تصعيد استفزازي

الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية، هي بمثابة تصعيد إسرائيلي استفزازي في «حرب الاستنزاف»، التي تجاوزت حدود الخروقات العادية لاتفاق وقف النار، وتحوّلت إلى عدوان شبه يومي، على العديد من المناطق اللبنانية بحجة استهداف البنية العسكرية لحزب الله.
تتوسع العربدة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، فيما المراوحة المحلية مستمرة في التعاطي مع ملف الاعتداءات الإسرائيلية، ونتائج الحرب المدمرة، بما فيها دور اليونيفيل وسلاح حزب الله، وما نص عليه اتفاق وقف النار بالنسبة لتولي الدولة اللبنانية فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية.
الاعتداءات الإسرائيلية تُصعّد الضغوط على حزب الله، لوقف ما تبقى من نشاطه العسكري، واستهداف ما يزعم العدو أنه مستودعات أسلحة وذخيرة وأنفاق للحزب، الذي يُطالب قادته بالانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وإطلاق ورشة الإعمار قبل البحث بملف السلاح.
إن الرد اللبناني الحاسم على هذا العدوان الإسرائيلي، يكون بتعزيز جبهتنا الداخلية أولاً. ثم الإعلان عن بدء الحوار الجدّي بين الدولة والحزب للبحث في إجراءات حصرية السلاح بالدولة اللبنانية، وذلك لنزع الذرائع من العدو الإسرائيلي في البقاء في التلال الحدودية، والاستمرار في اعتداءاته اليومية على المناطق اللبنانية.
المطلوب التحرك اللبناني بسرعة المخاطر التي يتعرض لها البلد، ولو اقتضى ذلك وضع جدول متزامن بين تقدم الحوار بين الدولة والحزب من جهة، وخطوات متوازية من الجانب الإسرائيلي تقضي بوقف الخروقات اليومية، وبرمجة الانسحابات من المواقع الحدودية، وإطلاق أسرى الحرب، من جهة أخرى.
لبنان في دائرة الخطر من جديد، مما يتطلب مبادرات وقرارات جريئة بمستوى مواجهة الخطر الداهم.اللواء اللبنانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الوطن

منذ يوم واحد

• جريدة الوطن

تصعيد استفزازي

الغارات الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية، هي بمثابة تصعيد إسرائيلي استفزازي في «حرب الاستنزاف»، التي تجاوزت حدود الخروقات العادية لاتفاق وقف النار، وتحوّلت إلى عدوان شبه يومي، على العديد من المناطق اللبنانية بحجة استهداف البنية العسكرية لحزب الله. تتوسع العربدة الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية، فيما المراوحة المحلية مستمرة في التعاطي مع ملف الاعتداءات الإسرائيلية، ونتائج الحرب المدمرة، بما فيها دور اليونيفيل وسلاح حزب الله، وما نص عليه اتفاق وقف النار بالنسبة لتولي الدولة اللبنانية فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. الاعتداءات الإسرائيلية تُصعّد الضغوط على حزب الله، لوقف ما تبقى من نشاطه العسكري، واستهداف ما يزعم العدو أنه مستودعات أسلحة وذخيرة وأنفاق للحزب، الذي يُطالب قادته بالانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى وإطلاق ورشة الإعمار قبل البحث بملف السلاح. إن الرد اللبناني الحاسم على هذا العدوان الإسرائيلي، يكون بتعزيز جبهتنا الداخلية أولاً. ثم الإعلان عن بدء الحوار الجدّي بين الدولة والحزب للبحث في إجراءات حصرية السلاح بالدولة اللبنانية، وذلك لنزع الذرائع من العدو الإسرائيلي في البقاء في التلال الحدودية، والاستمرار في اعتداءاته اليومية على المناطق اللبنانية. المطلوب التحرك اللبناني بسرعة المخاطر التي يتعرض لها البلد، ولو اقتضى ذلك وضع جدول متزامن بين تقدم الحوار بين الدولة والحزب من جهة، وخطوات متوازية من الجانب الإسرائيلي تقضي بوقف الخروقات اليومية، وبرمجة الانسحابات من المواقع الحدودية، وإطلاق أسرى الحرب، من جهة أخرى. لبنان في دائرة الخطر من جديد، مما يتطلب مبادرات وقرارات جريئة بمستوى مواجهة الخطر الداهم.اللواء اللبنانية

