قانون الرقائق تحت المجهر.. لماذا يسعى ترامب لإلغائه؟
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، سارع دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الأميركي وفق رؤيته الحازمة، واضعاً سياسات جديدة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وتقليص الاعتماد على الخصوم التجاريين، وإعادة التفاوض على الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى.
ورغم أن ترامب يخوض حالياً معركة اقتصادية شاملة عبر فرض رسوم جمركية على جميع الدول، إلا أن ذلك لم يمنعه من توجيه سهام الضغط المكثف إلى الداخل الأميركي، وتحديداً نحو قانون "الرقائق والعلوم"، الذي أقرّه سلفه جو بايدن لإنعاش صناعة أشباه الموصلات الأميركية، حيث يسعى ترامب إلى إلغاء أو إعادة تقييم دور هذا القانون.
ما هو قانون الرقائق؟
تم سن مشروع قانون "الرقائق والعلوم" من قبل الكونغرس الأميركي، ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً نافذاً في 9 أغسطس 2022، حيث تم بموجبه تخصيص مبلغ 280 مليار دولار أميركي كحزم دعم لتعزيز البحث المحلي وتصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة ، على مدى عشر سنوات.
وبموجب "قانون الرقائق والعلوم" تم تقسيم مبلغ 280 مليار دولار أميركي على النحو التالي:
نحو 200 مليار دولار لدعم عمليات البحث والتطوير العلمي والتسويق.
نحو 52 مليار دولار لدعم عمليات تصنيع أشباه الموصلات والبحث والتطوير على الأراضي الأميركية.
إعفاءات ضريبية بقيمة 24 مليار دولار على عمليات إنتاج الرقائق.
3 مليارات دولار للبرامج التي تدعم تطوير التكنولوجيا وسلاسل التوريد اللاسلكية.
وقد حظي قانون "الرقائق والعلوم" بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكان الهدف منه تقليل اعتماد الولايات المتحدة على آسيا في الحصول على المكونات الدقيقة المرتبطة بصناعة الرقائق، التي تُعدّ شريان الحياة للاقتصاد الحديث، والموجودة في الهواتف الذكية والصواريخ على حد سواء.
قانون مُريع
وبحسب تقرير أعدّته "بلومبرغ" واطّلع عليه موقع " اقتصاد سكاي نيوز عربية"، فإن قانون "الرقائق والعلوم" حفّز حتى الآن ما يقرب من 450 مليار دولار من الالتزامات لبناء مصانع على الأراضي الأميركية.
ومع ذلك، اشتكى ترامب من أن برنامج القانون يُمثّل إهداراً لأموال دافعي الضرائب، مناشداً المشرعين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، إلغاء هذا التشريع "المُريع للغاية"، بحسب وصفه.
وفي عهد بايدن، لم يُصرف سوى 4.3 مليارات دولار من إجمالي المبالغ التي تشملها المرحلة الأولى من القانون، الذي يمتد تنفيذه على عشر سنوات. ويرجع ذلك إلى أن التمويل مُصمم ليُصرف على مراحل، مع إنجاز الشركات المستفيدة منه للمشاريع المتفق عليها، فبناء مصانع جديدة لإنتاج الرقائق وأشباه الموصلات يستغرق سنوات.
من هم المستفيدون الرئيسيون من القانون؟
حتى الآن، تستفيد من قانون "الرقائق والعلوم" نحو 20 شركة فقط، في حين اختارت العديد من شركات تصنيع الرقائق الكبرى عدم الاستفادة من هذا التمويل.
وتُعدّ شركة "إنتل" أكبر المستفيدين من قانون "الرقائق والعلوم"، حيث نالت الموافقة للحصول على منحة قدرها 7.9 مليار دولار لدعم المصانع التجارية، ومنحة منفصلة قدرها 3 مليارات دولار مُخصصة لإنتاج الرقائق العسكرية.
