امبراطورية الدراجات النارية... مقبرة وزراء الداخلية

بعيداً عن السياسة، وفيما بدأ الوزراء الجدد في لبنان القيام بمهامهم بانتظار تثبيتهم اصيلين بعد نيل ثقة مجلس النواب، وهو امر محتوم مبدئياً، وفي حين كان الاهتمام منصباً على مقولة "دويلة ضمن الدولة" وكيفية صهرها بالدولة، كانت امبراطورية من نوع آخر تسرح وتمرح وتزيد من سطوتها ونفوذها في الشارع اللبناني، وهي "امبراطورية الدراجات النارية". اصبحنا في لبنان على اقتناع بأن الانتهاء من هذه الامبراطورية يحتاج الى مجلس الامن، وربما الى البند السابع منه لنتخلص من هذه الآفة.
في كل مرة يتسلم فيها وزير جديد للداخلية مسؤولياته، نستبشر خيراً انه سيضع حداً لهذه المشكلة المستعصية، واذا به يركع ويخضع لسطوة هذه الامبراطورية قبل ان يذهب خائباً ومخيّباً آمال الناس. اليوم، وصل الى الوزارة وزير اتى من مؤسسة قوى الامن الداخلي، وقال انه عازم على فرض الامن والاستقرار، ولكننا نلفت انتباهه الى ان هذا الكلام سبق وقاله من سبقوه، وكان آخرهم الوزير السابق بسام مولوي الذي حاول فرض كلامه بالقوة، فإذا به يتراجع ويطوي الصفحة بعد ايام قليلة على "الحملة" التي اطلقها، والتي لم تكتفِ بعدم تأدية غايتها، بل زادت المشكلة تفاقماً، بحيث باتت الدراجات النارية اكثر من السيارات.
الوزير احمد الحجار، يجد نفسه اليوم امام خيارين: اما قدرته على تحدي الامبراطورية واحداث التغيير المنتظر والمطلوب، واماالانضمام الى اسلافه من الوزراء الذين استسلموا وفضّلوا عدم التطرق الى الموضوع مرة ثانية. ندرك تماماً ان مسؤوليات وزارة الداخلية والبلديات كبيرة جداً، وان التحديات التي تواجهها لا تقتصر على بعض المسائل الصغيرة، ولكننا نعلم ايضاً ان اتخاذ تدبير بتطبيق القانون على الدراجات النارية، لا يحتاج الى توافق سياسي، ولا الى احترام ميثاق معيّن، ولا الى تفاهمات وتوازنات سياسية حساسة... فالبديل، كما نراه اليوم، هو زيادة مضطردة لهذه الدراجات، و"وقاحة" فائقة لمن يقودها بحيث باتوا يتوّجوه على الاوتوسترادات والطرق بعكس سير المركبات، ويحتدّون ويهدّدون اذا ما اعترض احد اصحاب السيارات الملتزمة بقانون السير. شكاوى المواطنين حول هذا الامر تكاد لا تعد ولا تحصى، والانظار متجهة الى الوزارة والوزير.
واما ان يقف متفرجاً كما فعل غيره، تاركاً الناس تحت رحمة اصحاب هذه الامبراطوريّة، الذين يزرعون القلق والجريمة والخوف في نفوس الجميع، ويقومون بما يحلو لهم لعلمهم ان ليس هناك من حسيب او رقيب.
نحترم بالطبع عدم اطلاق الوزير الحجار وعوداً بانهاء هذه الظاهرة التي تسيء الى لبنان واللبنانيين، لانه قد لا يحققها وقد يكون تعلّم ذلك من سلفه مولوي. ولكن في المقابل، لا يمكن للوزير الحالي ان يقف متفرجاً على ما تحمله هذه التحركات في الشارع من رسائل وتحدٍّ الى الجميع وبالاخص الى الوزير الجديد، من انه يجب عليه عدم التفكير في مواجهتهم والا... واذا ما تكلم الحجار عن الامن والاستقرار، فهو يكون قد تطرق من حيث يدري او لا يدري، الى معضلة الدراجات النارية، لان غالبية الحوادث التي تحصل ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بهذه الدراجات. ويكفي ان يحصل حادث او اشكال او حدث ما، حتى تمتلئ الطرقات بالدراجات النارية، فيما تفيد التقارير الامنية ان غالبية السرقات والجرائم ابطالها سائقو دراجات نارية او اقرباء لهم يملكونها، وتكون بغالبيتها غير قانونية.
المطلوب اليوم قرار جريء من وزير الداخلية يلتزم به، ويستفيد من اجواء رياح التغيير التي تهب حالياً على لبنان، واعطاء الصورة المغايرة لتلك التي اوصلها اسلافه، واذا احتاج الامر الى التدخل السياسي، فليكن وليعمد الى كشف كل من يحمي هؤلاء، فعلى الاقل يكون قد أدّى قسطه للعلى، وارضى ضميره. فهل من يسمع؟!.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 6 ساعات