الجزيرة

منذ يوم واحد

• الجزيرة

بيروت تحت النار.. رسائل إسرائيلية في ليل العيد

ليلة عيد الأضحى، عادت بيروت لتكون هدفًا مباشرًا للضربات الإسرائيلية، في تطوّر نوعي له دلالات تتجاوز الجغرافيا اللبنانية. فالضربة لا يمكن قراءتها كحدث معزول أو كرسالة تكتيكية فقط، بل تأتي ضمن مشهد إقليمي مضطرب يتقاطع فيه ما هو محلي مع الإقليمي والدولي، وتُستخدم فيه الجغرافيا اللبنانية كساحة لتوجيه رسائل متعدّدة في توقيت شديد الحساسية. ومنذ وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المنصرم، ورغم توتر جبهة الجنوب إلى هذه اللحظة، وتعدد جولات التصعيد، حافظت إسرائيل على "تحفّظ" ما تجاه استهداف العاصمة اللبنانية، وذلك نتيجة الإصرار الأميركي على إعطاء فرصة للإدارة اللبنانية التي أنتجت عقب الحرب، لكن الضربة الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، شكّلت خرقًا لهذا التفاهم غير المكتوب، ما يشير إلى تصعيد إستراتيجي لا يرتبط فقط برد فعل أو عمل ميداني موضعي، بل بقرار سياسي ذي أبعاد إقليمية. الرسالة الأولى موجّهة إلى الداخل اللبناني، وتحديدًا إلى البيئة السياسية والدبلوماسية التي تتحرّك بنشاط في الأسابيع الأخيرة لإنتاج تسوية داخلية حول سلاح حزب الله، وسلاح المخيمات الفلسطينية، وسط ضغوط دولية متصاعدة لوضع هذا الملف على الطاولة. فالحزب، وللمرة الأولى منذ سنوات، لا يمانع البحث في "صيغة معالجة" لسلاحه، لكن وفق شروط محددة ترتبط بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، وتقديم ضمانات واضحة دوليًا لإعادة الإعمار. وهذه المواقف فتحت النقاش داخليًا حول إمكانية إدخال الحزب في تسوية أوسع ترتّب وضعه العسكري مقابل انخراطه الكامل في الدولة. بيدَ أن الضربة الإسرائيلية، التي استهدفت بيروت عشية العيد، تهدف إلى نسف هذا المناخ، وإعادة إنتاج بيئة "حافة الهاوية"؛ لتقويض أي تفاهم لبناني- لبناني أو لبناني- دولي حول معالجة ملف السلاح ضمن منطق سياسي تفاوضي. في هذا الإطار، لا يمكن فصل الاستهداف الإسرائيلي الأخير عن الجهود الدبلوماسية التي يقودها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، والتي تهدف إلى تشكيل لوبي دولي ضاغط يدفع باتجاه انسحاب إسرائيل الكامل من جنوب لبنان، وفتح الباب أمام عملية إعادة إعمار شاملة. عون، الذي كثّف لقاءاته مع أطراف أوروبية وعربية خلال الأسابيع الماضية، يسعى إلى استثمار مؤتمر باريس المرتقب الشهر المقبل كمنصة رسمية لإطلاق مبادرة متكاملة تربط بين الانسحاب الإسرائيلي، وتثبيت الاستقرار في الجنوب، عبر التزام دولي سياسي ومالي بإعادة الإعمار. بيدَ أن الضربة على بيروت جاءت