يمن ديلي نيوز: أهم وأبرز عناوين الصحف العربية واليمنية عن الشأن اليمني الخميس 17 يوليو/ تموز 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 24 دقائق

• اليمن الآن

أطفال غزة بين الموت جوعا وأكل الرمال

بينما تكاد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة تقفل عامها الثاني دون رحمة، يبدو أن القطاع كان على موعد مع فصل أكثر كارثية لا يفرّق بين رضيع ومسن يتمثل بسلاح صامت هو التجويع. أمعاء الفلسطينيين الخاوية على امتداد غزة، تقرع بصمت طبول انهيار الإنسانية وسط عقاب جماعي محرّم دوليا بموجب الشرعية الدولية وكل الأعراف البشرية بما في ذلك قانون الحرب المعروف بـ"القانون الدولي الإنساني". منذ فجر الأحد، بلغ تبعات التجويع أشدّها، مع إعلان أكبر عدد من الوفيات بين صفوف الفلسطينيين الجائعين في غزة، سواء نتيجة لمضاعفات سوء التغذية بحد ذاتها، أو بالرصاص الإسرائيلي الذي يلقاه المجوّعون بيأس العاجز بدل الغذاء في مناطق توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية. * الرمال غذاءً وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشاهد مروعة تعكس المرحلة الكارثية من التجويع التي وصل إلى الفلسطينيون في غزة جراء الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع، تنوعت بين يموت جوعا ومن يأكل ما تبسر له حتى لو كان حفنة تراب. وفي مشهد مؤلم، تداول ناشطون على حساباتهم في منصات إكس وإنستغرام وفيسبوك، مشهدا مصورا لطفلة بجانب خيمة نزوح في مدينة غزة شمال القطاع، وهي تأكل الرمال من شدة الجوع. ووفق ما يبدو من المشهد، غالبا لا يتجاوز عمر الطفلة 5 سنوات، تجلس وسط ركام وتتناول الرمل من الأرض بواسطة حجر يناسب حجم أناملها الصغيرة، ليتحول الحجر إلى ملعقة والرمل غذاء في زمن الإبادة. * مجازر المجوعين وفي مشهد مؤلم آخر تداوله ناشطون على مختلف المنصات، يظهر والد مفجوع في منطقة زكيم شمال قطاع غزة وهو يبكي بحرقة ابنه الذي قضى بالرصاص الإسرائيلي وهو جائع يحاول الحصول على مساعدات. في المشهد يبدو الطفل مضرجا بدمائه، وقد استسلم للموت هزيلا جراء التجويع الذي حكمت به إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع، معتمدة إياه سلاحا إضافيا يسرّع في الإبادة الجماعية بحقهم. ولم يكتفِ الجيش الإسرائيلي بتجويعه وغيره من فلسطينيي القطاع، بل قتله بالرصاص بالقرب من إحدى نقاط توزيع المساعدات لما تسمى "مؤسسة غزة * كي وعي الفلسطيني مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي، رامي عبده، نقل عبر حسابه في إكس، الأحد، العديد من المشاهد المروعة لفلسطينيين مجوّعين في غزة بينهم من قضى نحبه وبينهم من يكافح برمق جفّ انتظارا للإمدادات الغذائية. وفي أحد منشوراته المرفقة بصورة لطفل برزت عظامه من شدة حرمانه الغذائي، كتب عبده: "يريد الاحتلال الإسرائيلي كي وعي الفلسطيني لأجيال، حين تقاوم أو ترفض الإملاءات الإسرائيلية ستواجه بالنار والإبادة". وأعلن عبده في منشور آخر "وفاة المعاق محمد السوافيري، جراء سوء التغذية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة". وفاة السوافيري جوعا علقت عليها أيضا المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، حيث شبهت تعّمد إسرائيل تجويع مليوني إنسان وقتل الأطفال بقطاع غزة بالجرائم النازية. وقالت في منشرو على إكس أرفقته بإعادة منشور يعلن الوفاة: "جيلنا تربّى على أن النازية كانت الشر الأعظم، وهي كذلك، وأن جرائم الاستعمار ما كان ينبغي أن تُنسى". وأردفت: "أما اليوم، فهناك دولة (إسرائيل) تُجوّع الملايين وتُطلق النار على الأطفال من أجل المتعة، تحت حماية الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء، وهذه هي هاوية الوحشية الجديدة، كيف سننجو من هذا؟". * الغزيون ينهارون جوعا مؤسس ورئيس المرصد الأورومتوسطي، نشر الأحد أيضا، مشاهد مؤلمة تظهر فلسطينيي غزة "ينهارون على الأرض من شدة الجوع؛ بسبب اشتداد حصار الاحتلال واستمرار عدوانه". وكتب في آخر: "أرقام مروعة 94 شهيدا من منتظري المساعدات في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 81 في منطقة السودانية/ زكيم" شمال القطاع. بدوره نشر المرصد الأورومتوسطي على حسابه في إكس، صورة لرضيع متوفّى برزت ضلوعه من الجوع. وعلقت المرصد على الصورة بالقول: "طفل آخر يموت جوعًا في غزة.. يحيى، البالغ من العمر 3 أشهر فقط، هو الطفل رقم 75 الذي يقتله سياسة التجويع الإسرائيلية". وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل في القطاع أسفرت عن مقتل 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على تلغرام: "المجاعة تقتل في غزة 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية". وأوضحت أن ذلك يعد "مجزرة صامتة" بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات. ومنذ 2 مارس/آذار 2025، تغلق إسرائيل جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع. وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، نحو 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

