logo
عدن.. سجن مفتوح للجوع والخذلان

عدن.. سجن مفتوح للجوع والخذلان

26 سبتمبر نيتمنذ 12 ساعات
26 سبتمبرنت:متابعات/
يتواصل الانهيار الاقتصادي في عدن وبقية المناطق الواقعة تحت الاحتلال نتيجة انهيار أسعار الصرف مع اقتراب الدولار من 3000 ريال.
هذا الانهيار انعكس بشكل مباشر على الحياة المعيشية للمواطنين في الارتفاع الجنوني للأسعار.
وبحسب ناشطون فأن الوضع المعيشي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية الواقعة تحت الاحتلال بلغ مستويات 'مأساوية وخطيرة.
وحذر الناشطون من أن الانهيار الاقتصادي لم يعد مجرد أرقام في تقارير أو نشرات مالية، بل بات واقعاً ملموساً على ملامح الناس، في الأسواق والشوارع وعلى أرصفة المدينة. فالكثير من كبار السن والشباب باتوا يجلسون أمام المساجد وتحت لهيب الشمس، ليسوا سائلين، بل باحثين عن نسمة من الأمل في مدينة خانها من وعدها بالتحرير فحوّلها إلى سجن مفتوح للجوع والخذلان.
وفي مشهد يعكس الانهيار التام، تواصل العملة المحلية فقدان قيمتها أمام الدولار والريال السعودي، حيث بلغ سعر الدولار في عدن 2880 ريالاً للشراء، و2899 ريالاً للبيع، بينما سجل الريال السعودي 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الأساسية والخدمات، وجعل حياة الناس لا تُطاق، في وقت تغيب فيه أي بوادر حل أو تدخل حقيقي.
إلى جانب التدهور الاقتصادي، تعاني عدن وبقية المناطق الجنوبية من انعدام شبه تام للخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، التي باتت مجرد ذكرى، في ظل حرارة خانقة تزيد من معاناة السكان، لاسيما كبار السن والمرضى.
ويؤكد الناشطون أن هذه السياسات الممنهجة تهدف إلى إنهاك المجتمع وتكريس التبعية والهيمنة، متسائلين: هل يُعقل أن تُدار مدينة تزعم قوى الاحتلال أنها 'محررة' بهذا القدر من الإهمال والانهيار؟
واختتموا بالتحذير من أن الصمت الشعبي لا يعني الرضى، بل هو نذير انفجار قادم، وأن التجويع والتهميش قد يؤجلان الغضب، لكنهما لا يمنعانه، داعين إلى استعادة القرار الوطني وإنهاء الوصاية الخارجية على الجنوب.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ماذا تعرف عن قرار من محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع
ماذا تعرف عن قرار من محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع

اليمن الآن

timeمنذ 22 دقائق

  • اليمن الآن

ماذا تعرف عن قرار من محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع

أصدر محافظ البنك المركزي أحمد غالب، اليوم الأحد، قرارًا قضى بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن. واستند قرار محافظ البنك المركزي رقم (6) لسنة 2025 في حيثياته إلى القانون رقم (40) لسنة 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، ولما فيه المصلحة العامة، وفقًا للنص المنشور على موقع البنك المركزي. وتتبع المؤسسة البنك المركزي وتأسست بقرار جمهوري عام 2008م، وحسب مهتمين بالشأن المالي فإن المؤسسة كانت آخر ما تبقى من القطاع المصرفي خاضعًا لسيطرة الحوثيين في صنعاء، بعد نقل المصرف الحكومي، وجمعية البنوك، ومراكز البنوك الرئيسية إلى عدن. وتعتبر المؤسسة كيان مستقل يرأسه محافظ البنك المركزي، ويتكوّن رأس مالها من مساهمات سنوية حكومية ومن البنك المركزي، إلى جانب رسوم تدفعها كافة البنوك والمصارف. ومن أبرز مهام المؤسسة تسهيل تقديم القروض من البنوك للعملاء، من خلال تقديم خدمات تأمين القروض مقابل نسبة معينة. وتملك المؤسسة فروعًا عاملة في المناطق المحررة. وبحسب قرار إنشاء المؤسسة الصادر بالقرار الجمهوري رقم (40) لسنة 2008 عن الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكوّن من: المحافظ رئيسًا، نائب المحافظ نائبًا للرئيس، المدير العام عضوًا ومقررًا، ممثل عن وزارة المالية عضوًا، وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي عضوًا، وعضوان يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة أربع سنوات. بالإضافة إلى مهام المجلس في وضع السياسة العامة للمؤسسة وإقرار الخطة العامة لاستثمار الأموال ووضع الهياكل التنظيمية والتعليمية والمرتبات والأجور، يشرف مجلس إدارة المؤسسة أيضًا "على إجراءات تصفية البنك وفق أحكام قانون البنوك النافذ". ويتكوّن رأس مال المؤسسة، وفقًا للقانون، من: مساهمة الحكومة التي تدفعها وزارة المالية وقدرها (200) مليون ريال يمني، ومساهمة البنك المركزي وقدرها (400) مليون ريال يمني، ومساهمات البنوك والبالغ قدرها عشرة ملايين ريال يمني لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه، مع جواز زيادة المساهمات في رأسمال المؤسسة بموافقة الوزير والبنك المركزي. أما موارد المؤسسة، فيشير القانون إلى أنها تشمل "أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون، ورسوم الاشتراكات السنوية التي تدفعها البنوك والبنك المركزي والحكومة، وعوائد استثمارات أموال المؤسسة، وغرامات التأخير التي تُفرض على البنوك بموجب أحكام هذا القانون، وأي منح مالية تُقدم للمؤسسة بموافقة من المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والقرارات النافذة"، إلى نهاية ما ورد في نص قرار الإنشاء.