بمثابة صفعة استباقية لهذه الجهود، إذ تسعى إسرائيل من خلالها إلى إجهاض أي مناخ دولي أو تفاهم لبناني- غربي يُعيد وضع الانسحاب من الجنوب على جدول الأعمال الدولي. بالنسبة لتل أبيب، فإن السماح بتحرك لبناني منسق برعاية فرنسية وأوروبية من شأنه أن يُعيد فتح ملف الحدود والنقاط المتنازع عليها وحقوق لبنان السيادية، وهي مسائل تحاول إسرائيل إخراجها نهائيًا من التداول. وبالتالي، فإن التصعيد الأخير لا يُقرأ فقط كسلوك عسكري، بل كموقف سياسي هدفه تعطيل الدينامية الدبلوماسية اللبنانية قبل أن تكتسب زخمًا في المحافل الدولية. ومنذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تعتبر إسرائيل نفسها في "بيئة إستراتيجية ذهبية". فالحرب وفّرت لها غطاءً دوليًا غير معلن للقيام بما لم تكن تستطيع فعله سابقًا: توسيع نطاق العمليات العسكرية خارج الأراضي المحتلة، وضرب المحيط الجغرافي لحركة حماس، وحلفاء إيران من دون الحاجة لتقديم مبررات قانونية أو دبلوماسية. في هذا الإطار، تتحرك إسرائيل نحو ما يمكن تسميته بإعادة تشكيل النظام الأمني الإقليمي، ضمن صيغة ردع استباقي يمنحها حرية التدخل في دول الجوار: من غزة إلى بيروت، مرورًا بسوريا. في هذه المعادلة، لم تعد إسرائيل مهتمة بتفاهمات مؤقتة أو تهدئات موضعية، بل تسعى لفرض قواعد اشتباك جديدة تقوم على الردع المسبق و"القصاص الجغرافي". وبالنسبة لنتنياهو، فإن الحرب المفتوحة (أو شبه المفتوحة) هي السبيل الوحيد لإبقاء قبضته على السلطة، والهروب من الملاحقات القضائية والأزمات الداخلية. فكلما طال أمد الحرب، زادت قدرته على تصدير الأزمة الداخلية إلى الخارج، واستثمارها لترتيب النظام الإقليمي بما يخدم رؤيته الأمنية والعقائدية. في الموازاة، لا تنفصل الضربة على بيروت عن المناخ السياسي الإقليمي الأوسع، لا سيما الحديث المتزايد عن تفاهم أميركي- إيراني محتمل، تدفع نحوه عواصم عربية وإقليمية. فالمفاوضات الجارية منذ أشهر في الدوحة ومسقط بين طهران وواشنطن – بمشاركة غير مباشرة من حزب الله – باتت تشكّل مصدر قلق إستراتيجي لتل أبيب. إسرائيل تخشى أن يؤدي أي تفاهم أميركي- إيراني إلى تخفيف الضغوط على أذرع طهران في المنطقة، وخصوصًا حزب الله، الذي قد يحصل مقابل ذلك على شرعية سياسية داخلية وإقليمية مشروطة. من هنا، يُقرأ الاستهداف الإسرائيلي لبيروت كرسالة واضحة لواشنطن: أي تفاهم مع طهران يجب أن يراعي أولًا حسابات الأمن الإسرائيلي، وإلا فإن إسرائيل ستواصل اللعب بالنار لتعطيل أي مسار تفاوضي. لكن في الجهة المقابلة، لا تبدو الصورة أكثر وضوحًا في واشنطن. فالرئيس دونالد ترامب، الذي يخوض مواجهة سياسية محتدمة مع نتنياهو