عدن.. سجن مفتوح للجوع والخذلان

26 سبتمبرنت:متابعات/ يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الاحتلال نتيجة انهيار أسعار الصرف مع اقتراب الدولار من 3000 ريال. هذا الانهيار انعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين في الارتفاع الجنوني للأسعار. وبحسب ناشطون فأن الوضع المعيشي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال بلغ مستويات 'مأساوية وخطيرة. وحذر الناشطون من أن الانهيار الاقتصادي لم يعد مجرد أرقام في تقارير أو نشرات مالية، بل بات واقعاً ملموساً على ملامح الناس، في الأسواق والشوارع وعلى أرصفة المدينة. فالكثير من كبار السن والشباب باتوا يجلسون أمام المساجد وتحت لهيب الشمس، ليسوا سائلين، بل باحثين عن نسمة من الأمل في مدينة خانها من وعدها بالتحرير فحوّلها إلى سجن مفتوح للجوع والخذلان. وفي مشهد يعكس الانهيار التام، تواصل العملة المحلية فقدان قيمتها أمام الدولار والريال السعودي، حيث بلغ سعر الدولار في عدن 2880 ريالاً للشراء، و2899 ريالاً للبيع، بينما سجل الريال السعودي 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وجعل حياة الناس لا تُطاق، في وقت تغيب فيه أي بوادر حل أو تدخل حقيقي. إلى جانب التدهور الاقتصادي، تعاني عدن وبقية المناطق الجنوبية من انعدام شبه تام للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي باتت مجرد ذكرى، في ظل حرارة خانقة تزيد من معاناة السكان، لاسيما كبار السن والمرضى. ويؤكد الناشطون أن هذه السياسات الممنهجة تهدف إلى إنهاك المجتمع وتكريس التبعية والهيمنة، متسائلين: هل يُعقل أن تُدار مدينة تزعم قوى الاحتلال أنها 'محررة' بهذا القدر من الإهمال والانهيار؟ واختتموا بالتحذير من أن الصمت الشعبي لا يعني الرضى، بل هو نذير انفجار قادم، وأن التجويع والتهميش قد يؤجلان الغضب، لكنهما لا يمنعانه، داعين إلى استعادة القرار الوطني وإنهاء الوصاية الخارجية على الجنوب.

