بنك الخليج يُحذّر من استخدام شبكات الـ«Wi-Fi» المفتوحة في بعض المطارات والفنادق

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 21 ساعات

• الرأي

بدر العلي لـ «الراي»: حصة «الخليج» بالأفراد تقارب 10 في المئة ونخطّط لزيادتها... بقوة

- لا نتنازل عن قروضنا ولو كانت بسيطة ولدينا طرق عدة لرد مستحقاتنا من بلد العميل - منفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70 وإذا تخطوا نطلب كفيلاً - لا نواجه تحدّياً مع المقبلين على التقاعد ولا تأثير يستدعي تغيير سياستنا مع الموظفين الحكوميين - البنوك الكويتية تتحرك بنهج تنافسي متطابق لكننا نتقرب للعميل بالشراكة - لدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ 400 دينار مؤهلون للاقتراض من «الخليج» إذا استوفوا الشروط - 70 في المئة من حملات البنك التسويقية مبنية على تحليل البيانات واستجابة العملاء تجاوزت 60 في المئة - بنوك الكويت لن تستغني عن فروعها التقليدية لكنها قد تعيد تفعيلها للاستشارات - التطور التكنولوجي سيلغي وظائف لكنه يخلق أخرى وهنا يحدث التوازن بالتوطين - «الخليج» يعزّز جاهزيته بحماية الحسابات من الاختراق ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي - ننظر لشركات الـ «FinTech» كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدماتنا مَن يعرف المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في بنك الخليج بدر العلي، جيداً أو يقابله للمرة الأولى، يحتفظ بانطباع بدهي مفاده أن هذا الرجل إستراتيجي، لا يؤمن بسياسة التوقف لالتقاط الأنفاس، لانطلاقة المرحلة الجديدة، فوسط التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك يلقي قفاز التحدي لمنافسيه في النمو، قرضاً وإيداعاً حتى آخر لحظة متبقية في عمر منظومة البنك التشغيلية، مدفوعاً بخطط قوية تؤهله لاستمرار نموه سوقياً حسب المخطط، حتى إشعار آخر. وبيّن العلي، في مقابلة مع «الراي» أن استمرار تطبيق «الخليج» لنموذج عمله التقليدي، لجهة منح القروض واستقطاب الودائع حتى تحول منظومته التشغيلية بالكامل لإسلامية حال الحصول على الموافقات المطلوبة، يعكس التزاماً بالثقة الكبيرة الممنوحة لمسؤولي البنك من المساهمين والعملاء، مشيراً إلى أن هناك نمواً في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون بالحد الأقصى، فيما أوضح أن المنافسة على الأفراد حامية مصرفياً. وحول أسلحة المنافسة لدى «الخليج»، وسط تطابق توجه جميع البنوك الكويتية نحو الرقمنة، قال العلي: «تركيزنا في (الخليج) على تحفيز الولاءات وتوفير مبادرات رقمية، تعزز شراكة ذات قيمة مضافة للعميل عبر برامج ومبادرات مختلفة، ولدينا فريق متخصص يدرس آخر ما توصلت إليه الأسواق لزيادة حجم وجودة خدماتنا، حيث حقق البنك طفرة رقمية ويستثمر الكثير في برنامج المكافآت». وأضاف: «من اعتبارات القوة لدينا أننا نطبق الشمول المالي، وأصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار، مؤهلون للاقتراض من (الخليج)، إذا استوفوا شروطه المقررة في سياسته الائتمانية، فخدماتنا متاحة لكل شرائح العملاء مع التركيز على الشباب، ومنفتحون على إقراض العملاء حتى سن 70، وإذا تخطوا هذا السقف نطلب كفيلاً أو وديعة». ولفت العلي، إلى أن 70 في المئة من حملات «الخليج» التسويقية مبنية على تحليلات الذكاء الاصطناعي، وأن استجابة العملاء للمنتجات الجديدة المطروحة من البنك، تجاوزت 60 في المئة، موضحاً أنه في «الخليج» يتم النظر لشركات الـ«FinTech»، كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق خدمات البنك. وحول مستقبل الفروع التقليدية، توقّع العلي ألا تستغني البنوك الكويتية عنها، لكنها قد تعيد تفعيلها لتركز على