العملات الأجنبية تعاود الارتفاع في مصارف عدن.. تفاصيل بأسعار الصرف
العملات الأجنبية تعاود الارتفاع في مصارف عدن.. تفاصيل بأسعار الصرف

وكالة الصحافة اليمنية

timeمنذ 37 دقائق

  • وكالة الصحافة اليمنية

العملات الأجنبية تعاود الارتفاع في مصارف عدن.. تفاصيل بأسعار الصرف

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الاثنين 21 يوليو 2025م عاودت العملات الأجنبية رحلة الصعود جراء انهيار جديد للريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن التابعة لحكومة الرئاسي الموالية للتحالف. وسجل الدولار الأمريكي في مصارف عدن اليوم الاثنين، 2903 ريالا عند البيع، و2884 ريالا عند الشراء، فيما استقر الريال السعودي عند 760 ريالا عند البيع، و757 ريالا عند الشراء، وفق مصادر مصرفية. وبحسب المصادر، ارتفع سعر صرف الدولار خلال 24 ساعة بواقع 4 ريالات، لافتة إلى ان فارق الزيادة التراكمية لأسعار العملات الأجنبية منذ مطلع يوليو الجاري تجاوز 157 ريالا في صرف الدولار ونحو 40 ريالاً في صرف السعودي، بعد أن شهد يونيو الفائت زيادة كبيرة تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في الريال السعودي. فيما كشف مصادر مطلعة عن ارتفاع وشيك في أسعار المشتقات النفطية بمناطق حكومة عدن بسبب الانهيار المتسارع لأسعار الصرف، نقلاً عن مصدر مسؤول في شركة النفط، الذي ناشد بدوره البنك والحكومة والمجلس الرئاسي التابع للتحالف بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح الانهيار. وكان اقتصاديون قد توقعوا مطلع الشهر الجاري، وصول سعر الصرف في عدن إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. فيما يرى مراقبين أن أزمة أسعار الصرف في عدن لم تعد شأنًا مصرفيًا فحسب، بل تحوّلت إلى معضلة اجتماعية وإنسانية، تُهدد الاستقرار المعيشي والأمن الغذائي لملايين المواطنين، محذرين من كارثة اقتصادية متكاملة، خصوصًا في ظل غياب سياسات نقدية فعالة من قبل حكومة الرئاسي الموالية للتحالف الملطخة بالفساد وسوء الإدارة ونهب ثروات البلاد. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.

إعلان صادر عن البنك المركزي في صنعاء لجميع المواطنين
إعلان صادر عن البنك المركزي في صنعاء لجميع المواطنين

اليمن الآن

timeمنذ ساعة واحدة

  • اليمن الآن

إعلان صادر عن البنك المركزي في صنعاء لجميع المواطنين

�علن البنك المركزي اليمني في صنعاء، اليوم الاثنين، عن تمديد ساعات العمل الخاصة باستبدال الأوراق النقدية التالفة حتى السادسة مساءً. وقال البنك في الإعلان: ' نظرًا للإقبال المتزايد من الجمهور الكريم لاستبدال الأوراق النقدية التالفة فئة (250) وما دون، يعلن البنك المركزي عن تمديد ساعات العمل الخاصة بالاستبدال، خلال الأيام من السبت إلى الخميس، بدءً من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 6:00 مساءً'. وكان بنك صنعاء أعلن الأسبوع الماضي عن استبدال العملة الورقية التالفة بالجديدة فئة 200 ريال.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store