يمن مونيتور

منذ 2 ساعات

• يمن مونيتور

أمراء الحرب وسياسة التجويع في اليمن

وسط الضجيج السياسي الذي يملأ المشهد اليمني، وأروقة الاجتماعات التي تعقد تحت مسميات السلام والتسوية، أو ما يسمى تعزيز دور العمل المصرفي بهدف تجاوز المشكلات الإقتصادية في اليمن، هناك حقيقة واحدة لا تقبل التشكيك: المجاعة باتت واقعًا يوميا يطوّق الملايين من اليمنيين، ليس لأنها مشكلة عرضية للحرب والصراع بين مليشيا الحوثي والشرعية اليمنية، بل كأداة يستخدم فيها الاقتصاد لإدارة الصراع، بدلا من إنهائه. هذا النزاع الذي تاهت بوصلته بين المصالح الإقليمية والرهانات الدولية، لم يعد الشعب اليمني فيه سوى رقم في تقارير ترفع إلى المؤسسات الأممية، يحصى بعدد ضحاياه، لا بعدد من نجوا من فخ التجويع المنهجي الذي بات سياسة معتمدة، وليس مجرد نتيجة عرضية لانهيار اقتصادي. لم تعد الحرب اليوم في المدن اليمنية صراعا نحو الخلاص من جماعة إنقلابية، فقد تحول إلى آلة لتدمير المجتمع نفسه عبر آليات التجويع الممنهج، ولم يعد القتال محصورا في الجبهات العسكرية، فقد امتد مؤخرا ليصبح حربا اقتصادية تستهدف الإنسان قبل أن تستهدف العدوان. أطراف النزاع، سواء كانوا لاعبين داخليين أو وكلاء إقليميين أو وسطاء دوليين، أصبحوا جميعا شركاء في عملية تعيد تشكيل حياة اليمنيين وفق نمط يجعل الجوع هو سيد المشهد، والموت البطيء هو المصير الحتمي لملايين المدنيين. اليوم، لم تعد الحرب قائمة في الجبهات العسكرية، فقد انتقلت إلى الأسواق، والمنازل، والحول من قدرة المواطن على الوصول إلى أبسط حقوقه المعيشية، ودفع الاقتصاد إلى فوهة النزاع، ليكون وسيلة لتحويل كل مواطن يمني إلى رهينة في يـد القوى المتصارعة. بين الحين والآخر، تعلن أطراف النزاع الشرعية-الحوثية أنها حريصة على دعم الجهود الأممية في إنجاح خريطة الحل السياسي الشامل وإنهاء الحرب لما فيه مصلحة الشعب، لكن الواقع المؤسف يخبرنا أن الجميع، قد اتفقوا على ضرورة تجويع شاملة للمواطن اليمني الذي لا يعرفون حجم تعداده الحقيقي. لم يعد الوضع مجرد تحذيرات للاستعطاف والاستهلاك الإعلامي، فبعد الانهيار القياسي للريال اليمني، بوصوله إلى 2880 أمام الدولار الواحد، مرتفعاً من 214 ريالاً قبل الحرب، باتت المجاعة تقرع أبواب اليمنيين بشكل حقيقي، مستفيدة من تسهيلات قدّمها الجميع بلا استثناء. وفي ظل هذا الوضع المزري، تتسابق الأطراف المتنازعة إلى تقديم خطابات تعلن عن التزامها بالمسار السياسي، بينما يموت طفل يمني كل بضع دقائق بسبب الجوع وسوء التغذية. ترفع الشعارات عن الحل الشامل، بينما تنهار قيمة الريال اليمني إلى مستويات تُحكم الحصار على ما تبقى من قدرة شرائية للناس، فلا يعود بإمكانهم حتى شراء لقمة تُبقيهم على قيد الحياة. وهكذا، يصبح القهر وسياسية التجويع