• IM Lebanon

مقدمة نشرة أخبار 'الجديد' المسائية ليوم الثلثاء في 2025/05/20

نصف عملية انتخابية جنوبا.. والتزكية على الجرار فمسيرات التوافق تحلق استطلاعيا لتأمين اكبر عدد من قرى التزكية وتجنيب الناخبين معركة ينظر اليها الثنائي الشيعي على أنها 'مجالس بلدية بالامانات'. وحتى اليوم بات اكثر من خمسين بالمئة من قرى جنوب النهر فائزا بموجب الاتفاق على قواعد الاشتباك بين امل وحزب الله وشخصيات يسارية ويستكمل هذا المسار من اليوم حتى نهار السبت موعد فتح صناديق الاقتراع. وحول التخوف من أي اعتداء أسرائيلي أثناء العملية الانتخابية قال وزير الداخلية احمد الحجار خلال جولة في الجنوب، إن الدولة اللبنانية قرارها واضح بأن لا مجال للمساومة على سيادتها على ارض الجنوب الطاهر بدءا من القرى الحدودية وصولا إلى نهر الأولي وأمل ان تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوما انتخابيا هادئا السبت المقبل. وقبل فتح الصناديق المحلية يفتح لبنان ملف السلاح الفلسطيني مع الرئيس محمود عباس الذي سيصل الى بيروت غدا في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام لكن السلطة الفلسطينية لم تعط ملف السلاح أولوية، ووضعت الزيارة في إطار التهنئة بانتهاء الشغور الرئاسي وتشكيل الحكومة. وتأتي هذه الزيارة على وقع وصول غزة الى الرمق الاخير ما استدعى مواقف وخطوات دولية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الكيان الاسرائيلي فبريطانيا صانعة اسرائيل وقفت اليوم بصورة حازمة امام جرائم بنيامين نتنياهو فاستدعت السفيرة الإسرائيلية في لندن وفرضت عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة. وعلقت مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل شملت العقوبات سبعة أشخاص وكيانات لتورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، وقالت الحكومة البريطانية إن العقوبات جاءت بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي. وأشار وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي إلى أنه من غير الممكن إحراز تقدم في المناقشات بخصوص اتفاقية تجارة حرة جديدة مع حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسات فظيعة في الضفة الغربية وغزة وقد ردت الخارجية الاسرائيلية على قرارات بريطانيا بالقول إن الانتداب انتهى قبل سبعة وسبعين عاما. وكان قادة فرنسا وبريطانيا وكندا قد أعلنوا في بيان مشترك اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل إذا لم توقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة وبهذه الخطى السريعة لتطويق نتيناهو تكون بريطانيا وفرنسا وكندا قد استبقت إجراءات اميركية كان قد بدأ يلوح بها الرئيس دونالد ترامب ضد سياسة الحكومة الاسرائيلية. وهذه الاجراءات كشفت عنها صحيفة الواشنطن بوست، إذ قالت إن مساعدي ترامب نقلوا رسالة إلى إسرائيل مفادها: 'سنتخلى عنكم إن لم توقفوا الحرب في غزة'، عقب هذه الرسالة ساد توتر مكتب نتنياهو، وما زاد التوتر معلومات صادمة لصحيفة يسرائيل هيوم عن أن البيت الأبيض قد يوجه دعوة لرئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت، في رسالة موجهة الى نتنياهو بأن صبر ترامب بدأ ينفد.