كما استفادت من هذا القانون شركة "تايوان لتصنيع أشباه الموصلات" (TSMC)، وشركة "سامسونغ"، وشركة "ميكرون تكنولوجي"، إضافة إلى شركة "تكساس إنسترومنتس"، وشركة "غلوبال فاوندريز"، وشركات أخرى معنية بتغليف وتجميع الرقائق لاستخدامها في الأجهزة.
كيف أثّر القانون على صناعة أشباه الموصلات الأميركية؟
كان لقانون "الرقائق والعلوم" تأثير ملموس على صناعة أشباه الموصلات الأميركية، فقد ارتفع الإنفاق على بناء مصانع الرقائق في البلاد بشكل كبير في الأشهر التي تلت إقرار القانون، حتى الشركات التي لن تتلقى تمويلاً حكومياً مباشراً ستستفيد من إعفاءات ضريبية بقيمة 24 مليار دولار على عمليات إنتاج الرقائق.
ويُعدّ هذا تغييراً جذرياً عما كان عليه الحال قبل بضع سنوات فقط، عندما كانت أميركا متأخرة عن ركب بعض الدول في تصنيع أي نوع من أنواع الرقائق المتطورة في العالم، وهي المكونات التي تعمل بمثابة "أدمغة" للأجهزة.
وبحسب جمعية صناعة أشباه الموصلات في واشنطن ، فإن الولايات المتحدة في طريقها إلى مضاعفة قدرتها التصنيعية في صناعة الرقائق بنحو ثلاث مرات بحلول عام 2032، مما يعزز حصتها في السوق العالمية إلى 14 في المئة، مقارنة بـ10 في المئة حالياً. وقد أشارت الجمعية إلى أنه لولا قانون الرقائق، لكانت حصة الولايات المتحدة في هذه الصناعة قد تقلصت على الأرجح إلى 8 في المئة.
هل يُمكن لترامب إلغاء أو إعادة صياغة قانون الرقائق؟
يُجادل الرئيس ترامب بأن سياسة فرض الرسوم الجمركية تؤدي وظيفةً أفضل من الدعم الذي يوفّره قانون "الرقائق والعلوم"، والدليل على ذلك إعلان شركة TSMC في مارس 2025 أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في مصانع أميركية، وهو توسع يأتي دون حصول الشركة على منح إضافية من قانون الرقائق.
ويتمثل الهدف الأساسي للرئيس ترامب في تحفيز شركات الرقائق على القيام بخطوات مماثلة لتلك التي قامت بها شركة TSMC، مُلمّحاً إلى أنه سيفرض رسوماً جديدة على استيراد أشباه الموصلات في المستقبل.
أما وزير التجارة في حكومة ترامب، هوارد لوتنيك، فقد أكد خلال جلسة تعيينه في يناير 2025، أنه يعتزم مراجعة الصفقات التي أُبرمت بموجب قانون "الرقائق والعلوم" في عهد إدارة بايدن. وبالفعل، تتم حالياً، وتحت إشراف كيان جديد في وزارة التجارة يُعرف باسم "مُسرّع الاستثمار الأميركي"، مراجعة المنح التي حصلت عليها الشركات بموجب القانون.
وبحسب تقرير "بلومبرغ"، فإنه حتى لو أدت عملية مراجعة قانون "الرقائق والعلوم" إلى تغييرات في الاتفاقيات، فإن إدارة ترامب لا تزال ملزمة قانوناً بإنفاق الأموال التي أقرّها الكونغرس لتنفيذ المرحلة الأولى من القانون، والبالغة 39 مليار دولار حتى السنة المالية 2026.