الاستشارات المتخصصة، مبيناً أن التطور التكنولوجي سيلغي وظائف مصرفية، لكنه يخلق أخرى، وهنا يحدث التوازن بالتوطين، فيما أكد جاهزية «الخليج» في مواجهة التهديدات السيبرانية، وحماية الحسابات من الاختراق. وقال: «لا نواجه أي تحدٍّ مع المقبلين على التقاعد، وإنه لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة الائتمانية مع الموظفين الحكوميين، وإن البنوك لن تتخلى عن قروضها ولو كانت مبالغها بسيطة، وإن لدى (الخليج) طرقاً عدة لرد حقوقه من العميل، سواء كان محلياً أو من بلده إذا سافر قبل أن يسدّد دينه». وفي ما يلي نص المقابلة: • في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها البنك، يبرز السؤال حول خطتكم للاستمرار في منح قروض شخصية والحصول على ودائع بفائدة تقليدية وما إذا كنتم ستبدأون خفض مستهدفاتكم للنمو قريباً؟ - يمكن القول إننا مستمرون في تقديم كل أعمالنا لجميع شرائح العملاء وفقاً لنموذج أعمالنا كالمعتاد، مع تنفيذ خططنا التوسعية التنافسية حول منح القروض الشخصية واستقطاب الودائع وغيرهما، من المنتجات والخدمات المصرفية، وذلك حتى يتم الإعلان عن تحول منظومة «الخليج» التشغيلية بالكامل إلى العمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حال إتمام جميع المتطلبات والموافقات الرقابية لذلك. • وسط المنافسة المصرفية الحامية في قطاع الأفراد، ما إستراتيجيتكم للنمو أو بمعنى أدق بماذا ينافس «الخليج»؟ - نعم، المنافسة حامية، لكنها محكومة بمنظومة رقابية قوية، وفي هذا الإطار، تركز إستراتيجيتنا على تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، تلبي متطلبات مختلف الشرائح، مع الاستفادة من أحدث التقنيات لتحليل البيانات، بهدف تقديم عروض تتماشى مع احتياجات العميل وتخصيص العروض، والاستثمار في حلول مالية تنافسية مبتكرة، تلائم متطلبات السوق المحلي وتواكب تطلعات العملاء من مختلف الفئات. كما نستثمر بشكل ملحوظ في تطوير برامج الولاء والمكافآت، مثل برنامج «نقاط الخليج»، لنكون الأقرب لعملائنا وتعزيز ارتباطهم بالبنك وزيادة حجم معاملاتهم معنا. • يرى البعض أن جميع البنوك الكويتية تتحرك تقريباً بالنهج التنافسي نفسه، لدرجة التطابق، ما يعيد السؤال عن المختلف لدى «الخليج»، ويجعله في وضع أفضل للمراهنة على زيادة حصته؟ - لحد كبير يبدو هذا صحيحاً، لكن يمكن القول إننا نعمل على التقرب أكثر من العميل، ولذلك نسعى في «الخليج» لأن تكون علاقاتنا أكثر تميزاً، وأن نحولها إلى علاقة ولاء وشراكة في النجاح، ومن أجل ذلك نعمل باستمرار لتفعيل خدمات خاصة،من خلال معرفة احتياجات العملاء ودراسة السلوك الاستهلاكي، باستخدام تقنيات متقدمة، ما ينتج عنه توفير منصة واسعة من الخدمات والخصومات. كما نستهدف في البنك تقديم خدمات متميزة لمختلف الشرائح في مقدمتها الشباب، إذ نمنحهم مميزات أكثر خصوصية عند شراء احتياجاتهم الضرورية، ما نعول عليه كثيراً في استقطاب عملاء جدد، ولدينا فريق متخصص يقوم بدراسة السوق المحلي، وآخر ما توصلت إليه الأسواق العالمية، للوصول إلى ابتكارات عدة تسهم في زيادة حجم وجودة الخدمات المقدمة، وصولاً إلى إرضاء العملاء وتلبية تطلعاتهم في سوق متغير الخدمات يومياً. كما نوفر مجموعة خدمات خاصة للعملاء، أصحاب الاستثمارات والأموال، تشمل توفير خدمة تحصيل إيجاراتهم العقارية وتنمية استثماراتهم، وإنجاز كل معاملاتهم المالية، فضلاً عن إتاحة خدمات خاصة إلى أفراد العائلة المرتبطين بأصحاب الحسابات المميزة، حيث نسعى لتنمية العلاقات مع العملاء والوصول إلى تحقيق الثقة والاستدامة لأفراد العائلة الواحدة من أصحاب الحسابات المميزة، بتوفير مزايا خاصة، تشمل تقديم فائدة أفضل لقروضهم وودائعهم، مع مسؤول حساب متخصص في إدارة الأموال ووضع خطط الاستثمار. وإلى جانب الخدمات الرقمية المتطورة التي نوفرها، نعمل باستمرار لتطوير منظومة السحب والايداع وتشجيع العملاء على استخدامها، من خلال أكثر من 300 جهاز صراف آلي، موزعة في مختلف مناطق الكويت، وهو ما يعزز تواجدنا وانتشارنا في السوق المحلي. • من خلال قراءة تحركات البنوك ائتمانياً، يلحظ أن بعضها يركز على العملاء أصحاب الرواتب المرتفعة، وأخرى تقبل بسقف أقل فأي الشرائح تستهدفون؟ - في «الخليج» نحرص على تطبيق مفهوم الشمول المالي، بحيث تكون خدماتنا متاحة للجميع. ونحن ملتزمون بتعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن، ونعمل على تغطية كل شرائح العملاء، مع التركيز على فئة الشباب باعتبارهم المستقبل المالي، ونسعى إلى توفير حلول مرنة ومتنوعة تناسب احتياجات هذه الشرائح، مع منحهم مزايا تمويلية تنافسية، وخدمات مصرفية رقمية متطورة، كما نعمل على تقديم خدمات مميزة جداً، مع توفير حلول استثمارية لعملائنا ذوى الملاءة المالية، من «Preferred, Priority & Private»، وكذلك خدمات استثمارية متنوعة من خلال الذراع الاستثمارية لبنك الخليج «إنفست جي استثمارية». • وفي موازاة الشباب، هل أنتم منفتحون على إقراض كبار السن من المتقاعدين؟ - نعم، وذلك حتى بلوغ العميل سن الـ70 عاماً، ففي هذا النطاق العمري يحق الاقتراض من «الخليج»، وفي حال تخطي هذا السقف العمري يتعين عليه أن يوفر كفيلاً، علماً بأنه يحق لهذه الشريحة الحصول على قروض أخرى، مقابل وديعة أو عقار. • عادة لا يحظى أصحاب الرواتب المتدنية بقبول تمويلي لدى غالبية البنوك المحلية، فما الحد الأدنى لإقراضكم هذه الشريحة؟ - أصحاب الرواتب التي تبدأ بـ400 دينار وما فوق مؤهلون للحصول على قرض من «الخليج»، على أن يكون العميل والشركة التي يعمل بها، مستوفيان لشروط التمويل المقررة حسب السياسة الائتمانية للبنك، مع الإشارة إلى أننا نؤمن بأن وجود حسابات لدى جميع شرائح العملاء، مهم جداً للمجتمع، من خلال توافر منظومة مصرفية آمنة للعمالة وأصحاب العمل، كما نسعى من خلال خدماتنا، إلى أن نتيح إنجاز الخدمات المقدمة عبر الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق البنك على الموبايل. • بالفترة الأخيرة ما أكثر الخدمات المصرفية التي تشهد إقبالاً متزايداً من العملاء؟ - الخدمات الرقمية، خصوصاً فتح الحسابات الفورية، وتحديث البيانات دون الحاجة لزيارة الفروع، إضافة إلى خدمات التحويل الفوري، والدفع الإلكتروني، ويعكس هذا الإقبال المتزايد، رغبة العملاء في الحصول على حلول مصرفية سهلة، سريعة وآمنة، ما يدفع البنك إلى مواصلة تطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاقها. • في ظل التحول الرقمي المتسارع، وتنامي الاعتماد على الخدمات الرقمية مصرفياً، كيف يلبي البنك احتياجات عملائه المتطورة ومواكبة تطلعاتهم؟ - ضمن جهودنا المتواصلة لتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة وملاءمة للعميل، نعمل على تطوير خدمات «الخليج» باستمرار بما يتماشى مع أحدث التقنيات الذكية، فيما يسعى «الخليج» دائماً إلى تحسين جودة الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات العملاء، ما يسهم في تعزيز رضاهم ومواكبة تطلعاتهم المتزايدة. كما يلتزم البنك بالحفاظ على أعلى معايير الأمان والخصوصية في جميع الخدمات المقدمة من خلال تطبيق البنك على الموبايل و«أون لاين». • ما مدى اعتمادكم على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تحسين تجربة العملاء؟ - لدى البنوك بطبيعة عملها كم هائل من البيانات، ومن هنا تتعاظم أهمية الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تطوير خدماتنا، حيث نستخدم هذه التقنيات لتوفير فهم أعمق لاحتياجات العملاء، وتخصيص المنتجات المصرفية، وتقديم خدمات شخصية استباقية، ويمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات يشكلان العمود الفقري لإستراتيجيتنا الرقمية، إذ نستخدمهما في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا بشكل كامل تقريباً. فعلى سبيل المثال، أكثر من 70 في المئة من حملاتنا التسويقية مبنية على تحليلات البيانات المتقدمة، ونتج عن ذلك ارتفاع معدلات استجابة العملاء للمنتجات الجديدة، بنسب تجاوزت 60 في المئة، ومقبلون على طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي. • مع التوسع مصرفياً بالخدمات الرقمية، هل يمكن أن تستغني البنوك الكويتية عن فروعها التقليدية؟ - التوجه العام من تطوير الخدمات الرقمية، هو الاستعاضة وليس الاستغناء عن الفروع، التي تتم إعادة استغلالها بشكل مختلف، لتصبح مراكز لخمة العملاء الذين يحتاجون إلى الحصول على الاستشارات المالية والاستثمارية، من خلال الموظفين، والإجابة عن تساؤلاتهم مباشرة وفق دراسات وخبرات واسعة، ومهما أتاحت البنوك من خدمات من خلال تطبيقاتها، فلن تلبي تساؤلات جميع العملاء، فثقافة مجتمعنا المحلي مبنية على التواصل المباشر، لتقديم مزيد من الشرح والتعرف باستفاضة عن المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بمسؤولي الحسابات وعلاقتهم بالعملاء. ونتيجة حتمية لذلك، يحرص «الخليج» على تحقيق التكامل بين الفروع التقليدية والتقنيات الحديثة، لضمان تجربة مصرفية شاملة ومتوازنة لعملائه، خصوصاً أن بنك الخليج يمتلك ثاني أكبر شبكة فروع بين البنوك التقليدية في الكويت، بعدد يتجاوز 50 فرعاً، ومن هذا المنطلق، لا أعتقد أن البنوك الكويتية ستستغني كلياً عن الفروع التقليدية، بل قد تعيد تفعيل دورها لتركز بشكل أكبر على الخدمات الاستشارية والمتخصصة. • وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر التوسع الإلكتروني على عدد الموظفين في البنك، أو بمعنى أدق «التوطين»؟ - معلوم أن التطور التكنولوجي يلغي وظائف ويخلق أخرى، ولذلك ستنهي التقنيات الحديثة مصرفياً نوعية معينة من الوظائف، خصوصاً التقليدية، بينما ستستحدث أخرى مبتكرة، وهنا سيحدث التوازن وظيفياً، فأي تكنولوجيا تحتاج إلى موظفين لتشغيلها، والتخصص لتفعيلها بشكل أمثل، لإرضاء العملاء، ومواصلة النجاح في المنافسة الواسعة في السوق المصرفي المحلي. أما ما يخص توطين الوظائف، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً لزيادة نسبة التكويت في مختلف الوظائف، وفي مقدمتها الوظائف القيادية حيث تخطت نسبة التوطين 70 في المئة العام الماضي. • هناك قاعدة بدهية، مفادها أنه كلما زادت الرقمنة ارتفعت مخاطرها، فإلى أي مدى يمتلك «الخليج» القدرة على حماية بيانات عملائه من التهديدات السيبرانية؟ - بعد التوسع الكبير في التحول الرقمي، يواصل «الخليج» تعزيز جاهزيته في مواجهة التهديدات السيبرانية، من خلال تبني أنظمة حماية متطورة في الأمن السيبراني، كما يحرص البنك على التحديث المستمر للبنية التحتية الرقمية، وتدريب الكوادر، ورفع الوعي الأمني، لضمان حماية بيانات العملاء، والحفاظ على بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، وفي الجانب الآخر، يسعى البنك بشكل دؤوب على توعية وتثقيف عملائه بالمخاطر السيبرانية، وأهمية الحفاظ على بياناتهم المصرفية لحماية حساباتهم من الاختراق. وعموماً يواجه القطاع المصرفي، محلياً وخارجياً، تحديات رقمية متزايدة، تشمل تعزيز الأمن السيبراني لحماية بيانات العملاء، ومواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، التي تتطلب تحديثاً مستمراً للبنية التحتية، واعتماد حلول مبتكرة، إضافة إلى ضرورة الامتثال للتنظيمات المحلية والدولية ذات الصلة بالخدمات الرقمية. • في سياق الحديث عن الـ«FinTech»، كيف تصنفون هذه الشركات؟ هل هي منافس للبنوك أم بوابة لزيادة أعمالكم؟ - في «الخليج» ننظر إلى هذه الكيانات كفرصة إستراتيجية لتعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية لعملاء البنك، فالتعاون مع هذه الشركات يفتح آفاقاً جديدة لتقديم حلول أكثر مرونة وفعالية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتسريع التحول الرقمي، ضمن بيئة مصرفية متكاملة وآمنة. • كم تبلغ حصتكم السوقية في قطاع الأفراد؟ - نحو 10 في المئة، ونعمل بقوة لزيادتها الفترة المقبلة، عبر التوسع في المنتجات الرقمية والتمويلية المبتكرة واستمرار تطوير جودة الخدمات، وتقديم تجربة مصرفية سلسة ومخصصة، من خلال تحليل البيانات وفهم سلوك العملاء، وهو هدف واضح ضمن إستراتيجيتنا للسنوات المقبلة. • من واقع دوركم التمويلي... بعد أزمة «كورنا» هل تغير سلوك العملاء الاستهلاكي في الكويت؟ - توقعنا أن تحدث الجائحة تغيراً في السلوك الشرائي للعملاء، وفعلاً لحظنا هذا التغير، لكن كان لفترة معينة، ومن ثم عاد الوضع طبيعياً بل زاد حجم الإقبال على الخدمات البنكية والتمويل، ولحظنا تحقيق البنوك نمواً في محفظة أصولها، خصوصاً عندما كانت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها. وبصفة عامة، لايزال هناك نمو في طلب القرض الاستهلاكي، وغالباً ما يكون طلب التمويل بالمعدل الأعلى من الاقتراض. وهنا أود الإشارة إلى تغير معدل الوعي لدى العملاء، إذ بات أكثر إدراكاً لأهمية ربط تكلفة الاقتراض مع أسعار الفائدة، وكذلك التوجه نحو التوفير والادخار، من خلال حسابات التوفير والودائع، وكذلك هناك تركيز واضح على استخدام هذه الخدمات من خلال المعاملات الإلكترونية وتطبيقات البنوك على الموبايل. • وسط تزايد حركة التقاعد، في الفترة الأخيرة بين الموظفين، هل تغيرت سياستكم الائتمانية للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي؟ - لا يوجد تأثير يستدعي تغيير السياسة المصرفية في هذا الاتجاه، فحسب تعليمات «المركزي»، مسموح لنا إعادة ترتيب وجدولة القروض التي انتقل أصحابها من خانة العاملين إلى المتقاعدين، ولذلك لا يوجد أي تحدٍّ نواجهه حالياً مع المقبلين على التقاعد. • وفي حال سفر عملاء البنوك غير الكويتيين من البلاد... ما ضماناتكم في ملاحقة المتعثرين منهم في دفع مستحقاتهم؟ - مبدئياً تتعين الإشارة إلى أن البنوك بشكل عام لا تتنازل عن حقوقها المالية، ولو كانت مبالغ بسيطة، وفي حال سفر العميل بشكل نهائي إلى الخارج، هناك طرق عدة لدى «الخليج» لرد حقوقه الائتمانية من العميل، سواء محلياً أو من بلده، إذا سافر قبل أن يسدد دينه، وإجرائياً يتم فتح قضية بمحاكم الكويت، ومن ثم الرجوع على العميل قضائياً بالمحاكم الموجودة في بلده، حتى تتم ملاحقته قانونياً هناك، وتطبيق الأحكام عليه. مستعدون لتغطية التمويل العقاري والمطور هل أنتم مستعدون لتغطية التمويلات التي سترتب عن إطلاق مشروع المطور العقاري؟ سؤال وجهته «الراي» إلى العلي، حيث رد قائلاً: متحمسون في «الخليج» لهذه المرحلة، التي تشمل عمليات إصلاح اقتصادي عدة، لاسيما تشريعياً وفي مقدمتها «المطور العقاري» و«التمويل والسيولة» ومسودة قانون «التمويل العقاري». وأشار إلى أن اعتماد قانون المطور العقاري، سيكون مهماً لتحريك الاقتصاد المحلي وكذلك مجال الائتمان، كما يساعد على تحريك الشركات والقطاع العقاري، ويشجع العملاء لبناء بيت العمر وتأمين مستقبل أبنائهم، لاسيما أن الدورة المستندية للحصول على السكن حالياً طويلة، مشدداً على أن تغطية البنوك المحلية للتمويلات العقارية لن تؤثر على خطوطها التمويلية الأخرى الموجهة لجميع القطاعات المحلية.

