محافظ «المركزي»: سوريا ستعود إلى نظام سويفت

قال محافظ البنك المركزي السوري الجديد عبد القادر حصرية إن سوريا سيُعاد ربطها بالكامل بنظام سويفت للدفع الدولي «في غضون أسابيع»، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
تُعد عودة نظام سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحريرية التي تنفذها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشراً على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأميركية الشهر الماضي.
في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» أجريت معه في دمشق، شرح محافظ البنك المركزي، عبد القادر حصرية، خريطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المتدهور.
ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة المعوقات التجارية، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي.
رجل يخرج من المدخل الرئيسي لدار الأوبرا السورية المعروفة باسم «الجمعية العامة لدار الأسد للثقافة والفنون» في دمشق (أ.ف.ب)
وقال حصرية لصحيفة «فاينانشال تايمز»: «نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية». وأضاف: «على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينتظرنا».
وقد تلقى الاقتصاد السوري دفعة قوية الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب العقوبات بشكل غير متوقع. في حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل (نيسان): «لا تزال هناك حاجة إلى تغيير شامل في السياسة. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملاً، وليس مؤقتاً».
الحصرية، وهو خبير تقني ومستشار مخضرم ساهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، يعمل مع وزارة المالية على «خطة استقرار تمتد من ستة إلى اثني عشر شهراً». تتضمن هذه الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحاً شاملاً للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
القطاع المصرفي
يُعد القطاع المصرفي أساسياً في إعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي شهدها لبنان عام 2019، وسياسات نظام الأسد العقابية. يسعى حصرية إلى إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض، والشفافية، والثقة. وقال: «أدار البنك المركزي سابقاً النظام المالي بدقة متناهية، وبالغ في تنظيم الإقراض، وقيّد عمليات سحب الودائع. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة رسملة القطاع المصرفي، ورفع القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات».
وأكد أن عودة نظام سويفت ستساهم في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل الصادرات. كما ستجلب العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها إلى البلاد، وتعزز جهود مكافحة غسل الأموال، وتخفف الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة عبر الحدود.
وأضاف الحصرية: «الخطة هي أن تتم جميع التجارة الخارجية الآن عبر القطاع المصرفي الرسمي»، مما يلغي دور الصرافين الذين يتقاضون عمولة قدرها 40 سنتاً على كل دولار يدخل إلى سوريا. وأوضح أن البنوك والبنك المركزي مُنحت رموز سويفت، وأن «الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات». وأضاف أن الاستثمار الأجنبي سيُدعم أيضاً من خلال الضمانات.
وبينما يحظى القطاع المصرفي العام بدعم كامل من الحكومة، يتطلع الحصرية إلى إنشاء مؤسسة حكومية لضمان ودائع البنوك الخاصة. قبل الإطاحة بالأسد، فقدت الليرة السورية نحو 90 في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وقد ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين، لكنها لا تزال متقلبة، مع وجود فروق بين سعري السوق الرسمية والسوق السوداء.
وصرح حصرية بأنه يهدف إلى توحيد أسعار الصرف، وأنه «ينتقل نحو تعويم مُدار لليرة».
مع الدمار الذي لحق بمعظم أنحاء البلاد، وتكاليف إعادة الإعمار التي تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، يُمثل إصلاح الاقتصاد التحدي الأكبر الذي يواجهه الشرع. وقد بدأت سوريا محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي أرسل وفداً إلى سوريا الأسبوع الماضي، والبنك الدولي، وتسعى للحصول على مساعدة من دول المنطقة.
يزور الناس قبور أقاربهم في دمشق في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك (رويترز)
قامت المملكة العربية السعودية وقطر بتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي والبالغة 15.5 مليون دولار الشهر الماضي، والتزمتا بدفع رواتب القطاع العام لثلاثة أشهر على الأقل. كما وقَّعت سوريا اتفاقيات أولية مع شركات إماراتية وسعودية وقطرية لمشاريع كبرى في البنية التحتية والطاقة.
وأضاف حصرية أن قادة البلاد قرروا عدم الاقتراض. لكن البنك المركزي ووزارة المالية يبحثان إمكانية إصدار سوريا، ولأول مرة، صكوكاً إسلامية. كما حصلت سوريا على منح، منها 146 مليون دولار من البنك الدولي لقطاع الكهرباء في البلاد، و80 مليون دولار من السويد لإعادة تأهيل مدارسها ومستشفياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 22 دقائق