منح البرنامج "طابعا ترامبيا"
وتقول مستشارة الذكاء الاصطناعي المعتمدة من أكسفورد، هيلدا معلوف، في حديث لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إنه منذ لحظة عودته إلى البيت الأبيض، أوضح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات جذرية في السياسات الاقتصادية الأميركية، خصوصاً فيما يتعلق بالتصنيع المحلي والاستقلال التكنولوجي، مشيرة إلى أن ترامب لا يرفض قانون "الرقائق والعلوم" بالمطلق، بل يريد إعادة توجيه القانون بحسب فلسفته، التي تركز على الصفقات لا الاستراتيجيات التقليدية، والدليل على ذلك هو أن ترامب، وبعد شهر من دعوته لإلغاء قانون الرقائق، وقّع أمراً تنفيذياً بإنشاء مكتب جديد لإدارة أموال قانون "الرقائق والعلوم"، مهمته التفاوض على "صفقات أفضل" من تلك التي قامت بها إدارة بايدن.
وشددت معلوف على أن هذا التحول في موقف الرئيس ترامب لا يمكن فهمه كتناقض، بل كمناورة ذكية تهدف إلى تحويل قانون "الرقائق والعلوم" من مبادرة قام بها خصومه السياسيون إلى مشروع يحمل بصمته الخاصة. فترامب يدرك أهمية القانون في دعم مكانة الولايات المتحدة التكنولوجية، لكنه في الوقت نفسه يسعى لتسجيل نصر سياسي من خلال إعادة هيكلة البرنامج ومنحه طابعاً "ترامبياً"، يعكس تشدده في الرقابة على الإنفاق، وتحقيق مكاسب تفاوضية أعلى مع الشركات المستفيدة.
وبحسب معلوف، فإن صناعة أشباه الموصلات ليست مجرد قطاع اقتصادي حيوي، بل هي خط الدفاع الأول في الصراع العالمي على الزعامة التكنولوجية، لا سيما بين الولايات المتحدة والصين، فالرقائق باتت تتحكم في كل منتج تقريباً، من الهواتف الذكية والحواسيب، إلى السيارات الكهربائية والطائرات، وحتى أنظمة الأسلحة الدقيقة. ولذلك، فإن ترامب يدرك أن التخلي عن برنامج بحجم "الرقائق والعلوم" سيكون بمثابة تسليم سلاح استراتيجي للخصم، خصوصاً مع تسارع وتيرة استثمارات الصين في هذا القطاع، ومحاولاتها الاستقلال عن التكنولوجيا الغربية.
واعتبرت معلوف أن مراجعة قانون الرقائق قد تثمر ولادة صفقات محسّنة، إلا أن تبديل قواعد اللعبة بعد كل دورة رئاسية في أميركا يطرح تساؤلات خطيرة حول استقرار المناخ الاستثماري في البلاد، حيث إن شركات كبرى تعهدت بمشاريع بمليارات الدولارات، بناءً على وعود إدارة بايدن، ولذلك فإن أي تعديل مفاجئ قد يدفع تلك الشركات، إلى التفكير في أسواق أكثر استقراراً مثل أوروبا أو كوريا الجنوبية، وهنا تكمن المعضلة بالنسبة لترامب، إذ يجب عليه أن يفرض شروطاً جديدة دون أن يفقد ثقة المستثمرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بيروت نيوز
منذ ساعة واحدة
- بيروت نيوز
مع تزايد الاضطرابات التجارية.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟
تعيش الأسواق المالية العالمية حالة من الترقب والقلق، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية التي تلقي بظلالها على توجهات المستثمرين. وبينما تتزايد المخاوف من فرض رسوم جمركية أميركية جديدة وتتصاعد الأزمات في مناطق عدة حول العالم، يتلألأ الذهب كملاذ آمن يلجأ إليه الأفراد والمؤسسات والدول في أوقات الأزمات وعدم اليقين. هذه الظروف، التي تعززت بقرارات البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بزيادة حيازاتها من الذهب، دفعت مؤسسات مالية كبرى إلى مراجعة توقعاتها لسعر المعدن النفيس ورفع تقديراتها لمستويات قياسية محتملة. في هذا السياق، يتزايد زخم التوقعات بأن الذهب قد يشهد قفزات سعرية في الأشهر المقبلة، مع ترجيح عدد من المحللين استمرار قوة الطلب على الذهب مدفوعاً بالمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، إلى جانب ضعف الدولار العالمي. وبينما يبقى الغموض مسيطراً على المشهد، يجتمع الخبراء على أن الذهب لا يزال في صدارة الخيارات الاستثمارية كأداة للتحوط من الأزمات والتقلبات. أحدث التقديرات رفعت سيتي غروب السعر المستهدف للذهب لثلاثة أشهر من 3150 دولاراً للأونصة إلى 3500 دولار، بزيادة قدرها 11 