الرأي

منذ 21 ساعات

• الرأي

البورصة... كفاءة عالمية لجذب الاستثمار

في خطوة إستراتيجية تؤكد المضي قدماً نحو بناء سوق مالي أكثر كفاءة وجاذبية يلبّي طموحات المستثمرين المحليين والأجانب ويتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، أعلنت منظومة سوق المال الكويتي، السبت، عن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق. وتشمل هذه المرحلة مجموعة من المبادرات الجوهرية الهادفة إلى تطوير البنية التشغيلية والتنظيمية وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية في سوق المال الكويتي، إذ تضافرت الجهود بين بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، بقيادة هيئة أسواق المال وبالتعاون مع بنك الكويت المركزي والبنوك وشركات الاستثمار وشركات الوساطة المالية، لتنفيذ متطلبات المبادرات التي تتضمن منظومة الوسيط المركزي (CCP)، وما يوفره من تقليل للمخاطر وضمانات تمكّنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية وفقاً للمعايير الدولية، وإتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي «كاسب»، وترقية نموذج عمل شركات الوساطة إلى «وسيط مؤهل» بما يحقق نقلة نوعية في هيكلة السوق، إلى جانب إنشاء أرقام حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة والتي ترفع من مستوى الشفافية والدقة في المتابعة والإشراف. بدر الخرافي: تعزيز مكانة سوق المال وتسريع تطويره ضمن خريطة طريق متكاملة أكد رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت، بدر ناصر الخرافي، أن هذه التطورات تشكل محطة فارقة تسهم في تعزيز مكانة سوق المال الكويتي وتنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها تجسد التزام بورصة الكويت الراسخ بتسريع وتيرة تطوير السوق وتنفيذ خارطة طريق إستراتيجية متكاملة، تنسجم مع رؤية الكويت الهادفة إلى أن تكون مركزاً مالياً إقليمياً جاذباً للاستثمار. نموذج وطني يُحتذى وأضاف الخرافي: «نثمّن الجهود التي بذلت لتدشين مراحل برنامج تطوير منظومة سوق المال الكويتي. ونؤمن بأن هذا النجاح هو ثمرة التعاون البنّاء بين القطاعين العام والخاص، الذي يعكس نموذجاً وطنياً يُحتذى به، في تحقيق الأهداف الاقتصادية والطموحات التنموية، مبنياً على أسس الابتكار والمهنية. إن هذا التعاون يعد عاملاً أساسياً في تطوير البنية التحتية للسوق، وطرح منتجات وخدمات متقدمة، بما يخلق بيئة استثمارية فاعلة وأكثر شفافية، قادرة على جذب رؤوس الأموال وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل». واختتم الخرافي حديثه موجهاً الشكر لجميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، قائلاً: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة على دعـمهم المستمر، الذي كان له الأثر الكبير في تعزيز استقرار السوق ورفع معاييره للشفافية والحوكمة. كما أشيد بتعاون شركائنا في القطاع المالي، الذي يشكل ركناً أساسياً في مسيرة تطوير سوق المال الكويتي. وأؤكد مجدداً التزام بورصة الكويت بتقديم تجربة استثمارية متميزة لكافة المشاركين في السوق، ومواصلة العمل المشترك لتحقيق المزيد من الإنجازات، بما يعزز مكانة دولة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد». منتجات استثمارية وفي هذا الإطار، تولّت بورصة الكويت تطوير وتجهيز البنية التحتية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع اللازمة لإطلاق المنتجات الاستثمارية، التي شملها الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال. وتركّزت الجهود بشكل خاص على تحديث نظام التداول، الذي خضع لتحسينات جوهرية تواكب متطلبات المنتجات الجديدة وتدعم جميع المشاركين في السوق، ما يعزز من تكامل منظومة السوق. كما تأتي التحديثات تمهيداً لمنتجات مستقبلية كالمشتقات المالية، بما يعكس جاهزية السوق لتوسيع نطاق أدواته الاستثمارية، وتطوير بنيته التنظيمية، لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. محمد العصيمي: محطة رئيسية في مسيرتنا نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، محمد سعود العصيمي، أن تدشين الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير منظومة