• مباشر

سوريا تستعد للربط مع نظام سويفت للمدفوعات الدولية مجددا

مباشر - قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز نشرتها اليوم الاثنين إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجددا بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات. وذكر محافظ المصرف المركزي السوري الجديد، عبد القادر حصرية، بأن سوريا ستعود بالكامل إلى نظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، ما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. تُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحريرية التي تُجريها الحكومة الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع العقوبات الأمريكية الشهر الماضي. في مقابلة أجريت معه في دمشق، قدّم محافظ المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في البلاد من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهار. ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة، وتطبيع العملة، وإصلاح القطاع المصرفي. صرح حصرية لصحيفة فاينانشال تايمز: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي، بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية، وهذا أمر بالغ الأهمية". وأضاف: "على الرغم من إحراز تقدم كبير، لا يزال هناك الكثير من العمل في انتظارنا". انقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس آنذاك بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية شاملة. وعندما أطاح أحمد الشرع وتحالفه من المتمردين بالأسد في ديسمبر الماضي، كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة منهكة. تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

الشرق الأوسط

منذ 39 دقائق

• الشرق الأوسط

«فنان وبرلمانية أوروبية»... مَن أبرز النشطاء على متن السفينة «مادلين»؟

منذ انطلاقها، لفتت سفينة المساعدات «مادلين» المتجهة إلى قطاع غزة الأنظار، إذ باتت محل تغطية إعلامية كبيرة ترقباً لكيفية تعامل إسرائيل مع النشطاء على متنها. وبعد أيام من الإبحار، قال «تحالف أسطول الحرية» في وقت مبكر، الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي «صعد» على متن السفينة، وإن قوات «كوماندوز» تابعة للبحرية الإسرائيلية سيطرت على السفينة؛ فمَن أبرز النشطاء الذين كانوا على متنها؟ رافق سفينة «مادلين» لكسر الحصار على غزة 12 ناشطاً من جنسيات مختلفة، من أبرزهم: ليام كانينغهام (إكس) نجم مسلسل «صراع العروش»، الذي جسد شخصية «دافوس سيورث»، وهو من مواليد 2 يونيو (حزيران) 1961، ومعروف بدفاعه عن القضية الفلسطينية وقضايا مماثلة. غريتا ثونبرغ (إكس) مواليد عام 2003، ومعروفة بنشاطها في مجال البيئة والتصدي لقضايا التغيير المناخي. ريما حسن (إكس) أول نائبة فرنسية من أصل فلسطيني في البرلمان الأوروبي، وأطلقت «مجموعة العمل من أجل فلسطين» في أعقاب العدوان على غزة. تياغو أفيلا (من حسابه في «إكس») ناشط برازيلي متخصص في الشؤون الدولية والبيئية ومنسق أسطول الحرية لغزة، فرع البرازيل. ياسمين أجار (إعلام تركي) ناشطة ألمانية من أصول كردية-تركية، معروفة بنشاطها في مجال الدفاع عن الإنسان واللاجئين والقضية الفلسطينية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

المكتب الإعلامي بغزة: «مؤسسة غزة الإنسانية» واجهة دعائية للجيش الإسرائيلي

وصف المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة «مؤسسة غزة الإنسانية»، بأنها «ليست سوى واجهة دعائية للجيش الإسرائيلي يقودها ضباط أميركيون وإسرائيليون بتمويل أميركي مباشر، وبتنسيق عملياتي مع الجيش الإسرائيلي». وأضاف المكتب في بيان أصدره اليوم (الاثنين)، أن أي مؤسسة تزعم أنها إنسانية وتنفذ مخططات عسكرية وتدير نقاط توزيع ضمن مناطق عازلة تشرف عليها إسرائيل لا يمكن اعتبارها جهة إغاثية، بل هي «جزء من أدوات الإبادة الجماعية وشريك فعلي في جريمة الإبادة الجماعية ضد السكان المدنيين». مواطنون من غزة يحملون معونات حصلوا عليها من مركز توزيع لـ«مؤسسة غزة الإنسانية» (أ.ف.ب) وقال البيان إن هذه المؤسسة «تروج الأكاذيب وتدّعي زيفاً أن المقاومة الفلسطينية تهدد طواقمها وتمنعها من توزيع المساعدات، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الوحيد الذي يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ نحو 100 يوم، بإغلاقه المتعمد لكل المعابر في قطاع غزة». وأشار البيان إلى أن «مؤسسة غزة الإنسانية» تفتقر بشكل تام لمبادئ العمل الإنساني، والتي تتمثل في الحياد وعدم الانحياز والاستقلالية، لأنها «تعمل ضمن أجندة أمنية إسرائيلية واضحة، وتخدم أهداف الاحتلال في إخضاع السكان»، بحسب البيان.