى

اعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل

نقلت مصادر عن وزير المال ياسين جابر، في اتصال مع جريدة الانباء الالكترونية، قوله ان إصلاح القطاع المصرفي في لبنان يعد من أهم الخطوات المطلوبة. وبرأي المصادر فإنه من دون إصلاح هذا القطاع يصعب على أي بلد تحقيق نمواً اقتصادياً. وأوضحت انه يتم التحضير لقانون لإعادة الودائع لأصحابها. لأن لا امكانية لاعادتها دفعة واحدة. المصادر توقعت أن يبدأ العمل باعادة الودائع لأصحابها على عدة مراحل. الأولى لمن لا تتخطى ودائعه المئة الف دولار. أما عن المرحلتين الثانية والثالثة، فتشير المصادر الى انها لن تتم قبل إقرار قانون إعادة الودائع الذي يعمل عليه حاكم مصرف لبنان كريم سعيد.