بالمئة. في إطار رفع السعر المستهدف، أشارت المجموعة إلى استمرار مخاطر الرسوم الجمركية الأميركية والمخاوف بشأن الميزانية الأميركية كأسباب تدفع المستثمرين على الأرجح إلى البحث عن ملاذ آمن في الذهب . المحللون في سيتي غروب أشاروا أيضاً إلى المخاطر الجيوسياسية خارج الولايات المتحدة مثل الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط كأسباب تجعل المعدن النفيس خياراً جذاباً للمستثمرين في الوقت الحالي. يأتي تعديل توقعات سيتي غروب في أعقاب تصاعد التوترات التجارية العالمية ، لا سيما مع تجدد تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية . وقد دفعت هذه التطورات المستثمرين إلى تقليل تعرضهم للمخاطر في الأسهم والتحول إلى السلع والمعادن النفيسة ، التي تُعتبر تقليديًا أدوات تحوط من التضخم وملاذات آمنة من التقلبات.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
جابر: 150 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث الإدارة في لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر وزير المالية ياسين جابر أن حركة الموفدين من صناديق ومؤسسات تمويلية أجنبية وعربية إلى لبنان، هي واحدة من مؤشرات التعافي بعد سنين من الأزمات الخانقة. وقال إن ما يبعث على التفاؤل هو التحول في الإتجاهات والسياسات الخارجية نحو استعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان ودوره، والتي نجهد كوزارة للمالية وحكومة لتثبيتها عبر الانطلاق باصلاحات بنيوية وهيكلية شفافة تطال القطاعين المالي والنقدي، الى جانب تحسين وتطوير البنى التحتية الاساسية من كهرباء واتصالات وسواها، مشيرا إلى أهمية العمل في مجال التحديث والتطوير الرقمي التي توفر بدورها مناخات جذب استثمارية تعيد عجلة الدورة الاقتصادية وتوفر الحد المطلوب من الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي. وكشف جابر عن ان عملية تحديث الادارة وتطويرها في كل الوزارات والادارات هي موضوع بحث بين وزارة المالية والبنك الدولي للافادة من قرض بقيمة ١٥٠ مليون دولار لتوظيفه في هذا المجال، الأمر الذي يخدم الادارة في تسيير شؤون الناس وكل الشؤون المرتبطة بعمل المؤسسات والدولة وتسهيلها، ويضفي عليها طابع الشفافية ويحميها من سمة الفساد والإفساد. ولفت جابر الى أن أي استقرار اقتصادي أو اجتماعي لن يكتمل، ولن تكون له أي حصانة بغياب الاستقرار الأمني، مشددا في هذا الجانب على ضرورة أن تضغط الدول الضامنة لوقف إطلاق النار باتجاه تثبيته، وأن يُفتح المجال أمنياً وماديا أمام إعادة الاعمار. الوزير جابر الذي كانت له اليوم لقاءات مكثفة ادارية ومالية، التقى وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة الممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما، وذلك في اطار متابعة اجتماعات الربيع في واشنطن، وتحضيرا لزيارة وفد الصندوق الى بيروت أواخر الأسبوع الحالي. وبعد الظهر التقى الوزير جابر وفدا من صندوق أبو ظبي للتنمية أطلعه على نية الصندوق واستعداده لتمويل عدد من المشاريع التنموية.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل. وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم. وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي. واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة. ترحيل إلى دول ثالثة ووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان. وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة. كما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك. وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني". من جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية. وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة. وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام. وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى. وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