سوق المال يشكل تطوراً تشغيلياً نوعياً، ويجسّد الجهود المؤسسية التي تبذلها منظومة سوق المال وشركاؤها، لتوفير بيئة تداول متقدمة تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وأضاف العصيمي: «يمثّل تدشين هذا الجزء من برنامج تطوير السوق، إلى جانب جاهزية الأنظمة التقنية لإطلاق الأدوات المالية النوعية، محطة رئيسية في مسيرة بورصة الكويت نحو بناء سوق مالي أكثر تنوعاً وكفاءة. كما يعكس هذا الإنجاز استعداد البورصة للانتقال إلى مرحلة جديدة فور صدور القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة، بما يتيح للقطاعين العام والخاص، الوصول إلى مصادر تمويل مرنة وفعالة تدعم النمو الاقتصادي المستدام». ويمثل ما تحقق ترجمة فعلية لرؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء سوق مالي مرن، آمن، ومتطور، يُمكّن المصدرين من الوصول إلى أدوات تمويل متنوعة، ويتيح للمستثمرين فرصاً أكثر تنوعاً واستقراراً. ومن خلال هذا التوجه، تجدد منظومة سوق المال التزامها بمواصلة تطوير البنية التحتية وتعزيز بيئة الاستثمار، بما يُسهم في دعم ركائز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي رائد، ومُحفّز لجذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم. إجراء كل الاختبارات لإدراج وتداول «ETFs» والصكوك والسندات تم الانتهاء من تهيئة البيئة التقنية وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب إجراء كل الاختبارات الفنية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيداً لإدراج وتداول صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وأدوات الدخل الثابت مثل الصكوك والسندات. ومن المقرر إصدار القواعد واللوائح التنظيمية ذات الصلة خلال الفترة المقبلة. وتُمثّل هذه الخطوة أحد أبرز محطات التحول في تاريخ السوق منذ خصخصة سوق الأوراق المالية في الكويت، إذ تهدف إلى إعادة تشكيل البنية التحتية التنظيمية والتشغيلية للسوق، وتهيئته لإدخال أدوات ومنتجات استثمارية جديدة تعزز من عمقه وسيولته، وتدعم دوره كرافد إستراتيجي للنمو الاقتصادي الوطني.

الرأي

منذ 21 ساعات

• الرأي

«المقاصة»: «الوسيط المركزي» يعزّز استقرار السوق

في إطار الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق، أعلنت هيئة أسواق المال بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت، عن دخول مشروع «الوسيط المركزي» حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم. ويمثّل هذا المشروع تحولاً جذرياً في البنية التحتية لسوق الأوراق المالية الكويتية، لما له من أثر إيجابي بعيد المدى في تعزيز استقرار السوق، وتحسين إدارة المخاطر، ودعم تطوير منتجات مالية مبتكرة. ويُعد هذا المشروع علامة فارقة في مسيرة تحديث البنية التحتية للسوق المالي الكويتي. ويمثل تدشين الشركة الكويتية للمقاصة الوسيط المركزي، من خلال تأسيس الشركة الكويتية للتقاص، محطة بارزة في مسار تطوير السوق المالي الكويتي، إذ يعكس التزاماً راسخاً ببناء بيئة أكثر صلابة وشفافية لصالح المستثمرين، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وعلى المدى القريب، ستسهم الآلية الجديدة في تعزيز استقرار السوق من خلال تقليص المخاطر المرتبطة بعمليات التسوية. وستعمل «الكويتية للتقاص» كوسيط بين البائع والمشتري في صفقات الأوراق المالية، ما يضمن تنفيذ الالتزامات المالية بكفاءة عالية من كلا الطرفين. يساهم هذا الأمر في رفع مستوى الثقة، لاسيما لدى المستثمرين المؤسسيين، ما يتيح المجال لزيادة السيولة وتحقيق تسويات أكثر كفاءة مع تقليل المخاطر التشغيلية. وبالنسبة للمستثمرين، فإن وجود الوسيط المركزي يوفر حماية أعلى وكفاءة تشغيلية أفضل، كما يمهد الطريق لإدخال أدوات مالية متطورة مثل المشتقات، وبالتالي توسيع قاعدة المنتجات الاستثمارية المتاحة. وعلى المدى البعيد، يعزز هذا التوجه مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي، ويفتح المجال أمام مشاركة أكبر من المستثمرين الأجانب، ويدعم هذا المشروع إدراج السوق ضمن مصاف الاسواق العالمية المتقدمة، بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035. وذكرت «المقاصة» أنه