المتعمدة، إعلان صريح بأن القدرة على الحياة نفسها أصبحت امتيازًا وليس حقا طبيعيا، وأن اللقمة لم تعد جزءًا من الحقوق الأساسية، بل ورقة تسخدم في لعبة الصراع. الحكومة الشرعية، التي يفترض أنها الضامن الوحيد لاستقرار اليمن، تركت المدن الواقعة تحت سيطرتها عرضة لسلطة المليشيات المسلحة وسماسرة العملة، ولم تتحرك لضبط الاقتصاد، وتبنِ خطة لإنقاذ العملة، وتقديم حلول حقيقية يجنب الشعب المزيد من الانهيار، وإنما انشغلت بصراعات جانبية، تحولت إلى لاعب في الحرب أكثر من كونها جهةً تعمل على إنهائها. وفي المقابل، جماعة الحوثيين الإنقلابية التي تسيطر على الكتلة السكانية الأكبر في البلاد، تستخدم هذه الكتلة كرهينة في معادلاتها السياسية، تنهب الإيرادات، تسرق الموارد شمالا وغربا، وتحرم الموظفين حتى من نصف راتب كل شهرين، بحجة أن مواردها تضررت بفعل الضربات الجوية والاعتداءت الخارجية، ثم تتحدث عن معاناة اليمنيين وكأنها طرف محايد لا علاقة له بكل ما يحدث. ليس هناك صراع على مستقبل الدولة بقدر ما هو صراع على إدارة الفوضى، وإعادة تدوير الأزمة لتبقى تحت السيطرة، دون أن تصل إلى الحسم أو إلى تسوية تنقذ المواطن العادي من الكارثة التي تتفاقم يوما بعد آخر. ومن سوء حظ الشعب اليمني أنه وقع بين فكّي سلطات وأطراف انتهازية لا تفكر سوى في مصلحتها، حتى وإن امتدت الحرب إلى عقود عدة. لا أحد يكترث لما يحدث من كارثة اقتصادية ومجاعة ستزهق حياة ملايين البشر. يقف المواطن اليمني اليوم بين طرف يتمسك بالمرجعيات الثلاث التي تضمن له الاستمرار في حكم بلد سيتحول إلى هياكل عظمية، وطرف لا هدف له سوى القيام بتعديل القوانين اليمنية المعمول بها منذ العام 1990 لتكريس حكمه الغاشم وخرافات التمكين الإلهي. وفي ظل الوضع القاتم، يبدو اليمن كما لو أنه أصبح مختبرا لمعرفة أي مدى يمكن أن يُدفع مجتمع بأكمله نحو المجاعة دون أن يتحرك العالم لإنقاذه. وفي الجهة المقابلة، تكتفي الأمم المتحدة بإطلاق التحذيرات، دون أن تُقدِّم أي حل جاد لإيقاف الانهيار المالي الذي يضاعف الأزمة، لم تقدم أي رؤية لمعالجة الانقسام المالي بين مصرفي صنعاء وعدن، ولم تفرض توحيد النظام النقدي، أو العمل على إيجاد آلية تضمن على الأقل وجود سعر صرف موحد يمنع هذه الفوضى المالية التي تجعل المال نفسه يتحول إلى أداة استنزاف جديدة. بل تحوّلت إلى طرف آخر في إدارة الفوضى، تقدم بياناتها، وتطلق مناشداتها، بينما يواصل اليمنيون السقوط في حفرة بلا قاع، تُبتلع فيها أرواحهم، لا بسبب القذائف وحدها، بل بسبب السياسات المالية التي لم تترك لهم حتى القدرة على شراء أبسط احتياجاتهم اليومية. من يصدق أن التحويل المالي من عدن إلى صنعاء يحتاج إلى 80% عمولة؟ بمعنى، من يريد إرسال 100 ألف ريال لأحد معارفه سيجد أن 20 ألفًا منها ستذهب لشركات الصرافة بفعل التعسف الحوثي وانعدام السيولة النقدية؟