بشأن غزة والملف الإيراني، أطلق قبل أسبوعين حملة "تطهير" داخل مجلس الأمن القومي الأميركي، الذي يُعدّ الجهة الأرفع المسؤولة عن رسم سياسات البيت الأبيض الخارجية. فقد أقال ترامب رئيس المجلس الأمني بسبب تواصله مع نتنياهو دون علمه، كما أعاد هيكلة عشرات المواقع الحساسة داخله، عبْر وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو. هذه التغييرات طالت شخصيات بارزة مثل ميراف سيرين، مديرة قسم إيران وإسرائيل، وإريك ترايغر، المسؤول عن شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهما من أشد المؤيدين لإسرائيل، وكانا قد استُقدما سابقًا من قبل مستشار الأمن القومي المقال مايك ولتز. هذه الإجراءات التي وصفها بعض المراقبين بـ"الانقلاب الناعم"، تهدف إلى تقليص النفوذ الإسرائيلي داخل مؤسسات القرار الأميركي، من دون المساس بالتحالف التاريخي. لكنها تعبّر بوضوح عن وجود توجه داخل إدارة ترامب لاستعادة السيطرة على القرار الإستراتيجي بعيدًا عن الإملاءات الإسرائيلية، خاصة في ظل تباعد الرؤى حول الملف الإيراني والحرب على غزة. وماركو روبيو، رغم تأييده التقليدي لإسرائيل، لا يتبنى بالكامل أجندتها الإقليمية. ويبدو أنه يسعى إلى تقديم رؤية أكثر "أميركية الهوى"، تستند إلى المصلحة القومية المباشرة، لا إلى صدى اللوبي الإسرائيلي في واشنطن. ووفق المطلعين في واشنطن، فإن ترامب بات مقتنعًا بضرورة تحقيق إنجاز خارجي كبير قبيل الانتخابات النصفية، خصوصًا بعد خيبة أمله من مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ملف أوكرانيا، وتصاعد خلافه مع نتنياهو حول إستراتيجية غزة. في هذا السياق، يبدو أن الرئيس الأميركي لا يريد التورط في حرب مفتوحة مع إيران، بل يفضل إنجاز تفاهم "مرن" معها، قد يساهم في تهدئة الجبهات ويُظهره بمظهر الرئيس القادر على تحقيق الاستقرار. من هنا، فإن الضربة الإسرائيلية لبيروت قد تكون في أحد وجوهها محاولة إسرائيلية لجرّ واشنطن إلى حافة التصعيد، أو على الأقل تعطيل المفاوضات الإيرانية- الأميركية. في نهاية المطاف، ما جرى ليلة عيد الأضحى في بيروت ليس مجرد حادث أمني عابر، بل يمثل محطة جديدة في معركة السيطرة على القرار الإقليمي، وإسرائيل تصعّد لتفرض معادلة ردع شاملة تمنع أي تسوية سياسية، في حين تحاول واشنطن إعادة ضبط أولوياتها في المنطقة عبر بوابة المفاوضات مع طهران. أما لبنان، فيجد نفسه – كالعادة – في قلب العاصفة: دولة بلا مناعة، وملف محوري في لعبة أمم كبرى، وبيئة تتنازعها الضغوط الدولية وشروط الداخل، فيما شعبه يحتفل بالعيد تحت أزيز الطائرات، ووسط قلق من أن تكون الضربة الأخيرة مجرد فاتحة لجولة أكثر عنفًا.