الديار

منذ 10 ساعات

• الديار

الحجار من الجنوب: لا ننتظر ضمانات ومصمّمون على إجراء الانتخابات البلديّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماع المجلس الأمن الفرعي في سرايا صيدا، الذي عقد في حضور محافظ الجنوب منصور ضو وممثلي الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية في محافظة الجنوب، إلى جانب قضاة من لجان القيد تمهيدا لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية. وبالمناسبة، قال الحجار: "جئنا إلى صيدا عاصمة الجنوب لمتابعة التحضيرات للانتخابات البلدية لتي ستجرى يوم السبت المقبل، وعقدنا مجلس الامن الفرعي في حضور محافظ الجنوب منصور ضو وقضاة من لجان القيد لاجراء التحضيرات لليوم الانتخابي"، مؤكدا أن "إجراء هذا الاستحقاق تجديد العمل البلدي والاختياري والأمل بتقديم احسن الخدمات للجنوب وأهله". وحول التخوف من أي اعتداء "اسرائيلي" أثناء العملية الانتخابية، قال الحجار: "ما زال هناك جزء محتل من الجنوب ولا زالت الاعتداءات والخروق مستمرة، لكن الدولة اللبنانية والحكومة بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية نقوم بكل الاتصالات اللازمة، لوقف الخروق عموما وتحديدا خلال فترة الانتخابات في الجنوب ومواكبة لعملية الفرز وإصدار النتائج.، ونأمل أن تثمر الاتصالات مع الدول الأعضاء في لجنة وقف إطلاق النار يوماً هادئاً انتخابياً"، معتبراً أنه "في كل الأحوال نحن لا ننتظر ضمانات، ولكننا مصممون على إجراء الانتخابات وممارسة سيادتنا وحضورنا في هذا الجزء الغالي من أرضنا". من جهة ثانية، زار وزير الداخلية مدينة النبطية في اطار جولته الجنوبية للاطلاع على التحضيرات القائمة لانجاز الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري. وكان في استقباله محافظ النبطية هويدا الترك، قائمقام مرجعيون وسام الحايك والمحامي العام الاستئنافي في النبطية القاضي رمزي فرحات . وترأس الحجار اجتماعا لمجلس الامن الفرعي، حيث تحدث للصحافيين بعد الاجتماع: "تأكدنا ان الجهوزية عالية، وان شاء الله تجرى الانتخابات البلدية بكل أمان في القرى والمدن في الجنوب لتتجدد البلديات ولتستطيع بالتعاون مع المخاتير خدمة اولاد بلداتهم". بعد ذلك، جال الحجار برفقة الترك في مكاتب دوائر السرايا، مطلعا على عملية استقبال طلبات انسحاب المرشحين حتى يوم الجمعة المقبل والتحضيرات القائمة ليوم الانتخابات السبت. وزار دائرة النفوس والتقى رئيسها ابراهيم قلقاس ومأمور النفوس محمد دهيني، وتفقد مكتب "الوكالة الوطنية للاعلام" في النبطية والتقى سامر وهبي وعلي داود، وعدد من الصحافيين المواكبين لجولته في النبطية.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 11 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

وزيرا الداخلية والعدل يتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية

أعلنت وزارة العدل في بيان، ان "وزيري الداخلية والبلديات احمد الحجار والعدل عادل نصار سيتفقدان غدا قاعة المحاكمات في السجن المركزي في رومية بمشاركة مدعي عام التمييز ونقيبي المحامين في بيروت والشمال والرئيسة الأولى لمحكمة استئناف جبل لبنان ومدير عام قوى الأمن الداخلي وقائد الدرك ورؤساء محاكم الجنايات ومدعي عام جبل لبنان، وذلك تمهيداً لمباشرة العمل في هذه القاعة في إطار الجهود المستمرة لضمان حسن سير العدالة وتسريع المحاكمات وتخفيف الاكتظاظ في السجون. ويأتي هذا القرار بعد استكمال التنسيق مع وزارة الداخلية التي أبدت تعاوناً ممتازاً وفعّالاً في تهيئة الظروف اللوجستية والأمنية اللازمة". كما اكدت الوزارة أنها "أخذت بعين الاعتبار المطالب التي تقدّمت بها نقابتا المحامين في بيروت والشمال، وبما فيها عدم خضوع المحامين للتفتيش الجسدي وتأمين وسيلة نقل لهم من موقف السيارات حتى القاعة، وتفعيل خط الهاتف الأرضي ووضع كافة التجهيزات اللوجستية في خدمتهم". وشكرت "وزارة الداخلية على هذا التعاون البنّاء وقيامها بكل ما يلزم بدون أي تردد، كما تشيد بالجهود المبذولة من قبل القضاء ونقابتي المحامين"، واكدت التزامها الكامل بضمان حقوق الدفاع وتسريع وتيرة المحاكمات وفقاً لأعلى معايير العدالة". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News