… أي اقتصاد هذا الذي يدار وفق منطق النهب العلني، وأي سياسة هذه التي يفرضها سماسرة العملة وتجار الحروب، وتُترك الأسواق للفوضى المالية التي لم يعد فيها للناس سوى الانتظار، حتى تنتهي الحرب، أو تنتهي حياتهم تحت رحمة الجوع. من يصدق أن أسعار المواد الغذائية ترتفع يوميا بفعل انهيار مالي لا يتحكم فيه السوق الطبيعي، بل بفعل مراكز القرار التي تستخدم الاقتصاد أداة للضغط السياسي، لا وسيلة لإنقاذ شعبها؟.. هذه المعاناة هي من تجعل اليمنيين في موقع أكثر قسوة من أيّ وقت مضى، بحيث لا يكون الحل السياسي محور اهتماماتهم. لم يعد المواطن اليمني يبحث عن انتصارات سياسية، ولا يهتم بمن يملك القرار، لأن المعركة الحقيقية التي يخوضها يوميا ليست معركة تحرير أو سيطرة، بل معركة بقاء في واقع لم يعد يُتيح له حتى أدنى احتياجاته المعيشية. لا تهمه الاتفاقات، ولا يعنيه الحديث عن مستقبل السلطة، لأنه فقد الثقة بكل الخطابات التي ترفع باسم الشعب بينما يترك الشعب نفسه لمصيره داخل دائرة قاتمة من المجاعة والفقر المرضي. الحرب لم تعد معركة بين جيوش، بل صراع اقتصادي لا يعرف الرحمة، تتحكم فيه الأرقام، الأسواق، المصارف المنقسمة بين صنعاء وعدن، الحسابات التي تزداد ثراءً كلما ازداد الفقراء فقرًا. لم يعد الانهيار للعملة مجرد كارثة مالية، وإنما حكمٌ بالإعدام الجماعي، يُفرض تحت أنظار العالم، ويُترك ليواصل انتشاره بلا أي محاولةٍ جادة لإنقاذ البلاد من هذه الهوة التي تبتلعها. الحرب، التي يقال إنها تهدف إلى الحفاظ على كرامة اليمنيين، لم تُقدِّم لهم سوى قهر مستمر، ووعود كاذبة، وسياسات تدير الفوضى بدلًا من حلها. كل من يتحدث عن حماية الشعب، بينما يترك المجاعة تتفاقم حتى تصل إلى كل بيت يمني، لا يمكن أن يكون صادقا، لأن الكرامة لا تبنى وسط الطوابير الطويلة أمام الأفران، ولا تتحقق حين تُصبح قارروة الماء، أو عبوة الدقيق حلما بعيد المنال. لا يريد المواطن اليمني حالياً أكثر من تحييد الاقتصاد، وإذا ما عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية، وأصبحت الخدمات الأساسية متاحة للفقراء كافة، فلا يهمه الاتفاق السياسي أو استمرار الحرب التي تكيّف معها، وإذا ما توفرت لقمة العيش لأولاده، فلتذهب جميع الأطراف وخريطة الحل الشامل إلى الجحيم. المزايدات المفضوحة لم تعد تنطلي على الشارع اليمني من قبل أطراف الصراع وأمراء الحرب. ومن يزعم أنّ هدف استمراره بالحرب هو الحفاظ على كرامة شعبه العظيم، في وقت يترك الجوع يفتك بالناس مثل المنجل، مجرّد كاذب، ولا يعمل سوى لصالح متحاربين بالوكالة. لا يمكن أن تكون الحرب وسيلة لحماية الشعب، إذل كانت هذه الحرب قد جعلت الشعب نفسه هو الضحية الأولى لكل سياسة تدار باسمه.