الجزيرة

منذ 2 أيام

• الجزيرة

خبير عسكري: إسرائيل تفرض قواعد اشتباك جديدة وتريد شرعنة التدخل المتكرر بلبنان

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل تصعيدا غير مسبوق منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتهدف إلى فرض قواعد اشتباك جديدة تشرعن تدخلها المتكرر وتمنحها حرية التحرك دون مساءلة. وكانت إسرائيل قد شنت 23 غارة جوية عبر مسيّرات ومقاتلات استهدفت مواقع عدة في الضاحية، بعد أن أصدرت أوامر بإخلاء مبانٍ في كل من الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة، قائلة إن حزب الله يستخدمها لتصنيع مسيّرات، وهو ما أدى إلى نزوح واسع للسكان. وأوضح حنا -في تحليل للمشهد العسكري بلبنان- أن التصعيد الحالي هو الرابع من نوعه منذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكنه الأعنف والأكثر شمولًا من حيث الأهداف، مما يشير إلى محاولة إسرائيل منع حزب الله من استعادة تنظيمه القتالي وإعادة هيكلته البشرية والعملياتية التي أعاد بنائها مؤخرًا. وأضاف أن الضربات تُعد خرقًا مباشرًا للآليات المنصوص عليها في اتفاق الهدنة والقرار الدولي رقم 1701، ولا سيما لجهة تجاوز اللجنة الخماسية التي يفترض أن تنسّق مع الجيش اللبناني قبل أي استهداف، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت السماح بزيارة تفقدية للمواقع المهددة. ورأى العميد حنا أن إسرائيل تتصرف كأن الاتفاق الأممي يتضمن بنودًا سرية تمنحها حرية التحرك الجوي والبحري والبري في لبنان، معتبرًا أن هذا التوجه يظهر من خلال تركيز الهجمات على مناطق تُعد حاضنة شعبية لحزب الله، في الضاحية والجنوب والبقاع. إنهاء مهمة اليونيفيل وأكد الخبير الإستراتيجي أن هذا النهج العسكري يتقاطع مع تسريبات عن سعي واشنطن لإنهاء مهمة اليونيفيل جنوب لبنان، وهو ما قد يفتح الباب أمام فراغ ميداني قد تستغله إسرائيل لفرض معادلة تدخل جديد، في ظل تقارير عن رضاها الجزئي عن أداء الجيش اللبناني. وأشار إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مصانع مسيرات ليست مؤكدة، لافتًا إلى أن تصنيع المسيرات لا يتطلب منشآت ضخمة ويمكن إنجازه في ورش صغيرة، مما يعني أن الغارات تهدف إلى ضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية أكثر من أهداف عسكرية فعلية. ولفت إلى أن حزب الله يملك الخبرة في تصنيع المسيّرات منذ سنوات، مستشهدًا بواقعة اغتيال رئيس وحدة المسيرات في الحزب حسان اللقيس عام 2013، مؤكدًا أن الهجمات تسعى إلى شل قدرات الحزب قبل تطورها أكثر من استهداف بنى جاهزة. وشدد على أن الغارات التي استخدمت فيها قنابل شديدة التدمير توحي باستهداف مواقع تحت الأرض، مشيرًا إلى استخدام قنابل خارقة مثل "إم كيه 84″ (MK84) و"جي بي يو" (GBU) و"بي إل يو 109″ (BLU109) مما يعكس نية تدمير تحصينات عميقة ويفسر أوامر الإخلاء التي سبقت الضربات في مناطق مثل عين قانا. وأوضح العميد حنا أن هذه الإجراءات سبق أن استخدمت في غزة، كإلقاء قنابل تحذيرية أو قرع الأسطح قبل تنفيذ الضربات، مع إعطاء مهلة وجيزة للسكان للمغادرة، في ما يشير إلى إعداد مُسبق لاستهداف بنى تحتية يُعتقد أنها ذات طابع عسكري. رد حزب الله وحول احتمال الرد من جانب حزب الله، اعتبر العميد حنا أن السيناريو الأسوأ هو ما يُؤخذ دائمًا في الحسبان عسكريا، مرجّحا أن أي رد سيكون موضعيًا في مناطق حدودية كالجليل، مستبعدًا في المقابل فتح جبهة شاملة لعدم جاهزية الحزب حاليًا لهذا النوع من المواجهات. وأشار إلى أن حزب الله لا يزال ملتزمًا فعليا بالقرار 1701 رغم التعديلات الضمنية التي طرأت عليه، كما أنه يتبنّى رسميًا خطابًا يؤكد حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، مما يعني أنه ليس في وارد الانزلاق إلى حرب مفتوحة مع إسرائيل في هذه المرحلة. واعتبر الخبير العسكري أن إسرائيل تسعى إلى تكريس نمط عملياتي يسمح لها بضرب من تشاء ساعة تشاء، تحت غطاء دولي ضعيف أو غائب، لافتًا إلى أن الجمود في الموقف الأميركي تجاه لبنان يتيح لنتنياهو هامش تحرك أوسع على الجبهة الشمالية. وأوضح أن هذا التراخي الأميركي تجلى في غياب الموفدين السياسيين عن الساحة اللبنانية، مما يترك المشهد مفتوحًا أمام التدخلات الإسرائيلية، بالتوازي مع محاولات نتنياهو حرف الأنظار عن أزماته الداخلية وتعثره في إدارة الحرب على غزة. ورأى العميد حنا أن التصعيد في لبنان قد يكون وسيلة بيد نتنياهو للهروب من أزمة الحريديم واحتمالات انهيار حكومته، مشيرًا إلى أن توجيه الأنظار إلى جبهة الشمال يجد دعمًا داخليًا إسرائيليًا ولا يواجه ممانعة كبيرة داخل المؤسسة الأمنية أو السياسية. ويرى أن هذا التصعيد لن يكون الأخير، وأن إسرائيل تريد من خلاله فرض وقائع جديدة تتجاوز الاتفاقات القائمة، وتفتح المجال أمام تدخلات عسكرية متكررة تُشرعن بحجة منع التهديد، ولو على حساب السيادة اللبنانية.