تم إطلاق مشاريع إضافية ضمن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة من برنامج تطوير السوق. فإلى جانب تدشين الوسيط المركزي، شهدت المرحلة الحالية تنفيذ عدة مشاريع مهمة، أبرزها: • إتمام التسوية النقدية من خلال بنوك التسوية ونظام بنك الكويت المركزي. • تقديم نموذج «الوسيط المؤهل». • إنشاء رقم حسابات فرعية ضمن الحسابات المجمعة. • تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية لتقديم المنتجات الجديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة والسندات والصكوك والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً. • تعديل آلية التسويات باستخدام نموذج التسليم مقابل الدفع (DvP Model 2) • تطبيق نموذج سلسلة الضمانات المتتالية Risk Waterfall«Model» تحوَّل إستراتيجي وفي إطار سعيها لتطوير البنية المؤسسية وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، قامت الشركة الكويتية للمقاصة بتأسيس كيانين قانونيين منفصلين: • الشركة الكويتية للتقاص، وهي الكيان المرخص لمزاولة نشاط وكالة مقاصة والذي يشمل تقديم خدمات التقاص والتسوية والوسيط المركزي. • الشركة الكويتية للإيداع المركزي، وهي الكيان المعني بتقديم خدمة إيداع الأوراق المالية. يهدف هذا الهيكل المؤسسي إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة وضمان الفصل الواضح بين المهام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، و يعزز وضوح الحدود التشغيلية و التنظيمية بين وظائف التقاص والتسوية و الإيداع. اختبارات دقيقة ومنذ عام 2022، كثّفت الشركة الكويتية للمقاصة جهودها، بالتعاون مع هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، لتنفيذ 31 اختباراً شاملاً يغطي جميع القطاعات الرئيسية في السوق، بما في ذلك شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ والبنك المركزي والبنوك المحلية وشركات الاستثمار. وتهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من جاهزية البنية التحتية الفنية وكفاءة التكامل التشغيلي لكامل سلسلة العمليات. فهد المخيزيم: المرحلة تواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «الكويتية للمقاصة» فهد عبدالرحمن المخيزيم: «إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق، هو محطة إستراتيجية، تعكس التزام المقاصة بدورها كمؤسسة مالية مركزية تسهم في استقرار السوق ورفع كفاءته. وقد جاءت هذه المرحلة لتواكب التحولات العالمية في مجال البنية التحتية للأسواق المالية، حيث ركزت على تطوير نموذج المقاصة المركزية (CCP) وتطبيق أنظمة أكثر مرونة وشفافية لتعزيز الأمان وتقليل المخاطر على الأطراف المشاركة». وأكد المخيزيم أن: «الشركة الكويتية للمقاصة تضع نصب أعينها تعزيز مكانة السوق الكويتي في مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة، وتواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يخدم المستثمرين ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية في الكويت». دعيج الصالح: حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات في خدمات ما بعد التداول مع التوسع في الضمانات من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة دعيج رعد الصالح: «تمثل هذه المرحلة من مشروع تطوير السوق امتداداً لرؤية طموحة تعمل (المقاصة) على تحقيقها بالشراكة مع هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت، بهدف تعزيز كفاءة البنية التحتية لسوق المال الكويتي ورفع درجة تنافسيته إقليمياً وعالمياً». وأضاف «حرصت الشركة خلال هذه المرحلة على تنفيذ حلول مبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات خدمات ما بعد التداول، بما في ذلك التقاص والتسوية والإيداع المركزي، مع التوسع في خدمات الضمانات والربط مع الأنظمة ذات الصلة، ما من شأنه تعزيز حماية المستثمرين وضمان سلامة المعاملات». وقال: «نعمل بجهود تكاملية مع جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان سلاسة الانتقال للأنظمة المطورة، ونفخر بدورنا المحوري في دعم تطور السوق وتقديم خدمات متقدمة تعتمد على التكنولوجيا والبنية المؤسسية المستدامة».